به گزارش روز سه شنبه دبیرخانه شورای عالی عتف، مهدی پاکزاد در خصوص بند (ح) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور گفت: بر اساس بند (ح) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل ۴۰ درصد از هزینه امور پژوهشی خود را در مقاطع سه ماهه به میزان ۲۵ درصد به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند تا در راستای حل مسائل و مشکلات خود از طریق توافق‌نامه با دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی، غیردولتی، جهاد دانشگاهی و در قالب طرحهای کاربردی، عناوین پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی، طرحهای پسادکتری و طرحهای تحقیقاتی دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسانند.
وی افزود: مهمترین تغییر در متن قانون مذکور در سال ۱۳۹۹ نسبت به ساله های گذشته امکان ثبت قرارداد از سوی مشمولین با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی غیردولتی است.
معاون اجرای دبیرخانه شورای عالی عتف در خصوص وظایف این شورای در این خصوص گفت: این بند قانونی از سال ۱۳۹۷ در قانون بودجه سالیانه گنجانده شد و اجرای آن بر اساس آیین نامه اجرایی این بند بر عهده دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) قرار گرفته است.
به گفته پاکزاد، دبیرخانه شورای عالی عتف نیز در راستای اجرای وظایف خود بر اساس شرح تفصیلی وظایف و اختیارات شورای عالی عتف، به منظور بسترسازی و تسهیل در اجرای بند ح تبصره ۹ قانون بودجه کل کشور، از سال ۱۳۹۷ اقدام به راه‌اندازی و مدیریت سامانه تقاضا و عرضه پژوهش و فناوری (ساتع) کرد.
وی اظهار داشت: بر این اساس، تمام فرآیندها و اقدامات مربوط به ثبت اولویت‌های پژوهشی مشمولین، اعلام فراخوان، دریافت پیشنهادها، ثبت قراردادهای مابین شرکت‌ها و نهادهای علمی و پژوهشی، ثبت گزارشات پیشرفت و تخصیص اعتبارات از طریق این سامانه انجام می‌گیرد.
به گزارش ایرنا، آیین‌نامه اجرایی بند مذکور با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی تدوین و در جلسه ۱۱ خردادماه جاری در هیأت وزیران به ثبت رسید و در ۱۷ خردادماه توسط جهانگیری به تمام دستگاه ها ابلاغ شد.
نظر شما