خروجی و ماحصل انتخابات سال ۱۳۹۲ دولتی شد به نام دولت تدبیر و امید که دولت اصلاح‌طلبان، اعتدالگرایان و اصولگرایان معتدل بود.روی کار آمدن دولت تدبیر و امید از جهاتی پایانی بود بر شلختگی‌ها و بی‌نظمی‌های سیاسی و اقتصادی در کشور.
میراثی که به روحانی رسید
در سالهای قبل از ۹۲ تمام نظم حاکم بر سیاست داخلی ایران از جمله شوراهای مهم اقتصادی، اجرایی و فرهنگی نادیده گرفته شد. انجمن‌های هنری، نهادهایی مانند خانه سینما، احزاب و مطبوعات یا تعطیل شدند یا به گوشه رینگ رفتند، شورای پول و اعتبار تعطیل شد و شورای اجتماعی کشور از نفس افتاده بود. طرح هدفمندی یارانه‌ها که قرار بر هدفمندسازی و کمک به اقتصاد مولد و جهت دادن سرمایه‌ها به سمت تولید بود، به تقسیم پول تعبیر شد موضوعی که تا به امروز گریبان اقتصاد نیمه جان کشور را رها نکرده است.
انحلال ٢٨ شورا در یک روز
در تیرماه ٨٦ رییس دولت وقت تصمیم به تغییرات جدی در چند شورا گرفت. غلامحسین الهام، سخنگوی دولت در مرداد ٨٦ از نهایی‌شدن ادغام ٢٨ شورای‌عالی دولت و تشکیل چهار شورا به جای آنها خبر داد. ظاهرا ادغام مدیریت‌های موازی، کوچک‌سازی، روان‌سازی، سرعت و دقت، کارآمدی، پرهیز از تصمیمات پراکنده و متنوع، بهره‌گیری بهتر و مطلوب از فکر و اندیشه نخبگان و ارتقای سطح کیفی تصمیمات از جمله دلایل اصلی ادغام شوراهای موجود دولت و تشکیل چند شورای اصلی و کلیدی اجرائی بود. بیشترین انتقادات حول محور شورای پول و اعتبار بود. مجمع تشخیص پس از جلساتی رأی به احیای شوراهای عالی داد و رئیس‌جمهوری نیز به ناچار این قانون را ابلاغ کرد. در نتیجه و ظاهرا شورای پول و اعتبار از آبان ٨٧ دوباره کار خود را از سر گرفت ولی عملا همان رویکرد فرد محوری به جای اتکای به شورا ادامه داشت.
انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در ۱۸ تیر ۱۳۸۶، پس از شش سال به دست رئیس‌جمهور وقت منحل و وظایف آن به دو معاونت رئیس‌جمهور تحت عناوین معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی منتقل شد. در آستانه شکل‌گیری دولت روحانی، مجلس فوریت طرح تشکیل سازمان مدیریت، برنامه‌ریزی و بهره‌وری را تصویب کرد. دی‌ماه سال ٩٣، به دستور حسن روحانی شورای عالی اداری، احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استانی را در دستور کار قرار داد و با ادغام دو معاونت «برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی» و «توسعه مدیریت و سرمایه انسانی» اقدام به لغو مصوبه دولت گذشته کرد. به این ترتیب بود که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور احیا شد.
رشد ١٧/٣ درصدی مطالبات معوق
مطالبات معوق بانکی از ابتدای ثبت آمار بانکی یعنی بیش از ٨٠ سال تا زمانی‌که دولت نهم روی کار آمد، ۵.۱ هزار میلیارد تومان بود. از سالهای ۸۴ به این سو و با توجه به غیبت و انحلال شورای پول و اعتبار، دولت دست بر خزانه بانک‌ها انداخت و طرح‌هایی را در دستور کار قرار داد که منجر به سوخت‌شدن منابع بانکی و عدم برگشت آنها به بانک‌ها شد. از آبان سال ٨٦ آمار مطالبات معوق در دو عنوان دیگر (خرید دین، اموال معاملات) ادغام و به این ترتیب از دسترس خارج شد. اختفای آمار نه‌تنها هشداری به رئیس قوه مجریه نبود بلکه با شدت بیشتری استفاده از منابع بانکی را در دستور کار قرار داد تا اینکه در زمان واگذاری دولت مطالبات معوق بانکی به ٩٢ هزار میلیارد تومان رسید.
موضوع معوقات مالی باری بود که بر دوش دولت ماند و فسادها و بدهی‌های موسسات مالی و اعتباری نیز که از قبل شکل گرفته بود بر آن افزوده شد. به طوری حجت الاسلام حسن روحانی عصر امروز(جمعه) در سومین مناظره تلویزیونی خود در سال ۹۶ گفت: «بانک‌ها نیاز به اصلاح دارند، برخی از موسسات اعتباری غیرمجاز در دولت قبل ایجاد شدند که بخشی از وقت دولت را برای اصلاح و بازگرداندن پول مردم گرفته شد. دوستان ما (اشاره به کاندیداهای رقیب) مرتب به مردم می‌گویند ما به شما پول برای ایجاد شغل و یارانه می دهیم، چرا مشخص نمی‌کنید که این پول‌ها از کجا می‌آید، اگر منظورتان اخذ پول از بانک مرکزی است که یعنی پول مردم را از یک جیب بردارید و به جیب دیگرشان بدهید، در آن صورت تورم ۶۰ تا ۷۰ درصدی ایجاد می‌شود. این دوستان چرا منابعشان را اعلام نمی‌کنند». روحانی در شرایطی دولت اول خود را به پایان رساند که تورم لجام گسیخته و پر شتابی که از سالهای ۸۴ به این سو دامن اقتصاد ایران را گرفته بود و تا پایان سال ۹۲ هم ادامه داشت را کنترل و تا پایان سال ۹۵ و اوایل سال ۹۶ به مرور اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی به بازار ایران افزایش یافته بود، طی سالهای بعد از آن البته تحت تاثیر انتخابات آمریکا و بازگشت تحریم‌ها و به تبع آن گره افتادن در صادرات نفتی و غیر نفتی ایران آثار تلاش دولت اول روحانی تا حد زیادی تحت الشعاع قرار گرفت.
در این مقطع اقدامات کلیدی بانک مرکزی در زمینه تقویت انضباط پولی، سالم‌سازی رشد نقدینگی و حفظ ثبات بازار ارز - حتی در شرایطی که قیمت جهانی نفت خام به شدت افت کرد و درآمدهای نفتی مطابق انتظار محقق نشد- نقشی اساسی در کاهش تورم و حفظ این دستاورد بزرگ داشته است.
پر واضح است که اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها از اواخر سال ۱۳۸۹ و تعدیل قیمت‌های انرژی از عوامل کلیدی افزایش تورم و دو شاخص قیمتی مزبور در سال ۱۳۹۰ تلقی می‌شوند. از سال ۱۳۹۱ و در پی تشدید تحریم‌های خارجی و در بستری از عدم‌تعادل‌های انباشته ناشی از اجرای چند سال سیاست‌های اقتصادی ناسازگار و ناهماهنگ، زمینه افزایش چند برابری نرخ ارز و متعاقب آن افزایش نرخ تورم (متوسط ۱۲ ماهه) شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و شاخص بهای تولیدکننده به ترتیب به ۴۰.۴ (در مهرماه ۱۳۹۲) و ۴۶.۱ درصد (در شهریورماه ۱۳۹۲) فراهم شد. ریز عدد تورم در همه اقلام و سبد رسمی تا سال ۹۲ (آغاز دولت یازدهم) می‌گذریم.
از نیمه اول سال ۱۳۹۲، با شروع به کار دولت یازدهم و شکل‌گیری انتظارات مثبت نسبت به تحولات سیاسی و اقتصادی آتی، روند صعودی تورم متوقف شد و همزمان با اجرای اصلاحات سیاستی و تقویت سازگاری و هماهنگی میان سیاست‌های اقتصادی به ویژه اصلاح رویه ناسالم تامین مالی مسکن مهر و برقراری ثبات در بازار ارز، زمینه آغاز و تداوم روند نزولی نرخ تورم طی سالهای فعالیت دولت یازدهم فراهم گشت؛ تا جائیکه نرخ تورم در خرداد ۱۳۹۵ در محدوده تک رقمی (۹.۷ درصد) محقق شد و با استمرار آن تا پایان سال ۱۳۹۵، پس از ۲۶ سال بار دیگر نرخ تورم سال ۱۳۹۵ ( ۹ درصد) در مقطع سال تک رقمی شد. اقدامات کلیدی بانک مرکزی در زمینه تقویت انضباط پولی، سالم‌سازی رشد نقدینگی و حفظ ثبات بازار ارز - حتی در شرایطی که قیمت جهانی نفت خام به شدت افت کرد و درآمدهای نفتی مطابق انتظار محقق نشد- نقشی اساسی در کاهش تورم و حفظ این دستاورد بزرگ داشته است.
نرخ تورم اقلام غیرقابل تجارت که در خرداد ۱۳۹۱ به بالاترین سطح خود (۲۴.۱ درصد) رسیده بود با شیبی ملایم‌تر نسبت به اقلام قابل تجارت، با کاهش ۱۲.۴ واحد درصدی به رقم ۱۱.۷ درصد در بهمن ۱۳۹۵ کاهش یافت. بررسی گروه‌های اصلی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی حاکی از آن است که به جز دو گروه "تحصیل" و "بهداشت و درمان"، تورم سایر گروه‌های اصلی در پایان سال ۱۳۹۵ به میزان ۱۰ درصد و کمتر بوده است؛ به عنوان مثال نرخ تورم "گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها" با ۴۳.۵ واحد درصد کاهش نسبت به بالاترین سطح خود در پنج سال گذشته (۵۱.۷ درصد در شهریورماه ۱۳۹۲)، به ۸.۲ درصد در اسفندماه ۱۳۹۵ رسید (نمودار ۵). در خصوص تورم گروه "بهداشت و درمان" نیز خاطرنشان می‌شود که به‌رغم افزایش ۱۶.۷ درصدی شاخص این گروه در اسفندماه ۱۳۹۵ با اجرای طرح تحول نظام سلامت، حفاظت مالی خانوارها در برابر پرداخت‌های مستقیم درمانی افزایش یافته و اثرات رفاهی ناشی از افزایش هزینه‌های درمانی محدود شده است. علاوه بر آن، تورم شاخص بهای تولیدکننده در اسفندماه ۱۳۹۵ در سطح ۵ درصد قرار گرفت.
دولت، محیط زیست و دریاچه
حسن روحانی در حالی دولت را تحویل گرفت که محیط زیست ایران از جمله منایع آب کشور رو به نابودی نهاده بود. به عنوان مثال دریاچه ارومیه به سمت خشک شدن کامل می‌رفت. تلاش کارشناسان و تدابیر به موقع و حساب شده بود که به مرور شرایط این دریاچه را به حالت پیشین نزدیک کرد. اولین وعده روحانی در مرداد سال ۱۳۹۲ موضوع احیای دریاچه ارومیه بود که امروز پس از حدود هفت سال، آخرین گام‌های دولت برای تحقق آن برداشته شد که در این راستا بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد ریال با وجود مشکلات اعتباری از سوی دولت تدبیر و امید هزینه شده است. نخستین جلسه هیات دولت به ریاست حسن روحانی در مرداد سال ۱۳۹۲ بود که رییس دولت یازدهم موضوع احیای دریاچه ارومیه را مطرح کرد. در آن روزها بسیاری این وعده را غیر عملی و ناشدنی می‌دانستند ولی امروز دریاچه ارومیه بار دیگر از آسمان به رنگ آبی پر رنگ مشاهده می‌شود. به گفته رییس جمهوری ۹۰درصد گرد و غبار دریاچه ارومیه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم مهار شد و این عظیم ترین کار محیط زیستی در تاریخ کشور است. علاوه بر این ۷۰ درصد تالاب‌های ما آبگیری شد و شرایط آبگیری و بارش هم مناسب بود.
تکرار خودکفایی در تولید گندم
دولت روحانی عملا کشور را در بسیاری از اقلام و محصولات کشاورزی خودکفا کرد به طوری که تا هم اکنون محصولات کشاورزی و باغات ایران به فراوانی راهی کشورهای همسایه می‌شود. به گفته عیسی کلانتری معاون رییس جمهوری اقدامات حمایتی دولت موجب نگاه مثبت کشاورزان و افزایش تولید برخی محصولات کشاورزی شده است که زمانی تنها وارد کننده آن بودیم.
دبیرکل خانه کشاورز با اشاره به خودکفایی در تولید گندم و اینکه با مطالعات درست، دولت قادر به دستیابی به تولید این محصول استراتژیک شده است، اظهار داشت: خودکفایی در تولید گندم در دولت اصلاحات در دولت روحانی تکرار شد. این کار جز با برنامه‌ای دانش محور امکانپذیر نبوده است. این کارنامه‌ای قابل قبول برای دولت یازدهم است چرا که بر اساس آخرین گزارش‌ها، خودکفایی در تولید گندم در سال جاری نیز تکرار خواهد شد که تاثیر مثبتی در معیشت کشاورزان خواهد داشت.
ادامه تلاش دولت در سایه بحران‌های سریالی
حسن روحانی در سال ۹۲ با ۱۸.۶ میلیون رای (۵۰.۱ درصد کل آرا) رییس جمهور ایران شد. کارنامه دولت روحانی در چهار سال اول به حدی درخشان بود که در سال ۹۶ و در دوم انتخابات ریاست جمهوری، با حدود ۲۳.۶ میلیون (بیش از ۵۷ درصد کل آرا) پیروز انتخابات شد.
به موازات اصلاحات در سیاست داخلی وجه اصلی و مهم تلاشهای دولت روحانی بر حوزه سیاست خارجی و باز کردن دست و پای کشور از تحریمهایی ظالمانه ای بوده که فرایند توسعه کشور را مختل کرده بود. طبیعی است که دولتمردان نمی توانند صرفا در مسائل کلان نگاه تک بعدی به مسائل داخلی داشته باشند. مولفه های داخلی و بین المللی تاثیرگذاریهای متقابلی بر یکدیگر دارند. اقتصاد قوی،جامعه منسجم و توسعه یافته،دست دیپلماتها را در مذاکرات با طرفهای خارجی پر می کند در عین حال دستیابی به اقتصاد قدرتمند و جامعه تویعه یافته بدون توجه به عوامل بین المللی امکان پذیر نیست. از جهاتی دیگر و اگر کمی نگاه نظری به موضوع داشته باشیم باید در سه سطح فردی(رهبران تصمیم گیر)،ملی(عناصر قدرت داخلی)،نهایتا عامل توزیع قدرت بین المللی و نحوه تعامل با آن را باید در فرایند تصمیم سازی مد نظر قرار داد. اگر منتقدان رویه دولت در سیاست خارجی نگاهی منصفانه و تحقیقی به تاریخ معاصر کشور داشته باشند به هر حال تاثیرات عوامل بیرونی را در مقاطع و بزنگاه های مهم خواهند دید. بویژه در کشوری مانند ایران که در منطقه پر آشوب خاورمیانه قرار گرفته است. دولت تدبیر و امید با درک این موضوع به دنبال حل موانع بیرونی توسعه کشور و باز کردن گره سیاست خارجی ایران یعنی پرونده هسته ای رفت و توانست موفقیتهای غیر قابل انکاری از این بابت کسب کند. با این حال ظهور پدیده غیر متعارف ترامپ در عرصه بین الملل که از زمان حضور خود در کاخ سفید دنیا را در معرض آشوب و بی نظمی قرار داده شرایط ایران هم تا حد زیادی تحت تاثیر قرار گرفت.
با فاصله اندکی پس از آغاز دولت دوم روحانی جمهوری‌خواهان در آمریکا انتخابات ریاست جمهوری را بردند و ترامپ رییس جمهور ایالات متحده آمریکا شد. ترامپ که در ظهر ۲۰ ژانویه ۲۰۱۷ (پنجشنبه ۲۹ تیرماه ۱۳۹۶) رییس جمهور شد از همان ابتدا ساز خود را برای خروج از برجام کوک کرد و پس از چند بار تمدید مشروط برجام نهایتا در روز ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ رسماً از برجام خارج شد. طرح جامع اقدام مشترک که به‌طور غیررسمی با عناوین معاهده ایران یا توافق هسته‌ای ایران شناخته می‌شود، توافقنامه‌ای بین‌المللی در مورد برنامه هسته‌ای ایران است که در ژوئیه ۲۰۱۵ بین ایران، گروه ۵+۱ (پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد - چین، فرانسه، روسیه، بریتانیا، ایالات متحده- + آلمان) و اتحادیه اروپا به تصویب رسید.
پس از آن البته واکنش‌ها به این اقدام در ایران متفاوت بوده‌است. برخی نسبت به ترامپ و دولت آمریکا ابزار انزجار کردند و برخی دیگر، این تصمیم را کاملاً بیهوده و بی‌تاثیر خواندند. گروهی از تندروهای ایران هم که از ابتدا مخالف برجام بودند و در حین رقابت‌های انتخاباتی آمریکا به نوعی جانب جمهوری‌خواهان و شخص ترامپ را می‌گرفتند، این فرصت را غنیمت شمردند و عملا در اردوگاه انحلال برجام و عقیم ماندن برنامه های دولت قرار گرفتند. آرزوی مخالفان دولت و برجام و وعده انتخاباتی ترامپ در همین رابطه بالاخره در اردیبهش ۹۷ محقق شد و از روز به این سو بود که تحریم‌های ایالات متحده آمریکا عملی شد و دستاوردهای دولت یازدهم از سال ۹۷ به بعد جای خود را به مشکلات و گرفتاری‌های اقتصادی داد.
در دولت دوم علاوه بر قطع صادرات نفت ایران و تقریبا توقف مراودات مالی و ارزی بانک های ایرانی با بانک‌های بزرگ جهان، حوادث طبیعی و غیر طبیعی فراوانی دامنگیر ایران شد که شرایط دولت روحانی را روز به روز سخت تر می‌کرد. زلزله کرمانشاه، سیل‌های بهار ۹۷ در بسیاری از استان‌های کشور و آسیب‌هایی که به مردم، منابع عمومی و دولتی زد، زلزله آذربایجان و نهایتا شیوع ویروس کرونا از جمله مهمترین مواردی است که می‌توان به آن اشاره کرد. این بلایا در حالی یکی پس از دیگری بر کشور نازل شد که دولت هنوز درگیر مشکلاتی بود که از دولت قبل به ارث رسیده بود و آن تکمیل مسکن مهر و پرداخت مطالبات مردم از موسسات مالی و اعتباری بود. در کنار آن البته از سالهای ۹۶ تا ۹۹ با حوادث و رخدادهایی چون اعتراضات سراسری مردم در سالهای ۹۶ و ۹۸ بود.
دولت دوم روحانی تماما در بحران‌های سریالی بین‌المللی، طبیعی، غیرطبیعی، اجتماعی و اقتصادی قرار گرفت، با این وجود از تمام ظرفیت‌ها برای فائق آمدن بر آنها استفاده کرد و با وجود کاهش شدید منابع مالی و بودجه عمومی دولت، توانست کشور را از گردنه‌های مهمی عبور دهد. تمام تلاش دولت روحانی در تمرکز بر توافق برجام برای سر و سامان دادن به اوضاع اقتصادی و تسهیل در روابط بین المللی ایران بود که با خروج آمریکا از برجام -البته رضایت تندروهای داخلی را هم به همراه داشت- که کارنامه دولت اول روحانی بیانگر این حقیقت است مسیر و استراتژی که روحانی در پیش گرفته بود عقلانی و معطوف به این مهم بود ولی در نهایت دیدیم برجام همان عاملی که نقطه قوت دولت بود، تحت تاثیر عوامل، دلایل و معادلات مختلف داخلی و خارجی به پاشنه آشیل دولت او در ادامه تبدیل شد و البته موارد، عوامل، حوادث و بحرانهایی که از آنها یاد شد.
این روزها دولت در شرایطی کشور را اداره می کند که فشارهای بیرونی همچنان بر گرده دولت و ملت سنگینی می کند. حدود چهار ماه مقابله سنگین با کرونا هم انرژی زیادی از کشور گرفته به طوری که گفته می شود اقتصاد کشور حدود ۱۰۸ هزار میلیارد تومان از این بیماری آسیب دیده است. نظام تصمیم سازی کشور در این مقطع باید هم به فکر سلامت و جان شهروندان باشد و هم معیشت آنان که پیش بردن توامان این دو مساله نیازمند همراهی و حمایت همه ارکان قدرت است. گذشته از اینها این روزها دولت باید با ننایندگانی مواجه شود که تازه راهی بهارسنان شده اند و هر کدام تا چند ماه قبل و بیرون از گود دولت را در معرض انواع انتقادات ریز و درشت می کردند شابد نکته مثبت در این زمینه این باشد که نمایندگان در بهارستان و از نزدیک محدودیتهای نظام تصمیم گیری را درک کنند و برای برون رفت از مشکلات با دولت همراهی کنند.
نکته آخر که نباید از آن غافل شد، فرهنگ و الگوی رفتاری ایرانیان در مواجهه با چالش‌ها است. ایرانیان بارها نشان داده اند که در مواجهه با چالش های جدی و زمانی که کشور را با بحران جدی روبرو دیده اند،دست به دست هم داده و با همراهی بر مشکلات غلبه کرده اند. این بار هم جمهوری اسلامی هم از گردنه فشارهای تحریم و هم فشارهای ناشی از شیوع کرونا عبور خواهد کرد.
نظر شما