به گزارش ایرنا، «بهاره آروین» روز یکشنبه در دویست و بیستمین جلسه شورا درباره نقض حقوق شهروندان تهرانی در دسترسی آزاد به اطلاعات تذکر داد.
وی گفت: به عنوان نماینده شهروندان تهرانی از قوه قضاییه تقاضا میکنم هرچه زودتر به محدودیت ایجاد شده برای سایتهای اینترنتی در درج قیمتهای حوزه مسکن پایان دهند تا اگر دولت و زیرمجموعههای مرتبط ناتوان از ساماندهی اوضاع اقتصادی هستند، دستکم در این شرایط شیوع کرونا، با تصمیمات نسنجیده و بیمبنا بار اضافه بر دوش مردم گذاشته نشود.
وی اظهار داشت: این اختلال در گردش آزاد اطلاعات، از طریق اعمال فشار و تهدید سایتهای اینترنتی و به منظور حذف قیمتهای خرید، فروش و اجاره مسکن در تهران انجام شده است.
آروین گفت: متاسفانه بخشهایی در قوه قضاییه، به شکلی غیرقانونی و بدون هیچگونه حکم رسمی، صرفا با اعمال فشار و تهدید گردانندگان سایتهای اینترنتی، در اوج فصل نقل و انتقالات مسکن و شرایط شیوع کرونا مشکلات عدیدهای را برای شهروندان ایجاد کردهاند.
عضو شورای تهران عنوان کرد: عجیب است که مسئولین امر از یک طرف شعار در خانه بمانید سر میدهند و از طرف دیگر، با سیاستهایی نسنجیده چون حذف قیمت مسکن از سایتهای اینترنتی، شهروندان را مجبور میکنند در گرما و ترافیک و کرونا، سرتاسر شهر را زیرپا بگذارند و از این مغازه معاملات ملکی به آن یکی بروند.
وی ادامه داد: در چنین مواقعی شهروندان اغلب بدون امکان فاصلهگذاری فیزیکی موثر در کنار یکدیگر قرار میگیرند؛ بلکه در این اوضاع نابسامان اقتصادی که به انفجار قیمت مسکن انجامیده است، یک چاردیواری متناسب با وضعیت مالیشان بیابند.
عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به چندبرابر شدن اجاره بها گفت: متاسفانه مستاجرانی که سال گذشته منزلی را در اجاره داشتند، به دلیل کاهش ارزش پولشان اغلب ناگزیر از تخلیه و انتقال به منزلی کوچکتر در محلهای متفاوت و متناسب با وضعیت مالیشان شدهاند.
وی تاکید کرد: در چنین شرایطی اعمال فشار به سایتهای اینترنتی برای حذف قیمتهای مسکن، مشکلات این قشر فرودست و آسیبپذیر را در برابر وضعیت نابسامان اقتصادی دوچندان کرده و آنها را در کلافگی و سردرگمی قرار داده است.
این عضو شورا، حذف امکان جستجوی کمهزینه خانه را از عواقب حذف قیمتهای مسکن در سایتهای اینترنتی دانست.
آروین ادامه داد: اکنون مستاجران برای پیدا کردن خانه مناسب مجبورند به شکل انحصاری با صاحبان بنگاههای معاملات املاک در ارتباط قرار گیرند.
وی تاکید کرد: این صنف، صنفی است که در حبس اطلاعات به خصوص در مورد قیمت، پنهان کردن عیوب معامله و بالا بردن نجومی قیمتها نفع شخصی و مستقیم دارد.
وی در ادامه تذکر خود، با بیان اینکه متاسفانه به نظر میرسد اجاره نشین نبودن مسئولین باعث شده هیچ درکی از مشکلات جستجوی خانه مناسب در این وضعیت اقتصادی و در شرایط شیوع کرونا نداشته باشند، گفت: صرفا برای اینکه تورم بالای قیمت مسکن و دیگر نشانههای اوضاع فاجعهبار اقتصادی جلوی چشمشان نباشد، سایتهای اینترنتی را مجبور به حذف قیمتها کردهاند.
وی گفت: این در حالی است که این سایتها برخلاف صاحبان بنگاههای معاملات املاک نه فقط نفع مستقیم یا حتی غیرمستقیمی از بالا بودن قیمتها نمیبرند؛ بلکه با ایجاد گردش آزاد اطلاعات و فراهمسازی امکان مقایسه میان دهها مورد مشابه مسکن، قیمتها را به واقعیت نزدیک میکنند.
آروین ادامه داد: معلوم نیست مستاجرانی که به واسطه چندبرابر شدن قیمتها ناگزیر از تخلیه منزل فعلی و تغییر محله و جستجوی خانهای با متراژ و امکانات کمتر هستند، چطور باید مسکن جایگزین را بیابند؟
وی خاطرنشان کرد: آیا فشاری که در این شرایط اقتصادی به مستاجران وارد شده کم است که حالا باید هم ساعتها در گرما و ترافیک از این سر شهر به آن سر شهر بروند، هم با ورود به بنگاههای متعدد و ارتباط با دهها نفر، خطر ابتلا به کرونا را به جان بخرند و هم دستآخر به دلیل حبس اطلاعات در میان صنفی که نفع مستقیم در افزایش قیمتها دارد، هدف کلاهبردای و سودجویی برخی اعضای آن صنف قرار گیرند؟
نظر شما