مُسَکن مسکن با طرح مالیات بر خانه‌های خالی

قیمت مسکن در ۲ سال اخیر در سراسر کشور مشکلات فراوانی را برای مردم به وجود آورده است. دولت در تلاش بود با راهکارهای مختلفی نظیر اجرای طرح مسکن ملی، اجرای کمپین‌های اجتماعی نظیر صاحبخانه خوب و... مانع از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها شود اما در روزهای گذشته محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده از تابستان امسال و همزمان با آغاز فعالیت سامانه املاک و اسکان کشور که وزارت راه و شهرسازی آن را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده، از خانه‌های خالی مالیات اخذ می‌شود. بررسی روزنامه‌ها، تارنماها و خبرگزاری‌های داخلی نشان می‌دهد که رسانه‌های داخلی به بررسی ابعاد مختلف مشکلات مسکن و طرح مالیات بر خانه های خالی پرداخته‌اند.

رسانه‌های اصلاح ‌طلب

بازار مصالح و افزایش قیمت مسکن

روزنامه ایران در گزارشی نوشت: روز پنجشنبه رئیس‌جمهوری از قیمت مصالح ساختمانی و تأثیر آن بر افزایش قیمت مسکن گله کرد و معاون اول خود را مأمور بررسی دلایل افزایش قیمت مسکن و اجاره بها کرد. اما سؤال این است که قیمت مصالح ساختمانی تا چه اندازه در افزایش قیمت ساخت مسکن و در نتیجه اجاره بها نقش دارد؟ دلال‌ها و واسطه‌ها چند وقتی است که وارد بازار آهن و سیمان شده‌اند. آنها این کالاها را می‌خرند و انبار می‌کنند تا در ماه‌های آینده با قیمت‌های بالا این محصولات را روانه بازار کنند. همین روال باعث شده قیمت سیمان و آهن‌آلات در بازار دچار بهم ریختگی شود و مرتب قیمت‌ها سیر صعودی به خود بگیرد که البته درباره بازار محصولات فولادی نوسان قیمت بیش از سایر کالاها دیده می‌شود. چالش دیگری که در بخش محصولات فولادی ایجاد شده و صدای اعتراض فعالان این حوزه را بلند کرده، بورس کالا است. مسکن سازان و خریداران بزرگ، سفارش‌های چند هزار تنی به بورس کالا می‌دهند اما آن نیاز برای مصرف نیست بلکه با قیمت‌های چند برابری وارد بازار مصرف می‌شود.

مالیات از خانه‌های خالی

روزنامه آرمان ملی در گزارشی به نقل از وزیر راه و شهرسازی می نویسد: بسیار خوش‌بین هستیم که در تابستان امسال، برگه‌های مالیاتی برای کسانی که خانه‌های خالی دارند، صادر شود. بر اساس یکی از مواد قانون مالیات‌های مستقیم، وزارت راه و شهرسازی، مکلف به ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان در کشور است تا سازمان امور مالیاتی از این سامانه برای شناسایی خانه‌های خالی و همچنین مالیات‌ستانی استفاده کند. این وزارتخانه دسترسی به آمار و اطلاعات املاک و ساختمان‌ها را در کشور ندارد، چون اراضی را واگذار می‌کند بنابراین تعداد واحدهای مسکونی ساخته‌شده، صدور پروانه ساختمانی و گواهی پایان کار بیشتر در حوزه شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و سازمان ثبت اسناد و املاک قرار دارد.

او ادامه داد: بهمن ماه سال گذشته، سامانه ملی املاک و اسکان در کشور رونمایی شد و این سامانه هم‌اکنون برای سازمان امور مالیاتی قابل استفاده است، اما این سازمان معاذیر قانونی دارد. متاسفانه برای هر کاری در کشور یکسری موانع را خود قانون به وجود می‌آورد آن هم این است که برخی دستگاه‌ها برای در اختیار قرار دادن اطلاعات خود به دستگاه‌ها و سازمان‌های دیگر منع قانونی دارند. اسلامی ادامه داد: با توجه به اقدامات و تلاش‌های انجام‌شده به‌زودی این معاذیر قانونی برطرف می‌شود. سازمان امور مالیاتی نیز به موازات بارگذاری اطلاعات لازم را در این سامانه آغاز کرده است.

طرح مالیات بر خانه‌های خالی

روزنامه جهان صنعت در گزارشی می آورد: وزیر راه‌وشهرسازی به تازگی وعده داده که طرح مالیات بر خانه‌های خالی تا تابستان امسال اجرا می‌شود. دولت در ادامه سیاست‌های خود برای هدایت سرمایه از بازار مسکن به بازار سرمایه قرار است قوانین سختگیرانه‌ای را بر این بازار اعمال کند. سیاستگذاران دولت با همکاری مجلس دو طرح مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات خانه‌های خالی را برای تصویب نهایی در مجلس شورای اسلامی آماده می‌کنند. با اعمال این سیاست‌ها بر بازار می‌توان انتظار داشت بخش عمده‌ای از بازیگران حوزه مسکن که به سرمایه‌گذاری در بخش املاک می‌پردازند از بازار خارج شوند. با این وجود کارشناسان مدافع حفظ حقوق مالکیت نسبت به تصویب این قوانین و تهدید سرمایه‌ها ابراز نگرانی می‌کنند. این نگرانی در کنار کاهش بی‌سابقه سرمایه‌گذاری در حوزه ساخت‌وساز به دلیل کاهش حاشیه سود چندان بی‌دلیل به نظر نمی‌رسد. در شرایطی که سازندگان می‌گویند حاشیه سود ساخت‌وساز در حد سود بانکی پایین آمده است انگیزه ساخت‌وساز جز در مناطق شمالی تهران تقریبا از میان رفته است. با تشدید این فضا ممکن است سیاست‌های محدودکننده سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن نه تنها به خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد منجر نشود که باعث تقویت انگیزه سفته‌بازان برای ورود به مناطق شمالی تهران شود.

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت: در روزهای اخیر که موضوع دریافت مالیات از خانه‌های خالی و تصمیم دولت درخصوص اجرای این قانون مالیاتی بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است بحث جدیدی از سوی جامعه کارشناسی حوزه مسکن نیز در این باره مطرح شده است. هم‌اکنون گروهی از کارشناسان بازار مسکن نرخ فعلی خانه‌های خالی را نرخی غیرطبیعی و غیرعادی نمی‌دانند و معتقدند تعداد و نرخ خانه‌های خالی در حال حاضر در کشور نرخی طبیعی است. هر چند این گروه از کارشناسان مبنای مشخصی برای این اظهار نظر خود ارائه نمی‌کنند. به این ترتیب در شرایط فعلی سوال مهمی مبنی بر اینکه آیا نرخ فعلی خانه‌های خالی در کشور نرخی طبیعی است یا خیر ایجاد شده است. بررسی‌ها حاکی است در کشورهای پیشرفته دنیا که در آنها مکانیزم دریافت مالیات از خانه‌های خالی فعال بوده و کشورهایی موفق در کنترل تعداد خانه‌های بدون استفاده محسوب می‌شوند که گام اول دولت‌ها قبل از اقدام برای دریافت مالیات از این املاک و تنظیم بازار مسکن به واسطه آن، «محاسبه نرخ طبیعی، نرمال یا مجاز خانه‌های خالی» و مقایسه این نرخ با «نرخ واقعی خانه‌های خالی» است. نرخ واقعی خانه‌های خالی نسبت تعداد خانه‌های خالی به تعداد کل واحدهای مسکونی در حال استفاده است.

قراردادهای صوری اجاره مسکن

روزنامه آفتاب یزد در گزارشی می نویسد: محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی در این خصوص در گفت‌وگویی که با صداوسیما داشت خوشبین است امسال برای کسانی که خانه‌های خالی دارند، برگه‌های مالیاتی صادر شود. اما ظاهرا همه امور هم آنگونه که جناب وزیر به آن خوشبین است پیش نمی‌رود چرا که با اوج گرفتن بحث مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی، برخی مالکان این واحدها آستین دورزدن قانون را بالا زده‌اند تا به رویه رایج در سایر مسائل کشور در قبال تنظیم قراردادهای اجاره صوری به مشاوران املاک پیشنهاد ارقام عجیب و غریب ارائه ‌دهند. در این رابطه محمود علیزاده، معاون فنی و مالیاتی درباره مالیات بر خانه‌های خالی با بیان اینکه از سال ۹۵ باید ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اجرا می‌شده، اظهار می‌کند: در سال نخست خالی بودن این خانه‌ها از سال ۹۵ به بعد، معافیت از مالیات مشمول خانه‌هایی که شناسایی می‌شوند، شده و در سال دوم ۵۰ درصد، سال سوم ۱۰۰ درصد و از سال چهارم به بعد، ۱۵۰ درصد ارزش اجاری ملک به عنوان مالیات از خانه‌های خالی دریافت می‌شود.

تورم بخش مسکن

خبرگزاری ایسنا در گفت و گو با مهدی سلطان محمدی کارشناس اقتصاد مسکن می آورد: در طول ۲۷ سال گذشته که آمارهای سیستماتیک و منظم بخش مسکن ارائه شده، میانگین تورم عمومی سالیانه ۱۹.۵ درصد، متوسط رشد سالیانه قیمت مسکن ۲۴ درصد و میانگین رشد اجاره بها ۲۱.۵ درصد بوده است. اعداد مذکور توضیح می‌دهد که ۸۰ درصد افزایش قیمت مسکن به تورم عمومی بستگی دارد که اگر کنترل شود رشد قیمت مسکن نیز کنترل خواهد شد. توسط نرخ تورم در دنیا چهار درصد است و کشورهای اندکی هستند که همانند ایران تورم دو رقمی دارند. ریشه تورم ناشی از رشد نقدینگی است و رشد نقدینگی از عدم انضباط پولی و مالی نشأت می گیرد. اگر ما بتوانیم فقط همین اقدام یعنی رشد نقدینگی را کنترل کنیم افزایش قیمت همه کالاها از جمله مسکن متوقف یا کند خواهد شد.

رسانه‌های اصولگرا

مالیات بر خانه های خالی

روزنامه صبح نو در گزارشی نوشت: با افزایش نرخ ارز در سال ۹۷ نوسانات شدید قیمتی کالاهای اساسی مردم را تحت‌تاثیر قرار داد و بازار مسکن و ساخت و ساز با وجود رکود چندین ساله از این کارناوال گرانی‌ها عقب نماند و افزایش قیمت مسکن از اوایل تابستان همان سال در کشور سرعتی قابل توجه به خود گرفت. این روزها در حالی که همچنان قیمت مسکن صعودی است، وزارت مسکن از اجراکردن طرح مالیات بر خانه‌های خالی خبر داده است؛ طرحی که با اجرای دقیق آن می‌توان بیش از ۲.۵ میلیون خانه خالی را وارد چرخه بازار مسکن کرد. وزارت مسکن و شهرسازی درباره مالیات بر خانه‌های خالی اعلام کرده که از سال ۹۵ باید ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اجرا می‌شده و طبق آنچه اعلام شده است، در سال نخست خالی‌بودن این خانه‌ها از سال ۹۵ به بعد، معافیت از مالیات مشمول خانه‌هایی که شناسایی می‌شوند، شده و در سال دوم ۵۰ درصد، سال سوم صددرصد و از سال چهارم به بعد، ۱۵۰ درصد ارزش اجاری ملک به‌عنوان مالیات از خانه‌های خالی دریافت می‌شود. این وزارتخانه روش‌های تشخیص خالی‌بودن خانه‌های مشمول مالیات را از طریق سامانه اسکان، شناسایی فیزیکی و حضوری از محل واحدهای خالی از سکنه عنوان کرده است.

فروکش کردن تب اجاره بها

روزنامه وطن امروز در گزارشی می نویسد: حسن روحانی در جلسه پنجشنبه هفته گذشته هیأت‌دولت، اسحاق جهانگیری، معاون اول خود را مسؤول بررسی وضعیت مسکن و ساماندهی این بازار کرد. فشار تورم در بازار مسکن طی ماه‌های اخیر بیش از همه بر دوش دهک‌های پایین درآمدی و اجاره‌نشین‌ها بوده است. این بخش از جامعه در ماه‌های اخیر برای پیدا کردن مسکن اجاره‌ای یا تمدید قراردادهای سال گذشته خود بشدت دچار مشکل شده‌اند، چرا که بسیاری از مالکان مبالغ سنگینی را برای ودیعه و اجاره‌بها درخواست می‌کنند. در همین رابطه معاون مسکن و ساختمان وزیر راه ‌و شهرسازی از بررسی پیشنهادات این وزارتخانه برای ساماندهی بازار اجاره در جلسه ستاد اقتصادی دولت به ریاست معاون اول رئیس‌جمهوری در چند روز آینده خبر داد. محمود محمودزاده ضمن اعلام این مطلب افزود: برنامه خانه‌دار کردن ۲۰۰ هزار خانوار کم‌درآمد در دهک‌های اول تا سوم با همکاری دستگاه‌های مختلف در حال تدوین است. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه ‌و شهرسازی ادامه داد: در ماه‌ها و هفته‌های گذشته جلسات کارشناسی این طرح با حضور دستگاه‌های ذی‌ربط در وزارتخانه برگزار شد و بزودی نتایج آن اعلام می‌شود.

وابستگی تعرفه کمیسیون بنگاه‌های املاک به قیمت

خبرگزاری فارس در گزارشی می آورد: با نزدیک شدن به فصل تابستان، بازار خرید و اجاره مسکن همراه با دمای هوا داغ‌تر می‌شود. در این بین، یکی از گلایه‌های هر روز مردم، بحث هزینه کمیسیون بنگاه‌های معاملات املاک است. در همین راستا یکی از مخاطبان خبرگزاری فارس، ضمن اعتراض به رقم کمیسیون بنگاه‌های معاملات املاک عنوان کرد: با توجه به افزایش قیمت خرید و اجاره‌بهای واحد مسکونی، رقم دریافتی بنگاه‌های مشاور املاک تحت عنوان حق کمیسیون بسیار زیاد است. برای مثال یک بنگاه مشاور املاک برای معامله یک خانه ۱۰۰ متری با قیمت متوسط شهر تهران، بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده، مبلغ ۱۱ میلیون تومان را از طرفین قرارداد دریافت می‌کند. این درحالی‌است که برخی از بنگاه‌ها از نرخ مصوب نیز فراتر می‌روند و هزینه بیشتری دریافت می‌کنند.» این مخاطب با اشاره به مشکلات موجود به منظور تأمین مسکن مورد نیاز خانوار خود گفت: «در شرایطی که کار یک مشاور املاک برای انجام معامله یک واحد مسکونی یک میلیاردی و یک واحد مسکونی ۲ میلیاردی ثابت است، چرا باید رقم متفاوتی را بسته به قیمت معامله دریافت کند. حق کمیسیون مشاوران املاک، مدت‌هاست که توجه مردم، کارشناسان حوزه مسکن و نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به خود جلب کرده‌است. در همین ارتباط اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، ضمن اشاره به حق کمیسیون بنگاه‌های مشاور املاک بیان کرد: افزایش سرسام‌آور قیمت خرید و اجاره واحد مسکونی مشخص می‌کند هیچ‌توجهی از سوی متولیان مسکن به این بازار نیست.