روزنامه ایران در گزارشی آورده است: شاید این توضیح رئیس جمهوری در جلسه هیأت دولت ۲۱ خرداد به تنهایی مبین دشواریها و سختی کار دولت در این شرایط باشد؛ «در شرایط فشار فوقالعاده تحریم در این سالها، در سال حدود ۵۰ میلیارد دلار درآمدمان کم شده است. کل بودجه سال ۹۹، ۵۷۰ هزار میلیارد تومان و در سال گذشته ۴۴۸ هزار میلیارد تومان بوده است و ۵۰ میلیارد دلار یعنی ۸۷۰ هزار میلیارد تومان و این حدود ۲ برابر بودجه پارسال و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بیشتر از کل بودجه امسال است. با چنین شرایطی هر دولتی در دنیا به زانو درمیآمد اما مردم ایران ایستادگی کردند، قوای دیگر همکاری و رهبر معظم انقلاب حمایت کردند و دولت نیز در صحنه بود.»
فشارهای خارجی مؤلفهای است که بهنظر میرسد بخش مهمی از وقت و تمرکز دولتمردان صرف چارهاندیشی و اتخاذ تدابیر برای کم کردن هزینههای مترتب بر تأثیرات سوء آن بر اقتصاد کشور شده است. چنان که محور عمده جلسات هیأت وزیران، ستاد هماهنگی اقتصاد دولت و گفتوگوهای رئیس جمهوری با همکاران خود در کابینه و حتی ستاد ملی مقابله با کرونا چارهاندیشی برای حفظ جان شهروندان از یک سو و بهبود اقتصاد و معیشت مردم است همان که از آن تعبیر به استراتژی «جان و نان» شده است.
با این همه بهگواه واقعیتهای موجود و اظهارنظرهای فعالان سیاسی با هر گرایشی، مجموعه دستاندرکاران مقابله با کرونا در ایران کارنامه قابل قبولی را ارائه دادهاند. نکتهای که البته از چشم تیزبینان و کارشناسان غافل نمانده، برخی دستاوردها یا اتفاقات مثبت ذیل مدیریت کروناست که از آن تعبیر به تقویت احساس «دولت داری» در ایران شده است. تا پیش از این برخی موازی کاریها، اختلاط وظایف دستگاهها، متوازن نبودن اختیارات با مسئولیتها، سوءاستفادهها و دورزدنهای قانون و بروز فسادها و... زمینه ساز این بحث شده بود که احساس بیدولتی نزد افکارعمومی تقویت شده است. اینجا البته منظور از دولت صرف قوه مجریه نبوده و ناظر بر عدم هماهنگیها و همافزایی بخشهای مختلف حاکمیت برای تصمیمسازی در مسیر حل مشکلات است. حالا اما در سایه تشکیل ستاد ملی مقابله با کرونا و درک تبعات مختلف این بیماری از سوی نهادها و البته مدیریت قابل دفاع در قیاس با دیگر کشورها، به گفته کارشناسان احساس بیدولتی یا از بین رفته یا بسیار کم رنگ شده است.
اما گویی این موفقیتها که حاصل همکاریهای ملی است، به مذاق برخیها خوش نیامده است و ظاهراً در تحلیلها و ارزیابیهای آنها این موفقیتها بهنام دولتی ثبت خواهد شد که از مدتها قبل تقلا برای القای «ناکارآمدی» آن را آغاز کردهاند تا بعد از انتخابات مجلس یازدهم، میوه اصلی را در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ بچینند.
در چارچوب چنین رویکرد و تحلیل کاملاً جناحی، مهم نیست تبعات چوب لای چرخ گذاشتنها چیست و دود از هم گسیختگی هماهنگیهای ملی به چشم چه کسی میرود. تئوریسینهای این طیف سیاسی و فکری در مسیر تخریب دولت، ظاهراً ضرورتی هم نمیبینند بهانه اصطلاحاً دندانگیری پیدا کنند چون توانمندی جعل خبر و شایعهسازی یا بازنشر و برجسته نمایی آنها را در خود میبینند. لذا خیلی عجیب و غریب نیست که یک روز شایعه استعفای وزیر بهداشت را کلید بزنند و یک روز مدعی خوش نشینی روحانی در محله جماران شوند و شش دانگ سند ساختمان متعلق به نهاد ریاست جمهوری را به نام رئیس جمهوری بزنند! تکذیبیههای پیدرپی هم گویا کارگر نیست، چرا که هدف برای شایعه سازان از قبل معلوم شده و در مسیر رسیدن به آن هدف، نه وسیله مهم است نه فکر کردن به اینکه تبعات چنین اقداماتی بر سر روح و روان جامعه کرونا زده و نگران و ملتهب چه میآورد.
یادآوری این نکته هم البته ضروری است که حساب منتقدان با شایعه سازان جداست. اینکه منتقدان دولت از حاشیه امن برخوردار باشند نه تنها برای دولت که برای نظام هم حسن محسوب میشود و رئیس جمهوری هم بارها بر این مهم تأکید کرده است. آخرین مورد سخنان وی در جلسه هیأت دولت ۲۱ خرداد است که با تأکید بر عدم تمایل دولت برای ورود به حاشیهها، تصریح کرد: «از دولت با زبان روان انتقاد شود اما همه شرایط ما را هم در نظر بگیرند و منصفانه نقد کنند.» روحانی پیش از این ۲ شهریور ۹۸ هم با تأکید بر اینکه دولت از انتقاد دلسوزانه استقبال و حمایت میکند، گفته بود: «انتقاد از دولت بلامانع است و حتی در دولت یازدهم و دوازدهم انتقاد از دولت بیهزینه و حتی توأم با جایزه و تشویق بوده است... انتقاد به تنهایی کافی نیست و نیاز به دلسوزی هم داریم، نقد دلسوزانه غیر از تخریب کینهتوزانه است. لذا پس از انتقاد همه باید برای اصلاح جامعه دستبهدست هم دهیم و در این شرایط همدیگر را یاری کنیم تا به مقصد نهایی برسیم.»
بر این اساس مشکل نه منتقدان و حاشیه امن آنها که حاشیه امن جعلکنندگان خبر و شایعه سازان است. این انتظار بیجایی نیست که مدعی العموم، چشم بر خبرسازیها و پنهان شدن شایعه سازان پشت منتقدان نبندد. این روزها شاید برای بسیاری از فعالان سیاسی، نمایندگان سابق مجلس، روزنامه نگاران و فعالان مدنی این سؤال پیش بیاید که چگونه یک توئیت هر کدام از آنها با اتهام یا بهانه نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی روبهرو میشود اما جعل خبر و شایعهسازی از سوی برخی دیگر علیه رئیس جمهوری مصداق هیچ عنوان اتهامی و برخوردهای حقوقی و امنیتی نمیشود؟
حال که تئوریسینهای محفلی چشم بر موفقیت نظام در مدیریت کرونا بستهاند و چه بسا آن را در جهت خلاف اهداف سیاسی و انتخاباتی خود میبینند، باید تبعات اختلاف افکنی و حاشیهسازی در شرایط موجود کشور به نحوی به آنها گوشزد شود که به خاطر منافع جناحی خود چوب حراج به سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی نزنند یا به تعبیری «به خاطر دستمال قیصریه را به آتش نکشند.»
نظر شما