صادرکنندگان باید تا پایان تیرماه ارز ناشی از صادرات را به چرخه اقتصاد بازگردانند که با نزدیک شدن به این مهلت، فشارها به صادرکنندگان متخلف در حال افزایش است و در این راستا، ۲۵۰ صادرکننده متخلف نیز به نهادهای ذیربط اعلام شده است.
مجموع ارزی که صادرکنندگان هنوز بازنگردانده اند به بیش از ۲۷ میلیارد دلار می رسد که در صورت ورود بخشی از این مبلغ، بازار ارز اشباع شده و بساط دلالان و سفته بازان جمع می شود.
با توجه به اینکه ارز صادراتی باید در سامانه نیما و برای رفع نیاز واردکنندگان عرضه شود، ورود این حجم از منابع جدید، می تواند دغدغه موجود در میان واردکنندگان را نیز برطرف کند و از نگرانی ها بکاهد.
رییس کل بانک مرکزی نیز با اشاره به ضرب الاجل تعیین شده تا پایان تیر ماه اعلام کرده است: اکنون صادرکنندگان باید به وظیفه ملی خود عمل کنند، در زمانی که دشمن فشار حداکثری را بر مردم وارد می کنند حداقل کاری که صادرکنندگان می توانند بکنند این است که سریع تر ارز را به کشور بازگردانند.
جزییات ۲۷.۵ میلیون دلار ارزی که هنوز بازنگشته است
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی با تشریح جزییات ۲۷.۵ میلیون دلار ارزی که توسط صادرکنندگان باید بازگشت داده شود، گفت: این رقم می‌تواند کل مصارف ارزی یک سال کشور را تامین کند. از این رقم حدود ۲۵ میلیارد دلار مربوط به سال‌های پیش و بیش از دو میلیارد دلار مربوط به سه ماه نخست امسال و بیشتر آن مربوط به بخش خصوصی است.
بر این اساس، از ۱۹ هزار و ۱۷۶ صادر کننده، ۱۶ هزار و ۴۳۵ نفر که حدود ۸۶ درصد این بخش را تشکیل می‌دهند با تعهد صادراتی حدود ۲۷ و نیم میلیارد یورو فقط ۵.۷ میلیارد یورو به چرخه اقتصادی کشور باز گردانده اند.
«صمد کریمی» می‌گوید: کسانی که ارز حاصل از صادرات را کامل به روش‌های مصوب هیات وزیران بازگردانده اند ۱۴ درصد صادرکنندگان از جمله پتروشیمی ها، فولادی‌ها و ایمیدرویی‌ها هستند که تا پایان سال ۹۷، ۲۸ و نیم میلیارد یورو را به چرخه اقتصادی باز گردانده اند.
کریمی گفت: حدود ۶.۸ میلیارد یورویی که به کشور بازنگشته مربوط به ۲۵۰ صادر کننده از ۱۶ هزار و ۴۳۵ صادر کننده‌ای است که ارز خود را به کشور باز نگردانده اند.
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی گفت: ۲۲ میلیارد یورویی که بازنگشته برای حق العمل کارهایی است که کارت بازرگانی دارند و هر کدام به ۱۰۰ تا ۲۰۰ صادر کننده بزرگ وصل هستند و نمی‌خواهند شناسایی شوند و ارزشان به چرخه اقتصادی باز گردد.
کریمی افزود: آن‌ها مشتریان خاص خود را دارند و برای قاچاق کالا، واردات کالاهایی که مشابه آن‌ها در فروشگاه‌ها وجود دارد یا برای خروج سرمایه از این ارز استفاده می‌کنند.
وی با بیان اینکه رتبه بندی باید در صادرات و واردات وجود داشته باشد، گفت: کمیسیون ماده ۲ شورای عالی هماهنگی اقتصادی می‌گوید صادرکنندگان باید بر اساس روش‌های اعلامی ارزشان را به چرخه اقتصادی کشور باز گردانند و اگر این اتفاق نیفتاد، نباید خدمات بگیرند یا دوباره صادرات و واردات انجام دهند و کارت بازرگانی آن‌ها نیز تعلیق می‌شود. چرا این کار را برای متخلفان انجام نمی‌دهیم؟
کریمی تصریح کرد: بانک مرکزی اکنون نیز رویکرد تعامل با صادرکنندگان دارد، اما چرا موقعی که تعهدات ارزی وضع می‌شود تعداد کارت‌های بازرگانی افزایش می‌یابد. دلیل افزایش صدور کارت‌های بازرگانی دیده نشدن صادرکنندگان اصلی و فرار مالیاتی آنهاست.
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی گفت: با برنامه‌های بانک مرکزی و با تعاملی که با وزارت صنعت، معدن و تجارت دارد بخشی از ۲۷ و نیم میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور باز می‌گردد و اثر خود را روی نرخ ارز می‌گذارد.
معرفی ۲۵۰ صادرکننده متخلف به نهادهای ذیربط
با توجه به اصرار متخلفان ارزی برای خودداری از بازگشت ارز، بانک مرکزی اسامی شماری از این متخلفان را به نهادهای ذیربط برای پیگیری و اعمال فشار معرفی کرده است.
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی در این باره می گوید: یکسال است اطلاعات ۲۵۰ صادرکننده متخلف را به نهادهای ذیربط داده ایم و بانک مرکزی ماهانه اطلاعات بازگشت ارز یا عکس آن را به سازمان امورمالیاتی، گمرک و اتاق بازرگانی اعلام می‌کند.
چندی پیش نیز بانک مرکزی در اطلاعیه ای اعلام کرد در صورت ادامه تخلف، اسامی صادرکنندگان متخلف در رسانه ها اعلام خواهد شد.
نظر شما