علی رسولیان روز شنبه در نشست شورای هماهنگی بانکهای استان افزود: مطالبات معوق بانکهای خراسان رضوی در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن ۲۸ درصد کاهش و منابع ارزان قیمت بانکهای استان افزایش داشت.
وی ادامه داد: همچنین نسبت مصارف به منابع نظام بانکی استان در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن ۴.۵۲ درصد رشد داشت، NPL یا نسبت مطالبات بانکها به مصارف آنها نیز در سال گذشته نسبت به سال ۹۷ به میزان ۵۷ صدم درصد کاهش داشت.
معاون استاندار خراسان رضوی رشد ۲۷.۸۷ درصدی مانده منابع بانکی، رشد ۲۸.۵۲ درصدی مانده تسهیلات بانکی و رشد پرداخت تسهیلات قرضالحسنه نظام بانکی خراسان رضوی در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۷ را از دیگر توفیقات در این بخش برشمرد.
وی گفت: سهم این استان از تسهیلات به رسته‌های کسب و کار خسارت دیده از کرونا ۲۸ هزار و ۵۶۰ میلیارد ریال است که بانکهای استان باید هر چه سریعتر نسبت به پرداخت آنها به صاحبان کسب و کار که در سامانه کارا ثبت نام می‌کنند، اقدام کنند.
رسولیان افزود: اعتبارات صندوق توسعه ملی در بانکهای کشور مانده مصرف نشده دارد که باید از محل باقیمانده این اعتبارات، منابع مالی برخی طرح‌های بزرگ استان را تامین کرد.
وی ادامه داد: بانکها باید سهمیه مشخصی از تسهیلات را برای اجرای طرح‌های اشتغالزایی مثلث توسعه اقتصادی، فرهنگی در روستاها و محل اجرای طرح اختصاص دهند.
معاون استاندار خراسان رضوی گفت: براساس ابلاغیه جدید بانک مرکزی، بانکها موظف هستند تا سال ۱۴۰۰ نیمی از منابع خود را در استان‌های محل استقرار خود هزینه کنند که در صورت اجرا نسبت پرداخت مصارف به منابع استان افزایش می‌یابد.
وی افزود: در برخی بانکهای خصوصی استان، پرداخت تسهیلات نسبت به منابع به کمتر از ۵۰ درصد می‌رسد که این رویه باید اصلاح شود و با این ابلاغیه همه بانکها در استان که برخی از آنها پیش از این گزارش فعالیت خود را به شورای هماهنگی بانکهای استان ارایه نمی‌کردند، توصیه به انجام این کار شده‌اند.
رسولیان با اشاره به شکل گیری کمیته تامین مالی طرح‌ها با مشارکت بانکها در سال گذشته ادامه داد: طی برگزاری ۱۴ نشست از زمان تشکیل این کمیته تاکنون ۲۴۹ پرونده بررسی شده و تسهیلاتی در قالب سرمایه ثابت و سرمایه در گردش به طرح‌های اقتصادی استان اختصاص یافته است.
وی گفت: در چارچوب ماده ۶۲ الحاقی به "قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور"، کمیته بانکی و اقتصادی در این استان تشکیل شد که تاکنون اعضای ۶ نفره آن مشخص شدند و سه نشست برگزار کرده و پنج پرونده را مورد بررسی قرار داده‌اند، این کمیته در خصوص مصوبات اجرا نشده بانکها در کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تصمیم گیری نهایی می‌کند.
معاون استاندار خراسان رضوی با اشاره به مشکلاتی که بنگاه‌های اقتصادی دارای چک برگشتی برای دریافت تسهیلات دارند افزود: در این راستا کمیته بررسی مصادیق آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده پنج مکرر قانون صدور چک در استان تشکیل شده و بررسی ۴۱ پرونده را برعهده گرفته که از این تعداد ۳۷ پرونده به نتیجه رسیده و درخواست آنها مورد موافقت شورای تامین استان نیز قرار گرفته است.
وی ادامه داد: مقرر شده است کمیته وصول مطالبات معوق بانکی نیز در خراسان رضوی برای کسانی که مطالبات خود را به بانکها پرداخت نمی‌کنند، تشکیل شود.
رسولیان با اشاره به برنامه این استان برای توسعه نیروگاه‌های کوچک مقیاس خورشیدی گفت: تاکنون با همکاری شرکت برق و اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی استان، ۶۰۸ نیروگاه خورشیدی کوچک مقیاس در این استان ایجاد شده که سالانه ۵.۲ مگاوات برق تولید می‌کنند.
وی افزود: برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی کوچک مقیاس مقرر شد بانکهای استان با بهره‌گیری از یارانه و بیمه "عدم نفع" و همچنین تسهیل در بکارگیری ضامن، مساله ضمانت برای پرداخت تسهیلات به متقاضیان راه‌اندازی این نیروگاه‌های خورشیدی را حل کنند.
پیگیری برای کاهش عوارضی که شهرداری از بانکها می‌گیرد و همچنین کاهش میزان تامین "نسبت مالکانه" (میزان توانایی مشتری در ایفای تعهدات خود در قبال بانک) پایین تر از ۱۵ درصد توسط بانک که اخیرا از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده، از خواسته‌های بانکها در این نشست بود که مورد موافقت معاون استاندار برای طرح در کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید قرار گرفت.
نظر شما