به گزارش روز یکشنبه وزارت جهاد کشاورزی، « علیرضا اورنگی» افزود: در این رسیدگی‌ها، حدود ۴۸۰هزار هکتار از اراضی ملی از ابتدای قانون (سال ۱۳۹۴) تا خرداد ۱۳۹۹، در اعتراض به اجرای مقررات موازی، به نفع مردم تعیین تکلیف شده است.
وی با اشاره به پدیده مهاجرت شهرنشینان به روستاها و ترک روستا از سوی روستانشینان در شرایط وجود ابهامات قانونی اظهارداشت: با توجه به ابهامات و ناهماهنگی‌ها در اجرای قانون، پیشنهاداتی را برای اصلاح قانون آماده کرده‌ایم که در هیأت دولت مطرح کرده و تا از طریق دولت به مجلس ارائه شود.
رییس سازمان امور اراضی کشور درباره با اقداماتی که در راستای رفع تداخلات اراضی صورت گرفته، گفت: از زمان اجرای قانون رفع تداخلات موازی بر روی پلاک که مورد دعوای مردم و دولت به جهت احقاق حقوق یا تثبیت مالکیت دولت است، کارگروه‌های شهرستانی و کمیسیون‌های استانی و یک کارگروه مرکزی در وزارت جهاد کشاورزی طراحی شده است.
اورنگی اضافه کرد: این کارگروه‌ها به روش از پایین به بالا، براساس نوع تداخلاتی که در یک روستا، یک دهستان یا یک مزرعه وجود دارد، با منابع طبیعی برای حل مساله ورود کرده و فرآیندی را با تهیه نقشه‌های تجمیعی و بررسی اطلاعات توصیفی اجرای قانون طی می‌کنند و در نهایت در کمیسیون رفع تداخلات استان به آن، رسیدگی می‌شود.
وی با بیان اینکه هدف‌گذاری در سال جهش تولید حدود ۴.۵ میلیون هکتار رفع تداخل اجرای مقررات موازی است تصریح کرد: از این طریق امنیت سرمایه‌گذاری، امنیت مالک و کشاورز را برقرار کرده تا مالک یا سرمایه‌گذار از نظر حضور در عرصه، آسوده باشد و بتواند مشکلات تسهیلات بانکی خود را نیز حل کند.
رییس سازمان امور اراضی کشور با اشاره به عمده‌ترین تغییر کاربری‌های غیرمجاز در سالهای اخیر گفت: بزرگترین مشکل در بحث تغییر اراضی کشاورزی به غیر کشاورزی، تعدد و تعارض قوانین و ناهماهنگی دستگاه‌های اجرایی در اجرای قوانینی است که برای هر بخش مجوزی را صادر می‌کند.
وی به مشکل جدی در زمینه تغییر کاربری‌ها اشاره کرد افزود: با وجود اینکه قانون صراحت دارد هر اتفاقی که در اراضی کشاورزی رخ می‌دهد توسط هر شخص حقیقی، حقوقی، دستگاه دولتی و حتی هر نوع سرمایه‌گذاری در طرح‌های عمرانی و عمومی که از مسیر اراضی کشاورزی رخ دهد، باید با هماهنگی سازمان امور اراضی و اخذ موافقت یا مجوزهای تغییر کاربری‌ها ذیل تبصره ماده یک باشد، اما به طور عموم این هماهنگی و این استعلام کمتر صورت می‌گیرد و ما همیشه از ناحیه دستگاه‌ها و سیستم دولت، تحت فشار قرار می‌گیریم.
اورنگی اضافه کرد: از سوی دیگر سوداگری‌ها سبب شده تا نقدینگی‌های سرگردان در کشور جایی بهتر از دخل و تصرف در عرصه و سرزمین، پیدا نکنند که خود به معضلات تغییر کاربری‌ها دامن زده است.
رییس سازمان امور اراضی با بیان اینکه اراضی کشاورزی در حواشی روستاها و شهرها در خطر است، ادامه داد: از آن سو قوانینی وجود دارد که مسیرهایی را برای چنین رویکردهایی باز گذاشته است به طور مثال در تضاد با قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی، قانون گذار اعلام کرده که نقل و انتقال مشاعی بلامانع است.
به گفته وی، این بدان معناست که اگر یک نفر دارای یک زمین باشد، می‌تواند آن را در قالب سهام، به ۱۰ ها سند مشاعی بین اشخاص خرید و فروش کند که همین امر سبب می‌شود این افراد سهامدار، با اسنادی که در دست دارند بتوانند در داخل اراضی کشاورزی به کار غیرکشاورزی بپردازند.
اورنگی افزود: براساس داده‌های یک مرجع ناظر،برخی دستگاه‌ها در اجرای قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی به دلیل اینکه محلی برای تأمین درآمد است، همکاری نمی‌کنند.
وی ادامه داد: بنابراین در تلاشیم که اجرای این قانون از محل اعتبارات و ردیف‌های عمومی دولت پشتیبانی شود نه از محل درآمد - هزینه‌ای که از طریق اجرای قانون به کمک برخورد با متخلفان و صدور مجوزها ایجاد می‌شود، تا از این طریق، جلوی عدم همکاری‌های نهادهای دولتی را بگیریم.
رییس سازمان امور اراضی کشور درباره روستاسازی گفت: روستاها به اندازه کافی ظرفیت استقرار جمعیت متناسب با فعالیتی که در هر روستا وجود دارد را دارا هستند. قانونگذار نیز در قانون احکام دائمی، وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن را مکلف کرده تا هرگونه نگاه توسعه‌ای برای افزایش محدوده یا حریم روستا یا شهر را از نظر ظرفیت و سرانه جمعیت، ارزیابی کنند، اما این موضوع چندان جدی گرفته نشده است.
وی اظهارداشت: اشخاصی که در روستاها تمایل به حضور دارند، عموما افراد غیرروستایی هستند که به دنبال سکونتگاه دوم هستند در غیر اینصورت اگر یک روستانشین واقعی با کسر زمین برای خود و خانواده‌اش مواجه است، آمادگی داریم که مشکلش را حل کنیم.
اورنگی با تأکید بر اینکه ۳۰ تا ۴۰ درصد درخواست‌ها برای تغییر کاربری در روستاها از سوی غیرروستایی‌هاست که به نام روستایی‌ها انجام می‌گیرد، یادآور شد: اکنون با پدیده مهاجرت شهرنشینان به روستاها و ترک روستا از سوی روستانشینان روبرو هستیم بنابراین به طور عموم شهری‌ها قصد استقرار در روستا به قصد تولید را ندارند، بلکه به دنبال سکونتگاه دوم هستند.
به گفته وی، با توجه به اینکه ابهامات و ناهماهنگی‌ها در اجرای قانون، پیشنهاداتی را برای اصلاح قانون آماده کرده‌ایم که در هیأت دولت مطرح کرده و تا از طریق دولت به مجلس ارائه شود.
نظر شما