در این میان نگاهی کوتاه به تجربه کشورهای توسعه‌یافته صنعتی نشان می‌دهد که سازمان‌های توسعه‌ای به عنوان نهادهای پیشرو و تسهیل‌گر، متناسب با شرایط روز با انعطاف پذیری‌های سنجیده، همواره نقش‌آفرینی پویا و متناسب در مسیر توسعه یافتگی کشورها در هر دوره زمانی را داشته‌اند. در ایران اما این ادبیات و کارکردهای کلیدی از ۵۳ سال قبل با تاسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران وارد حیات رسمی و اثر بخش خود شده است.
کارکرد نهادهای توسعه‌ای چون ایدرو در عرصه‌هایی همچون ایجاد زیرساخت‌های توسعه صنعتی در مناطق کمتر برخوردار، ورود به عرصه‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر، پیشرو بودن در ایجاد زمینه‌های ورود و انتقال دانش فنی روز، به‌هم رسانی فعالان عرصه‌های فناوری و تولید، افزایش بهره‌وری از طریق توسعه مدیریت و سرمایه‌گذاری‌های مولد و زاینده توسعه متوزان منطقه‌ای می‌تواند در تحقق واقعی اهداف ملموس جهش تولید بسیار اثر گذار باشد.
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بر اساس ماهیت و عنوان خود با گسترش و ایجاد واحدهای صنعتی مجهز به فناوری‌های نو در بعد کمی جهش تولید و نیز با نوسازی و ارتقای واحدهای صنعتی موجود در بعد کیفی جهش تولید گام بر می‌دارد.
در سال سخت اقتصادی ناشی از همه‌گیری جهانی کرونا که در کشورمان به‌دلیل تحریم های یک‌جانبه و خلاف مقررات بین المللی آمریکا شرایط سخت‌تری را شاهد هستیم، توجه به اولویت‌ها در نیازهای اساسی کشور و مدیریت بهینه منابع، دو شاخص بسیار حیاتی قلمداد می‌شود.
با این رهیافت، در حالی که تامین منابع مالی برای اقدامات توسعه ای، دغدغه اساسی ایدرو است به نظر می‌رسد وقت آن رسیده تا مطالبات ناشی از واگذاری شرکت‌های تابعه ایدرو که سال‌ها در محاق فراموشی و کم توجهی بوده است، در اختیار این سازمان قرار گیرد.
قانون‌گذار در تبصره ۷ اصلاحی بند الف در ماده ۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به صراحت تکلیف می‌کند تا ۷۰ درصد وجوه حاصل از واگذاری بنگاه‌های تابعه به خود سازمان‌های توسعه‌ای برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام، توسعه مناطق کمتر برخوردار و ایفای وظایف حاکمیتی در حوزه‌های فناوری پیشرفته و پر خطر اختصاص یابد.
معطل ماندن منابع مالی معوق سازمان‌های توسعه ای از جمله ایدرو در هر بخش دیگری سوای منافات با نص صریح قانون به لحاظ استراتژیک در سال جهش تولید همسو با تحقق راهبرد اصلی این سال نخواهد بود. بی تردید حیاتی‌ترین و ضروری‌ترین محل برای تزریق این منابع بازگشت آنها به خود سازمان‌های توسعه ای برای تسریع در پروژه‌های جهش تولید خواهد بود و می‌توان به جرات ادعا کرد که هیچ محل دیگری برای سرمایه‌گذاری و مصرف این منابع ضروری‌تر از این محل برای تحقق راهبرد سال نیست.
علاوه بر مطالبات پیش گفته (که اخیرا بخش‌هایی از آن در قالب تهاتر در قانون بودجه سنواتی دیده شده است) در فرایند واگذاری بنگاه‌های تابعه ایدرو و دیگر نهادهای توسعه ای حد فاصل سال های۸۲ تا ۸۷ (پیش از تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴) که در چارچوب قانون برنامه‌های توسعه سوم و چهارم انجام شده نیز باید ۵۰ تا ۷۰ درصد منابع حاصل از خصوصی سازی شرکت‌های تابعه به حساب شرکت مادر ذی‌ربط برای اهداف توسعه ای برگردانده می‌شده که این موضوع نیز تاکنون انجام نشده است.
جمع این مطالبات و منابع معوق سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از محل خصوصی سازی بنگاه‌های آن نزدیک به هفت هزار میلیارد ریال است که در سال جهش تولید بازپرداخت این مطالبات معوق می‌تواند سکوی پرتابی برای ملموس شدن و به بار نشستن طرح های توسعه ای ایدرو باشد.
کوتاه سخن اینکه در روز ملی صنعت و معدن در سال جهش تولید عزم ملی بین دستگاهی و هم افزایانه برای احیای منابع و مطالبات ناشی از واگذاری شرکت‌های تابعه نهادهای توسعه ای کشور از جمله ایدرو می‌تواند به مثابه گره‌گشایی از پای این گره‌گشایان توسعه و شتاب دهنده حرکت این سازمان‌ها در تحقق راهبرد جهش تولید باشد. بدیهی است برای شتاب بخشی به این مهم، بازنگری در فرایندهای نحوه بازپرداخت نیز با همگامی همه بخش‌ها اعم از دولت، مجلس، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و غیره ضروری بوده و باید با همدلی طرحی نو، منعطف و چالاک درانداخت.
نظر شما