نگاهی گذرا به اصلاحات ساختاری در جمهوری آذربایجان

جمهوری آذربایجان با جمعیتی بالغ بر ۱۰ میلیون نفر و  مساحت ۸۶.۶ هزار کیلومتر مربع از نظر سیاسی و اقتصادی یکی از کشورهای منطقه قفقاز جنوبی به شمار می رود.

یکی از اهداف عمده اصلاحات ساختاری آغاز شده در چند سال اخیر در جمهوری آذربایجان علاوه بر تلاش برای به روز کردن فعالیت نهادهای دولتی و استفاده بیشتر از ظرفیت های متخصصان جوان در امور اداری، حفظ پایداری سیاسی و اجتماعی در این کشور عنوان شده است.

شرایط حاکم بر حوزه های سیاسی و اجتماعی جمهوری آذربایجان

جمهوری آذربایجان که در بدو اسقلال خود با ارمنستان بر سر منطقه قره باغ کوهستانی در حالت جنگ بسر می برد، بر اثر حکومت یک ساله "جبهه خلق" با بحران سیاسی داخلی روبرو شده بود، پس از روی کارآمدن حیدر علی اف در سال ۱۹۹۳ میلادی توانست از این بحران تا حدودی خود را از بحران های یاد شده در کند.

حیدر علی اف به عنوان سیاستمدار کهنه کار و مجرب شوروی توانست در مدتی کوتاه به ناآرامی های در داخل جمهوری آذربایجان پایان دهد و در راستای برقراری ثبات سیاسی و اجتماعی در این کشور گام بردارد.

به دنبال برقراری رژیم آتش بس در سال ۱۹۹۴ میلادی میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان، باکو به امضای قراردادهای نفتی با بسیاری از شرکت های فراملی برای بهره برداری از منابع نفتی و گازی دریای خزر، اقدام نمود که این موضوع در مراحل بعدی به توسعه اقتصادی و اجتماعی جمهوری آذربایجان تحرک قابل توجه بخشید.

پس از حیدر علی اف پسر وی در سال ۲۰۰۳ میلادی به قدرت رسید و قدرت سیاسی را در این کشور به دست گرفت.

الهام علی اف نیز به پیروی از پدرش خط مشی و سیاست فعالیت دولت آذربایجان چه در عرصه سیاست خارجی و چه در داخل جمهوری آذربایجان قرار داد.

درآمدهای هنگفت حاصله از توسعه میادین نفتی در دریای خزر به دولت جمهوری آذربایجان این امکان را داد تا با اجرای برنامه های اقتصادی و اجتماعی مختلف، جایگاه خود را در این کشور تقویت کند.

در ابتدای استقلال جمهوری آذربایجان امیدهای زیادی به غرب جهت حل مشکلات این کشور و به خصوص مناقشه قره باغ که عمده معضل جمهوری آذربایجان به شمار می رود، وجود داشت، اما با گذشت سال ها مردم و محافل رسمی جمهوری آذربایجان بیش از پیش متوجه سیاست های دوگانه و بی اعتنایی کشورهای غربی به حل مشکلات این کشور شدند.  

  نا امیدی جامعه جمهوری آذربایجان از غرب تا به جایی رسید که احزاب و تشکل های سیاسی غربگرا که در ابتدای استقلال این کشور از قدرت و جایگاه خاصی در جمهوری آذربایجان برخوردار بودند، در حال حاضر در حالت نابودی بسر می برند.  

مقامات باکو، نیروهای سیاسی غربگرا را ستون پنجم برخی کشورهای غربی عنوان و آنها را به خرابکاری و تلاش برای به هم زدن ثبات اجتماعی در جمهوری آذربایجان متهم می کنند و در عین حال در زمینه مسدود کردن کانال های تامین مالی این نیروها هستند.

حزب حاکم "آذربایجان نوین" که در حال حاضر تنها نیروی سیاسی مقتدر در جمهوری آذربایجان به شمار می رود، توانست در انتخابات پارلمانی ماه فوریه سال جاری میلادی (بهمن ماه  سال ۱۳۹۸) اکثریت کرسی های مجلس ۱۲۵ نفره این کشور را به خود اختصاص دهد.  

این در حالی است که نیروهای مخالف دولت مدعی بر تقلب کاری و استفاده از امکانات دولت به نفع حزب حاکم در این انتخابات بودند که مسوولان ذیربط این ادعا را مردود دانستند.

مبارزه با فساد اقتصادی

دولت فعلی جمهوری آذربایجان یکی از اهداف اصلاحات ساختاری را مبارزه با فساد اقتصادی در این کشور اعلام کرده است.

فساد اقتصادی موضوعی است که نیروهای مخالف، دولت باکو را به ناتوانی برای مقابله با آن متهم و ضرورت مبارزه با این پدیده در گزارش برخی نهادهای بین المللی نیز انعکاس یافته است.

در همین راستا "ابوالفضل قارایف" وزیر فرهنگ جمهوری آذربایجان در پی بازداشت تنی چند از مقامات بلندپایه این وزارتخانه، اخیرا از سمت خود برکنار شد.

تنی چند از مقامات بلند پایه وزارت فرهنگ جمهوری آذربایجان از جمله معاون وزیر و رییس اداره حفاظت و مرمت میراث فرهنگی این کشور نیز از سوی سرویس امنیت دولتی جمهوری آذربایجان به اتهام  فساد اقتصادی، رشوه خواری و  سوءاستفاده از سمت خود بازداشت و روانه زندان شدند.

رییس جمهوری آذربایجان در سخنرانی های اخیر خود به مقامات و مامورین دولتی بارها هشدار داده که دولت مصمم به مبارزه قاطعانه با فساد اقتصادی در نهادهای رسمی است و هیچ کس از آن مصون نخواهد ماند.

همچنین در چند ماه اخیر فرمانداران پنج شهرستان جمهوری آذربایجان از جمله "آقستافا ، "یولاخ "، "بیله سوار"، "نفتچالا " و "ایمیشلی" به اتهام فساد اقتصادی، رشوه خواری و اختلاس بازداشت و روانه زندان شدند.

مناقشه قره باغ، یکی از عمده معضلات جمهوری آذربایجان

یکی از موضوعات اثرگذار و بسیار حساس برای جامعه جمهوری آذربایجان به مناقشه قره باغ میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان برمی گردد و تاخیر نزدیک به سه دهه در حل این مناقشه که بر اثر آن ۲۰  درصد از سرزمین های جمهوری آذربایجان از کنترل دولت باکو خارج شده و تحت تصرف نیروهای ارمنی است، موجب نگرانی مردم این کشور می باشد.

مناقشه میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر سر منطقه قره باغ کوهستانی در سال ۱۹۸۸ میلادی آغاز و در سال ۱۹۹۲ به درگیری نظامی کشید، در نتیجه این مناقشه منطقه قره باغ کوهستانی جمهوری آذربایجان و هفت شهرستان همجوار آن تحت اشغال نیروهای ارمنستان درآمد.  

در ماه می سال ۱۹۹۴ میلادی میان طرفین مناقشه، رژیم آتش بس برقرار شده ولی میانجیگری بین المللی گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا به ریاست مشترک روسیه، فرانسه و آمریکا برای حل مسالمت آمیز این مناقشه تا به حال نتیجه ای نداشته است.

به طور کلی وجود اختلاف عمیق در مواضع ارمنستان و جمهوری آذربایجان به عنوان طرفین مناقشه قره باغ مانع حل این مناقشه می شود.  

جمهوری آذربایجان که حل مناقشه قره باغ را در اولویت سیاست خارجی خود اعلام کرده است، خواستار حل این مناقشه بر اساس اصل تمامیت ارضی کشورها می باشد و آن را مطابق موازین حقوق بین المللی می داند.  

ارمنستان نیز خواستار حل مناقشه بر اساس اصل حق ملتها برای تعیین سرنوشت خود می باشد که با اصل تمامیت ارضی کشورها بطور کامل مغایرت دارد.  

نبود توافق میان طرفین مناقشه در این دو اصل عمده موجب کاهش امیدها برای رفع این معضل اصلی منطقه شده است.  

کارشناسان همچنین بر این باورند که همراه با بین المللی شدن حل این مناقشه، نبود اعتماد میان طرفین و نیز ترویج متقابل تنفر نسبت به یکدیگر در هر دو کشور یکی از موانع عمده حل این مناقشه است.  

 ارمنستان حاضر نیست نیروهای خود ر ا از قره باغ خارج کند و جمهوری آذربایجان نیز همواره اعلام کرده است، اشغال بخشی از سرزمین های خود از سوی نیروهای ارمنستان را هرگز تحمل نخواهد کرد.  

 بنا بر این، نبود نتیجه مشخص در حل مسالمت آمیز مناقشه قره باغ موجب بی اعتمادی جامعه جمهوری آذربایجان به میانجیگران بین المللی شده است.

همه گیری ویروس کرونا در جمهوری آذربایجان

جمهوری آذربایجان در حال حاضر مانند سایر کشوررها در راستای مقابله با همه گیری ویروس کرونا تلاش می کند و دولت این  کشور از ابتدای شیوع این ویروس دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون منات (یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار) کمک مالی برای فعالیت‌های اقتصادی اختصاص داد تا تاثیرات منفی شیوع کرونا به اقتصاد این کشور را به حداقل برساند.

دولت جمهوری آذربایجان همچنین ماهانه ۱۹۰ منات (۱۱۰ دلار) کمک مالی برای افراد بیکار که مجموع تعداد آنان ۳۰۰ هزار نفر در این کشور اعلام شده است، اختصاص می دهد.

کارشناسان  اقتصادی جمهوری آذربایجان ابراز عقیده کردند که گردشگری در این کشور بیشترین آسیب را از شیوع کرونا متحمل شده، اما پی آمدهای نامطلوب شیوع این  ویروس در حوزه صادرات چندان قابل توجه نیست.

با توجه به این که بیش از ۹۰ درصد از صادرات جمهوری آذربایجان را نفت و فرآورده‌های نفتی تشکیل می‌دهد، شرایط صنعت نفت و گاز این کشور بیشتر به وضعیت بازار جهانی نفت بستگی دارد.

این در حالی است که در بودجه عمومی جمهوری آذربایجان برای سال ۲۰۲۰ میلادی قیمت هر بشکه نفت در بازارهای جهانی ۵۵ دلار پیش بینی شده است.

شیوع ویروس کرونا به روابط اقتصادی منطقه‌ای لطمه وارد کرده تا حدی ارتباطات اقتصادی میان کشورهای منطقه را با مشکل مواجه کرده، ولی با این حال بر اساس توافق کشورهای منطقه مسیرهای ترانزیتی در خاک این کشورها از جمله جمهوری آذربایجان همچنین فعال می‌باشد.

  جمهوری آذربایجان نیز همچون دیگر کشورها در خصوص مقابله با شیوع ویروس کرونا در این کشور اقدام رژیم قرنطینه در سراسر این کشور به کار گرفته است.

 به دنبال افزایش موارد ابتلا به ویروس کرونا در یک ماه اخیر در جمهوری آذربایجان، هیات دولت این کشور از اول تیر ماه جاری محدودیت های سخت قرنطینه ای دو هفته ای در باکو و هفت شهر دیگر جمهوری آذربایجان اعمال کرده است.

 بر اساس تصمیم ستاد عملیات ویژه هیات دولت جمهوری آذربایجان برای مقابله با ویروس کرونا، محدودیت های سخت قرنطینه ای به مدت دو هفته در باکو، سومقایت، لنکران، یولاخ، جلیل آباد، آبشرون، گنجه و ماساللی اجرا خواهد شد.

 طی این دو هفته ورود و خروج به این شهرها و همچنین خروج شهروندان از منزل خود بدون اخذ مجوز از طریق سیستم الکترونیکی وزارت کشور جمهوری آذربایجان برای خروج دو ساعته ممنوع و فعالیت تمامی مراکز تجاری و خدماتی به غیر از داروخانه‌ها و مراکز درمانی و فروشگاههای مواد غذایی تعطیل خواهد بود.

نهادهای رسمی مربوطه جمهوری آذربایجان افزایش موارد ابتلای به کرونا در میان شهروندان این کشور در یک ماه اخیر را نگران کننده خوانده و بر این اساس، همچنین هیات دولت این کشور تصمیم گرفت، رژیم قرنطینه را از اول تیر ماه تا یازدهم مرداد ماه در سراسر این کشور تمدید کند.

طبق این محدودیت های قرنطینه ای، مرزهای جمهوری آذربایجان نیز تا ۱۱ مرداد ماه بسته خواهد بود و ارتباط هوایی، زمینی و دریایی با دیگر کشورها نیز تا آن مدت متوقف می شود، ولی این محدودیت های شامل حرکت کامیونهای باری و ترانزیتی نمی شود.

روند ابتلا به ویروس کرونا در جمهوری آذربایجان به دنبال کاهش تدریجی محدودیت‌های قرنطینه‌ای در ماه‌های گذشته، در یک ماه اخیر روند صعودی و نگران کننده دارد بطوریکه بیش از نیمی از مجموع ۱۷ هزار و ۵۵۴ نفر مبتلا به کرونا در این کشور در هفته‌های اخیر به این ویروس مبتلا شده اند.

 تا به حال ۹ هزار و ۷۱۵ نفر از مجموع مبتلایان به ویروس کرونا در جمهوری آذربایجان درمان و از بیمارستان ترخیص شده و ۲۱۳ نفر نیز جان خود را از دست داده و درمان هفت هزار و ۵۹۶ نفر نیز در بیمارستان های تخصصی این کشور ادامه دارد.