قبل از اینکه به موضوع سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا بپردازیم باید به این نکته اشاره کرد که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب۱۳۹۲) یکی از جامع‌ترین و ایده‌آل‌ترین قانون‌هایی است که تاکنون در نظام جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده است.
دلیل این مدعا پرداختن این قانون به مبحث پیشگیری است، فصل دوم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و از ابتدای ماده ۶ ، مقنن به مقوله پیشگیری از قاچاق و طرح سامانه‌های کنترلی اقدام نموده است، موضوعی که در کمتر قانونی با آن مواجه می‌شویم.
در بند (ث) ماده یادشده، وزارت صنعت،معدن وتجارت با استفاده از این سامانه موظف به شناسه‌دار کردن کلیه انبارها و مراکز نگهداری کالا و ثبت مشخصات مالک کالا ،نوع و میزان کالاهای ورودی و خروجی از این اماکن با هدف شناسایی کالاهای قاچاق شده است.
ذکر این نکته لازم است که این سامانه یکی زیرسامانه های مهم و اساسی سامانه جامع تجارت است که به عنوان سامانه مادر تلقی می‌شود که در مجالی دیگر به تشریح کاربردهای آن خواهیم پرداخت.
اجرای سامانه جامع انبارها nwms.ir در واقع فرصت جولان را نه تنها برای قاچاقچیان تنگ خواهد بلکه محتکران را نیز هدف خواهد گرفت.
* شناسه‌دار کردن و جمع‌آوری اطلاعات دقیق در مورد انبارها و محل‌های نگهداری و ذخیره کالا.
* مدیریت موجودی انبارها و ثبت اطلاعات ورود و خروج کالا به انبارها.
* ایجاد امکان طراحی اهداف کلان و استراتژیک با در دست داشتن اطلاعات حیاتی برای مدیران کلان در خصوص زنجیره تأمین در تجارت کشور.
* ایجاد امکان تبادل اطلاعات و یکپارچه سازی خدمات در حوزه اطلاعات مربوط به ذخیره سازی کالا در زنجیره تأمین در فرآیند تجاری کشور.
* مدیریت فرآیند انبارداری و انبارگردانی.
* امکان رصد کالا در زنجیره تأمین با مشخص نمودن محل انبارش.
از امکانات شاخص این سامانه است که در پیشگیری از قاچاق و احتکار نقش موثری را ایفا می‌نماید.
استقرار این سامانه در سال ۱۳۹۵ و با ابلاغ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در یزد و با متولی‌گری اداره کل صنعت ، معدن و تجارت کلید خورد و در بدو اجرای آن بالغ بر ۲۵۰۰۰ آدرس به صورت اتوماتیک از دیگر سامانه های فعال این اداره‌کل در سامانه مذکور بارگذاری شد که در گام بعدی نیز اطلاعات سایر سامانه های هوشمند در اختیار دیگر ادارات ذیربط با این سامانه به تبادل گذاشته شد.
به منظور نیل به اهداف فوق طبیعی است که دامنه شمولیت این سامانه وسیع و فراگیر باشد، انبارهای دولتی و خصوصی، مزارع و باغات کشاورزی، مرغداری‌ها و دامداری‌ها ، گلخانه‌ها ، مراکز عرضه عمده مواد غذایی، مراکز عمده و جزو کالاهای لوازم خانگی ، کارخانجات تولیدی و... ، به نوعی جامعه مخاطب این سامانه هستند.
در مرحله بعد با استفاده از ظرفیت‌های رسانه‌های محلی و ابزار تبلیغاتی در دسترس به مبحث اطلاع‌رسانی این سامانه پرداخته شد که با استقبال خوب متصدیان و مالکان انبارهای مشمول مواجه شد.
اما مقوله سخت و به اصطلاح نفس‌گیر استقرار سامانه، مبحث صحت‌سنجی آدرس‌ها و راستی‌آزمایی جانمایی‌های انجام شده است که تا حدودی روند استقرار نهایی و بهره‌برداری کامل را تحت تأثیر قرار داده است.
در این راستا کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان با بهره‌گیری از توان و ظرفیت فرمانداری‌ها و بر اساس شیوه‌نامه مربوطه سعی در تسریع روند صحت‌سنجی و بهره‌برداری از سامانه توسط متصدیان برآمد که تا حدود زیادی اهداف مدنظر محقق شد به نحوی که در حال حاضر یزد به لحاظ ثبت اطلاعات در سامانه بر مبنای جمعیت کل استان، رتبه دوم کشور و از لحاظ صحت‌سنجی آدرس مراکز، رتبه هشتم کشور را داراست.
در این اثنا پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز با دسترسی‌هایی که در رابطه با سامانه به آنها تفویض و واگذار شده مسیرهای تردد کالا ، اعم از ورود و خروج کالا و میزان آنها را قادر است به راحتی کنترل و پایش نماید کما اینکه بر مبنای بارنامه‌های صادره هرگونه انحراف مسیر کالا، تخلف و قاچاق محسوب می‌شود.
"کارشناس امور بازرگانی کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز یزد"
نظر شما