اتاق بازرگانی مشهد روز شنبه به نقل از محسن احتشام در دومین جلسه هم‌اندیشی "ساماندهی اقتصاد زعفران" گزارش داد: جامعه هدف کسب و کار زعفران، کشاورزان، صادرکنندگان، مسوولان دولتی و محلی هستند که همه آنان و حتی مصرف کنندگان نیز به نوعی از شرایط موجود در این بخش ناراضی هستند.
وی افزود: عمده دلیل این نارضایتی، نبود ظرفیت و توان لازم برای ثابت نگه داشتن نرخ پایه صادراتی این محصول است به طوری که با روند تغییر نرخ ارز سودی عاید کشاورز زعفران‌کار ایرانی نمی‌شود و تنها دلالان از این بازار نفع می‌برند.
رییس شورای ملی زعفران، کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای را نیز از مشکلات اصلی در حوزه صادرات برشمرد و ادامه داد: گروهی تلاش برای مهار سوداگری در این بخش را انحصارگرایی جلوه می‌دهند این در حالی است که هدف ما، مدیریت فرآیند صادرات زعفران، سازماندهی، ساماندهی و کنترل این بخش است.
وی مدیریت در فرآیند صادرات را یکی از پیشنهادات مطرح شده خواند و گفت: صادرکننده زعفران باید عضو اتحادیه صادرکنندگان زعفران باشد و از تمامی قوانین و سیاست‌های تعیین شده توسط تشکل خود در جهت برندسازی، جلوگیری از خام فروشی، جایگاه یابی، کسب ارزش افزوده و اشتغالزایی پیروی کند، در غیر این صورت صادرکننده محسوب نمی‌شود.
احتشام افزود: امروز به ثبت جهانی برند زعفران، مدیریت در حوزه صادرات زعفران، استراتژی‌های بازار و بازاریابی آن و سازمان ناظر بر اجرای صحیح این برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات نیاز داریم تا دست دلالان از این بازار کوتاه و ظرفیت‌های این محصول برای کشور بالفعل شود.
ضرورت تشکیل صندوق قدرتمند برای زعفران
نماینده مردم تربت‌حیدریه، زاوه و مه‌ولات در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست به تجارب پسته‌کاران برای ساماندهی ظرفیت‌های خود اشاره کرد و گفت: فعالان این بخش صندوقی دارند که به واسطه آن در زمان کاهش نرخ به کمک کشاورزان می‌روند که مانع از زیان آنان می‌شود.
محسن زنگنه افزود: قدرت تولید کننده، صادرکننده و شورای ملی زعفران به قدری است که بتواند تعیین کننده نرخ زعفران باشد و منتظر اقدامات دولت نماند، این نقش آفرینی باید از سوی فعالان این بخش و در چارچوب یک همگرایی موثر، محقق شود.
وی ادامه داد: گروهی در بخش تعاون روستایی اصرار به ارائه زعفران در بازار بورس دارند و باوجود مخالفت تحلیلگران بازار، این اقدام را انجام می‌دهند و برخلاف توافق صورت گرفته مبنی بر ورود اندک به بازار، بدون برنامه مقادیر جدیدی از این محصول را عرضه می‌کنند و این مهم باعث نوسان قیمت زعفران می‌شود.
این نماینده مجلس دلیل دیگر نابسامانی بازار زعفران را مصاحبه‌های افراد مطرح و موثر مبنی بر تولید زیاد و گسترش سطح زیرکشت زعفران دانست و گفت: نباید این موارد را مطرح کرد چرا که سبب ناآرامی بازار می‌شود.
وی افزود: مسوولان و فعالان این بخش باید نسبت به اظهارات خود آگاه باشند و همه همت و تلاش خود را بر ثبات این بازار، متمرکز سازند.
زنگنه با تاکید بر شفاف سازی صادرات زعفران ادامه داد: صادرات زعفران باید با شناسنامه انجام شود و سوداگری‌ها در این بخش مهار گردد، همچنین باید صندوق قدرتمند در این حوزه ایجاد شود تا بتوان در زمان مقتضی از ظرفیت‌های آن برای ساماندهی بازار و کمک به فعالان واقعی این بخش استفاده گردد.
هزینه‌های سنگین تولید و جداسازی کلاله زعفران
دبیر شورای ملی زعفران نیز در این نشست گفت: هزینه برداشت زعفران و جداسازی کلاله از گل با دست برای کشاورزان بسیار زیاد است و این هزینه سنگین توان رقابت را از کشاورز می‌گیرد.
فرشید منوچهری افزود: شورای ملی زعفران نیز بارها درخواست کمک برای تامین تجهیزات و ماشین‌آلات لازم را مطرح کرده اما تاکنون بودجه‌ای برای این منظور اختصاص نیافته است.
وی ادامه داد: ۱۷.۵ درصد تولید ناخالص بخش کشاورزی خراسان رضوی مربوط به محصول زعفران است اما حتی ۱۰ درصد از بودجه استان را هم به توسعه این بخش اختصاص نمی‌دهند، غفلت از چنین ظرفیت‌هایی، عامل اصلی در عدم توسعه این بخش است.
دبیر شورای ملی زعفران گفت: نبود دستگاه برای جداسازی پیاز زعفران نیز سبب می‌شود کشاورز به ناچار مازاد پیاز زعفران خود را به قاچاقچیان بفروشد و در ادامه نیز پیاز زعفران ایران به کشورهایی مثل افغانستان راه پیدا می‌کند و بعد از گذشت مدتی این کشور را به رقیب ما در همین حوزه تبدیل می‌نماید.
تعهد ارزی، چالش جدی صادرکنندگان زعفران
نایب رییس شورای ملی زعفران نیز در این نشست گفت: این شورا ۱۸۰ میلیون ریال و اتحادیه صادرکنندگان زعفران ۳۰۰ میلیون ریال در سال درآمد دارند و این مبلغ نمی‌تواند پاسخگوی تامین نیازهای موجود، انجام اقدامات پژوهشی و فراهم سازی زیرساختهای لازم برای این بخش باشد.
غلامرضا میری افزود: یکی از مشکلات صادرکنندگان این است که آنان زعفران را به قیمت ۷۰۰ دلار صادر می‌کنند اما در بازگشت ارز، باید به بانک مرکزی هزار و ۳۰۰ دلار بپردازند، این مشکل از پایه صادراتی نشات می‌گیرد و باید توسط قانونگذار حل و فصل شود.
وی ادامه داد: با توجه به افزایش تولید زعفران، لغو عوارض واردات از چین و هندوستان می‌تواند راهکار مناسبی در این حوزه باشد.
رییس اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان رضوی گفت: در صورت همراهی دولت و حل مشکلات و وجود بازار با ثبات، می‌توانیم زعفران را با هر قیمتی که دولت تعیین کند، به صورت نقدی و همچنین بدون دریافت هزینه آزمایشگاه از کشاورز خریداری کنیم.
سایر دغدغه‌های زعفران از مکانیزاسیون تا نقدینگی
فرهاد سحرخیر، مدیرعامل گروه شرکت‌های زعفران سحرخیز هم در این نشست گفت: مکانیزاسیون زعفران یکی از نیازهای مبرم این صنعت است و اگر برای تامین زیرساختهای آن تلاش نکنیم، ۱۰ سال آینده با مشکلات جدی مواجه خواهیم شد.
منوچهر مالکی، یکی از کشاورزان فعال در این بخش نیز به آموزش کشاورزان اشاره کرد و گفت: برخی راهکارهای کشت با کیفیت زعفران احصا شده است و برداشت زعفران بیش از ۲۰ کیلو حتی با کاهش ۵۰ درصدی مصرف آب میسر می‌شود، این روش آزمایش شده است و اکنون می‌توان آن را به سایر کشاورزان آموزش داد.
عضو هیات مدیره اتحادیه تعاونی تولید زعفران خراسان رضوی نیز گفت: افزایش بی‌رویه تولید زعفران در سایر استان‌ها، در آینده نزدیک این صنعت و فعالان آن را با مشکلات جدی و عرضه را با چالش اشباع بازار مصرف مواجه می‌کند.
حسن قربانزاده افزود: این روند باید مدیریت شود در غیر این صورت به زودی گروهی از کشاورزان همانند چند سال گذشته، به ناچار پیاز زعفران خود را رها کرده و به سراغ کشت‌های دیگر می‌روند چون بازاری برای محصول خود نخواهند داشت.
مدیر گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد نیز در این نشست گفت: تجارت زعفران در دنیا بیش از پنج میلیارد دلار برآورد می‌شود اما سهم ما کمتر از پنج درصد این تجارت است در حالی که بیش از ۹۰ درصد زعفران دنیا توسط ایران تولید می‌شود.
حسین محمدی افزود: اگر با همین شرایط پیش برویم به زودی رقیبانی مثل افغانستان و چین، همین سهم در زعفران را نیز از ایران می‌گیرند.
وی ادامه داد: بودجه مناسبی برای بازاریابی و تحقیق و توسعه این محصول تخصیص پیدا نمی‌کند، آن هم در حالی که زعفران می‌تواند پشتوانه خوبی برای توسعه صادرات غیرنفتی کشور باشد.
مدیرعامل شرکت نوین زعفران و رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق بازرگانی ایران نیز در این نشست گفت: رفع مشکلات و موانع تولیدکنندگان و صادرکنندگان زعفران مستلزم برنامه ریزی عملیاتی، اصلاح و ارتقای زیرساخت‌هاست.
علی شریعتی مقدم افزود: اگر بازار مناسبی برای زعفران ایجاد کنیم می‌توان از مسیر مشخص، حجم تولید این محصول را نیز افزایش دهیم.
وی ادامه داد: تامین نقدینگی مورد نیاز تولیدکنندگان در فصل خرید نیز از اهمیت بسیار برخوردار است و در چارچوب مدیریت ساماندهی اقتصاد زعفران می‌توان آن را پوشش داد.
کاهش سطح زیرکشت محصولات زراعی استان
رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد طی ۱۸ سال گذشته، ۲۲۰ هزار هکتار از سطح زیرکشت محصولات زراعی استان کاسته شده و ۱۵۷ هزار هکتار به سطح زیرکشت محصولات باغی افزوده شده است که کاهش حجم منابع آب و وجود مزیت نسبی در محصولات باغی از علل این روند بوده است.
محمدرضا اورانی افزود: در سال ۹۸ در بخش کشاورزی اعم از زراعی، باغی و دامی حدود هشت میلیون تن تولید داشتیم که ارزش ناخالص اقتصادی آنها، حدود ۳۵۰ هزار میلیارد ریال برآورد شده و ۱۹.۵ درصد آن در زیربخش محصولات زراعی، ۴۳.۵ درصد آن در زیربخش محصولات باغی و ۳۶.۵ درصد در زیربخش محصولات دامی بود.
وی ادامه داد: حدود ۱۳۰ هزار بهره‌بردار در زمینه محصول زعفران در این استان داریم که ۱۰۹ هزار نفر از آنان، مساحت کشت کمتر از یک هکتار دارند.
رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: اگر زعفران این استان از بین برود، هیچ محصول جایگزینی برای آن نداریم و با وجود این درجه از اهمیت، در ساختار دولتی حتی اداره‌ای مربوط به زعفران وجود ندارد، در حالی که به خاطر سی هزار هکتار باغ چای، "سازمان چای کشور" ایجاد شده است.
وی افزود: مورد مهم دیگر مکانیزاسیون زعفران است که در روند برداشت وجود ندارد و باید از شرکت‌های دانش‌بنیان که در این حوزه توانایی تولید و ساخت دستگاه‌های مرتبط را دارند، حمایت به عمل آید.
اورانی ادامه داد: هزینه حمل و نقل یکی دیگر از مشکلاتی است که صادرکنندگان با آن مواجه هستند و پرداخت بخشی از این هزینه توسط دولت می‌تواند مشوقی برای آنان باشد.
وی گفت: وجود خط اعتباری سهل‌الوصول در فصل خرید زعفران نیز می‌تواند به صادرکنندگان کمک کند تا در خرید این محصول حضور گسترده و موثرتر داشته باشند.
نظر شما