وکیل متهم دانیال زاده گفت: درباره ادعای اعمال نفوذ و پرونده اتهامی سال ٩٥ موکل، در مورد اتهامی است که موکل بنده هیچگاه آن را نپذیرفته است؛ اما به رای مرجع قضایی گردن نهاد و تمکین کرد.
وی ادامه داد: اتهام موکل در آن پرونده پرداخت رشوه به حسین فریدون بود. موکل بازداشت شد و در رسیدگی‌ها یک اتهام جدید دیگر علیه وی مطرح شد.
وکیل متهم دانیال زاده افزود: بازپرس شعبه ١٥ درباره اتهام جدید، علیه او قرار مجرمیت صادر کرد و منجر به صدور کیفرخواست شد و پرونده به دادگاه بدوی ارسال شد.
وزیری اضافه کرد: کیفرخواست درباره اتهام جدید صادر شده که در آن زمان موضوع اتهامی اصلا جرم نبوده و قانونی که ناظر بر اتهام است در سال ٩٥ اجرایی شده است؛ در حالی که گفته شده جرم در سال ٩١ رخ داده است که دادگاه بدوی علیه موکل، نسبت به این اتهام، رأی برائت صادر کرد و نسبت به اتهام رشوه نیز محکومیت صادر کرد که دادگاه تجدیدنظر، همان رأی دادگاه بدوی را تایید کرد.
نماینده دادستان از وکیل متهم دانیال زاده پرسید» موضوعی که عنوان کردید در ابتدا جرم نبوده؛ اما بعدا جرم تلقی شده فرار مالیاتی بود؟
وکیل پاسخ داد: بله.
وی درباره اتهام مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری در امر ارتشاء اظهار داشت: ارتکاب جرم از طریق تشکیل و فعالیت در شبکه عبارت است از اینکه چند نفر در ارتکاب جرم عامدانه و عالمانه مشارکت و همکاری داشته باشند و موضوع جرم مسبوق به هماهنگی بین چند نفر باشد و در نهایت منجر به هدف واحد شود.
وکیل دانیال زاده: تقاضای حکم برائت دارم
این وکیل ادامه داد: با توجه به اینکه عمل موکل معاوضه ملک بوده است، تقاضای حکم برائت دارم.
پس از آن، مهدی توکلی وکیل دیگر دانیال زاده گفت: قبل از اینکه وارد دفاع ماهوی شوم چند نکته می‌گویم. یکی از اتهاماتی که به موکل اینجانب زده شده، این است که ملکی را ۹ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان ارزانتر واگذار و این کار رشوه تلقی شده است. گفته می‌شود معامله‌ای صورت گرفته، این معامله قانونی است و جرمی صورت نگرفته است. دادیار هم در گذشته قرار منع تعقیب صادر می‌کند.
وی گفت: در ادامه بازپرس شعبه ۵ تقاضای تجدید رسیدگی مجدد را از دادستان تهران می‌خواهد. بازپرس عنوان می‌کند قرار منع تعقیبی که توسط بازپرس شعبه ۱۵ صادر شده درست نیست و می‌خواهد از ماده ۲۷۸ استفاده شود.
این وکیل نکته دیگری را مورد اشاره قرار داد و گفت: در پرونده سال ۹۶ نظر سه نفر از کارشناسان اخذ می‌شود، کارشناسان اعلام می‌کنند نه تنها طبری نفعی نبرده که ضرر هم کرده است و منع تعقیب صادر می‌شود؛ اما بازپرس شعبه ۵ کارکنان دولت در تاریخ بیستم مهر ١٣٩٨ یکی از کارشناسان را احضار می‌کند و این کارشناس به دلیل تخلف با قرار وثیقه یک میلیاردی راهی زندان می‌شود.
وکیل دانیال زاده افزود: در حالی که یکی از کارشناسان در بازداشت بوده است از کارشناسان این پرونده نظریه تکمیلی خواسته می‌شود. آیا این نظریه تکمیلی از بیطرفی برخوردار بوده است؟
این وکیل افزود: بازپرسی از کارشناسان می‌خواهد نظریه تکمیلی را در زمان یک هفته، در سه برهه زمانی ۹۰، ۹۱ و ۹۲ درباره قیمت گذاری اعلام کنند. آیا این همه عجله نیاز بوده است؟
وی ادامه داد: معاوضه ملک موکل اینجانب در تاریخ یازدهم دی ١٣٩٠ با طبری طبق مبایعه نامه، ۱۴ میلیارد تومان معین شده است. طبق نظریه کارشناسی این ملک ارزانتر داده شده است. با توجه به اینکه این ملک حدود ۱۴ میلیارد تومان ارزیابی شده است، یعنی هر متر مربع ده میلیون تومان بین طبری و دانیال زاده توافق شده است.
وکیل دانیال زاده گفت: خانم دیگری چهار ماه بعد از مبایعه نامه با طبری، یک واحد از برج روما را متری ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مبایعه نامه می‌کند؛ بنابراین آنچه با طبری واقع شده، آن است که با سایرین نیز مورد توافق قرار گرفته است.
وکیل دانیال زاده افزود: در صورت جلسه‌ای که به کارشناسان ارائه می‌شود تاریخ معامله اول دی ١٣٨٨ درج شده بود؛ اما اعلام شد زمان این معامله اول دی ١٣٩٠ بوده است.
در ادامه نماینده دادستان پرسید: پس چرا اول دی ١٣٨٨ به عنوان تاریخ معامله درج شده بود؟
وکیل دانیال زاده گفت: طبری در این رابطه میگوید اشتباه کردم.
وکیل دانیال زاده افزود: در پرونده سال ۹۶ کارشناسان ذکر می‌کنند که در سال ۸۸ با فرض تکمیل و صد در صد پیشرفت، ۲ ملک کریم خان و روما را قیمت‌گذاری کردند؛ سپس ذکر می‌کنند که ارزش ملک کریم‌خان ۱۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان و ارزش ۳ واحد برج روما ۱۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بوده است؛ یعنی ملک کریم خان حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان ارزش بیشتری داشته است؛ بنابراین طبری در این معامله متضرر هم شده است و بر همین مبنا برای او قرار منع تعقیب صادر می‌شود.
در ادامه قاضی از وکیل دانیال زاده پرسید: چرا در این معامله موکل شما به ضرر طبری راضی شد؟
ادعای وکیل دانیال زاده: ضرر پنج میلیاردی طبری در یک معامله
وکیل دانیال زاده پاسخ داد: طبری در اظهاراتش گفته است که من در این معامله متضرر شدم؛ همچنین در اظهارتش در سال ۹۵ نزد بازپرس نیز میگوید من در معامله کریم‌خان و روما متضرر شدم و حاضرم این معامله را فسخ کنم؛ طبری حداقل پنج میلیارد در این معامله متضرر شد.
وکیل دانیال زاده در ادامه گفت: در جریان نظریه تکمیلی کارشناسان، بازپرس میگوید در ۳ برهه سال‌های ۹۰ و ۹۱ و ۹۲ کارشناسی کنید؛ کارشناسان می‌گویند در سال ۹۰ کریم‌خان ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و حدود ۹ میلیارد مابه‌التفاوت کریم‌خان و روما بوده است، در سال ۹۱ پیشرفت فیزیکی کریم‌خان ۷۵ درصد و مابه‌التفاوت، ۹ میلیارد بوده است و در سال ۹۲ پیشرفت فیزیکی کریم‌خان ۱۰۰ درصد با مابه‌التفاوت ۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان ذکر می‌شود.
وکیل دانیال زاده ادامه داد: کارشناسان می‌گویند سال ۸۸ با فرض تکمیل صددرصد، روما یک و نیم میلیارد ارزانتر بود؛ سال ۹۲ با فرض پیشرفت صددرصد، روما ۹ میلیارد تومان ارزانتر بود؛ یعنی نظری ارائه می‌شود که صددرصد مخالف آنچه بود که قبلاً گفته بودند، بنابراین میان ۲ نظریه کارشناسی، تعارض جدی وجود دارد؛ علاوه بر این‌ها در رابطه با واحدهای برج روما ۵۹ مبایعه‌نامه دیگر وجود دارد.
قاضی از وکیل دانیال زاده پرسید: اگر مبایعه‌نامه‌ها وجود داشت چرا همان موقع به کارشناسان ارائه نشد و دست‌نوشته مجعول از سوی موکل شما و طبری به کارشناسان ارائه شد.
وکیل دانیال زاده پاسخ داد: برای اینکه قرار کارشناسی این بود که بر مبنای اسناد میان طبری و دانیال‌زاده کارشناسی انجام گیرد؛ ضمن اینکه کارشناسان در این رابطه مراجعه نکردند.
در ادامه جلسه دادگاه، مستشار از وکیل دانیال‌زاده پرسید: چه لزومی داشت در دست‌نوشته قید کنند قراردادی وجود ندارد؟
پس از آن نماینده دادستان اظهار داشت: آیا هم تاریخ مندرج در دست نوشته و هم قید کردن اینکه قراردادی میان طبری و دانیال زاده وجود ندارد، اشتباه بود!
وکیل دانیال زاده گفت: به هر حال همه قبول دارند معامله صورت گرفته و تاریخ معامله یازدهم دی ماه ١٣٩٠بوده است و آن تاریخ یکم دی ١٣٨٨ اصلاً به هر دلیلی حتی دلیل منفی، منتفی است.
نماینده دادستان پرسید: نام و شغل افرادی که اقدام به خریداری ۳ واحد برج روما کردند، چیست؟
وکیل دانیال زاده پاسخ داد: من اطلاعی ندارم.
در این هنگام دانیال زاده از جایش برخاست و گفت: یکی از آن‌ها با نام ممقانی تاجر و کارخانه‌دار است.
نماینده دادستان پرسید: کاش توضیح می‌دادید چند مدیر بانکی از شما ملک خریدند؟
این وکیل افزود: در سال ۹۰ طرفین اصلا همدیگر را نمی‌شناختند، چه دلیلی دارد طبری برای انجام کاری سفارش دانیال زاده را کرده باشد؟
وکیل متهم دانیال زاده گفت: اظهارات فریدون آذری هم کامل بیان نشد. آذری میگوید به همراه کریم پور به ملک کریم‌خان مراجعه کردیم و پس از پرس و جو در مورد ارزش املاک، قیمت روما از کریم‌خان بیشتر شد. در مورد روما هم به جهت اعتبار امر مختومه باید ۴۷۷ صورت می‌گرفته نه ۲۷۸ و دانیال زاده در این معامله منتفع شده است نه طبری.
وی در مورد ملک فلورا نیز اضافه کرد: ١۵ اسفند ١٣٩۶ مهرصادقی به موکل مراجعه می‌کند تا واحد فلورا را به وی بفروشد. مبایعه نامه‌ای به ازای متری ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و در مجموع ۱۵ میلیارد تومان منعقد می‌شود. در این زمینه دادسرا به نفع ۹ میلیاردی برای طبری معتقد است و سوال اینجاست که این ۹ میلیارد از کجا آمده است چرا از اتحادیه مشاوران املاک استعلام شده است؟ در این معامله مهرصادقی ملک را می‌خرد و چهار ماه بعد با ۵۰۰ میلیون تومان سود به طبری واگذار می‌کند.
در ادامه توکلی وکیل متهم دانیال زاده گفت: آنچه که بین دانیال زاده و مهرصادقی از لحاظ قیمت انجام شده کاملا روشن است و هیچ گونه نفعی حتی برای مهرصادقی هم لحاظ نشده است.
بعد از پایان صحبت‌های توکلی، متهم دانیال زاده از قاضی فرصت خواست تا دقایقی صحبت کند.
متهم دانیال زاده گفت: در جلسه قبل، با توجه به بدحال شدن خودم نتوانستم مابقی دفاعیاتم را بیان کنم؛ من ملکی را در فلورا به آقایی به نام مهرصادقی فروختم. مهرصادقی نزد من با یک مبایعه نامه آمد که بنده آن را امضا کردم و وجه خود را از او گرفتم و خداحافظی کردم.
وی ادامه داد: اینکه مهرصادقی ملک را به چه کسی فروخته است و اینکه در اصل صبحتی از طبری شده یا خیر اصلا چنین چیزی نبوده است، قسم می‌خورم تمام صحبت‌هایی که کردم عین واقعیت بوده است.
این متهم ادامه داد: من وارد یک گرفتاری شدم، این گرفتاری فقط آن بود، به یک مسئولی ساختمان فروختم که اصلا وی را نمی‌شناختم. این درحالی است که شخص دیگری این معامله را برای من انجام داد. من هیچ کدام آن‌ها را ندیدم حتی پسرم را نیز کسی ندیده است.
دانیال زاده دو نامه به نماینده دادستان داد و از او خواست در فرصتی این نامه‌ها را بخواند و سپس درباره مضمون این نامه‌ها گفت: در تاریخ ١٢ اسفند ١٣٩۴ حدود ١٠٨ میلیارد تومان پرداختی به بانک ملی داشتم. در تاریخ ٢۴ اسفند ماه همان سال به مدیر عامل وقت مراجعه کردم که به من گفت مشکلاتی به وجود آمده و الان که نیازی به پول نداری چند روز فرصت بده.
این متهم ادامه داد: من به مدیرعامل بانک گفتم من پنج تا ۶ روز آخر سال به این پول نیاز دارم؛ زیرا می‌توانم مواد اولیه خود را بگیرم تا اگر سال بعد ٢٠ درصد گران شد بتوانم مواد اولیه خود را داشته باشم که در نهایت قبول نکردند.
متهم دانیال زاده افزود: در تاریخ ١۵ فروردین ١٣٩۵ به مدیر وقت بانک ملی مراجعه کردم و به من گفت دستگاه‌های نظارتی دارند برایت مشکل درست می‌کنند گفتم هیچ اشکالی ندارد. در تاریخ ٢٢ فروردین نامه‌ای خطاب به مدیرعامل بانک ملی زدم که با توجه به صحبت‌های حضوری با یکدیگر، نسبت به تسویه حساب من عمل کنید.
وی گفت: در تاریخ ٢٨ فروردین ماه نامه‌ای خطاب به دادستان وقت نوشتم و گفتم چنین موضوعی برای من پیش آمده و می‌خواهم حسابم را با بانک تسویه کنم. در آن زمان بنده نه پرونده‌ای داشتم و نه متهم بودم.
متهم دانیال زاده: به آقای فریدون رشوه ندادم
متهم دانیال زاده ادامه داد: بنده را در تاریخ ٢۵ دی ماه ٩۵ هنگامی که از منزلم خارج شدم دستگیر کردند که هیچ اشکالی ندارد اگر متهم بودم. من به آقای فریدون رشوه ندادم، اما هرآنچه که کشوری که در آن زندگی می‌کنم برای من تصمیم بگیرد روی چشم است.
وی افزود: به محض اینکه من می‌آیم می‌گویند دانیال زاده آمد و ده‌ها دوربین روی من است. جلسه قبل هم گفتم من از شما گله ندارم، شما هموطنان من هستید اصلا هرکاری با من بکنید هموطنم هستید، اما اینکه حرف من را نصفه و نیمه پخش کنید این را از شما گله مندم. حداقل چه درست چه غلط حرفی که زدم را بنویسید.
این متهم گفت: سه فرزند دارم، دختر کوچکم دکتر است، دختر اولم فوق لیسانس آی تی دارد و پسرم مدیریت بازرگانی خوانده است. دو فرزندم را در سال‌های ٨٦،٨٧ در کانادا گذاشتم.
متهم دانیال زاده در مورد اظهارات خادمی گل میشه ادامه داد: خادمی را در سال ۹۵ از تشکیلاتم اخراج کردم. او کارهای شهرداری من را انجام میداد و هیچ وقت در شهرداری کاری را نداشتم که طبری بخواهد برای من زنگ بزند.
این متهم افزود: در پایان سال ۹۰ ملکی را به طبری فروختم در حالی که اصلاً وی را ندیدم. او در اردیبهشت ۹۱ به دفترخانه می‌رود و ملک را به نامش می‌کند که این‌ها نشان می‌دهد من کاری در شهرداری نداشتم که طبری بخواهند برای من زنگی بزند.
وی افزود: تا سال ۹۳ و ۹۴ من گمان می‌کردم او مسئول تدارکات قوه قضاییه است و عین واقعیت را می‌گویم. حال اگر در این میان مشکلی هم به وجود آید حتما پاسخگوی آن خواهد بود؛ اما برای چه باید به این شکل با بنده برخورد شود.
متهم اضافه کرد: خادمی گفته است که در بانک ملی و تجارت، طبری برای مشکلات او زنگ می‌زد. حال باید این نکته را بگویم که زمانی که خادمی گل‌میشه سال ۹۵ از شرکت من بیرون می‌رود چطور متوجه شد که طبری برای بنده تماس می‌گرفته است، کدام تلفن است که طبری می‌تواند برای من بزند که خودم نمی‌توانم آن را انجام دهم.
نماینده دادستان گفت: وکیل اول دانیال زاده درباره پرونده سال ۸۹ وی اعلام کرد بازار ایران در رکود بوده است و اگر دانیال زاده این کار را نمی‌کرد با بحران کارگری مواجه می‌شدیم. اولاً پرونده مطروحه در دادسرای اقتصاد و امنیت صرفاً تسهیلات ریالی نبوده و گشایش اعتبار اسنادی بوده است.
قهرمانی توضیح داد: تسهیلات ریالی در کشور قابل ردیابی است، اما گشایش اعتبار اسنادی ارز دولتی را بیشتر شامل می‌شود. در گزارش وزارت اطلاعات هم که نهاد ناظر است، آمده و اگر آن گزارش صحیح باشد و اگر آن ارزها به صورت صحیح تخصیص می‌یافت نه تنها پنج هزار کارگر که امروز ۳۰ هزار کارگر مشغول به کار بودند و نمی‌توان بحران کارگری را دست مایه قرار داد.
نماینده دادستان اعلام کرد: گزارش وزارت اطلاعات بسیار مهم است و می‌خواهیم ماده ۴۷۷ صورت گیرد و پرونده دوباره بررسی شود، اگر ارزهایی که دانیال زاده گرفته است را از شرکت‌های خارجی خود دریافت کرده باشد و گشایش اعتباری بر مبنای پروفرم‌های صوری و شرکت‌های ذینفع شده باشد، آن را نباید ریالی تسویه کند و باید رفع تعهد ارزی انجام شود و بر مبنای دلار باید باشد.
نماینده دادستان افزود: این مسیر مشخص را باید طی کنیم و اسناد باید بررسی شود تا شرکت‌های صادرکننده پروفرم بررسی و مشخص شود در شرکت‌های خود دانیال زاده و شرکت‌های بازرسی در مبدأ چه چیزی وارد شده است، باید برگ سبزها استعلام شود، اسناد هم بررسی شود و این کار انجام خواهد شد.
نماینده دادستان اضافه کرد: وکیل دانیال زاده میگوید، چون پرونده در دادسرای اقتصاد و امنیت ۹ ماه طول کشیده و قرار منع تعقیب صادر شده است پس تحقیقات کامل انجام شده است در حالی که امکان دارد به علت تکثر پرونده‌ها رسیدگی یک پرونده یکسال زمان ببرد، شما پرونده را ملاحظه کنید چه تحقیقی شده است، چه استعلامی شده است؟ وکیل میگوید از گمرک استعلام شده است پرونده بر روی میز من است من چنین چیزی ندیده‌ام. اما مجدداً به آن مراجعه می‌کنم.
قهرمانی اظهارداشت: سئوال اینجاست آیا پروفرم‌ها از سهام‌داران شرکت‌های صادرکننده استعلام شده است، آیا اصالت اوراق سبز گمرکی استعلام شده است؟ آیا وضعیت شرکت‌های بازرسی استعلام شده است؟ من چنین چیزی ندیدم، صرفا از بانک ملی استعلام شده است و آنجا گفتند همه چیز قشنگ است.
نماینده دادستان ادامه داد: در پرونده امنیتی کمیسیون اصل نود ورود کرده است و تخلفات را برشمرده‌اند، اینجا تنها وزارت اطلاعات نیست بلکه بازرسان بانک مرکزی هم ورود و تخلفات را احصا کرده‌اند، اما پرونده بسته شده است.
نماینده دادستان گفت: علی صادقی یکی از متهمان پرونده که هنوز در دادگاه حاضر نشده است. ترکمان مسئول پیگیری پرونده‌هایی بوده که طبری به او ارجاع می‌داده است. صادقی میگوید در پرونده اقتصادی به دستور طبری عدم پیگیری برای پرونده دانیال زاده انجام می‌شود. آیا طبری دانیال زاده را نمی‌شناخته است؟
وی ادامه داد: در دادسرای امنیت بازپرس اعلام می‌کند خود طبری شخصاً تماس گرفته و به بازپرس گفته است پرونده را ببند، بازپرس میگوید قبول نکردم و پرونده ۲ روز بعد از من گرفته شد. بازپرس بعدی در دو صفحه قرار صادر کرده است. چه تحقیقی در این پرونده شده است؟ اگر طبری، دانیال زاده را نمی‌شناخت، چرا تماس گرفته است؟
نماینده دادستان گفت: سوال اینجاست طبری چرا به خانم فتاحی که دادیار است زنگ زده و گفته پرونده بازداشت موقت را تأیید نکن. دانیال زاده که میگوید او تدارکات‌چی بوده است، این تدارکات چی چرا زنگ زده است؟ چرا پیگیر پرونده‌ها بوده است؟ چرا به قاضی زنگ می‌زده و میگوید بازداشت موقت را تمدید نکن.
قهرمانی اضافه کردت: در خصوص پرونده فرهنگ و رسانه که بعدها به شعبه ۱۵ بازپرسی کارکنان دولت می‌آید؛ بازپرس پرونده چندین میلیارد تومان از دانیال زاده از طریق فردی رشوه می‌گیرد. علیزاده در جریان تحقیقات گفت اگر من از دانیال زاده رشوه گرفته باشم نباید برای وی جلب دادرسی صادر کرده باشم. ابتدا این حرف قابل باور بود، اما ما وقتی پرونده را مطالعه کردیم متوجه شدیم در این پرونده آنچه باید منع تعقیب صادر می‌شد برای آن جلب به دادرسی خورده است و برای آنچه باید جلب دادرسی صادر می‌شد منع تعقیب خورده است.
نماینده دادستان گفت: از وقتی پرونده به شعبه ۱۵ کارکنان دولت می‌آید، دانیال زاده حسب گزارش اطلاعات سپاه اتهامات متعددی متوجهش می‌شود. بله در بانک ملی اتهاماتی داشته که قرار هم برای آن صادر می‌شود. اما اتهامات جدیدی نیز برای وی مطرح بود از جمله اخلال در نظام اقتصادی؛ نه مربوط به تسهیلات قبلی که برای آن‌ها قرار صادر شده بود بلکه بانک رفاه و بانک ملت نیز مطرح می‌شود.
قهرمانی افزود: بازپرس پرونده در متن قرارش آورده که در خصوص اتهامات دانیال زاده مربوط به اخلال در نظام اقتصادی در آن دو فقره پرونده صدر الاشاره که رسیدگی نشده است در مورد آن‌ها منع تعقیب صادر می‌شود، مقام اظهار نظر هم گفته برود ذیل قرار موقوفی. بعد می‌گویند ما منع تعقیب صادر نکردیم و در جلسه هم به بنده هجمه می‌کردند؛ حال آنکه برای اتهام دانیال زاده مربوط به اخلال در نظام اقتصادی که رسیدگی نشده بود قرار منع تعقیب صادر کردند و مقام اظهارنظر نیز در مورد این اتهام که مسائل جدیدی را مطرح می‌کرد اعلام کرد ذیل قرار موقوفی برود.
وی اظهارداشت: به عبارت دیگر برای مهمترین اتهام دانیال زاده یعنی اخلال، منع تعقیب صادر شد و برای موردی که جرم نبود، جلب به دادرسی صادر شد که آن هم در دادگاه تبرئه شد؛ بله اینگونه کیفرخواست صادر شد؛ چرا بازپرس اینگونه نظر داد؟ چرا بازپرس از دانیال زاده رشوه گرفت؟ بنابراین رسیدگی‌هایی که صورت گرفته رسیدگی نبوده آنچه منع تعقیب بوده، کیفرخواست صادر شده و آنچه باید کیفرخواست صادر می‌شد منع تعقیب خورده است.
نماینده دادستان اضافه کرد: وکیل اول دانیال زاده گفت به لحاظ قانونی اتهام راه اندازی شبکه متوجه موکلش نیست؛ که باید بگویم صرفنظر از اینکه چنین اتهامی متوجه دانیال زاده هست یا نه، شخص طبری دارای شبکه بوده است حالا دانیال زاده وارد شبکه بشود یا نه. طبری شبکه داشت؛ منصوری یک شبکه‌اش بود؛ انوشه یک شبکه‌اش بود.
قهرمانی اظهارداشت: وکیل دوم دانیال زاده میگوید در آن پرونده‌ای که علیزاده بدون تحقیق و با یک نظر کارشناسی منع تعقیب صادر کرد علیزاده وقتی استدلال کرده گفته، چون فعل ارتکابی جرم نیست، منع تعقیب صادر می‌کنم. وکیل ایراد می‌کند ماده ۲۷۸ که مبنای تجویز تعقیب مجدد ما برای دانیال زاده بوده، در آن ماده اشاره شده که چنانچه به دلیل فقر ادله منع تعقیب صادر شود، می‌شود یک بار دیگر تعقیب جدید صادر شود؛ بله حرف وکیل درست است، اما زمانی که بازپرس پرونده بدون سوء نیت منع تعقیب صادر کرده باشد؛ ما می‌گوییم اگر منع تعقیب صادر شده چطور در یک تاریخ دیگر پرونده در منزل طبری پیدا شده است. نه در این مورد در پرونده سرخوش نیز همین بازپرس قرار پیش نویسش را بدون تاریخ و امضا در منزل طبری پیدا کردیم؛ برای چه می‌فرستادید برای طبری؟ وقتی ما برای سوء‌نیت بازپرس ادله داشته باشیم که با توجه به اسنادی که از منزل طبری کشف شد این ادله موجود است، دیگر تجویز تعقیب فاقد ایراد موجه است.
نماینده دادستان گفت: وکیل دوم دانیال زاده گفت سه کارشناسی که ارزیابی تکمیلی را انجام دادند در مظان اتهام بودند و نمی‌توان نظرشان را ملاک قرار داد؛ اولا ما نظر اتحادیه را نیز اخذ کردیم زیرا بازپرس تشخیص داد صلابت نظر اینگونه بیشتر تامین می‌شود. صرفنظر از اینکه به اتحادیه داده شده، کارشناسان بعد از تفهیم اتهام گفتند طبری و دانیال زاده ما را فریب دادند؛ کارشناسان گفتند مبنای کارشناسی ما سال ۸۸ بوده حال آنکه معامله میان طبری و دانیال زاده در سال ۹۰ انجام گرفته است.
قهرمانی تصریح کرد: وکیل دانیال زاده گفت مابه ازای رشوه دانیال زاده چه می‌تواند باشد؟ آقای وکیل آن مابه‌ازاء عبارت بود از بستن و جمع کردن پرونده‌های دانیال زاده از جنبه کیفری.
وی گفت: وکیل دانیال زاده از ۵۹ مبایعه نامه دیگر سخن گفت. اما باید توجه داشت که در برج روما قیمت‌های هر واحد و هر طبقه متفاوت است.
قهرمانی گفت: نکته دیگری که وکیل دانیال زاده از آن غفلت کرد آن است که ما سوالمان این است اگر آقایان معامله کردند چرا دو واحد از ملک روما به نام مشایخ شد؛ حال آنکه ملک کریم خان به نام طبری بود و وقتی معاوضه صورت گرفته طبری باید مثل مرد سه واحد روما را به نام خود می‌کرد، اما چرا دو واحد را به نام مشایخ کرد و از او وکالت نامه و اقرار نامه اخذ کرد؛ همچنین اگر آقایان حسن نیت داشتند چرا صورت جلسه واهی به کارشناسان ارائه دادند.
قهرمانی اظهارداشت: وکیل دانیال زاده گفت تاریخ مندرج در آن صورت جلسه اشتباه است، اما متن مندرج در آن صورت جلسه هم اشتباه است؛ در متن مزبور آمده مبایعه نامه‌ای میان دانیال زاده و طبری وجود ندارد؛ به عبارت دیگر هم تاریخ مندرج در صورت جلسه اشتباه بود یعنی سال ۹۰ را سال ۸۸ قید کرده بودند و هم متن مندرج در آن صورت جلسه که تاکید داشت مبایعه نامه‌ای وجود ندارد، اشتباه است.
نماینده دادستان گفت: اگر ۵۹ مبایعه نامه داشتید؛ چرا به بازپرس ارائه ندادید؛ البته دانیال زاده خیالش راحت بود؛ زیرا بازپرس او را حتی احضار هم نکرد؛ اینجا شاید ایراد متوجه طبری باشد و باید به طبری بگوییم که شما چرا این مبایعه نامه‌ها را به ما نشان ندادید و دفاع نکردید.
قهرمانی افزود: می‌گویند طبری در معاوضه کریم‌خان و روما با دانیال زاده متضرر شد؛ یعنی طبری یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان ضرر کرد و بعد گفت خیر سر آقای دانیال زاده! طبری اگر در روما ضرر کرد چرا در فلورا نیز پای معامله با کسی آمد که به او ضرر زده است؟
وی گفت: وکیل دانیال زاده به یکسری از اظهارات خادمی گل‌میشه اشاره کرد که نشان می‌دهد میان دانیال زاده و طبری ارتباطی وجود ندارد، اول آنکه خادمی صرفا در حوزه ساخت و ساز و مسائل مربوط به شهرداری، امور دانیال زاده را دنبال می‌کرد و در مسائل بانکی و قضایی وی حضور نداشت. دادیار اظهار نظر گفته طبری زنگ زده که بازداشت موقت دانیال زاده تایید نشود؛ آقای طبری شما چه کاره بوده‌اید؟
نماینده دادستان گفت: وکیل دانیال زاده میگوید معامله میان طبری و دانیال زاده بعد از پرونده دانیال زاده بوده است.
قهرمانی اضافه کرد: اگر دانیال زاده و طبری همدیگر را نمی‌شناختند چطور طبری پیگیری پرونده دانیال زاده را انجام داده است؟ چرا سیم کارت مخفی داشتند؟ وقتی طبری به دفتر دانیال زاده می‌رفته دانیال زاده به منشی می‌گفته اسم مهمان را نپرسند. دانیال زاده هم مداوم پیش طبری می‌رفته است.
وی در خصوص پیگیری پرونده‌ها توسط خادمی گفت: منکر اداره ثبت نشوید در پرونده سرخوش، طبری ۴۰۰ میلیون گرفته و آن را اعمال نفوذ قلمداد کردیم نه رشوه. در مورد فریدون آذری نیز باید بگویم این فرد به همراه کریم پور ملک را می‌بینند و از نما متوجه می‌شوند قیمت فاحشی بین کریم خان و روما وجود دارد.
قهرمانی در خصوص ملک فلورا نیز گفت: حسین هدایتی هم آنجا ملک داشته و اظهاراتش اخذ شده که نشان دهنده این است که تفاوت فاحش وجود دارد و طبری ارزانتر خریده است.
نماینده دادستان درباره نحوه انعقاد مبایعه نامه گفت: مبایعه نامه را طبری می‌نویسد و امضای دانیال زاده و مهرصادقی را می‌گیرد و تلفنش زنگ می‌خورد و بیرون می‌رود و عکسی گرفته می‌شود که سند ما می‌شود. طبری با اطلاع دانیال زاده پولشویی می‌کرده، البته دانیال زاده در آن جلسه نبوده است.
وی در خصوص اینکه دانیال زاده معوق ندارد، گفت: گفتید معوق نداریم، با فرض اینکه رفع تعهد ارزی نداشته باشید که اگر تعهد داشته باشید بدهی‌تان بالا می‌باشد.
قاضی در این هنگام از متهم طبری خواست در جایگاه حاضر شود.
متهم طبری گفت: هرگونه اتهام یا ادعا درباره آشنایی با دانیال زاده و ادعای اعمال نفوذ از بنیان کذب و ساختگی است. دانیال زاده با فرض پرداخت رشوه ۶ ماه در زندان امنیتی بود.
متهم طبری در خصوص تنظیم مبایعه نامه گفت: مبایعه نامه توسط واسطه یعنی خادمی گل میشه تنظیم شده و هیچ آشنایی با دانیال زاده نداشتم. پس از یک سال در ملک روما با دانیال زاده همسایه شدیم و تازه متوجه شغل و سمتم شد. دانیال زاده هیچ توقع کاری از من نداشت.
وی افزود: در مورد ادعای نماینده دادستان برای اعمال نفوذ در پرونده دانیال زاده باید بگویم نه فراهانی را دیدم، نه تلفن زدم.
وی ادامه داد: اگر چنین اتفاقی رخ داده باشد پس چرا موضوع آقای بازپرس را در همان سال‌ها به مقامات مسئول گزارش نکردند، اگر معتقد باشیم بر فرض، اعمال نفوذی صورت گرفته و بازپرس پرونده گزارش نکرده، نشان دهنده آن است که بازپرس صلاحیت بازپرس بودن خود را از دست داده و تخلف کرده است.
متهم طبری گفت: هرگونه ادعا و اتهام بی پایه و اساس و ساختگی بودن نفوذ نزد دادسرای ویژه امنیت در رابطه با دانیال زاده را قویا تکذیب و مردود می‌دانم.
وی ادامه داد: درباره ادعای نماینده دادستان مبنی بر مداخله اینجانب در خصوص اخذ وام دانیال زاده از بانک ملی، از دادگاه می‌خواهم به تاریخ اخذ وام دانیال زاده توجه کنید، آنگاه معلوم خواهد شد که مربوط به حدود سال‌های ٨٥ است که در آن سال‌ها حتی قبل از تهاتر ملکی کریم خان، دانیال زاده را هیچ گاه نمی‌شناختم.
این متهم افزود: همانطور که دانیال زاده گفت او در بهمن ٩١ یعنی یکسال بعد از تهاتر ملک کریم خان، من را شناخته است در این حالت به لحاظ عقلی چگونه ممکن است در پرونده‌های قضایی و بانکی او مداخله داشته باشم؟
وی ادامه داد: گزارش مستند کیفرخواست ارزش قانونی ندارد، لذا تقاضا می‌شود موضوع تهاتر به کارشناسی ارجاع شود.
طبری در مورد موضوع سیم کارت مدعی شد: به تاریخ استفاده از سیم کارت ادعایی توجه کنید و با این سیم کارت حتی یکبار با هم تماسی نداشتیم.
قاضی پرسید: برای چه گرفتید؟
متهم طبری گفت: او یک سیم کارت برای من فرستاد.
قاضی پرسید: شما سیم کارت نداشتید؟
متهم طبری گفت: یک تلفن اداری داشتم و با همه با همان صحبت می‌کردم. بعد از بازنشستگی اغلب تلفن‌ها را جواب نمی‌دادم و در وضعیت خاموش قرار می‌دادم. ممکن است دانیال زاده به زعم خویش که احتمالا بخواهد در ارتباط با صورت مجلس تفکیکی و اخذ سند مالکیتی ساختمان جنب فلورا چنین اقدامی کرده باشد.
متهم طبری گفت: صادقی را سه سال قبل از اینکه از پستم بروم، به دلیل مسئله‌ای که داشت از قوه قضاییه اخراج کردم.
قاضی پرسید: صادقی چه مدت با شما کار می‌کرد؟
طبری پاسخ داد: دو سه سال. اگر فرد سالمی بود اخراج نمی‌کردم.
متهم طبری: حاضرم خسارت‌های را پس بدهم
متهم طبری گفت: حاضر هستم خسارت‌ها را پس بدهم.
قاضی خطاب به این متهم گفت: یکم دیر شده است.
متهم پاسخ داد: دیر نشده است.
قاضی خطاب به این متهم گفت: در خصوص این تقاضا دادگاه تصمیم خواهد گرفت.
متهم طبری ادامه داد: حسین هدایتی که هنوز به دانیال زاده بدهکار است و پول آن را نداده است و محکوم به ۲۰ تا ۲۵ سال است آن را آورده‌اید و از آن بازجویی میکنید.
قاضی خطاب به متهم گفت: شما از اتهامات خودتان دفاع کنید.
قاضی خطاب به متهم گفت: آقای طبری فیلم مواجهه حضوری یکی از دلایلی بوده است که به شما تفهیم اتهام شده است و بر اساس اقاریر شما بوده است، شما آزادانه آمده‌اید و دفاع کرده‌اید.
قاضی خطاب به متهم طبری گفت: اتهام بعدی شما جعل مادی اسناد رسمی در ۵ فقره وکالتنامه و عزل وکیل تنظیمی در دفتر خانه شماره ۷۱۸ تهران و استفاده از این اسناد مجعول در پرونده مصطفی نیاز آذری است؛ این اتهام را قبول دارید؟
متهم گفت: نه قبول ندارم، واهی و ساختگی است.
قاضی اظهار داشت: شما متهم هستید در این دفترخانه ۵ فقره اسناد وکالت و عزل وکیل را جعل کرده‌اید؛ توضیح دهید؟
متهم طبری گفت: وکالت من کاری بوده است.
قاضی پرسید: وکالت کاری برای چه کسی؟
متهم طبری پاسخ داد: برای همسرم.
در این میان نماینده دادستان گفت: چرا به جای همسرتان انگشت زدید؟
متهم طبری بیان داشت: نیازآذری از خارج از کشور زنگ زد و گفت یکی از همسایه‌های ملک بابلسر اذیت می‌کند و مدعی است ویلای ملک تجاوزی دارد لذا من با عجله به نزدیک‌ترین دفتر خانه محل کارم یعنی دفتر خانه ۷۱۸ رفتم. طی چندین نوبت به دفعات مختلف ظرف شش ماه، ۵ فقره وکالت نامه با قید مهلت دو یا سه ماهه از طرف همسرم به کارشناسان و عوامل دریافت کننده آب و گاز و برق داده‌ام تا بروند به ثبت محل و پرونده ثبت را مصدق بخواند که آیا ادعای همسایه‌ها درست است یا نه که همانطور که مصدق به عنوان کارشناس دادگستری گزارش داده، بررسی کردند و متوجه شدند ادعای همسایه‌ها اشتباه است و آن‌ها به ملک نیاز آذری تجاوز کردند.
متهم طبری افزود: این ۵ فقره وکالتنامه، وکالتنامه کاری بوده و وکالتنامه فروش نبوده است و موضوع وکالتنامه نیز صرفا برای مراجعه به اداره‌های آب و گاز و برق بوده است؛ اگر میخواستم اعمال نفوذ کنم کافی بود به دادستان بابلسر زنگ می‌زدم. آیا نیازی به تنظیم وکالت نامه داشتم؟
در این میان قاضی خطاب به متهم طبری گفت: پس قبول دارید که می‌توانستید اعمال نفوذ کنید؟
متهم طبری پاسخ داد: میخواستم بگویم نیازی نداشتم.
وکیل متهم طبری اشاره‌هایی به وی داشت که قاضی خطاب به وکیل طبری گفت: اجازه دهید حقایق روشن شود.
متهم طبری ادامه داد: من از همسرم وکالت نامه تام و کامل در دفترخانه دیگری داشتم.
قاضی گفت: پس چرا وکالت نامه را به دفترخانه ۷۱۸ ارائه نکردید؟
متهم طبری مدعی شد: ارائه کردم.
قاضی اظهار داشت: اظهارات مسئول دفترخانه ۷۱۸ در پرونده موجود است؛ بنابر این همسرتان به عنوان موکل در دفتر خانه حضور نداشت.
متهم طبری گفت: نه حضور نداشت.
قاضی پرسید: آیا می‌توان بدون حضور موکل اقدام کرد؟
متهم طبری گفت:، چون ضرری به کسی نمی‌رساند؛ تنها کسی که می‌تواند شاکی وکالت نامه‌های کاری باشد، همسرم است.
قاضی گفت: موضوع جعل اسناد دولتی است.
قاضی اضافه کرد: من اظهارات هنرور سردفتر دفترخانه ۷۱۸ را برای شما می‌خوانم؛ وی گفته با اصرار طبری آن وکالت نامه‌ها تنظیم شد؛ هر چه به وی متذکر شدم که خلاف قانون است و همسرت را بیاور، طبری مخالفت می‌کند و به او می‌گویم به مشکل بر می‌خوری و او در جواب میگوید چه مشکلی؟! مگر کسی می‌تواند از تو بپرسد؟! ما خودمان انجام می‌دهیم و گفت می‌خواهی الان به رییست زنگ بزنم و ابلاغت را لغو کند؛ این اظهارات هنرور مسئول دفترخانه ۷۱۸ است.
قاضی گفت: من اظهارات کارمند دفتر ۷۱۸ را هم می‌خوانم؛ او گفت این کار خلاف است و شما غیر از انگشت سبابه را بردید و گفتید این هم انگشت.
متهم طبری در ادامه بار دیگر مدعی شد: شکایت مدعی العموم در این زمینه وجهی ندارد و تنها شاکی، همسرم می‌تواند باشد.
قاضی خطاب به متهم گفت: این کار شما مصداق جعل اسناد دولتی بود.
متهم طبری گفت: سردفتر دفترخانه ۷۱۸ که معتقد است من برای تنظیم وکالت نامه او را تحریک کردم چرا این موضوع را به حفاظت قوه گزارش نکرد.
قاضی گفت: هنرور به عنوان سردفتر ۷۱۸ گفته طبری معاون اجرایی قوه و قدرت مافوق سازمان ثبت بود و من زیر مجموعه وی بودم؛ هنرور به نزد کارمندش می‌رود و به او میگوید اثر انگشت طبری را بگیر.
متهم طبری اضافه کرد: آیا قابل قبول است که یک نفر به یک شعبه دفترخانه برود و سندی را به نام خود کند؟ آیا آن دفتر خانه چنین کاری می‌کند؟ آیا من با چاقو و اسلحه سردفتر دفترخانه ۷۱۸ را تهدید کردم؟
قاضی اظهار داشت: اسنادی که صادر شده بدون حضور همسر شما و بدون اثر انگشت وی و بدون ارائه وکالت نامه از سوی همسرتان بوده است.
این متهم مدعی شد: من وکالت نامه را ارائه دادم.
قاضی خطاب به متهم طبری گفت: شما چرا به جای همسرتان انگشت زدید؟ حال آنکه این اختیار را وقتی وکالت نامه‌ای ارائه نکرده‌اید نداشتید.
طبری بار دیگر مدعی شد وکالت نامه را ارائه کرده است.
قاضی از متهم پرسید: اثر انگشت را با کدام انگشت دردفتر خانه زدید؟
متهم طبری گفت: خودش گفت با انگشت دیگر بزن.
قاضی گفت: مگر می‌شود با انگشت دیگر ثبت کرد.
متهم طبری گفت: من که بلد نبودم؛ من که با حقوق ثبتی آشنا نبودم؛ سردفتر موظف است احراز هویت کند.
قاضی اظهار داشت: او هم تخلف کرده است.
متهم طبری گفت: من تخلف نکردم.
نماینده دادستان اظهارداشت: طبری چندین بار گفت خارج از کیفرخواست صحبت می‌کنم، صریحا و مصداق بگویند که در کدامین مورد خارج از کیفرخواست بوده است.
وی درباره اعمال نفوذ طبری در پرونده دانیال زاده و فریدون گفت: زمانی که طبری در زندان بوده، پرونده دانیال زاده و حسین فریدون در مرحله دادگاه و تجدیدنظر بوده، اما این قسمت را نمی‌گوید که اعمال نفوذ در مرحله دادسرا بوده است. رای دادسرا در تاریخ ١٩ دی ١٣٩٧ بوده که طبری آزاد بوده است پس نگوید که در زندان بود. زمانی که آزاد بود در پرونده اعمال نفوذ کرد.
قهرمانی تصریح کرد: وکیلتان اظهاری دارد که جنبه مجرمانه دارد وکلای دیگری هستند که محترمانه صحبت می‌کنند و حتی از آن‌ها تشکر هم می‌کنیم، ولی وکیلی که توهین کند، برخورد مناسب را دریافت می‌کند.
نماینده دادستان در خصوص صدوقی اظهار داشت: از صدوقی ۱۵ میلیارد برای کارشناسی گرفته‌اید که ملک‌ها وجود ندارد؛ آن‌ها را توضیح دهید و اگر این فرد بدی بوده آن موقع که پول میگرفتید آدم خوبی بود؟
وی درباره مبایعه نامه مهرصادقی و دانیال زاده گفت: می‌گویند که جای خالی فقط پر کردم و من یاد پیک شادی مدارس افتادم.
قهرمانی درباره کشف قرارها اضافه کرد: قرار بازپرس هم در این پرونده و هم در پرونده سرخوش یافت شده و پیش نویس قرار بدون امضا در منزل طبری پیدا شده است.
وی افزود: سیمکارت‌ها برای چه بوده و یک سیم‌کارت دانیال زاده داشته و یک سیم‌کارت سبحانی داشته و هر شخصی یک سیم‌کارت مخصوص داشته است.
نماینده دادستان افزود: می‌گویند صادقی را اخراج کرده‌ام؛ بعدها در پرونده رضوی چطوری رفتید با صادقی که رعیت هم بود و دفتر وزیر رفتید. آن موقع چطور صادقی را اخراج نکرده بودید.
وی درباره ۵ فقره جعل خاطرنشان کرد: طبری وکالت از همسرش دارد، اما وقتی شما به وکالت از همسرتان اقدام میکنید باید قید وکالت صراحت داشته باشد. طبری از طرف همسرش وکالت‌هایی را میداد و به جای همسرشان انگشت می‌زد و طبری تهدید می‌کرده که به رییست زنگ میزنم تا دفترتان را ببندد. چطور نمی‌دانید که این جعل است؟ نمیدانستید جرم است؟ چون سردفتر گزارش نداده برایش کیفرخواست صادر کردیم و اگر گزارش میداد می‌گفتیم مکره است. او هم میگوید که مکره بوده و می‌شود که ۵ بار مکره بوده باشد؟ قسمت سبحانی را هم جلسه بعد توضیح میدهم.
وکیل طبری از دادگاه خواست تا فرصتی برای مطالعه پرونده لحاظ شود.
قاضی گفت: به وکلای متهمان فرصت کافی داده شده و با این حال در آخرین دفاع فرصت خواهیم داد.
رییس دادگاه با اعلام ختم جلسه دادگاه گفت: جلسه بعد متعاقبا اعلام می‌شود.
نظر شما