تبعات کووید-۱۹؛ رکود در منطقه یورو فراتر از حد تصور

اوضاع اقتصادی جهان با شیوع کرونا دچار بحران شده و بسیاری از کشورها دوران سختی را طی ماه های اخیر سپری کرده اند. هر چند انتظار می رفت این بحران بیشتر در کشورهای با اقتصاد ضعیف به چشم بخورد، اما کرونا وضعیت اقتصادی در اروپا را نیز که یکی از قطب‌های اقتصادی بزرگ دنیا است، بحرانی کرده است.
آمارهای رسمی اداره آمار اتحادیه اروپا (یورو استات) نشان می دهد که رشد اقتصادی اتحادیه اروپا و منطقه یورو طی سه ماهه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال ۲۰۱۹ میلادی، به ترتیب ۲.۷ و ۳.۳ درصد افت کرده است.
این اداره تاکید کرده که افت رشد اقتصادی اتحادیه اروپا و منطقه یورو در فصل نخست سال ۲۰۲۰ شدیدترین نزول اقتصادی ثبت شده از سال ۱۹۹۵ تاکنون به شمار می‌رود؛ سالی که ثبت سری زمانی آمارهای اقتصادی اروپا آغاز شده است.
این گزارش نشان می‌دهد که افت فعلی رشد اقتصادی اروپا از کاهش تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا و منطقه یورو در جریان بحران مالی سال ۲۰۰۹ شدیدتر بوده است؛ در آن سال منطقه یورو و اتحادیه اروپا با رکود ۳.۳ و ۲.۷ درصدی مواجه شده بودند.
در چنین شرایطی ۱۹ کشور عضو پیمان اقتصادی پول واحد یورو امیدوارند که با اجرای سیاست خرید ۷۵۰ میلیارد یورویی اوراق بدهی دولت‌ها توسط بانک مرکزی اروپا ثبات نسبی بر بازارهای مالی این منطقه باز گردد. با این حال کش و قوس بین مقامات اروپایی در خصوص نحوه اجرای این طرح، تردیدها در مورد تاثیرگذاری آن را بیشتر کرده است.
از سوی دیگر کمیسیون اروپا به تازگی گزارش پیش‌بینی وضعیت اقتصادی ۲۰۲۰ را منتشر کرده که نشان از کوچک شدن ۷.۷ درصدی اقتصاد منطقه اروپا در سال ۲۰۲۰ است. بر این اساس اقتصاد اتحادیه اروپا امسال ۷.۴ درصد کوچک می‌شود. این در حالی است که در گزارش قبلی رشد مثبت ۱.۴ درصدی پیش‌بینی شده بود.
کمیسیون اروپا اعلام کرده رکود ناشی از شیوع کرونا در کشورهای حوزه یورو بیش از آن است که قبلا تصور می‌شده و اقتصاد این کشورها در سال جاری میلادی حدود ۸.۷ درصد کوچکتر می‌شود.
در همین رابطه «والدیس دومبروسکیس» از معاونان رئیس کمیسیون اروپا گفته است: تاثیر قرنطینه بر اقتصاد بسیار شدیدتر از آنی بوده که در ابتدا انتظار آن را داشتیم. علت تغییر ارقام در تخمین جدید به نسبت گزارش قبلی در ماه مه کاهش محدودیتها در کشورهای حوزه یورو بوده که گفته شده بیشتر از حد مورد انتظار طولانی شده است.
از جمله خطرات بالقوه برای بهبود اقتصاد که به آنها اشاره شده، موج دوم بیماری است که می‌تواند به بیکاری بیشتر و از دست رفتن کسب و کارها بیانجامد.

کمیسیون اروپا در گزارش جدید خود همچنین به نبود توافق تجاری اروپا و انگلیس در پی "برگزیت" اشاره کرده که ممکن است آهنگ رشد اقتصادی را به ویژه برای این کشور آهسته کند.
طبق این گزارش در مقیاس جهانی، روند رو به رشد ابتلا به بیماری به خصوص در آمریکا و بازارهای نوظهور، چشم‌انداز اقتصاد جهان را بدتر کرده و انتظار می‌رود اقتصاد اروپا هم به همین مسیر کشیده شود.