تحقق ۹۲ درصدی درآمدهای مالیاتی مازندران

اجماع خردجمعی کشور در سال های اخیر برای خروج از وابستگی به درآمدهای نفتی جهت تامین هزینه های کشور از مهم ترین رویکردهایی اقتصادی بوده که سبب شد طی چند سال اخیر حوزه مالیات کشور و بویژه مازندران دچار تغییر و تحول اساسی شود.در واقع کاهش فروش نفت ناشی از تحریم های یکجانبه آمریکا نه تنها دولت مردان بلکه مردم را نیز به سمت اقتصاد منهای نفت سوق داده است. 

مازندران نیز مانند سایر نقاط کشور در قطع وابستگی به درآمدهای نفتی و حرکت به سوی اقتصاد مالیاتی قدم های بزرگی برداشته است و رد این قدم ها را می توان تحقق پیش بینی درآمدهای مالیاتی دانست که کشور برای مازندران تکلیف کرده است .

بر اساس تازه ترین گزارش سازمان امور مالیاتی مازندران ، شهروندان این استان سال گذشته با وجود شرایط سخت اقتصادی ، سیلاب های ابتدایی سال ، شیوع کرونا و مشکلاتی از این دست یکهزار و ۷۱۰ میلیارد تومان مالیات پرداخت کردند که نه تنها تحقق ۹۲.۳ درصدی پیش بینی مالیاتی را رقم زد ، بلکه حدود ۹۰ درصد از درآمدهای استان از محل درآمدهای مالیاتی تامین شده است. 

این اعداد نشان می دهد که مازندران و مردم آن به عنوان استانی الگو در خروج از وابستگی به درآمدهای نفتی موفق عمل کردند که شاید در آینده نزدیک کاملا نسبت به درآمدهای غیر مالیاتی بی نیاز باشد.  

مدیرکل امور مالیاتی مازندران در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در این باره توضیح داد : در حالی درآمدهای مالیاتی مازندران سال ۹۸ بیش از یک هزار و ۷۱۰ میلیارد تومان بود که تکلیف ابلاغی سازمان مالیاتی برای استان یک هزار و ۸۹۴ میلیارد ۴۰۰ میلیون تومان بود. 

علی اکبر حمزه ای تحقق ۹۲ درصدی درآمدهای مالیاتی طی سال ۹۸ مازندران را در شرایطی عنوان کرد که سهمیه تکلیفی درآمدهای مالیاتی استان نسبت به سال قبل (سال ۹۷) ۳۶ درصد افزایش یافت. 

وی همچنین به پیش‌بینی درآمدهیا مالیاتی مازندران بر اساس پیوست قانون بودجه سال ۹۸ نیز اشاره کرد و گفت : بر اساس پیوست قانون بودجه یکهزار و ۸۵۲ میلیارد تومان درآمد مالیاتی برای سال ۹۸ مازندران پیش‌بینی شد که با وجود رشد ۳۴.۶ درصدی نسبت به سال قبل ، خوشبختانه تحقق ۹۱.۲ درصدی را رقم زد . 

خوش‌حسابی مازندرانی ها در مالیات بر درآمد 

مدیرکل امور مالیاتی مازندران عملکرد مازندران در پرداخت مالیات بر درآمد به خصوص در حوزه مالیات مستقیم را کاملا موفق توصیف کرد و گفت : سال ۹۸ در حوزه مالیات مستقیم استان مازندران یکهزار و ۱۵ میلیارد تومان وصول شد که نه تنها نسبت به سال قبل رشد ۲۶ درصدی داشت ،بلکه نسبت پیش بینی ابلاغی تحقق ۹۷ درصدی را رقم زد. 

حمزه ای اظهار داشت: در حوزه مالیات بر ارزش افزوده نیز سال گذشته ۶۸۰ میلیارد تومان درآمد مالیاتی در استان مازندران اخذ شد که نسبت به عملکرد سال ۹۷ رشد ۱۵ درصدی داشت و تحقق آن در مقایسه با سهمیه ابلاغی هم ۸۱ درصد بود.

وی پایین بودن تحقق ارزش افزوده در اسان مازندران را به چند دلیل دانست و توضیح داد : نبود صندوق فروش مکانیزه و مشکلات ناشی از کرونا و کاهش درآمدها حوزه گردشگری عمده دلایل عدم رسیدن درآمدهای ارزش افزوده نسبت به انتظارات است.

این مسئول گفت : بیشترین میزان ارزش افزوده در حوزه خدمات به خصوص گردشگری جذب می شود که سال قبل متاسفانه هم در عید نوروز ۹۸ و هم در پایان سال با ۲ بحران سیل وکرونا رو به رو شدیم و بخش از درآمد ارزش افزوده استان کاهش یافت. 

حمزه ای افزود : با این حال در برابر میانگین کشوری جایگاه خوبی را داریم و وضعیت ما نسبت به استان های دیگر مطلوب است. 

درآمدهای مالیات مازندران با هیچ استانی قابل قیاس نیست

مدیرکل امور مالیاتی مازندران عملکرد مردم و استان را درحوزه مالیاتی متفاوت و بی‌نظیر توصیف کرد و گفت : درآمدهای مالیاتی مازندران را نباید با هیچ استان دیگری مقایسه کرد. 

وی افزود : در حالی که استان های برتر در حوزه پرداخت مالیاتی عمدتا صنعتی بوده و مودیان مشخصی برای دریافت مالیات دارند ، اما در استان مازندران بخش بزرگی از مالیات ها بر اساس خدمات است . 

حمزه ای با بیان اینکه حدود ۷۰ درصد از درآمد مالیاتی استان مازندران از محل خدمات است ، گفت : مالیات در حوزه خدمات به دلیل پراکندگی مودیان مالیاتی و گستردگی استان و کمبود نیرو سخت ترین نوعی وصول درآمد مالیاتی است.

وی از گردشگری ، حوزه پزشکی و صنوف به عنوان مهم ترین مودیان مالیاتی مازندران یاد کرد و افزود : در واقع بیشترین مالیات در مازندران از این بخش های خدماتی دریافت می شود که بسیار پراکنده هستند.

مدیرکل امور مالیاتی مازندران با اظهار این که حرکت به سمت اقتصاد مالیاتی هم یک فرصت تاریخی برای خروج از وابستگی به درآمدهای نامطمئن نفتی و هم فرصتی برای استان ها جهت استفاده از ظرفیت‌های مالی و درآمدی در راه توسعه منطقه ای است ، گفت: مهم ترین رکن در اقتصادهای مالیاتی ، شراکت مردم در تصمیم گیری محلی است که باید مسئولان برای استقبال مردم از اقتصاد مالیاتی آنها را در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها مشارکت دهند تا به این ترتیب مردم نسبت به مالیاتی که می دهند احساس اعتماد کنند.