سند برنامه جامع همکاری ۲۵ ساله ایران و چین که برنامه‌ای با اهداف بلند مدت است، ابعاد متنوع و پیچیده‌ای دارد. در این برنامه همکاری‌های دوجانبه در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، امنیتی و غیره دیده شده است.
بدون شک سوال‌های زیادی وجود دارد که با نهایی شدن و انتشار جزئیات سند در قالب قراردادهای مختلف، امکان پاسخگویی خواهند یافت. اما یکی از سؤال‌هایی که باید در زمینه پیامدهای جهانی و منطقه‌ای برنامه جامع ۲۵ ساله برای کشورمان به آن پاسخ داد این است که سند یاد شده چه سرنوشتی را برای عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای Shanghai Cooperation Organization – (SCO)، رقم خواهد زد؟
این سازمان ادامه سازمان شانگهای ۵ است که در سال ۲۰۰۱ با پذیرش عضویت ازبکستان و رسیدن تعداد اعضا به شش کشور (سایر کشورهای عضو عبارتند از چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان) ارتقاء یافت و نام آن نیز به سازمان همکاری شانگهای تغییر کرد.
شانگهای ۵ سازمانی بود که در سال ۱۹۹۶ میلادی و با اهداف عمدتاً نظامی و امنیتی تاسیس شد. از آن زمان به بعد سازمان همکاری شانگهای، چه از نظر افزایش تعداد اعضا و چه به لحاظ ساز و کار و گستره فعالیت و اهداف، سیری تکاملی را پیموده است.
برای مثال و طبق منابع موجود، در ژوئن سال ۲۰۰۲ رهبران کشورهای عضو این سازمان طی دیداری در سن‌پترزبورگ روسیه منشور SCO را که به تفصیل در مورد اهداف، اصول، ساختار و نحوه عملکرد آن اطلاع داده شده بود به امضا رساندند و بدین ترتیب سازمان همکاری شانگهای به طور رسمی و بر اساس قوانین و حقوق بین‌الملل تأسیس شد.
در سال ۲۰۰۵ سه کشور ایران، هند و پاکستان به عنوان اعضای ناظر به این سازمان پیوستند و هند و پاکستان در سال ۲۰۱۷ به عضویت دائم آن درآمدند. ایران نیز در سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۱۵ درخواست عضویت دائم را ارائه کرد. از آنجایی که قبول درخواست هر کشوری نیازمند موافقت تمامی اعضای سازمان همکاری شانگهای است، ایران به علت مخالفت تاجیکستان و ازبکستان تا به حال نتوانسته است به عضویت آن در آید.
اکنون به نظر می‌رسد با معرفی برنامه جامع ۲۵ ساله این امکان بیش از هر زمان دیگری فراهم شده است. زیرا از یک طرف طرح گسترده و بلندپروازانه یک کمربند-یک راه در قالب احیای جاده ابریشم و حتی فراتر از آن، منافع کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای را در بسیاری زمینه‌ها به یکدیگر پیوند خواهد داد.
از طرف دیگر بدون حضور فعال ایران و نقش آن به عنوان حلقه واسط شرق و غرب در طرح چین، تحقق اهداف مد نظر در احیای جاده ابریشم سخت و دشوار خواهد بود و چین این موضوع را به خوبی درک کرده است. زیرا در هر دو مسیر خشکی و دریایی موقعیت ژئوپولیتیک ایران در مسیر جاده ابریشم حیاتی است.
این طرح که شامل دو مسیر تجاری «کمربند اقتصادی راه ابریشم» و «راه ابریشم دریایی قرن بیست و یکم» است، سرمایه‌گذاری در زیربناهای اقتصادی بیش از ۶۵ کشور جهان را در بر می‌گیرد.
«کمربند اقتصادی» که مسیر خشکی راه ابریشم را در بر می‌گیرد و همان مسیر باستانی راه ابریشم است، چین را از طریق آسیای مرکزی و خاورمیانه به اروپای شرقی و غربی متصل می‌کند و کشورهای قرقیزستان، قزاقستان، ازبکستان، ایران، ترکیه، اوکراین، لهستان، بلژیک، فرانسه و در نهایت ایتالیا را شامل می شود.
«راه ابریشم دریایی قرن ۲۱» نیز راه اتصال چین به جنوب شرق آسیا و آفریقا و حتی اروپا نظیر یونان و ایتالیا در شمال دریای مدیترانه از طریق دریا است.
بسیاری از کشورهایی که در مسیر کمربند اقتصادی چین قرار می‌گیرند و عضو سازمان همکاری شانگهای نیز هستند، در چشم انداز روابط تجاری کشورمان قرار دارند. برای مثال کارشناسان معتقدند که آسیای میانه یکی از مناطق مستعد توسعه صادرات است.
همچنین جمهوری اسلامی ایران چشم انداز جایگاه اقتصادی کشور را در افق ۱۴۰۴ در صدر کشورهای منطقه جنوب غرب آسیا قرار داده و این منطقه را به چهار زیربخش «آسیای میانه»، «قفقاز»، «خاورمیانه» و کشورهای همسایه تقسیم کرده است.
منطقه آسیای میانه شامل ۵ کشور تاجیکستان، ترکمنستان، قرقیزستان ، قزاقستان و ازبکستان است. این منطقه حدود ۳۴ درصد از کل مساحت منطقه سند چشم انداز را در بر گرفته و حدود ۱۳ درصد از کل جمعیت منطقه سند مذکور را به خود اختصاص داده است.
بررسی سطح توسعه یافتگی کشورهای این منطقه نشان می‌دهد آنها فرصت های خوبی برای پیشبرد اهداف صادراتی ایران فراهم می‌کنند. هرچند بعد از فروپاشی شوروی و پیدایش کشورهای جدید، تلاش زیادی از سوی کشورمان برای ورود به بازار این کشورها صورت گرفت اما نتیجه دلخواه به دست نیامد.
بر اساس آخرین آمارهای سازمان توسعه تجارت، متاسفانه غیر از ترکمنستان هیچکدام از این کشورها در گروه مهمترین بازارهای هدف کالا در سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ قرار ندارند. در سال ۱۳۹۶ صادرات ایران به ترکمنستان ۴۱۸ میلیون دلار و در سال ۱۳۹۷ با حدود ۴ درصد کاهش به ۴۰۰ میلیون دلار رسیده است.
این در حالی است که ایران می تواند در زمینه های مختلف و از جمله انرژی (اعم از نفت، گاز و انرژی الکتریکی) صادرات خود به این کشورها را توسعه دهد. نقش ایران در مناسبات اقتصادی، موقعیت ژئوپولیتیک منطقه، راه مواصلاتی خروج آسیای میانه از بن بست، امکانات و زیرساخت هایی همچون سرخس-تجن-مشهد-بندرعباس و بندرهای چابهار و بندرعباس، می‌تواند بسیار اثرگذار باشد.
کشورهای آسیای مرکزی به آبهای آزاد دسترسی ندارند. از این رو در طرح اقتصادی یک کمربند- یک جاده چین به ناچار یکی از مسیرهای دسترسی این کشورها به آبهای آزاد ایران خواهد بود. بنابراین، ایران می‌تواند با تقویت و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی امکان حمل و نقل ارزان، دسترسی بهتر و بیشتر آنها به خلیج فارس را فراهم کند. به عبارت دیگر ایران نقطه اتصال آنها به آبهای آزاد باشد.
همچنین، علیرغم اینکه داده‌های جدید نشان می‌دهند که روند کنونی تجارت ایران و اوراسیا مناسب نیست و در دوماهه منتهی به اردیبهشت امسال صادرات ما نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افتی ۲ درصدی در ارزش و کاهش ۱۳ درصدی در وزن مواجه شده است، اما انعقاد قرارداد تجارت ترجیحی با «اوراسیا» موجب شده این مجمع در صدر توجه مقامات مسوول و متولیان تجارت کشور قرار گیرد.
افزایش اهمیت این کشورها در گفتمان تجاری بین المللی ایران و اعتباری که چین برای کشورمان در طرح اقتصادی خود قائل است، راه را برای پیوستن دائمی ایران به سازمان همکاری شانگهای گشوده است.
به ویژه اینکه تجربه برجام و انفعال اروپایی‌ها در برابر آمریکا نشان داد که ضروری است تا با افزایش وزنه همسایگان و به طور کل کشورهای آسیایی به ویژه در شرق و آسیای مرکزی، در سیاست‌های تجاری بین‌المللی، آسیب پذیری اقتصاد ایران را به طرز معناداری کاهش داد.
نکته دیگر و مهمتر اینکه تجارت با بیشتر این کشورها خارج از طرح یک کمربند-یک جاده به نحو مطلوب میسر نخواهد شد. در واقع، در آینده مبادلات تجاری ما با آسیای مرکزی و همچنین کشورهای زیرمجموعه مجمع اقتصادی اوراسیا تحت تأثیر این طرح قرار خواهد گرفت.
مهمتر از همه اینکه علیرغم عضویت کشوری مانند هند، هم سازمان همکاری شانگهای و هم برنامه ۲۵ ساله برای چین، بخشی از طرح یک کمربند-یک جاده به شمار می‌روند. از این رو طبیعی است که در آینده نزدیک درخواست ایران برای عضویت دائم در این سازمان تکرار شود و مورد موافقت همه اعضای آن قرار گیرد.
نظر شما