گرانی بسته‌های اینترنت، قشر ضعیف جامعه را نشانه رفته است

پیش از شیوع کرونا شاید برای دانش‌آموزی که در روستا زندگی می‌کرد، بود و نبود بستر اینترنت و دستگاه موبایل و تبلت اهمیت حیاتی نداشت. گلایه‌شان بیشتر در حوزه سرگرمی بود (که البته آن نیز باید مرتفع می‌شد) اما نیازشان به مسائل حیاتی خیلی وابسته به اینترنت نبود.

 برای دانش‌آموزی که در روستا زندگی می‌کرد، حضور در کلاس درس مساوی بود با آموزش و تحصیل. اما شیوع کرونا زندگی ساده او را نیز تحت تاثیر خود قرار داد.

تا قبل از بهمن ماه سال گذشته، دورکاری جزو گزینه‌های هیچ نهاد و اداره‌ای نبود. اما این ویروس که آمد و همه‌گیر شد، ارائه بسیاری از خدمات بر بستر دولت الکترونیک شکل گرفت و همین مساله نیاز به اینترنت را در تمام نقاط کشور، حتی روستاهای صعب العبور چند برابر  از قبل کرد.  

خرید و فروش، با خبر شدن از اطلاعیه‌ها و دستورات ستاد ملی مقابله با کرونا، تست سلامت، دورکاری، خرید سیم‌کارت، اعطای وام، سهام عدالت، کمک هزینه معیشتی، دریافت کد بورسی، ثبت‌نام در سجام، کارهای بانکی و اغلب روزمرگی‌های زندگی مردم کل دنیا به بستری گره خورد به بستری به نام «اینترنت». 

در ابتدای راه، اپراتورها همراهی خوبی با شهروندان داشتند، اما بیش از دو هفته قبل، زمانی که موج دوم کرونا به کشور بازگشت و پروتکل‌ها سخت‌تر از قبل شد،  اپراتورها کار عجیبی انجام دادند. شبانه، بسته‌های بلندمدت خود را حذف کردند و با تعریف بسته‌های گران قیمت کوتاه مدت، عملا قشر متوسط و ضعیف جامعه را نشانه رفتند؛ قشری که این روزها همه چیزش به اینترنت وابسته است و اتفاقا کسب و کارش هم رونقی ندارد که برای دریافت ۲ گیگ اینترنت یک ماهه که چند روز بیشتر دوام نمی‌آورد، مبلغ ۱۷ هزار تومان پرداخت کند.

گرانی یکشنبه اینترنت، بدون اعلام قبلی، بدون برگزاری جلسه و بدون دریافت تاییدیه از رگولاتوری جزو عجیب‌ترین کارهایی بود که از اپراتورها سر زد و صدای مسئولین رده اول کشور را درآورد.

آن‌ها که معمولا در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی خود قدم‌های خوبی برمی‌دارند، اینبار با گران کردن بسته‌ها و کوتاه نیامدن از تغییری که انجام دادند «تعجب» زیادی را موجب شدند که بازخورد آن را می توان در شکل گیری موج مخالف در شبکه‌های اجتماعی مانند توئیتر و اینستاگرام به شکل کامل مشاهده کرد.

در این میان، اپراتورها حتی به هشدارهای رگولاتوری برای جریمه نقدی دو میلیارد تومانی، کاهش مدت زمان اعتبار پروانه و سایر تهدیدات نیز توجهی نکرده‌اند.  

عدم ارائه اطلاعات از سوی دو اپراتور مسلط کشور و کوتاه نیامدن آن‌ها از مسیری که در پیش گرفته‌اند، آنهم با وجود اخطار از سوی دفتر رئیس جمهوری، وزیر ارتباطات، نمایندگان مجلس و رئیس رگولاتوری نیز این ماجرا را پیچیده‌تر از قبل کرده است.

به گفته «حسین فلاح جوشقانی»، معاون وزیر ارتباطات، روند قانونی برای رسیدگی به تخلفات اپراتورها از امروز آغاز می‌شود.