به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه قوه قضائیه، سید حجت اله علم الهدی در دیدار با محمد مهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، پژوهشگاه قوه قضائیه را بازوی علمی قوه قضائیه خواند و اظهار کرد: یکی از مهمترین ماموریت های نهادهای پژوهشی این است که بتوانند از ظرفیت های موجود در کشور از جمله دانشگاه ها به ویژه دانشگاه آزاد به عنوان بزرگترین دانشگاه کشور برای کمک به علم، دانش و کاربردی کردن آن و احصا علمی مشکلات دستگاه مربوطه و ارائه راهکار استفاده کنند.
وی افزود: قوه قضائیه نیز یکی از دستگاه های حاکمیتی است و یکی از مهمترین چالش های آموزش و پژوهش در کشور ما بوجود آمدن فاصله بین دانشگاه و دستگاه های اجرایی و حاکمیتی است و این فاصله در حوزه علوم انسانی بیشتر از سایر رشته ها مشهود است.
علم الهدی اضافه کرد: این در حالی است که رشته های علوم انسانی، نرم افزار اداره کشور هستند و امروز متاسفانه اداره کشور در فضای بسته دستگاه های اجرایی و حاکمیتی و به دور از فضای آکادمیک انجام می شود و یکی از چالش های رشته حقوق نیز فاصله داشتن قوه قضائیه با فضای دانشگاهی این رشته است.
وی ادامه داد: یکی از راه های حل علمی چالش های قوه قضائیه استفاده از ظرفیت بیرونی همچون ظرفیت دانشگاه هاست.
علم الهدی در این دیدار پیشنهاد کرد همان طور که در رشته های پزشکی در کنار دانشگاه های علوم پزشکی شاهد فعالیت بیمارستان های آموزشی هستیم، در رشته حقوق نیز در کنار هر دانشکده حقوق یک دادگاه آموزشی ایجاد شود.
رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه ادامه داد: یکی از بسترها و زیرساخت های خوب در این حوزه در دانشگاه آزاد، مدرسه مهارتی حقوق است. با عملی شدن این پیشنهاد هم قوه قضائیه می تواند از ظرفیت اساتید و دانشجویان حقوق استفاده کند و هم اساتید و دانشجویان نخبه رشته حقوق، به صورت عملی می توانند با قوه قضائیه آشنا شوند.
وی تأکید کرد: اگر بتوان مانند بیمارستان های آموزشی، دادگاه های آموزشی ایجاد کرد، به ارتقای سطح علمی دانشگاه ها و برطرف کردن مشکلات دستگاه قضا کمک بزرگی می شود.
پژوهش‌ها برای اثرگذاری باید کاربردی شود
در ادامه این دیدار، محمد سرگزی قاضی سابق دادگستری و نماینده مردم زابل در مجلس یازدهم گفت: پژوهش زمانی می تواند اثرگذار باشد که کاربردی شود و در غیر این صورت هر قدر هم پژوهش انجام دهیم، ثمره لازم را نخواهد داشت.
مشاور رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه افزود: در حال حاضر پژوهش های بسیاری در حوزه های مختلف وجود دارد که به حوزه کاربرد نرسیده است یا پژوهش انجام شده، متناسب با حوزه اجرا نیست.
وی ادامه داد: در حوزه قضایی به دلایل مختلف اعم از حجم بالای کار، قضات نتوانستد از پژوهش های مفصل صورت گرفته، بهره مند شوند لذا همکاری پژوهشگاه قوه قضائیه و دانشگاه آزاد می تواند به این نتیجه متتهی شود که چگونه پژوهش ها در اختیار قضات قرار گیرد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: باید مراکز پژوهشی به جای آنکه خودشان به پژوهش بپردازند، از ظرفیت دانشگاه ها برای پژوهش استفاده کنند و امیدواریم با توجه به اتفاقات خوبی که در قوه قضائیه رخ داده، شاهد این مسئله در قوه قضائیه به ویژه در حوزه زندان ها باشیم زیرا در حوزه زندان و زندانبانی به پژوهش های کاربردی نیاز جدی وجود دارد و سازمان زندان ها می تواند نظام مسائل خود را برای پژوهش اعلام کند و حمایت لازم را نیز انجام دهد.
اعلام آمادگی دانشگاه آزاد برای همکاری ویژه با پژوهشگاه قوه قضائیه
رئیس دانشگاه آزادی اسلامی نیز در این دیدار اظهار کرد: در دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه علوم انسانی اتفاقات خوبی رخ داده است و تا به حوزه علوم انسانی به صورت تخصصی و با حساسیت نگاه نشود، عمق مشکلات مشخص نمی شود.
به گفته طهرانچی تا به امروز در سامانه پایش ۱۳۰ هزار پایان نامه و رساله از مرحله «پروپوزال» عبور کرده و در حال حاضر رساله ها و پایان نامه هایی در دست بررسی و تحقیق وجود دارد که می تواند مورد استفاده پژوهشگاه قوه قضائیه و سیستم قضایی قرار گیرد.
وی با بیان اینکه دانشگاه آزاد برای همکاری ویژه با پژوهشگاه قوه قضائیه آمادگی کامل دارد افزود: در حال حاضر تعداد قابل توجهی از قضات هم در دانشگاه آزاد تدریس می کنند و هم اعضای هیات علمی هستند و همین مساله یکی از بسترهای خوب همکاری بین دانشگاه آزاد و قوه قضائیه است.
طهرانچی بیان کرد: پژوهش در کشور ما عمدتاً از نوع پژوهش تحصیلات تکمیلی است و پژوهش تحصیلات تکمیلی نیز قواعدی دارد و حمایت صرف مادی و دادن موضوع به دانشجویان در سال های گذشته نتوانسته این پژوهش‌ها را سیستمی کند. بر همین اساس در دانشگاه آزاد به منظور سیستماتیک کردن بحث پژوهش، یک برنامه جامع تعریف شده است.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی اظهار کرد: یکی از بزرگترین رشته های دانشگاه آزاد اسلامی، رشته حقوق است و دانشگاه آزاد اسلامی این آمادگی را دارد تا با همکاری پژوهشگاه قوه قضائیه برای مدیریت کلان فضای آموزش و پژوهش در حوزه حقوق و قضا اعم از بهداشت قضایی وعملیات قضایی، مدل مناسبی را طراحی کند.
وی ادامه داد: بستر دانشگاه آزاد در سراسر کشور است و فقط بستر نخبگی خواص جامعه نیست و تمام کشور را در بر می گیرد و همین مساله می تواند موجب دربرگیری بالای تحقیقات انجام شده توسط دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی باشد.
طهرانچی به پیاده سازی نظام موضوعات پژوهشی در دانشگاه آزاد اشاره کرد و گفت: در این نظام، چالش ها در حوزه های مختلف احصا شده است و این چالش ها به پژوهش منتهی می شود.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خاطر نشان کرد: در حال حاضر ۸۱۶ عضو هیات علمی، ۷۹ هزار و ۱۶۹ دانشجو در مقطع کارشناسی و ۲۳ هزار و ۶۶۳ دانشجو در مقطع تحصیلات تکمیلی رشته حقوق در دانشگاه آزاد مشغول فعالیت و تحصیل هستند.
وی با بیان اینکه دانشگاه و نهادهای حاکمیتی و اجرایی باید دست شان را به سوی هم دراز کنند گفت: به عنوان کسانی که دغدغه حکمرانی عادل صالح را داریم، به سمت پژوهش های کاربردی بر اساس نظام مسائل و مشکلات پیش رفته ایم.
طهرانچی گفت: امروز بسیاری از محققان نیاز به حمایت مادی ندارند بلکه نیاز به حمایت های معنوی مانند دسترسی به آمار و اطلاعات دارند. در حال حاضر بیش از آنکه به نظام موضوعات نیاز داشته باشیم به ایجاد نظام پژوهشی سیستمی نیاز داریم.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی آماری از پژوهش‌های در حال انجام در ارتباط با ویروس کرونا ارائه کرد و گفت: به عنوان مثال طبق آخرین آمار، بالغ بر ۹۹ پایان نامه در ارتباط با موضوع کرونا در دانشگاه آزاد اسلامی در دست بررسی است که از این تعداد بیش از ۲۰ مورد به بررسی ویروس کرونا از منظر حقوقی اختصاص دارد.
وی درباره مدرسه مهارتی حقوق نیز گفت: در حال توسعه این مدرسه در استان‌ها هستیم و از ایده شما نیز استقبال می کنیم زیرا ایجاد یک جایگاه رسمی برای حضور دانشجویان در دادگاه ها و محاکم می تواند نتایج مثبتی داشته باشد.
طهرانچی افزود: در مدرسه مهارتی حقوق یک مجتمع قضایی را به صورت کامل شبیه سازی کردیم و معتقدیم در هر استان باید یک مجتمع قضایی مجازی داشته باشیم تا دانشجویان به صورت عملی یک پرونده را از ابتدا تا انتها بازخوانی کنند و در توسعه این امر نیز پژوهشکاه قوه قضائیه می تواند کمک حال دانشگاه آزاد باشد.
سرفصلهای پژوهشی باید بر اساس نیازهای کشور تعیین شود
حجت الاسلام و المسلمین خسروپناه معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد نیز در این جلسه اظهار کرد: پژوهشگاه قوه قضائیه و دانشگاه آزاد اسلامی می توانند تعامل دو سویه موثر داشته باشند. یکی از حوزه های همکاری بین دو نهاد، بهره گیری از سامانه پژوهشیار دانشگاه آزاد است و پژوهشگاه قوه قضائیه می تواند نظام موضوعات خود را برای حمایت از پایان نامه ها وارد این سامانه کند.
وی ادامه داد: همچنین معاونت علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی برنامه هایی را تحت عنوان کرسی های نظریه پردازی و علمی طراحی کرده که می توان کرسی های مربوط به تحقیقات و پژوهش های انجام شده در پژوهشگاه قوه قضائیه را برگزار کرد تا این پژوهش ها در معرض نقد اساتید و دانشجویان حقوق قرار گیرد.
معاون علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه امروز دانشگاه آزاد در حال سوق به سمت یک دانشگاه علمی، آموزشی و پژوهشی واقعی است افزود: یکی دیگر از حوزه های همکاری بین دو نهاد می تواند، ارائه سرفصل های درست آموزشی باشد تا آموزش‌های انجام شده در رشته حقوق بتواند مسائل جامعه را حل کند.
خسروپناه گفت: این تعامل دو سویه می تواند به دانشگاه آزاد کمک کند تا سرفصل های آموزشی و دروس خود را بر اساس نیازهای نظام حقوقی کشور تغییر دهد و اصلاح کند.
وی تأکید کرد: بحث کلیدی تر این است که چگونه مباحث پژوهشی وارد سیستم تقنین شود تا شاهد اصلاح ساختارها باشیم و این کار جز با اصلاح ساختارهای آموزشی و پژوهشی ممکن نیست.
این مقام مسئول در دانشگاه آزاد اسلامی بیان کرد: فارغ از مدرسه مهارت، اگر دانشجویان رشته حقوق بتوانند در دادگاه ها نیز حضور یابند، بسیار مفید خواهد بود که باید روش های اجرای آن مورد مطالعه قرار گیرد.
نیاز جدی به پژوهش های حقوقی در حوزه فناوری های نوین
محمد علی اکبری رئیس دبیرخانه طرح پایش دانشگاه آزاد اسلامی نیز در این جلسه اظهار کرد: امروز در بحث های حقوقی مرتبط با فناوری های نوین، نیازمند پژوهش های جدی هستیم زیرا جرم هایی در بستر فناوری های نوین اتفاق می افتد که ناشناخته است و تا کنون نیز از منظر حقوقی به این موضوعات نگاه نشده است.
وی گفت: در این حوزه در دانشگاه آزاد اسلامی متخصصان بسیار خوبی وجود دارد که می تواند کمک حال پژوهشگاه قوه قضائیه باشد.
این مقام مسئول در دانشگاه آزاد اسلامی گفت: شرکت های دانش بنیان نیز در مباحث حقوقی مشکلات زیادی دارند که راهکارهای مشخصی وجود ندارد و باید در این حوزه پژوهش و تحقیق صورت گیرد.
پیشنهاد اضافه شدن دو واحد درسی جدید در رشته حقوق دانشگاه آزاد
احمد حیدری معاون امور مجلس دانشگاه آزاد اسلامی نیز در پایان این نشست با اشاره به ظرفیت های موجود در دانشگاه آزاد و قوه قضائیه گفت: اگر این ظرفیت های موجود در دو نهاد به خوبی شناسایی شود، به طور قطع زمینه همکاری های خوبی به ویژه در حوزه پژوهش وجود خواهد داشت.
وی با اشاره به پیشنهاد ایجاد واحدهای درسی «کارورزی حقوقی» و «نقد و بررسی آرای قضایی» در رشته حقوق دانشگاه آزاد گفت: تمام دادستان ها در استان ها و شهرستان ها، می توانند مسئول آموزش همین دو واحد باشند. از طرف دیگر همه دادستان هایی که مدرک دکترا و ارشد دارند می توانند در دانشگاه آزاد به عنوان استاد راهنما در تدوین پایان نامه فعالیت کنند.
وی تأکید کرد: هیچ دانشگاهی در کشور مانند دانشگاه آزاد اسلامی وجود ندارد که در کل کشور فراگیر باشد و این ظرفیت بسیار خوبی در انجام کارهای پژوهشی است.
محمودرضا کریمی مدیر روابط عمومی و اموربین‌الملل پژوهشگاه قوه قضائیه نیز در این جلسه اظهار کرد: دانشگاه آزاد اسلامی ظرفیت‌های بالقوه‌ای در رسانه همچون ایسکانیوز، آنا و روزنامه فرهیختگان دارد وهمین ظرفیت می‌تواند زمینه همکاری مطلوبی بین پژوهشگاه قوه قضائیه و دانشگاه آزاد باشد.
وی همچنین به بهره‌گیری از اساتید ارتباطات و رسانه دانشگاه آزاد اسلامی در راستای استفاده از ظرفیت‌های آنها با توجه ضرورت آموزش اصحاب رسانه اشاره کرد و گفت: این همکاری می‌تواند همچنین در حوزه حمایت از پایان نامه‌های مرتبط با اصلاح قانون مطبوعات، قانون فضای مجازی و مباحث تحلیلی حوزه حقوق رسانه باشد.
مدیر روابط عمومی پژوهشگاه قوه قضائیه در ادامه پیشنهاد کرد از ظرفیت‌های دو طرف برای برگزاری سمینارها و نشست‌های تخصصی مشترک به منظور ارتقاء سطح دانش دانشجویان و کاربردی کردن دروس رشته حقوق با محوریت مسائل روز و با حضور اساتید دانشگاه آزاد و قضات استفاده شود.
کریمی همچنین پیشنهاد داد با همکاری پژوهشگاه قوه قضائیه و دانشگاه آزاد اسلامی یک شرکت دانش‌بنیان تحلیل داده با رویکرد بلند مدت و با هدف شناسایی و احصا چالش‌ها تشکیل شود.
وی افزود: با توجه به مرکز آموزشی موجود در پژوهشگاه قوه قضائیه، می‌توان علاوه بر برگزاری آموزش‌های کاربردی ضمن تحصیل برای دانشجویان، بازدیدهایی را نیز از بخش‌های مختلف دستگاه قضا همچون پزشکی قانونی و دیوان عالی کشور برقرار کرد.
نظر شما