لیبی بشکه باروت منطقه؛ فعلا از تلاش های صلح خبری نیست

از ابتدای بحران لیبی در سال ۲۰۱۱ و سقوط نظام سیاسی این کشور و مرگ فجیع معمر قذافی، این کشور دیگر روی آرامش را به خود ندید و در مقابل هر روز بر تعداد بازیگران خارجی در این بحران افزوده شد و رفته رفته برخی کشورها بطور رسمی نظامیان و یا نیروهای نیابتی خود را وارد لیبی کردند، بطوری که این کشور با ثبات - دهه های ۷۰  قرن گذشته میلادی تا دهه اول قرن بیست و یکم- امروز بسان یک بشکه باروت تمام منطقه را در التهاب و نگرانی فرو برده است.

دی ماه پارسال، زمانی که پارلمان ترکیه با مصوبه ای، به ارتش این کشور اجازه ورود به بحران لیبی را داد و از همان ابتدا مصر در برابر آن موضع به شدت منفی گرفت، کمتر کارشناس مسائل منطقه بود که احتمال بدهد بحران تا این حد کش بیاید و به این نقطه بحرانی برسد.

بحران لیبی که ابتکارهای صلح برای حل مسائل آن تاکنون بی نتیجه مانده است، حالا از چند هفته پیش با بالاگرفتن جدل های تند رسانه ای ترکیه و مصر وارد فاز جدیدی شده و رهبران دو کشور یکدیگر را زیر ضربات و حملات لفظی قرار داده اند و در عین حال کارشناسان مسائل منطقه معتقدند، گام هایی که در حال برداشته شدن است، منطقه را به سمت آتش هدایت می کند.

اولین بار ۱۴ تیرماه بود که رسانه‌های وابسته به عربستان سعودی در گزارشی که از سوی هیچ یکی از طرفین تایید نشد، ادعا کردند که وزیر دفاع و رییس ستاد کل ارتش ترکیه با دولت "وفاق ملی لیبی" مستقر در طرابلس یک توافقنامه نظامی جدید با ابعادی وسیع به امضا رساندند که می‌تواند بر پیچیدگی شرایط لیبی بیفزاید.

شبکه العربیه به نقل از آنچه منابع مطلع خواند، ادعا کرد که این توافقنامه نظامی توسط "خلوصی آکار" وزیر دفاع و "یاشار گولر" رییس ستاد کل ارتش ترکیه از یک سو و "فایز السراج" رییس دولت "وفاق ملی لیبی" در طرابلس به امضا رسیده است.

انتشار این خبر یک روز بعد از آن صورت گرفت که دولت آنکارا در دادگاهی متهمین قتل جمال خاشقجی روزنامه نگار مخالف ولیعهد سعودی را در شهر استانبول  و به صورت غیابی محاکمه کرده بود .

از حدود دو هفته پیش و به دنبال انتقال گروهی از نیروهای نیابتی ترکیه از سوریه به لیبی، مجادلات آنکارا و قاهره به شکل بی سابقه ای بالا گرفت. اگرچه اختلافات دو کشور به دوره بعد از سقوط حسنی مبارک و روی کار آمدن محمد مرسی از اخوان المسلمین و مورد حمایت ترکیه و قطر بر می گردد.

با این حال، در پاسخ به تحرکات جدید ترکیه که موفق شد حملات ژنرال خلیفه حفتر به طرابلس را مهار کرده و از سقوط این شهر به دست حفتر و متحدانش جلوگیری کند، پارلمان لیبی مستقر در شرق این کشور موسوم به پارلمان طبرق از موافقت با طرحی خبر داد که براساس آن به مصر اجازه دخالت نظامی مستقیم در خاک لیبی را می دهد.

یک هفته بعد (جمعه گذشته)‌عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر در کنفرانسی با حضور شیوخ و روسای عشایر لیبی در قاهره گفت که به درخواست شهروندان لیبیایی وارد آن کشور می شویم و متعاقب آن رسانه های منطقه تیتر زدند که شیوخ لیبی به السیسی اجازه داد برای مقابله با تجاوز ترکیه مداخله نظامی کند.

موضوع به همینجا خلاصه نشد و روز دوشنبه این هفته پارلمان مصر در ادامه روند رادیکالیزه شدن منطقه، اعلام کرد که در پی برگزاری یک جلسه محرمانه ، با اعزام نیروی نظامی مصر جهت انجام ماموریت جنگی در خارج از مرزهای این کشور موافقت کرده است.

در بیانیه پارلمان مصر، به نام کشور لیبی به عنوان مقصد عملیات نظامی اشاره نشده و صرفا بر عبارت "مقابله با چالش‌های پیش‌روی که تهدیدی برای امنیت ملی مصر تلقی می‌شود"، تاکید دارد، با اینحال رسانه های عرب و نیز تحلیلگران منطقه بطور  مشخص این مصوبه را مجوزی برای دخالت مستقیم در جنگ لیبی تعبیر کردند.

با انجام این روندها در حقیقت مصری ها گام های حقوقی را برداشتند و متعاقب آن السیسی یک تماس تلفنی هم با ترامپ رئیس جمهوری امریکا برقرار کرد که محوراصلی آن بحران لیبی بود که براساس گزارش های رسانه ای، در این تماس، صحبت از "ضرورت کاهش تنش ها" شده است. البته در بیانیه کاخ سفید در خصوص این تماس تلفنی گفته شده که ترامپ خواستار برقراری آتش بس برای فعال سازی روند گفت وگوها و دستیابی به راه حل های سیاسی در لیبی شده است.

این در حالی است که نقش آمریکایی ها در بحران جاری در لیبی به شدت مرموزانه و غیر شفاف است و در فضایی مابین جبهه بندی های منطقه ای و بین المللی قرار دارد؛ جبهه ای که تاکنون در یک سوی آن عربستان، مصر، روسیه و امارات قرار داشته اند و از ژنرال حفتر حمایت می کنند و در سوی دیگر آن ترکیه و قطر قرار دارند و سازمان ملل متحد نیز دولت فالح السراج مورد حمایت ترکیه را به رسمیت شناخته است.

در این میان دولت های اروپایی نیز در این صف بندی ها طرف ژنرال حفتر قرار گرفته و به تقابل با ترکیه روی آورده اند، بطوری که این هفته، دولت های اروپایی به بهانه نقض تحریم تسلیحاتی لیبی، در برابر ترکیه موضع گرفتند. سه کشور آلمان ، ایتالیا و فرانسه شامگاه شنبه این هفته در حاشیه نشست کشورهای اروپایی در بروکسل یک بیانیه مشترک درباره لیبی منتشر کردند که در آن بر جلوگیری از مداخلات خارجی در این کشور تاکید شده است. مکرون، مرکل و جوزپه کونته همچنین تهدید کردند که علیه ناقضان تحریم تسلیحاتی در لیبی تحریم های دریایی و زمینی اعمال  خواهند کرد.

فاز تازه بحران لیبی، یکشنبه گذشته زمانی کلید خورد که برخی گزارش ها از تلاش نیروهای الوفاق برای حمله به شهر استراتژیک سرت خبر می داد و سعودی ها و مصری ها و اماراتی ها که یک طرف این صف بندی را تشکیل می دهند بطور دائم گزارش هایی  درباره انتقال نیروهای وفادار ترکیه از سوریه به لیبی منتشر کردند.

فرماندهی نیروهای مخالف فالح السراج (موسوم به فرماندهی ارتش ملی لیبی)، در مقابل، نیروهای فالح السراج مستقر در طرابلس را که به (نیروهای الوفاق شهرت دارند) تهدید کردند که در صورت هرگونه حمله به این نیروها به آنان پاسخ خواهد داد.

طی ۱۰ روزگذشته که بحران لیبی وارد مرحله جدیدی شده، همان کورسوی امید برای حل بحران از طریق ابتکارهای صلح آمیز هم دیده نمی شود. در این زمینه طرفین یکدیگر را به تحریک متهم می کنند که تازه ترین آن خبری است مبنی بر فرود یک فروند هواپیمای نظامی سی ۱۳۰ از مبدا آنتالیای ترکیه در پایگاه هوایی "الوطیه" در جنوب غرب لیبی.

بحران لیبی در حالی به پیش می تازد که ترکیه نیروهای نیابتی و یگان های وابسته به دولت الوفاق را تقویت کرده و عزم حرکت به سمت شهر استراتژیک سرت را دارد و در مقابل مصری ها نیز با همکاری و هماهنگی محور سعودی و اماراتی و نیز بازی دوگانه آمریکا، برای ورود و مداخله مستقیم نظامی آماده شده است.

کارشناسان مسائل منطقه معتقدند که وقوع یک برخورد و درگیری مسلحانه طرف های خارجی درگیر در بحران لیبی می تواند آغازگر جنگی نافرجام باشد که منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را تا مرکز اروپا از خود متاثر سازد و این درحالی است که تاکنون تلاش جدی برای صلح در این کشور صورت نگرفته است.