اختلافات آنکارا با قاهره از زمان دستگیری "محمد مرسی" رییس جمهوری سابق مصر در سال ۱۳۹۲ که ترکیه این اقدام را کودتا خواند آغاز شد و در سال های اخیر فراز و فرودهایی داشت، اما حضور نیروهای دو طرف در لیبی به همراه نیروهای نیابتی شان، دور تازه ای از تنش میان دو کشور را دامن زده و در عین حال، اوضاع متشنج این کشور را بحرانی تر کرده است.
پارلمان مصر عصر دوشنبه این هفته در جلسه‌ای به اتفاق آرا به "عبدالفتاح السیسی" رییس جمهوری این کشور مجوز داد تا شماری از نیروهای نظامی مصر را به لیبی اعزام کند.
روزنامه مصری الاهرام هم در این باره نوشت که پارلمان مصر با استقرار نیروهای مسلح مصر در قالب مأموریت‌های رزمی در خارج کشور (لیبی) موافقت کرده است.
بر اساس این گزارش، پارلمان مصر این اجازه را به السیسی داده است که همه تدابیر لازم را برای حفظ امنیت ملی اتخاذ کند. در مصوبه پارلمان مصر با استقرار نیروهای نظامی مصری برای آنچه دفاع از امنیت ملی در جهت راهبرد عربی خوانده شده، موافقت شده است.
بنا بر اعلام پارلمان مصر، نیروهای نظامی این کشور با شبه‌نظامیان و عناصر تروریستی خارجی (در لیبی) مقابله خواهند کرد. مصوبه پارلمان مصر پس از آن اعلام شد که السیسی رییس جمهوری این کشور اخیرا از تعیین خطوط قرمز در لیبی و احتمال مداخله نظامی مصر در منازعات لیبی، سخن گفته بود.
همجواری لیبی با مصر، سران قاهره را پس از سرنگونی معمر قذافی رییس جمهوری مخلوع لیبی و آغاز اغتشاشات و جنگ های داخلی در این کشور، ترغیب به دخالت کرده است. دخالت های ترکیه در لیبی نیز با سرنگونی معمر قذافی در سال ۱۳۸۹ آغاز شد، اما در دو سال گذشته و به ویژه پس از درخواست «دولت وفاق ملی لیبی» که در برابر نیروهای «خلیفه حفتر» می جنگد، با مصوبه پارلمان ترکیه از تاریخ ۱۲ دی ماه ۱۳۹۸ شماری از نیروهای این کشور به همراه تجهیزات وارد لیبی شده اند.
آنکارا و دولت وفاق ملی لیبی به ریاست فائز سراج در آبان ۱۳۹۸ توافقنامه امنیتی و اقتصادی با یکدیگر امضا کردند که یکی از بندهای آن حمایت نظامی ترکیه از طرابلس در مواقع بحرانی بود، هرچند نیروهای ترکیه پیش از آن به لیبی اعزام شده بودند.
ورود ترکیه به پرونده لیبی و حمایت سیاسی و نظامی از دولت وفاق ملی این کشور که منجر به پیشروی نیروهای تحت امر این دولت در برابر ژنرال حفتر شده، کشورهای اروپایی از جمله یونان و فرانسه را به شدت نگران کرده است. مقامات فرانسه و ترکیه به تازگی و به دنبال تحولات لیبی به هم حمله کرده و اظهارات تندی به زبان آورده اند.
تاکنون شماری از نیروهای ترکیه به همراه چندین پهپاد، خودروهای زرهی، نفربر و انواع تسلیحات به لیبی اعزام شده اند. در همین حال بیش از ۱۶ هزار نفر از تروریست های حاضر در استان ادلب در شمال غرب سوریه نیز به لیبی منتقل شده اند.
تاکنون چندین بار برخی از مقامات اروپایی به حضور نیروهای ترکیه در لیبی اعتراض کرده اند، اما در واکنش به انتقادها از ترکیه، مقامات این کشور حمایت از دولت وفاق ملی را قانونی می‌دانند و معتقدند ترکیه از نظام سیاسی‌ای حمایت می‌کند که با نظارت اروپا و سازمان ملل در سال ۲۰۱۵، تشکیل شده و به رسمیت شناخته شده است.
پس از سرنگونی معمر قذافی در لیبی در سال ۲۰۱۱(۱۳۸۹)، این کشور عملاً به دو بخش شرقی و غربی تقسیم شد. در بخش غربی به مرکزیت طرابلس، دولت موسوم به "دولت وفاق ملی" به ریاست "فایز السراج" بر سرکار آمد که مورد تأیید و حمایت سازمان ملل متحد است و در بخش شرقی این کشور، "خلیفه حفتر" یک ژنرال بازنشسته، کنترل این منطقه را در دست دارد.
عربستان سعودی، روسیه، مصر، امارات، فرانسه و یونان از ژنرال حفتر حمایت می کنند و ترکیه، قطر و ایتالیا نیز دولت "فایز السراج" را مورد پشتیبانی خود قرار داده اند.
چندی پیش "رجب طیب اردوغان" رییس جمهوری ترکیه از مواضع مصر و امارات در پشتیبانی نظامی از نیروهای ژنرال خلیفه حفتر بشدت انتقاد کرد و در واکنش به احتمال مداخله نظامی مصر در لیبی برای حمایت از نیروهای ژنرال حفتر، گفت که ترکیه در کنار دولت وفاق ملی که مورد تأیید جامعه بین الملل است، باقی می ماند.
به اعتقاد کارشناسان مسایل منطقه، اظهارات رییس جمهوری ترکیه در حمایت از دولت مورد قبول جامعه بین الملل در لیبی و به دنبال آن اعزام نیروهای ترکیه به لیبی در مقابل مجوز پارلمان مصر برای اعزام نیرو به لیبی شرایط خوبی را در آینده ترسیم نمی کند و احتمال دارد این نیروها در مقابل هم صف آرایی کنند، از این رو مذاکره رودرو میان گروه های لیبیایی و هم پیمانان آنها برای رفع سوءتفاهم ها بهترین گزینه میان طرفین می باشد تا از درگیری و خون ریزی بیشتر میان کشورهای اسلامی جلوگیری شود.
نظر شما