۷ مرداد ۱۳۹۹، ۱۳:۴۵
کد خبرنگار: 2546
کد خبر: 83886821
T T
۰ نفر

برچسب‌ها

وحدت ملی تنها نسخه شفابخش بحران لبنان

۷ مرداد ۱۳۹۹، ۱۳:۴۵
کد خبر: 83886821
حسن فتحعلی
وحدت ملی تنها نسخه شفابخش بحران لبنان

تهران - ایرنا - اقتصاد بحران زده لبنان این روزها به دلیل قرنطینه های کرونایی و کاهش شدید درآمدها، ‌ انباشت بدهی های کلان داخلی و خارجی و به نتیجه نرسیدن مذاکرات این کشور با صندوق بین المللی پول برای استمهال بدهی ها و دریافت وام های جدید به سختی نفس می کشد و به نظر می رسد تمسک به وحدت ملی تنها نسخه شفا بخش این بحران باشد.

پنج ماه قبل زمانی که کابینه حسن دیاب نخست وزیر فن سالار لبنان برای سامان بخشیدن به بحران اقتصادی این کشور رای اعتماد گرفت همه امیدوار بودند با وحدت و همدلی مسوولان و مردم این کشور و همراهی جامعه بین الملل اقداماتی موثر در جهت اصلاح وضع اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی برداشته شود اما منحی روند تحولات در این مدت نه تنها امیدوار کننده نیست بلکه نشانگر تقریبا بی نتیجه ماندن تلاش ها است بگونه ای که ارزش پول ملی این کشور که در زمان آغاز بکار دولت اندکی بیش از دو هزار لیره در برابر هر دلار بود، این روزها به مرز هشت هزار لیره رسیده است.

طی شش ماه گذشته بنابر اعلام رسانه های لبنانی هزینه های حمل و نقل ۷۰ درصد، ‌کفش و لباس ۳۰۵ درصد، ‌ مخابرات ۸۰ درصد و برخی دیگر از اقلام بیش از ۲۰۰ درصد رشد قیمت داشته اند و هنوز مشخص نیست آیا رشد قیمت ها به سقف رسیده و یا همچنان میل به افزایش دارد.

** مذاکرات کم رمق و بدون چشم انداز با صندوق بین المللی پول 

لبنان حدود ۹۰ میلیارد دلار بدهی دارد که دستکم حدود ۳۰ میلیارد دلار آن بدهی های خارجی است و سررسید نخست اقساط آنها چند ماهی است که گذشته و دولت این کشور رسما اعلام کرده که از پرداخت آن ناتوان است و خواهان مذاکره برای استمهال و دریافت وام های جدید است.

به همین دلیل حدود دو ماه پیش صندوق بین المللی پول با اعزام تیم های کارشناسی و بعضا با تشکیل نشست های مجازی و از راه دور با مسوولان ارشد لبنانی وارد گفت و گو شد تا شاید بتواند راهی برای به تاخیر انداختن پرداخت بدهی های لبنان بیابند اما شرایطی که صندوق بین المللی پول برای این منظور پیش پای لبنانی ها می گذارد دقیقا مواردی است که باعث سقوط این کشور در دره مشکلات، ‌اعتصاب ها، ‌ فقر و وابستگی بیشتر می شود.

شرایط این صندوق بسیار سخت و بحران‌زا است، از جمله آزادسازی ارزش پول ملی لبنان در برابر ارزهای خارجی، اصلاح در انتصاب‌ها بر اساس شایستگی‌ها و دور از سیاسی کاری، افزایش قیمت برق و شفافیت قراردادها، اصلاح بودجه، ‌ افزایش مالیات‌ها، ‌کاهش تعهدات اجتماعی دولت نسبت به مردم و کاهش میزان کارکنان دولت (کوچک سازی) ‌ که هم اکنون نیز بسیاری از مردم این کشور کارهای خود را از دست داده اند و در شرایط سختی زندگی می کنند.

این موضوع باعث شده تا حزب الله و دیگر گروه ها و شخصیت های ملی لبنان نسبت به شرایط سخت صندوق بین المللی پول و افزایش فشارهای اقتصادی به مردم این کشور به دولتمردان هشدار دهند و به همین دلیل سران این کشور هنوز درخواست های صندوق بین المللی پول را نپذیرفته اند و مسوولان این صندوق نیز اصرار دارند تا اصلاحات مورد نظر آنان به سرانجام نرسد آنان از پرداخت وام های جدید به این کشور خودداری خواهند کرد و بدتر از آن امکان مصادره اموال و دارایی های خارجی از جمله ذخایر استراتژیک طلا و شرکت های بین المللی لبنان در خارج از این کشور وجود دارد.

در داخل نیز مقام های لبنان ممکن است مجبور باشند برای تامین هزینه ها و کاستن از بدهی ها به فروش اماکن و سرمایه های ملی روی آورند.

** خساراتی که کرونا تحمیل کرد

همه گیر شدن بیماری کرونا از اواخر سال گذشته در سطح جهان لبنان را نیز بی نصیب نگذاشت و کشوری که به شدت به درآمدهای خارجی که عمده آن از راه جهانگردی تامین می شد، متاثر کرد و بر همین اساس این کشور نه تنها نتوانست بدهی های خود را در داخل و خارج از کشور بپردازد بلکه با کاهش شدید درآمدهای ارزی نیز مواجه شد و با اعمال قرنطینه عمومی و بسته شدن راه ها، ‌فرودگاه ها و بنادر این کشور عملا در تاریکی اقتصادی بیشتر فرو رفت و بر هزینه های عمومی دولت این کشور برای درمان بیماران، ‌تهیه وسایل بهداشتی و تامین حداقل معیشت مردم در قرنطینه افزود.

این خسارت ها به همه بخش های لبنان وارد شد از جمله شرکت هواپیمایی خاورمیانه (میدل ایست) متعلق به خطوط هوایی لبنان به دلیل قطع پروازها ۳۵ میلیون دلار از درآمد های خود را از دست داد و به دلیل کسادی و بیکاری صدها هتل، خدمات کرایه خودرو و تاکسیرانی، تورهای گردشگری و دیگر مشاغل مرتبط با این حرفه بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون دلار به لبنان خسارت وارد شد و این در شرایطی است که این کشور در ماه های پیش از بحران کنونی طی سه ماه  ۷۰۰ میلیون دلار درآمد گردشگری داشته است.

صندوق بین المللی پول هم پیش بینی کرده با تداوم بحران و مشکلات مالی و کاهش شدید فعالیت های اقتصادی به دلیل قرنطینه کرونایی در لبنان، اقتصاد این کشور در سال جاری میلادی ۱۲ درصد کوچک تر شود.

در همین حال دولت لبنان ۲۸ میلیارد دلار کسری بودجه دارد که امیدوار است ۱۰ میلیارد دلار آن را از صندوق بین المللی پول وام بگیرد،  ۱۱ میلیارد دلار  را از گروه کشورها و سازمان های کمک کننده به این کشور بگیرد و حتی اگر موفق به دریافت این مبالغ هم شود باز هم هفت میلیارد دلار کمبود بودجه خواهد داشت.

** تداوم اختلافات عامل تشدید بحران 

بافت قومیتی جمعیت و طبقه حاکمیت در لبنان باعث شده تا همواره مشکل کم اهمیت دادن به شایسته سالاری و بها دادن به سیستم سهمیه بندی در انتصاب ها و مسوولیت های مهم دولتی نقش عمده ای در ناکارآمدی مدیریت اقتصادی و سیاسی در این کشور داشته باشد و سران هر گروه سیاسی مسوولان دیگر گروههای رقیب را به ناتوانی در اداره کشور و سامان بخشیدن به مشکلات آن متهم کنند.

آغاز به کار دولت جدید لبنان همراه بود با انتقاد شدید از این روند همواره حاکم بر لبنان و نخست وزیر جدید این کشور قول داد تا برای بهبود اوضاع، ‌ فن سالارانه عمل کند اما در عمل با موانع همان سیستم قومیتی مواجه و باعث شد تا برخورد با عوامل فساد در بدنه دولت عملی نشود.

بر همین اساس چندی پیش میشل عون رییس جمهوری لبنان چاره را در دعوت از سران تمامی گروه ها و قومیت ها برای گردهمایی در کاخ ریاست جمهوری این کشور و چاره اندیشی بر مبنای عقلانیت جمعی به منظور حل بحران این کشور دید اما همان کسانی که به دلیل مدیریت ضعیف و ناکارآمد این کشور را به مرز سقوط اقتصادی کشانده اند و از همان ابتدای شکل گیری دولت جدید چوب لای چرخ آن می گذارند این دعوت را نپذیرفتند و باعث عقیم ماندن آخرین تدابیر خردگرایانه سران و دلسوزان لبنانی برای کمک به حل مشکلات این کشور شدند.

** تلاش آمریکا و رژیم صهیونیستی برای گسترش بحران در لبنان 

رژیم صهیونیستی و آمریکا حامی بزرگ آن در جهان در کنار اقدامات گسترده سیاسی علیه مردم و دولت لبنان از جمله تلاش برای تحمیل شرایط استثمارگونه صندوق بین المللی پول و تهدید این کشور در صورت تمکین نکردن به آن و همچنین اعمال تحریم های یکجانبه و خودسرانه علیه برخی شرکت ها و مقام های منسوب به حزب الله، ‌با وضع به اصطلاح قانون تحریم سوریه موسوم به " سزار" راه تنفس اقتصادی لبنان از تنها مرز زمینی این کشور با جهان خارج را نیز تنگ و تهدید کرد هر شرکت و یا مقام لبنانی که با دولت سوریه همکاری داشته باشد، مشمول تحریم های سزار خواهد شد.

به اعتقاد اکثر کارشناسان، ‌ زورگیری جهانی سزار با طرح نابودی آرمان های فلسطین موسوم به " معامله قرن " و طرح الحاق کرانه باختری به سرزمین های اشغالی بی ارتباط نیست.

تحریم های سزار علاوه بر مختل کردن واردات و صادرات سوریه و در رأس آنها کالاهای اساسی، سقوط ارزش لیره سوریه و گرانی اجناس و کاهش درآمدها و آسیب دیدن وضع معیشتی مردم این کشور، ‌ با در نظر گرفتن پیوندهای تاریخی و اقتصادی و جغرافیایی سوریه و لبنان، زندگی مردم لبنان را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد.
 

** بی مهری به پیشنهاد دبیرکل حزب الله

سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله در پی تشدید فشارهای اقتصادی از سوی آمریکا و متحدان غربی به لبنان چندی پیش تاکید کرد که لبنان محدودیتی در دریافت کمک و داشتن روابط اقتصادی با دیگر کشورها ندارد اما وقتی غرب قادر به کمک نباشد چرا لبنان نگاه به شرق نداشته باشد و با کشورهای نظیر چین، ‌عراق و ایران همکاری نکند به ویژه آنکه مقام‌های چینی آمادگی خود را برای سرمایه‌گذاری میلیاردها دلار در امور زیربنایی لبنان اعلام کرده و ایران نیز گفته می تواند سوخت مورد نیاز لبنان را به جای دلار و ارزی های بین المللی به لیر پول ملی این کشور تامین بفروشد.

دبیر کل حزب الله اضافه کرد که داشتن روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای شرق مانند ایران، چین و عراق این فایده را دارد که به آمریکایی‌ها و سایرین این پیام ارسال شود که لبنان گزینه‌های دیگری نیز دارد.

اما بی توجهی به این پیشنهادها لبنان را همچنان گرفتار این سردرگمی کرده که سرانجام چه تصمیمی باید بگیرد.

در این بین کشورهای به اصطلاح دوست عرب نیز به دلیل اختلاف نظر های سیاسی و مشکلات داخلی ناشی از بحران کرونا نه پذیرای مقام های ارشد لبنان هستند و نه تمایلی به ارایه کمک به این کشور را دارند و حتی کشورهای غربی و در صدر آنها فرانسه نیز با سابقه ده ها سال حضور در این کشور و داشتن تعلقات فرهنگی به آن، ‌تمایل چندانی به کمک به این کشور بحران زده ندارد.

با این حال به نظر می رسد در کنار ملاحظاتی چون اوضاع به شدت وخیم اقتصادی لبنان، ‌ کاهش امیدواری نسبت به استمهال بدهی ها و دریافت وام جدید از صندوق بین المللی پول، ‌ بی رغبتی کشورهای عضو گروه کمک کننده به لبنان، ‌ بی اعتنایی کشورهای عربی و تشدید تهدیدها و خط و نشان کشیدن های آمریکا برای لبنان، تنها راه برون رفت از مشکلات این کشور به ویژه بحران اقتصادی، ‌بازگشت به وحدت ملی و کنار گذاشتن اختلافات داخلی باشد همانگونه که رییس جمهوری و بسیاری از دلسوزان این کشور خواستار آن هستند.

همچنین توجه به تنوع منابع کمک کننده می تواند به رفع مشکلات لبنان کمک کند و چنانچه بزرگان سیاسی و قومی لبنان هرچه زودتر پای میز وحدت و همدلی ننشینند باید منتظر تشدید اعتراض ها و تظاهرات مردمی باشند که در آن صورت خشک و تر باهم خواهند سوخت و دود آن به چشم همه لبنانی ها به ویژه مردم این کشور خواهد رفت.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha