الکاظمی خواستار اعلام فوری تحقیقات مربوط به حوادث اخیر بغداد شد

به گزارش پایگاه خبری بغداد الیوم، مصطفی الکاظمی روز دوشنبه در نشستی با فرماندهان امنیتی که وزیر کشور و رییس دستگاه امنیت ملی نیز حضور داشتند، دستور داد حقایق مربوط به حوادث تاسف بار روز گذشته ظرف حداکثر ۷۲ ساعت، مشخص و ارایه شود.

وی گفت: تظاهرات مسالمت آمیز حقی است که قانون اساسی عراق آن را تضمین و دولت و دستگاه های امنیتی را موظف به حمایت از آن و شنیدن خواسته های تظاهرکنندگان کرده است.

در این نشست از تظاهرکنندگان خواسته شد، برای دستگیری عناصر مشکوک که در صدد انحراف خواسته های مشروع تظاهرکنندگان هستند، همکاری کنند.
این نشست همچنین مسائل مربوط به ربایش و قتل افراد به ویژه تظاهر کنندگان را بررسی کرد و از دستگاه های مختلف امنیتی خواست پیگیری جرائم مزبور را در اولویت و عاملان آن را تحت پیگرد قرار دهند. 
کمیسیون عالی حقوق بشر نیز درگیری های روز گذشته میان تظاهر کنندگان و نیروهای امنیتی در میدان التحریر در مرکز بغداد پایتخت عراق را که به کشته شدن دو تن و زخمی شدن ۱۱ تن دیگر انجامید، بررسی کرد.
ساعت ۹ یکشنبه شب درگیری هایی میان تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی در بغداد رخ داد. این درگیری ها در پی بستن میدان التحریر در از سوی تظاهرکندگان در اعتراض به وخامت وضعیت خدمات رسانی از جمله برق رخ داد و نیروهای امنیتی به سوی آنان گلوله های جنگی و پلاستیکی و گاز اشک آور شلیک کردند که به کشته شدن دو تظاهرکننده انجامید و شماری از دو طرف نیز زخمی شدند. 
مجموعه حوادث یکشنبه شب بغداد و از همه مهمتر درگیری نیروهای امنیتی با معترضان در میدان تحریر بغداد و قربانیان ناشی از این درگیری‌ها، باعث شده که بسیاری از کاربران همسو با اعتراضات میدان تحریر، علیه دولت «مصطفی الکاظمی» موضع منفی بگیرند.
«علی وجیه عباس» شاعر و فعال رسانه‌ای عراق در نامه‌ای سرگشاده و بلند بالا برای نخست‌وزیر این کشور با عبارت قرآنی «هذا فراق بینی و بینک» (این جدایی بین من و تو است»، حمایت خود را از دولت الکاظمی پس گرفت.
کارشناسان معتقدند که الکاظمی در صورتی‌که هرچه سریع‌تر نتواند خشم عمومی را مهار کند، احتمال خارج شدن اوضاع از کنترل وجود دارد.
بهبود خدمات عمومی و تامین حداکثری برق شهری و آب آشامیدنی سالم و چاره‌اندیشی فوری برای حل معضل بیکاری و احقاق حقوق اقشار آسیب‌پذیر جامعه، به اعتقاد کارشناسان، مهمترین اقدام‌هایی است که دولت الکاظمی می‌تواند برای مهار خشم عمومی انجام دهد.
شناسایی و مجازات باندهای ترور و آدم‌ربایی که در چند ماه اخیر در بغداد و مناطق دیگر عراق فعال شده‌اند، از دیگر مطالبات مهمی است که معترضان خواستار اقدام فوری دولت هستند.