به گزارش ایرنا، محمدجعفر عبداللهی روز شنبه در نشست مشترک با هیات رییسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان در دادگستری سمنان افزود: قوه قضائیه توجه ویژه‌ای به کسب و کار دارد، شوراها و کمیته‌های کارشناسی در این قوه تشکیل‌شده، حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری با محوریت حقوقی در رأس برنامه قضا قرارگرفته است.
رییس‌کل دادگستری استان سمنان گفت: استان سمنان در زمینه صنعت و معدن از رتبه بالایی برخوردار است و صاحبان صنایع در استان مولد تولید و اشتغال هستند.
وی ادامه داد: امروز اقتصاد ایران پاشنه آشیل دشمنان جمهوری اسلامی است، به این‌علت هر کس که در توسعه اقتصادی گام بردارد، بی‌شک باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد، باید سعی شود مشکلات و موانع پیش روی فعالان اقتصادی به حداقل برسد.
عبداللهی مرکز داوری اتاق‌های بازرگانی را کمک‌حال دستگاه قضا دانست و تاکید کرد: مراکز داوری می‌توانند بسیاری از اختلافات و دعاوی داخلی را قبل از ورود به محکمه و دادگاه حل و فصل کنند، فعال کردن این مرکز می‌تواند خدمات بسیار ارزشمندی به بخش تولید باشد.
وی تاکید کرد: شرط داوری در قراردادهای تجاری گنجانده شود تا دعاوی اقتصادی به حداقل برسد.
رییس کل دادگستری سمنان تصریح کرد: تجربه ثابت کرده جلب رضایت در داوری بسیار تأثیرگذارتر از محاکم است، باید اهتمام کافی در روند اجرایی پرونده‌های اقتصادی وجود داشته باشد.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی سمنان نیز در این نشست با اشاره به هم افزایی بین اتاق بازرگانی و دادگستری استان افزود: جلسات کارشناسی ستاد پیگیری اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه با مشارکت حداکثری در این اتاق برگزار می شد که در این نشست‌های مشترک حمایت از تولید در راس برنامه ها قرار دارد.
علی‌اصغرجمعه‌ای با اشاره به ساختار و قانون تشکیل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیان کرد: اتاق‌های بازرگانی به‌موجب قانون مشاور سه قوه هستند، وظایفی بر عهده اتاق بازرگانی نهاده شده، ازجمله می توان به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اشاره کرد که تاکنون ۶۰ نشست با دبیری اتاق بازرگانی سمنان برگزارشده که تأثیر زیادی بر فضای اقتصادی داشته است.
رییس اتاق بازرگانی سمنان، همکاری متقابل اتاق بازرگانی و دادگستری سمنان را مهم ارزیابی و اضافه کرد: این امکان وجود دارد تا مقام های ارشد دادگستری از واحدهای تولیدی استان بازدید کنند و از نزدیک شرایط کسب‌وکار ببینند.
جمعه‌ای تاکید کرد: این آمادگی از سوی اتاق بازرگانی سمنان وجود دارد تا پرونده‌های قضایی در مرکز داوری اتاق بازرگانی سمنان مورد حل و فصل قرار بگیرد، خبرگان اقتصادی می‌توانند کمک‌حال دستگاه قضایی استان در هیات‌های حل اختلاف اقتصادی باشند.
یکهزار و ۸۴۰ واحد صنعتی و معدنی در استان سمنان پروانه بهره‌برداری دارند. صنعت و معدن ۳۴ درصد از اشتغال استان سمنان و ۲۲ درصد از تولید ناخالص این استان را به خود اختصاص داده است.
نظر شما