لایحه نشان ملی شهیدبهشتی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شود

تهران- ایرنا- دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به بحث نشان ملی شهید بهشتی در پژوهشگاه قوه قضاییه، گفت: نشان ملی شهید بهشتی به عنوان یک لایحه به دبیرخانه این شورا پیشنهاد شود؛ چرا که مصوبات مربوط به حوزه علم و فناوری و فرهنگ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است و در این صورت جایگاه حقوقی پیدا می‌کند.

به گزارش روز شنبه مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، سیدسعید رضا عاملی در دیدار با رییس پژوهشگاه قوه قضاییه با بیان اینکه از گذشته خلاء حوزه پژوهش در قوه‌قضاییه وجود داشت که خوشبختانه با وجود پژوهشگاه قوه‌قضاییه جبران شد، اظهار داشت: این پژوهشگاه می‌تواند در رویه قضایی و موضوعات اصلی قوه‌قضاییه برای پیشگیری از وقوع جرم و جرم‌زدایی و فراهم کردن زمینه‌ جرائم مدنی مؤثر باشد.

حجت الله علم الهدی، رییس پژوهشگاه قوه قضاییه با حضور در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی با سعید رضا عاملی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی دیدار و گفتگو کرد.

وی با اشاره به اینکه باید از منابع علمی و پژوهشی کشور استفاده کرد و توصیه رییس‌ قوه‌قضاییه در زمینه بهر‎ه‌مندی از ظرفیت بیرونی قابل تقدیر است، گفت: از ابتدای انقلاب همواره شاهد این بودیم که دستگاه‌ها خود مراکز پژوهشی ایجاد و عملاً نقش دانشگاه‌ها را ایفا کردند.

عاملی با اشاره به پیشنهاد نشان ملی شهید بهشتی گفت: این موضوع به عنوان یک لایحه به دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد شود؛ چرا که مصوبات مربوط به حوزه علم و فناوری و فرهنگ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است و در این صورت جایگاه حقوقی پیدا می‌کند.

وی در ادامه با بیان اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی شأن تصویب دارد، گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی مستند به اصل ۵۷ و ۱۱۰ قانون اساسی است و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی حکم قانون و مرّ قانون است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار داشت: نوآوری عمومی عرصه گسترده‌ای است که مردم را برای مشارکت در نظام حکمرانی و نوآوری درگیر می‌کند، البته در کنار آن نظام تشویق و رتبه‌بندی لازم است.

عاملی با بیان اینکه دایره رابطه قوه قضائیه و شواری عالی انقلاب فرهنگی وسیع است، افزود: نظارت، اجرا و ارزیابی اقدامات و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌تواند توسط قوه‌قضاییه صورت گیرد که خوشبختانه رییس قوه‌قضاییه در این زمینه دغدغه‌مند بوده و به واحدهای مربوطه قوه قضاییه پیگیری‌ اجرایی شدن مصوبات کلیدی شورای عالی انقلاب فرهنگی را ابلاغ کرده‌اند.

وی با اشاره به اینکه موضوعاتی مانند سند تحول بنیادین آموزش و پروش، سند مهندسی فرهنگی کشور، سند نقشه جامع علمی کشور و سایر اسنادی که بسیار مهم است می‌تواند توسط دستگاه قضا پیگیری شود، خاطرنشان کرد: به عنوان مثال آموزش و پرورش دارای بدنه بزرگی است، در حال حاضر ۹۵۰ هزار معلم و ۱۵ میلیون دانش آموز در کشور وجود دارد و اسناد شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه آموزش و پرورش مهم و گسترده است که قوه ‌قضاییه می‌تواند با ورود به مصوبات مرتبط با این امر، اقدامات خوبی را رقم بزند.

استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران با بیان اینکه نباید ورود قوه قضاییه برای پیگیری اجرایی شدن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی صرفاً جنبه قضایی داشته باشد، افزود: مکانیزم هوشمندی طراحی شود، البته در حال حاضر در دبیرخانه شورای عالی اقداماتی برای شاخص مبنا شدن اسناد شورای عالی، به منظور رصد هوشمند و به لحظه انجام شده است.

وی ادامه داد: هر چه تحول دیجیتال را اجرایی کنیم در کاهش فساد و کاهش بروکراسی قدم‌های بزرگی برداشته شده و امکان رصد و ارزیابی نیز فراهم می‌شود.

عاملی خاطرنشان کرد: مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، استناد فراقوه‌ای دارد. بنابراین دستگاه قضا در زمینه اجرای مصوبات می‌تواند کمک کند و خوشبختانه فضای همکاری و هم فکری عمیق در این زمینه وجود دارد.

استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران گفت: یکی از موارد همکاری شورای عالی انقلاب فرهنگی با پژوهشگاه قوه‌قضاییه می‌تواند بارگذاری داده‌‎های پژوهشگاه در سیستم‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد و در واقع اگر داده‌های مرتبط با فناوری و موضوعات فرهنگی وجود دارد، در این سامانه بنشیند و در این زمینه همکاری و هم فکری داشته باشیم.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: موضوع دیگر همکاری می‌تواند این باشد که یک زیرساخت برای طرح و لوایح و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی فراهم شود تا از منابع مطالعاتی پژوهشگاه قوه‌قضاییه برای تنظیم لوایح و مصوبات استفاده کنیم. در حقیقت یک نسخه از مصوبات برای قوه قضاییه ارسال شود تا زمینه بعدی را پیگیری کند.

ضرورت متمرکز شدن در زمینه رصد و پایش داده‌ها

محمد خوانساری، معاون برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه در زمینه رصد و پایش داده‌ها می‌توانیم متمرکز شده و مرکز متمرکز داده ها در حوزه علم و فرهنگ داشته باشیم، گفت: اگر تعامل دو طرفه باشد و کارهای پژوهشی را مبنا قرار دهیم به طور قطع می‌توانیم در تصمیمات و دستاوردها در عرصه ملی اثر بخش واقع شویم.

پژوهشگاه قوه‌قضاییه در مبحث حقوق زنان و عفاف و حجاب نقش‌آفرینی کند

حمید امیدوار، معاون مالی و اداری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان کرد: یکی از ویژگی‌های پژوهشگاه قوه‌قضاییه وصل بودن دستگاه قضا با دانشگاه است، اما در قوه‌قضاییه، موضوع فناوری و نوآوری مغفول مانده که می‌توان در این زمینه ورود کرد.

وی ادامه داد: قوه‌قضاییه در حوزه نوآوری تاکنون ورود جدی نداشته و به روز نشده است؛ بنابراین در این حوزه می‌تواند ورود جدی و موفقیت‌آمیز داشته باشد.

امیدوار گفت: در بحث مالکیت فکری رد پایی از قوه‌قضاییه ندیدم؛ در حالی که پژوهشگاه قوه‌قضاییه می‌تواند در خصوص حقوق زنان و حجاب و عفاف ورود جدی داشته باشد و در زمینه آسیب‌های اجتماعی نقش آفرینی کند.

وی پیشنهاد کرد که تفاهم‌نامه‌ای بین کمیسیون حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی و پژوهشگاه قوه‌قضاییه برای تعامل بیشتر منعقد شود.

تاسیس پردیس نوآوری در دستگاه قضا در آینده نزدیک 

حجت‌اله علم‌الهدی، رییس پژوهشگاه قوه‌قضاییه نیز در این دیدار ضمن اعلام آمادگی این پژوهشگاه برای همکاری با دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در موضوعات آموزشی، فرهنگی و اجتماعی هدف از تاسیس پژوهشگاه قوه قضائیه را تشکیل یک مرکز واحد برای استفاده از ظرفیت‌های علمی کشور به منظور حل چالش‌ها و مشکلات قوه‎‌قضاییه و تامین نیازهای علمی و پژوهشی دستگاه قضا عنوان کرد.

رییس پژوهشگاه قوه قضاییه افزود: رویکرد پژوهشگاه در انجام فعالیت‌ها و ماموریت‌ها، عدم موازی‌کاری و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های علمی کشور است.

وی با تاکید بر اینکه امروزه یکی از آفت‌های فعلی در پژوهشکده‌های وابسته به دستگاه‌های حاکمیتی، اکتفا به ظرفیت داخلی است گفت: همین مساله منجر شده امکان استفاده از ظرفیت‌های بیرونی وجود نداشته باشد، اما پژوهشگاه قوه قضائیه همواره تلاش کرده از ظرفیت‌های بیرونی نهایت استفاده را ببرد و بر همین اساس، به سراغ دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و حوزه‌های علمیه رفتیم و سعی کردیم با انعقاد تفاهم نامه و ایجاد کارگروه‌های مشترک، ضمن تبادل علمی، از ظرفیت‌های بیرونی بهره‌مند شویم.

رییس پژوهشگاه قوه‌قضاییه از تاسیس یک پردیس نوآوری در دستگاه قضا در آینده نزدیک خبر داد.

وی اضافه کرد: علاوه بر پژوهشگران و اعضای هیات علمی مستقر در پژوهشگاه قوه قضائیه، در تشکیل کمیته‌ها و کارگروه‌های علمی – پژوهشی از ظرفیت اساتید برجسته حقوق و قضات مجرب دادگستری نیز استفاده می‌شود و همین مساله ظرفیت منحصر به فردی را در پژوهشگاه قوه قضائیه ایجاد کرده است.

رییس پژوهشگاه قوه‌قضاییه از آمادگی برای همکاری‌های علمی با شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر داد و اظهار داشت: یکی از مهم ترین ویژگی پژوهشگاه قوه‌قضاییه، وصل بودن به ظرفیت منحصر به فرد قوه‌قضاییه و استفاده از تجربیات چندین هزار قاضی است که در پرونده‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی، رأی صادر کردند.

علم الهدی با بیان اینکه می‌توان در راستای مسائل و چالش‌های آموزشی، فرهنگی و اجتماعی به شورای عالی انقلاب فرهنگی کمک کند، اظهار داشت: یکی از ویژگی‌های پژوهشگاه قوه‌قضاییه، دسترسی به آرا و انتشار آرای قضایی است که خوشبختانه آرای قضایی در سامانه ملی آرای قضایی منتشر می‌شود و در آینده این انتشار با رویکرد حداکثری خواهد بود.

مشارکت پژوهشی برای پیگیری مصوبات

حامد نیکونهاد، معاون پژوهشی پژوهشگاه قوه‌قضاییه با بیان اینکه اهتمام شما بر پیگیری قوه‌قضاییه در زمینه اجرای مصوبات، نیازمند مشارکت پژوهشی جدی است، گفت: به نظر می‌رسد در مورد کارهای پژوهشی بلند مدت در خصوص مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی باید کار جدی صورت گیرد که پژوهشگاه قوه‌قضاییه در این زمینه آماده همکاری است.

وی افزود: پژوهشگاه قوه قضائیه آمادگی دارد در خصوص جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبات آن به ویژه در رویه قضایی همکاری پژوهشی داشته باشد.

نیکونهاد همچنین با اشاره به راه‌اندازی سامانه ایده در پژوهشگاه قوه قضائیه گفت: این سامانه بستری برای نوآوری و ارائه ایده‌های متنوع از سوی افراد عادی و نخبگان است.

معاون پژوهشی پژوهشگاه قوه‌قضاییه پیشنهاد کرد تعامل و همکاری برای برگزاری کرسی‌های آزاد اندیشی با دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت گیرد تا نظام حقوقی از بستر رویه قضایی مدیریت و باعث تحول نظام حقوقی شود.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha