نماینده مردم شهرستان‌های شهرکرد، بن و سامان در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون فرهنگی گفت: نحوه اجرای قوانین در نظام بانکی، مالیاتی و گمرکی استان بسیار سخت‌گیرانه است و نیاز به اصلاحات فکری و اندیشه‌ای دارد.
احمد راستینه هفشجانی روز شنبه در نشست شورای هماهنگی بانک‌های چهارمحال و بختیاری که با حضور مدیرعامل بانک رفاه کارگران برگزار شد افزود: قوانین موجود در نظام بانکی،مالیاتی و گمرکی در استان به قدری سخت‌گیرانه است که سرمایه‌گذار ترجیح می‌دهد در استان دیگری سرمایه‌گذاری کند.
وی ادامه داد: یکی از مهمترین عللی که سرمایه‌گذاران تمایلی برای سرمایه‌گذاری در این استان ندارند، به نحوه رفتار دستگاه‌های اجرایی بازمی‌گردد، به طوری که یکی از سرمایه‌گذارانی که از سرمایه‌گذاری در استان منصرف شده بود دلیل آن را این‌گونه توضیح داد که " در این استان سرمایه‌گذار تکریم نمیشود."
راستینه تصریح کرد: به زودی مدیرانی که در جذب سرمایه‌گذار تعلل و کوتاهی کرده‌اند را به مردم معرفی می‌کنیم و تا پاسخگوی مردم باشند.
نماینده مردم شهرستان‌های شهرکرد، بن و سامان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در نظام فعلی بانکداری استان، رعایت اصل مشتری‌مداری کمرنگ شده است، اظهار داشت: علاوه بر آن، وقتی در ستاد رفع موانع تولید استان قانونی مصوب می‌شود توجه لازم به آن نمیشود.
راستینه، با بیان اینکه از چهارمحال و بختیاری در اجرای سخت‌گیرانه قوانین می‌توان به مهد اجرای قانون در کشور یاد کرد، افزود: در خصوص دریافت مالیات از واحدهای تولیدی نیز سخت‌گیرانه برخورد می‌شود سال گذشته ۱۳۷ درصد مطالبات مالیاتی در استان محقق شد و امسال هم جذب ۱۶۸ درصدی منابع مالیاتی برای استان تکلیف شده در حالی که این موضوع در کنار مزایایی که دارد، در جذب سرمایه‌گذاری به شکل مخربی عمل می‌کند.
وی با اشاره به ظرفیت‌های بی‌شمار چهارمحال و بختیاری در تحقق توسعه‌یافتگی، تصریح کرد: با تشکیل پنجره واحد اقتصادی در استان می‌توان چالش‌های موجود را شناسایی و برای رفع آن راهکارهایی تدوین کرد.
نماینده مردم شهرستان بروجن نیز در این نشست با بیان اینکه ۴۰ درصد از صنایع چهارمحال و بختیاری غیرفعال است، اظهار داشت: بخش دیگری از واحدهای فعال نیز با ۳۰ تا ۴۰ درصد ظرفیت خود فعال هستند و این موضوع ناشی از مشکلاتی نظیر نداشتن سرمایه در گردش، فرسودگی دستگاه‌ها و چالش‌های حوزه صادرات است.
حجت‌الاسلام امیرقلی جعفری افزود: در بخش کشاورزی نیز اقداماتی خوبی در استان شکل گرفته است، اما این اقدامات کافی نیست چرا که ظرفیت‌های کشاورزی استان بسیار بیشتر از اقداماتی است، که تاکنون انجام شده است.
وی تمرکز بر توسعه روستایی را از مهمترین اولویت‌های استان برشمرد و گفت: هنوز اشتغال پایدار در روستاهای استان آنچنان که باید شکل نگرفته و این می‌طلبد طرح‌های بزرگی به ویژه در حوزه صنایع تبدیلی و تکمیلی شکل گیرد.
نماینده مردم شهرستان‌های اردل، فارسان، کیار و کوهرنگ در مجلس شورای اسلامی نیز بر ضرورت نظارت بر عملکرد بانک‌ها برای جلوگیری از شکل‌گیری فساد افزود: با نظارت کافی می‌توان ریشه فساد در بانک‌ها را که هم منشا داخلی دارد و هم منشا خارجی، خشکاند.
قدرت‌الله حمزه افزود: باید تلاش کرد تا تسهیلات موجود در بانک‌ها به حوزه جهش تولید و اصل ۴۴ قانون اساسی هدایت شود.
نماینده مردم شهرستان‌های لردگان و خانمیرزا نیز در این نشست از نبود شعب بانکی در برخی مناطق این حوزه انتخابیه انتقاد کرد و گفت: نبود شعب بانکی در برخی مناطق نارضایتی مردم را بدنبال داشته و می‌طلبد هرچه سریع‌تر در استقرار این شعب اقدام شود.
حسین بامیری تصریح کرد: برخی مدیران شعب بانکی فعال در شهرستان‌های لردگان و خانمیرزا نیز غیربومی هستند و خواستار این هستیم که این مدیران با مدیران بومی جابه جا شوند.
وی همچنین بر لزوم توجه به شهرستان‌های لردگان و خانمیرزا با توجه به ضریب بالای محرومیت این منطقه تاکید کرد و گفت: با اجرای طرح‌های اشتغالزایی و سرمایه‌گذاری می‌توان بخشی از این محرومیت را برطرف کرد.
نظر شما