برچسب‌ها

آغاز و انجام مشروطه ایرانی

۱۴ مرداد ۱۳۹۹، ۹:۳۸

کد خبر: 83895557

مهدی احمدی

تهران- ایرنا- جنبش مردمی مشروطه ایران فقط یک پدیده اجتماعی ساده نبود، بلکه از جهت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی میراث قبلی خود را به چالش کشید. به گونه‌ای که با مشروطیت، ایران وارد گردونه‌ای از تحولات شد که با خود الگوهای تازه‌ای به ارمغان آورد و توانست پس از سالیان طولانی نابرابری و پایمال شدن حقوق مردم؛ مفاهیمی همچون دموکراسی، عدالت اجتماعی و حقوق شهروندی را به‌عنوان اصلی‌ترین مطالبه سیاسی و اجتماعی مطرح کند.

گویا اعلیحضرت شاهنشاهی فراموش کرده است که برای رسیدن به تاج و تختش جز ۲ تلگرام از ۲ خط و احضارش به پایتخت پایه دیگر نداشته و از مادر یا دیهیم شاهی و حاتم، مَلک زاده نشده و قباله سلطنت از آسمان و خدای جهان در دست نداشته. یقیناً اگر لحظه‌ای به اندیشه فرو می‌شد که این پادشاهی تنها بستگی به پذیرش یا رویگردانی ملت دارد و کسانی که او را به این جایگاه بلند گزیده و به شاهی شناخته‌اند به برداشتن و گزیدن دیگری به جایش نیز توانا هستند، هرگز از راه راست و عدالت و رعایت مقتضیات سلطنت مشروطه انحراف نمی‌ورزید؛ (۱) اینها بخشی از یک اعلامیه انقلابی است که در روزهای پرالتهاب دوره قاجار منتشر می‌شود و نشان می دهد که مردم تا چه اندازه نسبت به حقوق و جایگاه خود آگاه شده اند و قدرت و زورگویی حکام را نمی‌پذیرند. به همین دلیل هم در اعتراضی عمومی و گسترده آغازگر انقلاب مشروطه می‌شوند.

آغاز بحران

ایران در دوره قاجار گرفتار بحران های بزرگ اقتصادی و سیاسی بود که ریشه بیشتر این بحران ها به دوره ناصری و به ویژه عصر اعطای امتیازات به بیگانگان بازمی گشت. در این دوره تماس و برخورد با غرب افزون بر گسترش طبقه روشنفکر جدید و طبقه متوسط سنتی، نارضایتی اجتماعی فراگیری را هم پدید آورد. طبقه روشنفکر در اندیشه پیشرفت پرشتاب بود به همین دلیل نارضایتی روزافزون از روند آهسته نوسازی و فساد زیاد دربار را بیان می‌کرد و طبقه متوسط سنتی که در برابر رقبای بیگانه بی دفاع مانده بود، کم کم پی برد که قاجار بیشتر به فکر تقویت دولت در برابر جامعه است تا حفظ جامعه در برابر قدرت‌های امپریالیستی. همچنین مردم عادی به ویژه صنعتگران شهری و توده‌های روستایی از پایین آمدن ناگهانی سطح زندگی که از حضور رقبای غربی، مالیات‌های فزاینده و پیشی گرفتن رشد جمعیت بر محصول ناخالص ملی ناشی می‌شد، رنج می بردند(۲). چنین شرایطی باعث شد تا در آستانه مسافرت مظفرالدین شاه به اروپا که در عین حال واپسین مسافرت او نیز بود، بحران شدت پیدا کند و همهمه آغاز شد(۳).

در نتیجه از اوایل ۱۲۸۴ خورشیدی و در پی بحران اقتصادی، ضربه نهایی وارد شد. به این صورت که برداشت بد محصول در سراسر کشور و افول ناگهانی تجارت در مناطق شمالی به دلیل شیوع بیماری وبا، جنگ روس و ژاپن و پس از آن انقلاب روسیه به افزایش سریع قیمت مواد غذایی در ایران منجر شد. در نتیجه در سه ماهه اول ۱۲۸۴ خورشیدی قیمت قند و شکر ۳۳ درصد و گندم ۹۰ درصد بالا رفت(۴).

در چنین شرایطی که درآمدهای حاصل از گمرکات در حال کاهش و قیمت مواد غذایی در حال افزایش بود و درخواست وام های جدید رد و بدل می شد، دولت تعرفه های وضع شده بر تجارت داخلی را افزایش داد و بازپرداخت وام اعتبار دهندگان محلی را به تعویق انداخت، این بحران اقتصادی بلافاصله موجب سه اعتراض عمومی شد که هر یک شدیدتر از دیگری بود.

اعتراض‌های مردمی

نخستین اعتراض به صورت یک راهپیمایی آرام در جریان مراسم عزاداری ماه محرم ۱۲۸۵ خورشیدی اتفاق افتاد. به این صورت که حدود ۲۰۰ تن از مغازه‌داران و وام دهندگان خواستار عزل مسوول گمرکات مسیو نوز بلژیکی و بازپرداخت وام هایی که دولت از آنها گرفته بود، شدند. راهپیمایان که پاسخی دریافت نکرده بودند، مغازه‌ها را بستند با توزیع عکس نوز در حالت رقص احساسات مذهبی مردم را برانگیختند و به رهبری یکی از شالفروشان معتبر به طرف حرم حضرت عبدالعظیم راه افتادند(۵). تجار که پیش از این هم در ماجراهایی مثل جنبش تنباکو توانسته بودند، قدرت خود را به رخ دستگاه سلطنت بکشانند، این بار نیز تقاضای عزل نوز را داشتند(۶). پس از ۲ هفته گفت وگو، مظفرالدین شاه که برای سفر به اروپا بی‌تابی می‌کرد و از اعلامیه‌های شدیداللحن و تحریک کنندگان انقلابیان نیز هراسان بود، قول داد که در بازگشت نوز را برکنار کند، بدهی ها را بپردازد و کمیته متشکل از تجار در وزارت تجارت تأسیس کنند اما این وعده ها هرگز عملی نشد.

اعتراض دوم در آذر ماه همان سال و هنگامی که حاکم تهران می کوشید با به فلک بستند ۲ تن از تجار سرشناس شکر، قیمت شکر را پایین آورد، روی داد. یکی از این افراد تاجر ۷۹ ساله بسیار محترمی بود که هزینه تعمیر بازار مرکزی و احداث سه مسجد در تهران پرداخت کرده بود(۷). بر پایه گفته یکی از شاهدان عینی خبر به فلک بستن تجار مانند برق در سراسر بازار پیچید(۸). به همین دلیل هم مغازه ها و کارگاه ها بسته شد، جمعیت در مسجد بازار گرد آمدند و ۲ هزار تن از تجار و طلاب به رهبری آیت الله طباطبایی و آیت الله بهبهانی در حرم حضرت عبدالعظیم بست نشستند. این گروه از همانجا، چهار خواسته اصلی خود یعنی برکناری حاکم تهران، عزل نوز، اجرای شریعت و تاسیس عدالتخانه را به دولت اعلام کردند(۹). دولت ابتدا با چنین پیشنهادهایی مخالفت کرد اما پس از یک ماه تلاش ناموفق برای درهم شکستن اعتصاب عمومی در تهران سرانجام تسلیم شد. معترضان پیروز در بازگشت به شهر با استقبال جمعیت پرشماری که فریاد زنده باد ملت ایران سر داده بودند، روبه‌رو شدند(۱۰).

ناتوانی مظفرالدین شاه در وعده هایی که داده بود، باعث شد تا سومین مرحله از اعتراض مردم در همان ۱۲۸۵ خورشیدی شکل گرفت. همچنین پلیس در دستگیری واعظی که علیه دولت سخنرانی کرده بود، شدت عمل به خرج داد. به دنبال دستگیری واعظ و دیگر سخنرانان مخالف، اجتماعات مخفی، اعلامیه‌های شدیداللحنی پخش کردند و گروهی از طلاب خشمگین در مقابل پلیس گرد آمدند. در نتیجه حمله و تیراندازی پلیس یک طلبه تظاهرکننده به شهادت رسید. صبح روز بعد هزاران طلبه، مغازه داران و اعضای اصناف برای تشییع جنازه طلبه سید از بازار به طرف مسجد جامع راه افتادند، قزاق ها در بیرون از مسجد با مردم رویارو شدند که نتیجه آن یک درگیری کوتاه اما خونین بود(۱۱) در چنین شرایطی آیت الله طباطبایی و آیت الله بهبهانی و دیگر شخصیت‌های مذهبی همراه با خانواده‌های خود، ملازمان و ۲ هزار طلبه علوم دینی به طرف قم راه افتادند و از آنجا اعلام کردند که تا شاه به وعدهای گذشته عمل نکند، پایتخت بدون‌ مراجع روحانی خواهد بود. مردم نیز به همراه بازرگانان به سفارت انگلیس پناهنده شدند که سازماندهی این جمعیت را که بیشتر بازاری بودند کمیته متشکل از بزرگان و اصناف بر عهده داشتند.

شاه بیمار قاجار و فرمان مشروطیت

مظفرالدین شاه در قصر صاحبقرانیه به بیماری خود مشغول بود و چون روز به روز بر شمار پناهندگان سفارت انگلیس افزوده می شد، سفارت رسماً میانجیگری کرد و از دولت ایران خواست که به درخواست مردم پاسخ دهد و شورش را بخواباند. شاه که تا این زمان از حقایق نهضت انقلابی بی اطلاع مانده و آن را یک جریان موقت و زودگذر پنداشته بود، چون به وسیله سفارت از حقیقت اوضاع آگاه شد ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ خورشیدی فرمان مشروطیت را صادر کرد؛ فرمانی که به خط احمد قوام نوشته شد(۱۲) و در آن آمد که « ... در این موقع که اراده همایون ما براین تعلق گرفت که برای رفاهیت و امنیت قاطبه اهالی ایران تشیید و تایید مبانی دولت اصلاحات مقننه به مرور در ۲ اثر دولتی و مملکتی به موقع اجرا گذارده شود، چنان مصمم شدیم که مجلس شورای ملی از منتخبین شاهزادگان قاجاریه، علما، اعیان، اشراف، ملاکین، تجار و اصناف به انتخاب طبقات مرقومه در دارالخلافه تهران تشکیل و تنظیم شود که در مهام امور دولتی و مملکتی و مصالح عامه مشاوره و مداقه لازمه را به عمل آورده به هیات وزرای دولت خواه ما در اصلاحاتی که برای سعادت و خوشبختی ایران خواهد شد، اعانت و کمک لازم را بنماید و ...»(۱۳).