پس از سال‌ها بحث عرضه املاک و مستغلات در بازار سرمایه که طی سال‌های قبل به راه‌اندازی بازار فرعی بورس کالا منجر شد، سرانجام اطلاعیه عرضه نخستین ملک در هفته گذشته در بورس کالا منتشر شد.
براساس مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف شدند بخشی از اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکت های تابعه آنها درآمده است و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد است، واگذار کنند. همچنین در این قانون بر استفاده از سازوکار بورس کالای ایران در این حوزه نیز تاکید شده است.
واگذاری اموال مازاد از طریق بورس کالا
«جواد فلاح» امروز (شنبه) در گفت و گو با خبرنگار ایرنا درباره به نتیجه رسیدن همکاری بورس کالا و وزارت راه و شهرسازی به منظور عرضه املاک، اراضی و مستغلات عنوان کرد: البته مسکن در گذشته نیز از ظرفیت‌های بازار سرمایه در تامین مالی استفاده کرده بود اما بورس کالا می‌تواند ظرفیت‌های دیگری را برای بازار مسکن ایران فعال کند و یکی از این ابزارها، واگذاری اموال مازاد دولت از طریق تابلو فرعی بورس کالای ایران است.
اوراق سلف مسکن هم می‌آید
فلاح ادامه داد: خوشبختانه موفق شدیم برای اولین بار و به صورت پایلوت یک واحد تجاری در شهر جدید پردیس را در بورس کالا پذیرش کنیم و با انتشار اطلاعیه عرضه، قرار است اولین معامله در تاریخ ۲۹ مرداد ماه صورت گیرد درکنار این موضوع، بورس کالای ایران، انتشار اوراق سلف موازی مسکن را با هدف تامین مالی این حوزه، پیشنهاد داده و این موضوع را نیز دنبال می‌کند.
به گفته مدیر مطالعات اقتصادی و سنجش ریسک بورس کالا، این مبحث قرار است با شرکت سرمایه‌گذاری مسکن وابسته به بانک مسکن دنبال شود و انتشار امیدنامه سلف نیز به بورس کالا پیشنهاد شده و در آینده‌ای نزدیک و حداکثر تا یک ماه آینده و با پذیرش در هیئت پذیرش بورس کالا، انتشار اوراق سلف موازی مسکن را برای تامین مالی حوزه مسکن خواهیم داشت. بورس کالا همچنین ابزارهای دیگری را برای بازار مسکن در نظر گرفته که امیدواریم بحث‌های مقررات و دستورالعمل آن ها نیز تدوین و عملیاتی شوند.
وی با اشاره به این نکته که دستورالعمل بازار فرعی بورس کالای ایران که به تصویب بورس اوراق بهادار ایران رسیده است، به بورس کالا این اجازه را داده تا عرضه و معامله اموال منقول و غیر منقول را داشته باشد، گفت: البته این ظرفیت چندین سال است که در بورس کالا فراهم شده بود اما تاکنون اقدامی از سوی نهادهای دولتی برای فعالیت در این بازار صورت نگرفته بود اما خوشبختانه با همکاری وزارت راه و شهرسازی، به عنوان اولین نهاد دولتی، این کار آغاز شد و عرضه دو هفته آینده، نمونه آزمایشی خواهد بود تا اگر ایرادی در فرآیند اجرای نخستین معامله وجود داشته باشد، مرتفع شود.
درخواست‌های جدید از راه رسید
فلاح اعلام کرد: از سوی دیگر بانک اقتصاد نوین و همین طور شرکت شهر جدید هشتگرد برای عرضه چند ملک خود درخواست پذیرش داشته‌اند. همچنین مذاکراتی را با وزارت کشاورزی برای عرضه اموال غیرمنقول این وزارتخانه نیز داشته‌ایم و کلیه نهادهای عمومی و دولتی که تاکنون اموال غیر منقول خود را از طریق مزایده به فروش رسانده و واگذار می‌کردند، می توانند در این بستر فعال شوند و فروش خود را در یک سیستم شفاف انجام دهند.
مدیر مطالعات اقتصادی و سنجش ریسک بورس کالا، عرضه املاک را در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دانست و اظهار داشت: بند ۱۹ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و جلوگیری از زمینه‌های بروز رانت و فساد در اقتصاد است و معتقدیم بازار فیزیکی اموال غیر منقول برای عرضه‌کنندگان بخش عمومی، کمک بسزایی در راستای تحقق این بند از سیاست های اقتصاد مقاومتی است و بورس کالای ایران، بستری است که کلیه مردم می‌توانند بر فرآیند فروش اموال دولت و بیت المال نظارت کنند.
اهمیت بالای راه‌اندازی ابزارهای مالی حوزه مسکن
وی با بیان اینکه بازار فیزیکی بورس کالا تنها واگذاری اموال مازاد بخش های عمومی، دولت و بانک‌ها را هدف قرار داده است، گفت: همانطور که در بالا به آن اشاره کردم، برای بازار مسکن باید به سراغ سایر ابزارهای تامین مالی مانند اوارق سلف موازی استاندارد رفت که قطعا از طریق این ابزارهای مالی بازار سرمایه، می‌توان شاهد افزایش عرضه مسکن و درنتیجه بهبود وضعیت بازار بود.
فلاح معتقد است، ابزارهای مالی و تامین مالی از طریق بازار سرمایه برای بخش مسکن حتی از ابزارهای ارائه شده برای واگذاری و فروش اموال بخش عمومی، با اهمیت‌تر است و اولین گام در این مسیر، اوراق سلف موازی استاندارد از کانال بورس کالا است که در مرحله پذیرش برای یکی از سازندگان مسکن کشور قرار دارد.
مدیر مطالعات اقتصادی و سنجش ریسک بورس کالا درباره هزینه‌های نقل و انتقال نیز چنین توضیح داد: هزینه‌هایی که در بورس کالا به عنوان کارمزد در نظر گرفته می‌شود شامل هزینه‌های پذیرش است که این سازمان هزینه مذکور را با مصوبه هیئت مدیره، فعلا معاف کرده است و تنها کارمزد کارگزار و بورس کالا باقی می‌ماند، این هزینه در مقایسه با کارمزدی که در خارج از بورس کالا برای معاملات در نظر گرفته می‌شود رقم پایین‌تری محسوب می‌شود.
به گفته وی، هزینه دیگری که در حوزه مسکن و معاملات فیزیکی این بخش وجود دارد هزینه جستجوی اطلاعات است لذا فروش‌های دولتی در بازاری متمرکز و منسجم، سبب کاهش هزینه‌های جستجو نیز می‌شود.
جزییات عرضه پیش‌رو
فلاح در خاتمه جزییات بیشتری در خصوص عرضه دو هفته آینده ارائه کرد و گفت: اطلاعات دقیق این عرضه که در سایت بورس کالای ایران نیز قابل مشاهده بوده، شامل یک واحد تجاری در شهر جدید پردیس به متراژ ۱۷ مترمربع به قیمت پایه یک میلیارد تومان است. متقاضیان از امروز به مدت ۱۰ روز کاری فرصت دارند تا از این واحد بازدید کنند و درصورت رضایت برای شرکت در این معامله اعلام آمادگی نمایند.
وی افزود: فروش این واحد به صورت ۳۰ درصد نقد و ۷۰ درصد به صورت اقساط ۴۸ ماهه است و افراد برای ثبت سفارش نیازمند دریافت کد بورسی از یکی از ۸۶ شرکت کارگزار حاضر در بورس کالا هستند. در تاریخ عرضه، کارگزار به نمایندگی از مشتری، تقاضای خود را ثبت خواهد کرد و برای ثبت درخواست، مشتری بایستی ۳ درصد ارزش پایه ملک را به حساب بورس واریز کند یا از طریق مکانیزم حساب وکالتی بورس برای این موضوع اقدام کند تا کارگزار مربوطه در مکانیزم حراج شرکت کند و در نهایت ملک به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد.
مدیر مطالعات اقتصادی و سنجش ریسک بورس کالا اظهار داشت: بعد از برگزاری حراج، برنده معامله، باقیمانده ۳۰ درصد وجه اولیه را به حساب بورس کالا واریز و چک‌ها را هم نزد شرکت عمران شهر جدید پردیس تحویل می‌کند و با امضای مبایعه نامه، فرایند معامله در بورس کالا تمام می‌شود. سه روز بعد از امضای مبایعه نامه، شرکت عمران پردیس، ملک را به خریدار تحویل خواهد داد.
نظر شما