نگاه مثبت وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تاکید بر جهتدهی به تحقیقات استادان برای حل مشکلات داخلی را بسیار مثبت قلمداد میکنیم و در این یادداشت به معضلات و مشکلات و برداشتهای ناصوابی میپردازیم که پیش روی محقق شدن این مهم از سوی دانشگاهیان است تا با شفافسازی به سمت صنعت بومی و اقتصاد دانشبنیان گام برداریم.
کمتر کشوری را می توان یافت که صرفا بر اساس منابع زیرزمینی هزینههای خود را تامین کند؛ چراکه متناهی بودن منابع رویکردی محکوم به فناست؛ حال با توجه به تحریمهای مغرضانه آمریکا و محدود شدن جدی فروش نفت یکی از راهکارهای برونرفت از این اوضاع نامناسب، تولید سرمایه به واسطه رشد صنعتی کشور و شرکتهای دانشبنیان و تولید بومی است.
فضای حاکم بر رشد تحقیقات علمی و رسیدن به محصول، دارای معیارهای جهانی مانند معیار جهانی اختراع (Global Innovation Index) است که معیارهایی مانند ساختار دولتی، حقوقی و قضایی، منابع در دسترس از قبیل مالی و انسانی، رشد تحقیقات، بلوغ بازار، بلوغ تجارت و زیرساختهای مرتبط را دربر میگیرد.
رتبه ایران در سالیان اخیر در این زمینه رشدی صعودی داشته و براساس این معیار از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ از جایگاه ۷۵ به ۶۵ و هماکنون به ۶۱ ارتقا یافتهایم.
شاخصههای محاسبه رتبه کشور بر اساس معیار جهانی اختراع به دستههای متفاوتی تقسیم میشوند که در زیرمعیار خروجی اختراع و زیرمعیار ورودی اختراع قرار میگیرند.
زیرمعیار ورودیهای اختراع نشاندهنده مناسببودن ملزومات اختراع است و خروجیها معیارهایی را نشان میدهد که بر رشد اختراع و تولید صحه میگذارد. نکته بارز بر اساس بررسیهای این زیرمعیارها جایگاه رفیع ایران در مجموعه معیارهایی است که خروجیهای زیستبوم اختراع را اندازهگیری میکند.
کشورهایی مانند سنگاپور با سرمایهگذاری هنگفت اگرچه به جایگاه اول معیارهای ورودی اختراع دست یافتهاند، در بین ۱۰ کشور اول از منظر خروجیهای اختراع نیستند؛ بر عکس کشور ما که براساس معیارهای جهانی رتبه ۴۷ خروجیهای اختراع را دارد و از این منظر در زمره ۱۰ کشور اول اقتصادهای میانه دنیا قرار داده است.
در معیارهای ورودی اختراع که به زیرساخت مناسب مربوط است، رتبه ۸۶ نشانگر کاستیهای فراوان در زمینه رشد صنعتی و اختراع است. با دقت در پنج شاخصه معیار ساختار مدیریتی کشور، تحقیق و نیروی انسانی، زیرساخت، بلوغ بازار و بلوغ تجارت که زیرمعیار ورودی را میسازند، فقط معیار تحقیق و نیروی انسانی رتبه قابل قبول ۴۳ را دارد که به نحوی نقش دانشگاه را مثبت نشان میدهد؛ حتی در این زیر گروه شاهد رتبههای یک رقمی کشور هستیم.
با بررسی این معیارها متوجه میشویم باوجود تاکیدات مقام معظم رهبری در بهبود وضعیت تولید داخلی و صنعت بومی، سهم ساختارهای نظام برداشتن قدمهای جدی در این زمینه است که متاسفانه در آن اقدام موثری صورت نپذیرفته است و بر این اساس رتبه ایران در معیار ساختار مدیریتی کشور، محیط قانونی و کیفیت ساختار قوانین به ترتیب ۱۱۵ و ۱۲۷ از ۱۲۹ ارزیابی شده که زیبنده نیست.
معیار دیگری که در تولید ملی و به ثمر رسیدن اختراع تاثیرگذار است و به ثمر بخشی و شکلدهی تحقیقات کاربردی جهت می دهد، درصد سهم تحقیقات و توسعه از تولید ناخالص داخلی کشور است که با صرف ۰.۳ درصد از این معیار برای تحقیقات، رتبه ۸۳ ایران میتواند بهبود یابد. افزایش این رقم به ارتقای فضای کسب و کار وابسته است که در افزایش تولید بومی اثر مثبت خواهد داشت.
دانشگاهیان به کمبودهای مالی موجود واقفاند و توقع خاصی در این شرایط ویژه ندارند؛ ولی صَرف درصد بالاتری از تولید ناخالص داخلی در پژوهش از بایدهای کشوری است که راهکار برونرفت را در صنعت بومی دنبال می کند؛ چون از پژوهشهایی حمایت خواهد کرد که درنهایت به کاهش هزینه برای کل کشور میانجامد و از طرف دیگر امکان تحقیقات کاربردی در حیطه صنعتی بدون فراهم ساختن آزمایشگاهی در دانشگاه یا دیگر موسسه های تحقیقاتی میسر نخواهد شد.
ارائه مقالات باکیفیت در مجلات و کنفرانسهای با ضریب تاثیر بالا، از معیارهای موثر در رشد اختراع است که سوءبرداشتی جدی درباره آن وجود دارد که نیاز به اصلاح دارد و به غلط مورد انتقاد افرادی کماطلاع قرار گرفته که در بهترین حالت، زحمات استادان و دانشجویان کوشا را در چاپ و ارائه مقالات با کیفیت در مجلات و همایشهای معتبر برای کشور بیتاثیر قلمداد میکنند.
این نگاه غلط به عدم شناخت صحیح از معیارهای اختراع و صنعت دانشبنیان بر میگردد. زیستبوم فناوری عوامل و بازیگران متعدد و مختلفی دارد که هریک باید نقش خود را بهدرستی انجام دهند و کاستی دیگر بازیگران این زیستبوم نباید به نام دانشگاه رقم خورد؛ بر عکس همانطور که قرار نیست هر پایاننامه کارشناسی ارشد تبدیل به مقاله شود، قرار هم نیست رساله دکتری تولید تکنولوژی کند یا منتج به محصول شود.
چاپ مقالات و شاخص بهرهوری و تاثیرگذاری علمی (H-index) از عوامل خروجی اختراع محسوب می شوند که معیار جهانی اختراع به اهمیت آنها واقف بوده و بر اساس آن رتبه بندی کشورها را انجام می دهد. کسب رتبه های ۲۷ و ۴۱ کشور با توجه به تمام بی لطفیها وعدم سرمایهگذاری مناسب در دانشگاهها، جای بسی مباهات است و ضرورت سرمایهگذاری بیشتر در حوزه تحقیقات بنیادین را گوشزد میکند.
درنهایت معیاری که در محدودکردن فضای تولید بسیار تاثیرگذار است، رتبه ۱۲۵ کشور در حفظ سرمایه افراد خارج از حوزه قدرت و رتبه ۱۲۷ در ساختار تعرفهها و مالیاتهاست که به شرکتها اعمال میشود و فضایی غیرمناسب برای رشد اقتصادی و بازدارندهای جدی برای جایگاه بینالمللی نظام به شمار میرود.
** به قلم اشکان سامی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شیراز
نظر شما