رعایت منافع عمومی از سوی مقامات، مسئولان، کارگزاران و تمام کارکنان بخش عمومی در اعمال وظایف و اختیارات تقنینی، اجرایی و قضایی و به طور کلی، در ارائه خدمات عمومی یکی از اصول حقوقی است و به دنبال این اصل، جانب داری، رفتار تبعیض‌آمیز و غرض‌ورزی در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی ممنوع اعلام شده است.
بر این اساس گاهی ممکن است که اشخاص ذکرشده به طور عمدی یا حتی ناخواسته در موقعیت‌هایی قرار بگیرند که منافع شخصی آنها در تعارض با منافع عمومی قرار گیرد و در نتیجه این تعارض، تأمین منافع شخصی بر منافع عمومی مرجح دانسته شود یا بر آن تأثیر ناروا بگذارد.
کشورهای جهان برای مقابله با چنین مشکلاتی تلاش کرده اند تا با هدف ارتقای اعتماد عمومی به نظام سیاسی و اداری کشور، پیشگیری از تأثیر منافع شخصی مقامات، مسئولان و کارمندان بر نحوه انجام وظایف و اختیارات قانونی آنها، ارتقای شفافیت در امور عمومی جامعه، تقویت پاسخگویی نظام سیاسی و اداری در برابر مردم، ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و تقویت کارآمدی و کارآیی مقامات، مسئولان و کارمندان، با وضع قوانین و اتخاذ تدابیر لازم، ابتدا حوزه‌های مهم تعارض بین منافع عمومی و شخصی را شناسایی کرده و در مرحله بعد با اتخاذ تدابیر متناسب، نسبت به پیشگیری از بروز تعارض منافع و مدیریت تعارض‌های پیش‌آمده اقدام کنند.
در این راستا لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» به پیشنهاد معاونت حقوقی رییس جمهوری در دستور کار دولت قرار گرفت و با طی مراحل بررسی، در جلسه ۱۹ آبان ۱۳۹۸ هیات وزیران مشتمل بر (۴۰) ماده تصویب شد.
همچنین حسن روحانی رییس جمهوری لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» را پس از تصویب در جلسه هیات دولت، برای طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
پس از این اقدام، بخش های مختلف دولت در تلاش هستند تا با شناسایی مصادیق تعارض منافع حیطه فعالیت خود در این راستا گام بردارند، وزیر آموزش و پرورش نیز اواخر خردادماه اعلام کرد که مصمم است مدیریت تعارض منافع را در آموزش و پرورش عملیاتی کرده و در مسیر بدون بازگشت قرار دهد.
محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار گروه دانشگاه و آموزش درباره لایحه تعارض منافع اظهار داشت: آموزش و پرورش در صدد است که مصادیق تعارض منافع را شناسایی و به نحوی مناسب تدبیر کند.
وی با بیان اینکه همچنین محورهایی برای مصادیق تعارض منافع مشخص شده است، افزود: گروهی مامور و دو ماه زمان تعیین شده تا همه موارد مربوط به تعارض منافع به درستی شناسایی شوند تا در پایان این مدت تعیین تکلیف شوند.
وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: لایحه تعارض منافع برای افرادی صدق می‌کند که در جایگاه تصمیم‌گیری قرار دارند و این شائبه نسبت به آنها پیش می‌آید که از منافع این جایگاه مرتفع می‌شوند.
حاجی میرزایی ادامه داد: بر اساس لایحه تعارض منافع، افراد یا باید در حوزه مسوولیت باشند یا باید از مسوولیت فاصله گرفته و استعفا دهند و به کار خود در بخش خصوصی بپردازند.
وی یادآور شد: بی‌شک کارگروه در این مدت مشخص مصادیق را شناسایی کرده و ظرف دو ماه آن را اجرایی خواهد کرد.
وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه لوایح منافع تعارض می‌تواند توسعه یابد، گفت: بر این اساس می تواند دایره شمول گسترش یابد و شناسایی موارد خارج از برنامه ادامه پیدا کند.
به گزارش، حاجی میرزایی در تاریخ ۲۵ خرداد ماه با انتشار پیامی در صفحه شخصی توییتر خود، نوشت: مدیریت تعارض منافع از اصلی ترین راهبردهای پیشگیری از فساد است.
وزیر آموزش و پرورش همچنین عنوان کرد: تدوین و ارائه لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی، یکی از شاخص ترین اقدامات دولت تدبیر و امید در راستای پیشگیری از فساد و استقرار فرهنگ عدالت اداری و سیاسی است.
حاجی میرزایی در ادامه پیام خود تصریح کرده که ممنوعیت هم‌زمان راه اندازی و اداره مدرسه غیردولتی، عضویت در شورای سیاستگذاری و شورای نظارت استان ها، قرارداد همکاری با مهندسین مشاور، انعقاد قرارداد اجرای طرح های پژوهشی و... از جمله مصادیق تعارض منافع در آموزش و پرورش است. هدف از این مدیریت تعارض منافع، ارتقای اعتماد عمومی، پیشگیری از منافع شخصی مسوولان و کارمندان بر نحوه انجام وظایف و اختیارات قانونی آنها، ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و تقویت کارآمدی و کارایی است.
وی خاطرنشان کرد: در جهت صیانت و رعایت حقوق معلمان و دانش آموزان، ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد و جلوگیری از هرگونه تعارض منافع در نظام تعلیم و تربیت، ممنوعیت تصدی مسؤولیت مدیران دارای تعارض منافع در چارچوب اختیارات وزیر به مدیران کل آموزش و پرورش در استان ها ابلاغ کردم که مشمولان این دستور باید حداکثر ظرف ۲ ماه تکلیف خود را مشخص کنند یا توقف این گونه فعالیت ها یا استعفا از تصدی پست اجرایی و انصراف از عضویت در شورای مذکور فقط یکی را انتخاب کنند.
نظر شما