امین امینیان روز سه شنبه در جلسه بررسی مسایل و مشکلات معادن شن و ماسه شهرستان افزود: این معادن مکلف هستند قانون حقوق مصرف کننده را رعایت کنند و در این راستا با هرگونه افزایش قیمت خودسرانه برخورد خواهد شد. ِ
وی بهره برداری، برداشت و فروش مصالح رودخانه ای در شهرستان را غیرقانونی دانست و از برخورد با افرادی که از بستر رودخانه مصالح برداشت می کنند خبر داد و گفت: هیچ مجوزی در این ارتباط صادر نشده است.
امینیان ایجاد باسکول دیجیتالی و فاکتور الکترونیکی را الزام مصالح فروشان و فروشندگان شن و ماسه عنوان کرد و گفت: واحدهای بهره بردار باید نسبت به اخذ استاندارد مصالح اقدام کنند.
وی افزود: متاسفانه برخی ماسه شویی ها اقدام به برداشت غیر مجاز در بستر رودخانه کرده و محصولات خود را در جای دیگر انبار می کنند که این اقدام تخلف آشکار است اما این تخلفات از سوی اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان به استان گزارش نمی شود و در واقع قانون زیر پا گذاشته می شود.
وی همچنین واگذاری معادن شن و ماسه و خاک رس را به دیگری خلاف و ممنوع اعلام کرد و گفت: هرگونه واگذاری باید ازطریق مزایده صورت گیرد.
نظر شما