به گزارش ایرنا ، پرونده اختلاس در شهرداری ساری برای اولین بار تیر ماه سال ۹۷ از سوی دادستان عمومی و انقلاب وقت ساری با عنوان تخلف مالی حدود سه هزار میلیارد ریالی باز شد. این پرونده با رویکرد جدید دستگاه قضایی در مبارزه علیه فساد اقتصادی در ادارات و نهاد ها ، مورد توجه جدی تر دادگستری مازندران قرار گرفت.
بر اساس اعلام قبلی دادگستری مازندران ، این پرونده همچنان باز است و احتمالا افراد دیگری از مدیران و کارکنان شهرداری هم به دادگاه فراخوانده خواهند شد. دو هفته پیش نیز ۲ عضو شورای شهر ساری دستگیر شده بودند. دستگیری عضو سوم شورا هفته پیش در فضای مجازی و برخی از رسانه های محلی منعکس ولی به صورت رسمی تایید نشده بود.
حجت الاسلام والمسلمین محمد صادق اکبری روز سه شنبه در نشستی به مناسبت گرامیداشت روز خبرنگار در جمع اصاحاب رسانه استان به پرسش حاضران پاسخ گفت و توضیح داد : پرونده اختلاس و تضییع حقوق عمومی شهرداری ساری با همکاری دادستانی و اداره کل اطلاعات استان در حال تکمیل شدن است و تا کنون سه تن از اعضای شورای شهر ساری دستگیر شدند.
وی بدون اعلام رقم ،مقدار اختلاس مالی را در این پرونده " بسیار بالا " توصیف کرد و افزود : بر اساس اظهارات متهمان در بازجویی ها مختلف که همچنان به عنوان تحقیقات ادامه دارد و در حال انجام است ، ممکن است افراد بیشتری از کارکنان شهرداری دستگیر شوند.
اکبری با بیان این که همزمان شرایط برای برگزاری دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مفسدان اقتصادی استان مازندران در ساری در حال فراهم شدن است ، گفت : اگر این پرونده در این دادگاه ویژه مورد بررسی قرار بگیرد طبق دستوالعمل جدید قوه قضائیه در انتشار اسامی ، برگزاری علنی و در نهایت رسانه ای شدن محتوای جلسه مانعی وجود ندارد.
رییس کل دادگستری مازندران با بیان این نکته که طبق دستور مقام معظم رهبری و رویکرد دستگاه قضایی در مقابله انواع فساد اقتصادی و مالی خط قرمزی وجود ندارد، بیان داشت: با به دست آوردن مستندات و دلایل کافی ؛ریشه فساد را می خشکانیم و اطلاع رسانی نیز می شود.
دادگستری مازندران آماده همکاری همه جانبه با رسانه ها است
رئیس کل دادگستری مازندران همچنین در این نشست با تاکید بر این که نگاه دستگاه قضایی در حمایت از رسانه و اطلاع رسانی شفاف است ، گفت: وقتی خبر بهنگام از مجاری رسانه های دارای شناسنامه منتشر و مخابره نشود ، اخبا واقعی و غیر واقعی در فضای مجازی سبب سردرگمی مردم می شود و در واقع بی اعتمادی رواج می یابد.
اکبری از شایعات به عنوان یکی از عوامل بی اعتمادی در جامعه یاد کرد و افزود : به همین دلیل دستگاه قضایی آماده همکاری با رسانه ها طبق قواعدو مقررات برای انتشار اخبار بویژه خبرهای مقابله با فساد اقتصادی است.
وی پیشنهاد صدور کارت خبرنگاری ویژ قضایی برای اصحاب رسانه استان مازندران را پذیرفت و گفت : بدون شک خبرنگار با حضور خود در برگزاری دادگاه های مختلف با روایت هنرمندانه می تواند اخبار را درجامعه منعکس کند.
رییس کل دادگستری مازندران تاکید کرد : ارتباط دو سویه بین دستگاه قضایی و رسانه طی یک سال اخیر با رویکرد شفاف سازی مبارزه با فساد اقتصادی کلید خورده است و دادگستری مازندران نیز آمادگی همکاری با خبرنگاران را دارد.
وی بیان داشت : در حال حاضر ۲ پرونده مهم فساد اقتصادی در مازندران شرایط مطرح و رسیدگی در دادگاه شعبه ویژه مبارزه با اخلال گران نظام اقتصادی را پیدا کرده است که حتما از وجود خبرنگاران در این دادگاه که ساری برگزار خواهد شد ،استفاده می شود.
نظر شما