به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، اندونزی با جمعیتی افزون بر ۲۷۰ میلیون نفر و گستره ای بزرگ در اقیانوس آرام؛ یکی از مناطق حادثه خیز و مملو از بلایای طبیعی در جهان است اما به زعم کارشناسان ضربات سنگین کرونا، خسارات و تلفات را در صدر چالش های این کشور قرار داده است.
اگرچه اقتصاد اندونزی در سه ماهه اول امسال و کمی بعد از ورود کرونا به این کشور از رشد تقریبا ۳ درصدی برخوردار بود، اما طبق گزارش رسانه ها تولید ناخالص داخلی اندونزی بیش از آنچه کارشناسان پیش بینی کرده بودند در دوره آوریل-ژوئن کاهش یافت.
طبق گزارش جاکارتا پست، اقتصاد اندونزی برای اولین بار در بیش از ۲۰ سال گذشته شاهد کاهش رشد اقتصادی خود بود. این کشور در سه ماهه دوم سال جاری میلادی اثرات زیانبار خود را با کاهش شدید تقاضای مصرف کنندگان و بی رونقی فعالیت های تجاری آشکارتر از گذشته تجربه کرد.
براساس گزارش بانک مرکزی اندونزی تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه آوریل تا ژوئن ۵.۳۲ درصد بیشتر از حد انتظار و نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است و این کاهش براساس داده های آماری، اولین انقباض اقتصادی را پس از سال ۱۹۹۹ به نام کرونا ثبت کرده است.
براساس نظرسنجی رویترز از اقتصاددانان، انتظار می رود اقتصاد اندونزی در سال جاری میلادی پس از رشد ۲.۹۷ درصدی در سه ماهه اول نسبت به سال قبل، به دلیل شدت تاثیرپذیری از بحران کووید-۱۹، ۴.۶۱ درصد افت داشته باشد.
این داده ها تأثیر گسترده ای از احتمال بروز این بیماری را نشان می دهد، زیرا خانوارهایی که اکنون سفره هایشان بیش از گذشته کوچک شده، بازهم درحال کاهش هزینه های خود هستند و مشاغل کوچک و بی پشتوانه یکی پس از دیگری محو می شوند. به این موارد باید این موضوع را نیز اضافه کرد که نفس های صادرات اندونزی نیز به دلیل کاهش تقاضای جهانی و کاهش قیمت کالاها سنگین شده است.
زخم های عمیق کرونا
کارشناسان یک بانک بین المللی با انتشار گزارشی، آثار مهمان ناخوانده کرونا بر اندونزی را " زخم های کهنه" بر اقتصاد این کشور جنوب شرق آسیا دانستند. براساس تحلیل این کارشناسان کرونا بازار سهام اندونزی را که مانند هر کشور دیگر نما و چهره بیرونی اقتصادهاست، به سراشیبی سقوط سوق داد و آن را در بسیاری از ایام کرونایی قرمز پوش کرد.
طبق این گزارش، پس از انتشار آمار در بخش های مختلف اندونزی در ایام کرونا، شاخص بورس شاخص اندونزی روند نزولی نزدیک به ۰.۳ درصد به خود گرفت در حالی که واحد روپیه در برابر دلار آمریکا همچنان بدون تغییر محسوس مانده بود.
کارشناسان بانک اچ اس بی سی مستقر در لندن طی گزارش خود اعلام کردند: انقباض ایجاد شده در اقتصاد اندونزی کاملا قابل انتظار و پیش بینی بود، اما جاکارتا نباید از آسیب های ناشی از کرونا غافل بماند چرا که این موضوع سبب می شود زخم های طولانی مدت بر پیکره بزرگترین اقتصاد جنوب شرق آسیا باقی بماند.
وزارت بهداشت اندونزی روز چهارشنبه هفته گذشته یک هزار و ۸۱۵ مورد جدی ابتلا به عفونت کروناویروس را ثبت کرد تا تعداد کل مبتلایان در این کشور به ۱۱۶ هزار و ۸۷۱ مورد افزایش یابد که از این تعداد ۵ هزار و ۴۵۲ نفر جان باختند.
کمک های دولتی اما ضعیف
برخی کارشناسان منطقه ای اظهار کردند که کمک های مالی اختصاص یافته دولت به افراد، سازمان ها و بخش های مختلف در اندونزی متاثر از ویروس کرونا، به نظر می رسد در مسیر اجرا چابکی لازم را نداشته است.
بانک مرکزی اندونزی و دولت این کشور اوایل ماه جاری از طرح درآمدزایی ۴۰ میلیارد دلاری از طریق بدهی رونمایی کردند که در این طرح بانک اندونزی متعهد شد ضمن کنار گذاشتن پرداخت های بهره، ۲۸ میلیارد دلار اوراق دولتی را خریداری کند.
بانک مرکزی اندونزی همچنین در تلاش برای حفظ رشد اقتصادی این کشور، امسال چهار بار نرخ بهره خود را کاهش داد و این رقم را به حداقل سال ۲۰۱۶ رسانده است.
اما با وجود اقداماتی که دولت اندونزی انجام داده است، تحلیلگران از سرعت اجرای دولت در طرح های اقدامات محرک مالی اقتصادی انتقاد کرده اند.
طبق گزارش بانک هلندی "آی ان جی" که شبکه الجزیره آن را انعکاس داد، اگرچه جاکارتا برای مقابله با آثار زیانبار اقتصادی کرونا ارائه بسته های مالی به ارزش ۶۹۵ تریلیون روپیه اندونزی (۴۸ میلیارد دلار) را به مردم و بخش های مختلف تصویب کرده، اما تقریبا فقط ۲۰ درصد از این بودجه تاکنون اختصاص یافته است و این موضوع سبب شده تا جوکوویدو رئیس جمهوری به مقام های این کشور برای تخصیص به هنگام این بودجه در زمان بندی های مقرر و بدون تاخیر تاکید دوباره ای داشته باشد.
این بانک هلندی چشم انداز اقتصاد اندونزی را تیره توصیف کرده و در گزارش خود برآورد کرده است: بی تحرک ماندن نهادهای اقتصادی در اندونزی و اقتصاد روزمره دراین کشور به علت شدت یافتن همه گیری همچنان ادامه خواهد داشت و احتمالا اقتصاد این کشور در سه ماهه سوم امسال نیز با کاهش ۵.۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل روبه رو خواهد بود.
رئیس جمهوری اندونزی برای یافتن راه مقابله با بحران کرونا دستور ایجاد کمیسیون ویژه ای را داد که بخش های مختلف اجتماعی، اقتصادی دولت جوکو ویدودو در آن به ویژه در کارگروه بازیابی اقتصاد ملی مشارکت دارند.
البته جوکو ویدودو تاکنون چندین بار نارضایتی خود را از برخی وزیران شرکت کننده در این کمیسیون و نداشتن کارکرد مناسب آنها با ابراز وگلایه مندی شدید مطرح نموده و حتی تهدید کرده است در دولت تغییراتی ایجاد خواهد کرد.
قبل از بحران کرونا جوکو ویدودو که در دوره دوم ریاست جمهوری خود به سر می برد برنامه های رشد اقتصادی را در حوزه های ایجاد زیرساخت ها، سرمایه گذاری در نیروی انسانی، انجام اصلاحات ساختاری برای افزایش سرمایه گذاری های خصوصی و تسریع در رشد اقتصادی اندونزی، متمرکز ساخته بود اما بحران همه گیری کرونا در سرزمین پهناور و پرجمعیت اندونزی رویاهای رئیس جمهور را متوقف ساخت.
موضوعات مورد تمرکز اصلی دولت اندونزی
- حفظ سلامت عمومی برای نبرد گسترده با بحران های بهداشتی مانند همه گیری بیماری کووید-۱۹
- خشکسالی و کمبود مواد غذایی ناشی از یک ناهنجاری آب و هوایی و بیکاری. حدود ۱۵ استان اندونزی در شرایط کنونی با خشکسالی روبه رو می‌شوند که این موضوع تهدید جدی کمبود مواد غذایی را به دنبال خواهد داشت.
- بلایای طبیعی همچنان مانند کرونا یک معضل اساسی برای کشوری است که همواره با خطرات زیست محیطی مانند شعله های وسیع آتش در جنگل ها، سیلاب، زلزله، آتشفشان و سونامی دست و پنجه نرم کرده است.
در مجموع می توان گفت محدودیت های بودجه در دولت اندونزی سبب خواهد شد تا اولویت هایش را جابه جا کند و در شرایط کنونی برای جلوگیری از تلفات بیشتر کرونا، موضوع بهداشت عمومی را در صدر هزینه های خود قرار دهد.
علاوه براین، بیکاری ناشی از کرونا آشکارا در تمرکز بسته های حمایت کننده اقتصادی در شرایط کنونی قرار گرفته است چرا که طبق گزارش وزیر نیروی اندونزی در اواخر ماه گذشته ۳ میلیون نفر در نتیجه همه گیری کرونا در این کشور شغل خود را از دست داده اند که این رقم آمار رسمی بیکاری را به حدود ۱۰ میلیون نفر در این کشور جنوب شرق آسیا افزایش داده است.
