۲۴ مرداد ۱۳۹۹، ۹:۵۸
کد خبرنگار: 1005
کد خبر: 83906847
T T
۰ نفر

برچسب‌ها

۵۸ درصد مردم فارس روش غیرمستقیم مدیریت سهام عدالت را برگزیدند

شیراز- ایرنا- مدیر کل امور اقتصاد و دارایی استان فارس، با اشاره به پیش‌بینی ۲ روش مستقیم و غیر مستقیم برای مدیریت سهام عدالت توسط سهامداران گفت: ۵۸ درصد سهامداران در این استان روش غیرمستقیم مدیریت سهام خود را انتخاب کرده‌اند.

بابک دایی، روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در روش غیر مستقیم، مدیریت سهام توسط سازمان خصوصی‌سازی انجام می‌شود اما در روش مستقیم، فرد سهامدار خودش مدیریت سهام را بر عهده دارد.
وی، با اشاره به اینکه سه میلیون و ۳۳۰ هزار نفر از مردم فارس دارای سهام عدالت هستند، اظهار داشت: هم‌اینک برای کسانی که روش مستقیم مدیریت سهام عدالت را انتخاب کرده‌اند امکان فروش ۶۰ درصد سهام فراهم شده که امکان فروش ۳۰ درصد از اواخر خردادماه ۹۹ و فروش ۳۰ درصد دوم نیز از بعد از عید سعید غدیر (هجدهم امردادماه ۹۹) فراهم شد.
او بیان کرد: ۴۰ درصد باقی‌مانده سهام عدالت نیز از دهه فجر برای فروش آزادسازی خواهد شد.
استفاده از سهام عدالت به عنوان وثیقه بانکی
مدیر کل امور اقتصاد و دارایی فارس، در مورد استفاده از سهام عدالت به عنوان وثیقه بانکی گفت: بر اساس تصمیمی که با هدف کمک به حفظ سهام عدالت به عنوان دارایی مردم اتخاذ شد، مقرر شده که بانک‌ها سهام عدالت را به عنوان وثیقه پذیرفته و در قبال آن تسهیلاتی را به دارندگان سهام پرداخت کنند.
دایی اضافه کرد: در گام نخست، بانک ملی این کار را آغاز کرده و سایر بانک‌ها نیز به این فرآیند می‌پیوندند و بی‌شک این کار کمک خواهد کرد که افراد بتوانند سهام عدالت خود را به عنوان یک دارایی حفظ کنند.
او بیان داشت: سهام عدالت، یک دارایی با ارزش است و دارندگان این سهام در حقیقت در ۴۹ شرکت سهامدار هستند که از این تعداد، ۳۶ شرکت در بورس فعال است و ۱۳ شرکت هم وارد بورس نشده‌اند که دولت در تلاش است وارد بورس شوند.
 قانون فعلی اجازه افزایش تعداد سهامداران را نمی‌دهد
وی، در مورد امکان واگذاری سهام عدالت به افراد فاقد سهام عدالت نیز گفت: بر اساس قانون باید سهام عدالت در اختیار ۶ دهک جامعه قرار می‌گرفت که این امر اتفاق افتاد.
مدیر کل امور اقتصاد و دارایی فارس ادامه داد: بر اساس طرحی که مجلس شورای اسلامی دنبال می‌کند، حدود ۲ میلیون نفر دیگر باید از سهام عدالت بهره‌مند شوند که با توجه به قانون موجود این امکان وجود ندارد مگر اینکه مجلس قانون جدیدی وضع و مشخص کند که منابع انجام این کار از چه محلی باید تامین شود.