تحلیل‌گر مسائل بین‌الملل: آمریکا امکان حقوقی برای پیشبرد مکانیسم ماشه ندارد

تنها با گذشت کمتر از دو روز از ارائه درخواست رسمی آمریکا به شورای امنیت سازمان ملل متحد برای اعمال مکانیسم ماشه و بازگرداندن تحریم‌هایی که به موجب برجام و قعطنامه ۲۲۳۱ لغو شده بود، ۱۳ عضو اعم از چهار عضو دائم و ۹ عضو غیر دائم به صراحت اعلام کردند، خواسته آمریکا هیچ مبنای قانونی ندارد. اتحادیه اروپا و تروئیکای اروپایی هم به صراحت گفته اند که از این اقدام یکجانبه آمریکا حمایت نخواهند کرد.

«یوسف مولایی» استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در خصوص اقدام آمریکا برای اعمال مکانیسم ماشه گفت که در موضوع قطعنامه پیشنهادی آمریکا و رای‌گیری در خصوص آن تاکنون تقریبا وضعیت مشابهی نداشته ایم. معمولا پیشنهادهای آمریکایی‌ها با حق وتو از سوی سایر اعضای دائم شورای امنیت رد شده اما هیچ‌وقت بدین صورت در رای‌گیری منزوی نبودند و برای نخستین بار است که اعضای غیردائم شورای امنیت نقش تعیین‌کننده ایفا کردند و به‌خاطر عدم همکاری آنها بود که آمریکا با ناکامی مواجه شد و طرح آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران حتی بدون نیاز به وتوی اعضای دائم شورای امنیت، به راحتی مورد مخالفت قرار گرفت.

در پی ناکامی آمریکا در تصویب پیش نویس قطعنامه تمدید تحریم های تسلیحاتی ایران، «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا تهدید کرد مکانیسم ماشه را که بر اساس آن با شکایت یک عضو امضاکننده برجام، تحریم های پیشین علیه ایران بار دیگر اجرایی می شود، فعال می کند. پنجشنبه گذشته نیز مایک پمپئو برای ارائه درخواست آمریکا از شورای امنیت برای بازگرداندن تحریم ها علیه ایران، به سازمان ملل رفت.

یوسف مولایی در گفت‌وگو با ایرنا نظرات خود را درخصوص اقدامات اخیر واشنگتن و چالش های پیش روی ترامپ برای اعمال مکانیسم ماشه بیان کرده که به شرح زیر است.

آیا آمریکا طبق مقررات حقوق بین الملل، این حق را دارد که با وجودی که از برجام خارج شده، به بندهای این توافق از جمله "بازگشت سریع تحریم ها علیه ایران" متوسل شود و باعث بازگشت تحریم های سازمان ملل علیه ایران شود؟

در مورد امکان فعال شدن مکانیسم ماشه دو دیدگاه وجود دارد: یکی نظر ایران است که می گوید آمریکا از برجام خارج شده و بنابر این نمی تواند به مسائل مرتبط با آن ورود کند. یکی نیز آمریکا است که می گوید جایی پیش بینی نشده که کشور خارج شده از برجام نتواند در مورد آن اقدامی کند. در خصوص مکانیسم ماشه ابهام هایی وجود دارد اما آنچه اکنون شاهد آن هستیم، مخالفت اروپایی ها با آمریکا برای اعمال این مکانیسم است.

تاکنون مشابه توافق برجام در جهان وجود نداشته و این توافق در نوع خود خاص است به همین دلیل پیچیدگی هایی دارد که باعث شده تا تفسیرهای مختلف از آن وجود داشته باشد.

آیا آمریکا با وجود خروج رسمی از برجام می تواند ادعا کند که عضوی از این توافق بین المللی است؟

این بستگی به تعریف ما از «عضویت» دارد. یکی از مواردی که آمریکا روی آن تاکید می کند این است که در قطعنامه ۲۲۳۱ بحث «مشارکت کننده» (participant) مطرح شده و اشاره ای به «عضو» در آن نشده است. این هم یکی از ابهامات حقوقی وارد به این مسئله است.

در برجام قید شده که این توافق بین کشورهای ۱+۵ و ایران به دست آمده است. حال این سوال پیش می آید که اگر یکی از امضا کنندگان از توافق خارج شود، سندی که با اراده تک تک این کشورها شکل گرفته چه سرنوشتی پیدا می کند؟ یا در حالتی که همه این کشورها عضو آن هستند؛ اگر یک عضو خارج شده از برجام خواهان بازگشت باشد، چه کسی باید اظهار نظر کند؟ آیا این عضو حق بازگشت مجدد دارد یا نه؟

اگر در یک نهادی مانند سازمان ملل و زیرمجموعه های آن چنین اتفاقی بیافتد، سازوکارهای مشخصی وجود دارد که طی آن این مسئله در بین اعضای مجمع مطرح شده و با موافقت مثلا اکثریت دو سوم اعضا چنین تصمیمی اتخاذ می شود. در خصوص برجام این مسئله پیش بینی نشده و به همین دلیل هر طرفی می تواند قضیه را به نفع خودش تفسیر کند.

آمریکا نیز با استناد به بند ۹، ۱۰ و ۱۱ قطعنامه شورای امنیت که در آن بحث «مشارکت کننده» مطرح شده مدعی است که به عنوان مشارکت کننده در توافق هسته ای، می تواند و حق دارد که پیگیر مباحث مطرح شده در آن باشد.

تفسیر ما این است که این درست نیست و آمریکا حق ندارد مکانیسم ماشه را فعال کند. اما در آمریکا تفسیر دیگری از این موضوع هست و حقوق دانان آنها مدعی مسئله دیگری هستند.

در این میان اروپایی ها نیز با حمایت از موضع ایران تاکید دارند که آمریکا به دلیل خروج از برجام و عدم مشارکت در نشست های مرتبط با برجام تا کنون، دیگر نمی تواند در مورد آن اظهار نظر کند. این قابل استناد نیست؟

اروپایی ها نیز تفسیر خودشان را دارند. آنها به خاطر اینکه آمریکا از توافقی که با ارائه همگانی شکل گرفته خارج شده و آن را در معرض خطر قرار داده ناراضی اند. به همین دلیل اروپایی ها نیز حاضر به پذیرش تفسیر آمریکا نیستند. نهایتا این سوال مطرح است که چه کسی قرار است در این بین جانب ایران را بگیرد. آیا کشورهای ۱+۵ که اکنون به ۱+۴ و ایران تبدیل شده اند می توانند در این مورد تصمیم نهایی را بگیرند؟ و یا باید جلسه شورای امنیت تشکیل شده و این نهاد تصمیم بگیرد و یا اینکه موضوع باید به دیوان بین المللی دادگستری برای نظر مشورتی ارجاع شود؟

اینها ابهاماتی است که مطرح است زیرا جواب قاطعی برای آنها نه در قطعنامه ۲۲۳۱ و نه رویه های موجود یافت نمی شود، دلیلش هم این است که اساسا موضوع مشابهی نداشته ایم. به همین دلیل اعضای کنونی تصمیم گیرنده نهایی نیستند.

آمریکا برای توجیه اقدام خود در خصوص مکانیسم ماشه و متقاعد کردن جامعه جهانی با مشکلات و چالش های زیادی مواجه است درصورتی که ایران و اروپا با  چنین مشکلاتی مواجه نیستند. برای آمریکا سخت تر خواهد بود که استدلال خود را به کرسی بنشاند. این چالش هر چند برای آمریکا بزرگتر است، اما به این معنی نیست که این کشور نتواند نظرش را پیش ببرد و صددرصد رد بشود. این یک چالش حقوقی است که با توجه به ابهامات موجود و این که ما تجربه مشابهی در دعاوی حقوق بین الملل نداشته ایم، ادامه دارد تا به یک نتیجه برسد.

با این تفاسیر ایران از چه ساز و کاری برای پیگیری حقوق خود طبق برجام می تواند بهره بگیرد؟

ایران در حال حاضر نظر مساعد دیگر اعضای باقی مانده در برجام را جلب کرده است و این اعضا نیز همراه ایران در مقابل خواسته آمریکا مقاومت می کنند. فعلا آمریکا در موضع انزوا قرار گرفته و توان حقوقی قوی برای پیشبرد هدفش را ندارد زیرا همه جا با مخالفت مواجه شده است.

با این حال نباید فراموش کنیم که شورای امنیت یک نهاد سیاسی است و کاری با مسائل حقوق بین الملل ندارد. در این رابطه نیز اگر اعضای آن به هر دلیلی بخواهند با آمریکا همسو شوند، نمی توان با استدلال های حقوقی مانعشان شد.  

آیا بحث مکانیسم ماشه را می توان جزو تلاش های تبلیغاتی ترامپ برای رای آوردن در انتخابات ریاست جمهوری دانست؟

 مسائل بین المللی همیشه با دغدغه ها و ملاحظات سیاسی کشورها همراه است. حتی بحث های حقوقی نیز با توجه به این که دولت ها، نهادهایی سیاسی هستند، با ملاحظات سیاسی مطرح می شود. دولت ترامپ نیز در تلاش است از این مسئله برای ایجاد فضای تبلیغاتی در آمریکا استفاده کند.

به همین دلیل است که اختلاف با ایران را به عنوان یک موضوع امنیتی برجسته می کند و با طرح موضوعاتی مانند مکانیسم ماشه در شورای امنیت به دنبال ادامه تحریم های تسلیحاتی ایران است. بدون شک هدف از این اقدام، بهره برداری سیاسی به نفع دولت کنونی است.