حسین امیر رحیمی روز چهارشنبه در نشستی خبری افزود: ایجاد بورس مستقل در این استان شرایط مطالعاتی و مجوزهای قانونی و کار کارشناسی را طلب می‌کند و در این زمینه هماهنگی میان چندین سازمان و دستگاه در استان نیز لازم است.
وی ادامه داد: هم اکنون ۳۶ بنگاه اقتصادی استان خراسان رضوی در بورس فعالیت دارد که تا ۲۰ مرداد ماه امسال تنها ۱.۷ درصد از ارزش بورس تهران را به خود اختصاص دادند در حالی که فعالیت اقتصادی خراسان رضوی در همه عرصه‌های اقتصادی بیش از دو درصد است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی گفت: در پایان سال گذشته سهم شرکتهای حاضر در بورس خراسان رضوی ۱.۹ درصد بود و در حالی که شاهد رشد بورس طی ماههای اخیر بوده‌ایم اما این رشد برای شرکتهای خراسان رضوی کمتر بوده که علت آن هم دو نکته است که شامل عرضه کم سهام و کاهش مداوم همان سهام کم است.
امیر رحیمی افزود: این وضعیت درحالی است که ارزش شرکتهای غیربورسی خراسان رضوی به مراتب بیشتر از شرکتهایی است که هم اکنون از این استان در بورس حضور و فعالیت دارند.
وی با اشاره به برخورداری خراسان رضوی از نهادهای قدرتمند اقتصادی مانند آستان قدس رضوی و شرکتهای قوی در حوزه نرم‌افزاری همانند شرکت بین‌المللی پدیده شاندیز ادامه داد: ساختار قوی اقتصادی و نرم افزاری این دو مجموعه موجب شده بتوانیم ادعای توانمندی خراسان رضوی برای میزبانی از بورس مستقل را داشته باشیم.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی گفت: سمت و سوی تقاضای بازار سرمایه نیز مبحث مهمی است که از آن جمله می‌توان به سهام عدالت اشاره کرد.
امیر رحیمی افزود: هم اکنون از مجموع ۵۰ میلیون سهامدار عدالت در کشور تعداد چهار میلیون نفر مشمول این سهام در خراسان رضوی هستند که معادل هشت درصد است و با توجه به ارزش امروز سهام در صورتیکه بتوان این سهامداران را به سمت حضور فعال در بازار سرمایه‌گذاری هدایت کرد بدون شک شاهد اتفاقات خوبی خواهیم بود.
وی ادامه داد: راه‌اندازی بورس مستقل در خراسان رضوی می‌تواند موجب ایجاد رقابت و حذف انحصار بورس تهران شود که این امر به یقین به کمک اقتصاد خواهد آمد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ثبت اموال مازاد دولتی در سامانه اموال دولت ایران (سادا) گفت: تا کنون ۲۱ هزار و ۵۲۱ پلاک ثبتی در خراسان رضوی در این سامانه ثبت شده است که ۱۷ هزار و ۶۳۶ مورد از این تعداد ثبت‌نهایی شده است به این معنا که اطلاعات ثبتی ملک کامل است.
امیر رحیمی افزود: از ابتدای امسال ۳۲ فقره از املاک مازاد دستگاههای اجرایی خراسان رضوی به ارزش هزار و ۱۱۷ میلیارد ریال شناسایی و برای تایید نهایی وزیر امور اقتصادی و دارایی به این وزارتخانه ارسال شده است.
وی ادامه داد: بر اساس بند (د) تبصره ۱۲ قانون بودجه امسال، میزان درآمدها از محل مولدسازی و فروش املاک مازاد دستگاههای اجرایی ۴۸۰ هزار میلیارد ریال است که سهم استان خراسان رضوی از این محل ۲۲ هزار میلیارد ریال است.
طبق تاکید رییس جمهوری اموال مازاد دستگاههای اجرایی باید به نفع مردم مولدسازی شده و همه دستگاههای اجرایی که املاک مازاد و بلااستفاده دارند موظف به واگذاری آنها برای فروش و یا واگذاری به دستگاه اجرایی دیگر هستند.
املاک دولتی بلااستفاده، برای فروش واگذار خواهند شد یا برای پروژه‌های دیگر که می‌تواند به مردم کمک کند هزینه شوند.
نظر شما