به گزارش روز شنبه مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، محسن حاجی میرزایی با ارسال نامه‌ای به ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۲۳ اردیبهشت ۹۹ مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها ابلاغ کرد.
بر این اساس؛ این بخشنامه ضرورت توجه به تمامیت احکام قانون مزبور به ویژه احکام و تکالیف مرتبط با این وزارت، تاکید و اِشراف کامل مقامات و مسئولان حوزه‌های ستادی به مفاد قانون فوق و عمل به تکالیف مقرر در قانون و همچنین همکاری لازم با مراجع حمایتی و قضایی را ضروری دانسته است.
بر اساس این گزارش؛ حسب تکلیف مقرر در بندهای (۱و۲) قسمت (چ) ماده (۶) قانون یاد شده مدارس، مدیریت‌های آموزش وپرورش شهرستان‌ها، مناطق و نواحی تحت پوشش اداره کل آموزش وپرورش استان مکلف هستند ضمن شناسایی مصادیق وضعیت‌های مخاطره آمیز (از جمله ثبت‌نام نشدن و مشکوک به ترک تحصیل، بازماندگان از تحصیل، فرار از خانه یا مدرسه و ...) مشمولین قانون را احصا کنند و ضمن ارشاد و راهنمایی این افراد و اولیا یا سرپرستان آنان، مراتب را حسب مورد به معاونت آموزش ابتدایی یا معاونت آموزش متوسطه استان ارسال کنند تا این مراجع، موضوع را برای اقدامات حمایتی یا قضایی حسب مورد به اداره کل بهزیستی استان یا واحد حمایت از اطفال و نوجوانان دادگستری کل استان و حوزه قضایی مربوط اعلام کنند.
در بخش دیگری از این نامه آمده است: با لحاظ تکلیف مقرر در بند (۳) قسمت (چ) ماده (۶) قانون فوق، کلیه ادارات کل آموزش و پرورش شهرستان‌ها، مناطق و نواحی و مدیران مدارس به محض اطلاع و شناسایی افراد مشمول قانون که در وضعیت مخاطره آمیز قرار دارند و یا حسب اعلام مراجع حمایتی و قضایی با نهادهای مسئول، مکلف به ثبت‌نام و پوشش تحصیلی کامل آنان هستند.
همچنین در ابلاغیه به عنوان تبصره اعلام شده است: در مورد اطفال و نوجوانان فاقد اسناد سجلی یا هویتی اعم از اتباع ایرانی یا غیرایرانی مطابق بند (۲) قسمت (ت) ماده (۶) قانون یادشده وزارت کشور (سازمان ثبت احوال) موظف است اسامی افراد فاقد اسناد سجلی یا هویتی را که به سن قانونی تحصیل رسیده باشند، حداقل ۳ ماه پیش از آغاز سال تحصیلی جدید به مدیریت آموزش و پرورش مناطق و نواحی اعلام کند و در این شرایط، ثبت‌نام آنان الزامی خواهد بود.
در بخش دیگری از نامه تاکید شده است: نظر به اینکه حسب بند (۴) قسمت (چ) ماده (۶) قانون فوق، آموزش مدیران و کارکنان آموزشی و اداری در زمینه حقوق اطفال و نوجوانان یک تکلیف قانونی است؛ اداره کل امور اداری و تشکیلات در ستاد و معاونت پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع در استان‌ها مکلف هستند ضمن تمهید مقدمات لازم، نسبت به اجرای دوره آموزش ضمن خدمت برای تمامی مدیران و کارکنان مذکور به نحو مقتضی و با استفاده از روش‌های نوین آموزشی اقدام کنند.
همچنین در این بخشنامه نوشته شده است: نظر به جرم انگاری‌های موضوع ماده (۹) قانون مذکور که در اثر بی توجهی و سهل انگاری مدیران، مربیان، معلمان و مسئولان، در زمان رسمی مدرسه و به ویژه در ساعات درس ورزش، ایام برگزاری اردوها و... متوجه آنان خواهد شد، لازم است ضمن اطلاع رسانی مناسب قانون به همکاران اداری وآموزشی در راستای اهتمام انجام صحیح و دقیق وظایف محول، ترتیبی اتخاذ شود از وقوع حوادث و جرائم مذکور پیشگیری به عمل آید. بدیهی است در صورت وقوع جرائم مذکور، اشخاص مقصر علاوه بر محکومیت به پرداخت دیه، با مجازات‌های مقرر در ماده مذکور (مجازات حبس) نیز مواجه خواهند شد.
در این نامه اشاره شده است که باتوجه به مجازات اداری و جزائی مقرر در ماده (۱۷) قانون فوق هریک از مسئولان و کارکنان این وزارت در صورت اطلاع یا مشاهده وقوع جرائم موضوع این قانون یا شروع به آن با خطر شدید و فریب الوقوع علیه دانش آموزان مشمول این قانون (اطفال ونوجوانان) مکلف هستند مراتب را به مقامات یا مراجع صلاحیت دار، اعلام یا گزارش کنند و در صورت عدم دسترسی یا عدم تأثیر دخالت آن‌ها در جهت رفع تجاوز و خطر، اقدامات فوری ومتناسب با رعایت شرایط مقرر معمول نمایند؛ بنابه مراتب و با لحاظ ضمانت اجرای امتناع از انجام وظایف مقرر درقانون (موضوع ماده ۲۷) مبنی بر انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه ۵ قانون مجازات اسلامی برای مسئولان و کارکنان، مسئولیت نظارت برحسن اجرای احکام قانونی مذکور و مفاد این بخشنامه در سطح ستاد با معاونت های تخصصی (آموزش ابتدایی/آموزش متوسطه/پرورشی و فرهنگی/تربیت بدنی و سلامت) و در سطح سازمان‌های وابسته و ادارات کل آموزش وپرورش استان‌ها برعهده بالاترین مقام مسئول یا مدیر کل استان (حسب مورد) است.
در این بخشنامه آمده است: مقتضی است دستور فرمایید در جهت رعایت و اجرای دقیق مفاد قانون و این بخشنامه مراتب به کلیه واحدها و ادارات تابع و واحدهای آموزشی و پرورشی تحت پوشش ابلاغ و نظارت مستمر بر حسن اجرای تکالیف قانونی اعمال شود.
نظر شما