آیا کشف میدان گازی دریای سیاه معادلات انرژی منطقه را تغییر می دهد؟

خبر دستیابی ترکیه به این منبع گازی بزرگ در دریای سیاه (دریایی که ترکها آن را کارا دنیز می نامند)، به اعتقاد بسیاری از کارشناسان می تواند موجب تغییراتی در تولید و توزیع و صادرات و حتی بازار انرژی منطقه و جهان شود که به همین علت ضرورت دارد مطالعات مناسبی نیز در کشورهای صاحب این صنعت در منطقه صورت گیرد تا مشخص گردد که این کشف ترکیه که در آینده می تواند با کشفیات انرژی این کشور در دریای مدیترانه ادغام و محصولات آن وارد بازارهای مصرف داخلی و حتی صادراتی این کشور شود، تا چه میزان می تواند بر تولید و بازار گازی کشورهای تولید کننده تاثیر بگذارد.   

کشف میدان گازی دریای سیاه، مشوقی برای ادامه فعالیت های اکتشافی ترکیه در مدیترانه

وجود منابع قابل توجه گاز در شرق مدیترانه نیز که از آن به عنوان «اِلدورادو» (سرزمین افسانه‌ای طلا) تعبیر می‌شود، در صورتی که ترکیه بتواند به آن نیز دست یابد، می تواند، رویای دیرینه حاکمان و مردم این کشور در رهایی از محرومیت های منابع انرژی را تا حدود زیادی محقق کند، از این رو کشف جدید ترکیه را باید نقطه عطفی در تاریخ این کشور دانست و آن را به خاطر سپرد.

کشف میدان گازی در دریای سیاه و دستاوردهای ثانویه آن که می تواند بخشی از هزینه های اکتشافی انرژی ترکیه که گفته می شود سالانه بالغ بر ۴۰ میلیارد دلار می شود، جبران کند. همین موضوع موجب خواهد شد تا آنکارا عزم خود را برای تداوم تلاشهایش جهت اکتشاف و استخراج گاز به ویژه در دریای مدیترانه ادامه دهد که به همین علت باید انتظار داشت تا در آینده ای نزدیک ضمن پیچیده تر شدن اوضاع در حوزه آبی مدیترانه، نقش سایر بازیگران را منبعد پررنگ تر و بازی آن ها را نیز پرتنش تر و پرمخاطره تر شاهد بود.

اصرار ترکیه بر عملیات اکتشافی گاز در دریای مدیترانه که بیش از یک سال است به طور جدی از سوی این کشور پیگیری می شود، موجب واکنش شدید برخی از کشورها و دولت‌های دور و نزدیک به ترکیه به خصوص کشورهای حاشیه دریای مدیترانه شده است، به طوری که حتی موجب خط و نشان کشیدن آنها برای دولت آنکارا به جهت متوقف کردن ادامه عملیات اکتشاف در دریای مدیترانه شده است. این نکته نشان می‌دهد که دسترسی به منابع ثروت هر چند می تواند در بخشی از جغرافیای امروز موجب خرسندی و امید به آینده شود، اما در بخش دیگر نیز می‌تواند موجب بروز واکنش‌های منفی به این موضوع شود.

کشف منبع بزرگ گازی در دریای سیاه همانطور که گفته شد بدون تردید استخراج و ادامه فعالیت ترکیه را در دریای مدیترانه نیز از این به بعد وارد مرحله جدیدی خواهد کرد،  چرا که کشورهای یونان، قبرس و حتی فرانسه که ادامه فعالیت ترک ها در مدیترانه شرقی را برنمی تابند، تلاش های خود را برای متوقف کردن عملیات ترک ها افزایش خواهند داد و در نخستین واکنش جدی از ترکیه خواسته اند که سرعت عملیات خود را در این زمینه متوقف کند.

بنابراین بازی انرژی در مدیترانه شرقی نیز روند پیچیده ای را همانطور که گفته شد در پیش روی خود خواهد داشت، چرا که کشورهایی که مخالفت خود را با عملیات اکتشافی ترکیه در شرق مدیترانه اعلام کرده‌اند به راحتی حاضر نخواهند شد که ترک ها بتوانند منابع سرزمینی آن منطقه را به تنهایی از آن خود کنند، در مقابل آنکارا نیز تمام تلاش خود را به کار خواهد بست تا از آنچه که به دست آورده است، حفاظت کند پس همانطور که گفته شد باید انتظار داشت که تنش در دریای مدیترانه در روزهای آینده تشدید شود.

ترکیه از یک ماه پیش و با اعلام ناوتکس های جدید برای اعلام هشدار به شناور های اطراف سعی کرد که مانع ورود آنچه که "هرگونه شناور مزاحم" خوانده، به منطقه عملیاتی خود در شرق مدیترانه شود این موضوع موجب شد که به خصوص کشور یونان در واکنش به طرف مقابل نسبت به انجام هرگونه اکتشاف هشدار دهد، هرچند آتن پیش از این نیز هشدارهای متعددی برای متوقف کردن عملیات ترکیه در آبهای دریای مدیترانه داده بود، اما ترکیه بدون توجه به این هشدارها عملیات خود را برای شناسایی و اکتشاف منابع گازی دریای مدیترانه همچنان ادامه داد و ترکیه که در حال حاضر توانایی تامین کمتر از ۳ درصد انرژی مورد نیاز خود را در داخل این کشور دارد، همانطور که اشاره شد،  تمام توان خود را با صرف هزینه های بالا برای ادامه روند اکتشاف و در نهایت استخراج منابع گازی منطقه به عمل آورد.  

ناوتکس یک نوع خدمات مخابراتی می باشد که برای کمک به ایمنی کشتی ها در دریا و ارسال پیامها و اخطارهای دریایی به آنها در منطقه مشخص شده توسط ایستگاه ساحلی ارایه می گردد. براساس سیستم GMDSS نصب گیرنده اخبار ناوتکس بخشی از تجهیزات اجباری کشتی ها می باشد.

کشف حوزه گازی در دریای سیاه از سوی ترکیه موجب خواهد شد تا این کشور که حدود ۹۵ تا ۹۷ درصد گاز مصرفی خود را از سایر کشورها از جمله ایران، قطر و روسیه و حتی آمریکا تامین می‌کند با اکتشاف جدید خود به مرور تلاش کند تا از یک سو واردات گاز خود را از کشورهای یاد شده کاهش دهد و از سوی دیگر در صورت تامین نیاز داخلی با استفاده از منابع گازی این دریا و برای دستیابی به آرزوی دیرینه خود که تبدیل این کشور به کریدور و دالان صادراتی انرژی در منطقه است، سعی مضاعفی را صورت دهد. این بدان معناست که ترکیه با استفاده از ذخایر جدید می‌تواند به این بیاندیشد که آن کشور را به محلی برای یک پخش کننده بزرگ یا به عبارتی هاب انرژی منطقه تبدیل کند، از این جهت باید انتظار داشت که معادلات انرژی در منطقه نیز تغییر کند.  ترکیه با استفاده از ذخایر جدید می‌تواند به این بیاندیشد که آن کشور را به محلی برای یک پخش کننده بزرگ یا به عبارتی هاب انرژی منطقه تبدیل نماید، از این جهت باید انتظار داشت که معادلات انرژی در منطقه نیز تغییر کند.  

گفته می شود ترکیه سالانه حدود ۴۰ میلیارد دلار برای اکتشافات انرژی در اطراف خود هزینه می کند. بنابر این کشف میدان گازی در دریای سیاه می تواند بخشی از این هزینه را جبران کند.

نکته دیگری که باقی می ماند این است که، کشف این میدان گازی علاوه بر همه مواردی که گفته شد در دو بُعد داخلی و منطقه ای نیز می تواند تاثیر مطلوبی بر فعالیت های دولت آنکارا بگذارد. در بعد داخل مهم ترین نکته این است که در صورتی که دولت رجب طیب اردوغان بتواند به آرزوی دیرینه مردم کشورش در تامین انرژی جامه عمل بپوشاند، این موضوع کمک شایان توجهی به ارتقا و تثبیت آینده سیاسی وی و حزب متبوعش خواهد کرد.

کشف میدان گازی در دریای سیاه و تقویت غرور ملی ترک ها

کشف میدان گازی در دریای سیاه و نیز تلاش این کشور برای تدوام عملیات اکتشاف در دریای مدیترانه را می توان از جزئیات طبیعی پیشرفت در ترکیه برشمرد که این امر نیز به نوعی موجب ایجاد یک غرور ملی می شود و باعث خواهد شد که دولت حاکم از یک مطلوبیت و محبوبیت بیشتر در داخل این کشور برخوردار شود.

بسیاری از مردم ترکیه در شرایط کنونی نیز برای تامین انرژی واحدهای مسکونی خود از سوخت های فسیلی مانند زغال سنگ استفاده می کنند که این امر مشکلات بسیاری را برای آنها به خصوص در فصل سرما ایجاد می کند، همینطور بروز هرگونه اخلال در روند صادرات گاز  از سوی کشورهای صادرکننده گاز به این کشور می‌تواند موجبات برخی اختلالات جدی را در زیرساخت ها و جامعه ترکیه ایجاد کند، بنابراین دستیابی به منابع انرژی در دریای سیاه و مدیترانه را می توان بر اساس مقتضای طبیعی پیشرفت و تامین امنیت انرژی از سوی ترک‌ها قلمداد کرد و دستیابی به هر یک از این مولفه های ضروری از سوی دولت کنونی همانطور که اشاره شد، می تواند موجب تقویت حاکمیت آنها در سطح ملی شود.

ترکیه به دنبال یک حق از دست رفته تاریخی!

در بُعد منطقه ای نیز به نظر می رسد ترکیه به نوعی به دنبال سهم خواهی از منطقه جغرافیایی و حتی تاریخی خود به ویژه در دریای مدیترانه و حتی فراتر از آن می باشد، بر این اساس تمام تلاش خود را از سالها پیش به کار بسته تا برای احقاق حقی که مدعی آن است، حضور خود را در منطقه پیرامون افزایش دهد.  ترکیه به نوعی به دنبال سهم خواهی از منطقه جغرافیایی و حتی تاریخی خود به ویژه در دریای مدیترانه و حتی فراتر از آن می باشد، بر این اساس تمام تلاش خود را از سالها پیش به کار بسته تا برای احقاق حقی که مدعی آن است، حضور خود را در منطقه پیرامون افزایش دهد. این کشور که  هم اکنون میراث دار یکی از بزرگترین امپراتوریهای تاریخ به نام عثمانی می باشد،  در حال حاضر خود را از بسیاری از مزایا و مواهب آن دوران محروم می بیند، به همین دلیل برای آنکه بتواند کاستی های کنونی را  جبران کند، اقدامات و تلاش های زیادی را نیز انجام می دهد.

پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی که در جنگ جهانی اول در کنار آلمان و اتریش قرار گرفته بود، کشورهای انگلیس و فرانسه به طور پنهانی در سال ۱۹۱۶ قراردادی را میان خود منعقد کردند، به نام سایکس - پیکو که بر اساس آن بخش های زیادی از سرزمین های عربی که در قلمرو عثمانیها قرار داشتند، از امپراتوری آنها منفک شد. در پایان جنگ جهانی اول در سال ۱۹۱۸ انگلیسی ها توانستند عراق، اردن و فلسطین را به قلمروی استعماری خود ملحق کنند و فرانسوی ها نیز سوریه و لبنان را که تا آن زمان جزو سرزمین‌های عثمانی بود، به تصرف خود در آوردند. این موجب شد که حتی با گذشت حدود یکصد سال از آن زمان، حاکمان ترکیه همچنان نیم نگاهی به برخی از سرزمین های تحت تصرف دولت عثمانی در آن زمان داشته باشند.  از جمله این مناطق می توان به موصل و کرکوک و حتی بخش هایی از یونان اشاره کرد.

قرارداد لوزان و محدودیت سرزمین ترکیه 

یکی از مسائل مهمی که ترکیه را در گذشته از بخشی از دستری های خود محروم کرد، قرارداد لوزان بود. توافق لوزان در ۱۹۲۳ میلادی که ۱۱ کشور آن را در شهری به همین نام در سوئیس امضا کردند، تغریف جدیدی از مرزهای آبی ترکیه ارائه کردند که حتی با گذشت نزدیک به یک قرن از آن ترک ها همواره درصدد بازنگری در آن هستند.

در این قرارداد شش کشور که مهمترین آنها انگلیس و فرانسه و یونان بودند به توافق رسیدند که دستیابی ترکیه از بخش‌هایی از دریای اژه را که در نهایت به مدیترانه وصل می‌شد،  محدود کند. مرزهایی که در لوزان تصویب شد از نظر ترکها مرزهای قابل قبولی نبود و توقع آنها بیش از این بود. ترک ها همواره در این اندیشه مانده اند که واقعاً یک اجحاف بزرگ تاریخی در حق شان شده است. رجب طیب اردوغان بارها خواستار بازنگری در این قرارداد شده است.

نارضایتی ترکیه از دو قرارداد لوزان و سایکس - پیکو

بنابراین دستکم از نظر نخبگان سیاسی و حتی نظامی ترکیه، مرزهایی که در قرارداد لوزان و حتی قرارداد سایکس - پیکو برای ترکیه تعریف شده،  هیچ رضایتی را برای آنها در بر نداشت و خواسته های آنها را هرگز تامین نکرده است و به همین دلیل ترک ها همواره می اندیشند که هرگونه حضورشان در سرزمین هایی پیرامونی به ویژه در دریای مدیترانه نه تنها غیر قانونی نیست، بلکه آنها در واقع با این اقدام خود بخشی از مطالبات تاریخی خود را دنبال می کنند. بنابراین حضورشان در دریای مدیترانه شرقی را که دربرگیرنده میادین بسیار بزرگ گاز می باشد و مدعیان دیگری نیز به جز ترکیه دارد، برحق می دانند.

هر چند مصر، یونان، قبرس و حتی رژیم صهیونیستی نیز خود را در این منابع سهیم می دانند، اما تا به حال پروتکل یا کنوانسیونی برای تعیین میزان سهم هر یک از این کشورها و دولتها از منابع انرژی این دریا تعیین نشده است و به همین دلیل هر یک از این بازیگران تلاش می‌کنند که موقعیت خود را هرچه بیشتر در مدیترانه شرقی تثبیت کنند و شاید بتوان گفت که یکی از دلایل حضور ترکیه در لیبی و تلاش برای تثبیت موقعیت خود در این کشور نیز دسترسی بهتر و آسانتر به همین منابع است.

در همین حال اگر چه لیبی کم و بیش در بخش میانی مایل به شرق مدیترانه قرار دارد، اما این موضوع مانع آن نمی شود که ترکیه تلاش و خود را تنها به شرق مدیترانه و قسمت هایی که در بالا گفته شد محدود کند، به همین علت تلاش می‌کند که همواره با نشان دادن قدرت خویش و اینکه به عنوان یک دولت مقتدر و قدرتمند می تواند حرف اول را در منطقه بزنند، نفوذ خویش را از نظر نظامی، تجاری بازرگانی و حتی سیاسی در کشورهای منطقه مدیترانه گسترش دهد و با این کار به دیگران تفهیم کند که سهم بیشتری از منابع گازی در دریای مدیترانه و حتی سهم بیشتری از تجارت منطقه‌ای را باید در اختیار داشته باشد.