نظمی که دولت به سیاست داخلی بخشید

تهران-ایرنا-نظم بخشیدن به حوزه سیاست داخلی ایران، پروسه ای هفت ساله است که عهده دار آن وزارت کشور دولت تدبیر و امید بوده و هفت انتخابات صحیح و آرام، ۱۱۶ حزب قانونی و شناسنامه دار و ساعت ها گفت و گوی سیاسی برای درک دیدگاه های مختلف تنها بخش هایی از این سامان بخشی است.

روی کار آمدن دولت یازدهم در مردادماه سال ۹۲ امیدها برای سامان یافتن کشور در حوزه های داخلی و خارجی را افزایش داد از آن رو که حجت الاسلام «حسن روحانی» با شعار برقراری آرامش در هر دو حوزه از مردم رای اعتماد گرفته بود. در راستای اجرای این شعار گرچه در سه سال نخست بیشینه تمرکز دولت بر مسائل سیاست خارجی و بهبود شرایط ایران در جهان بود اما این مهم مانع از پرداختن به چالش های داخلی نشد و قوه مجریه در عرصه سیاست داخلی هم تلاش کرد ضمن نظم بخشیدن به امور احزاب به عنوان تنها عرصه سیاست ورزی در ایران، برگزاری انتخابات به عنوان نتیجه این سیاست ورزی و نیز برقراری ارتباط مستمر با رسانه ها، شخصیت های سیاسی و حزبی به عنوان کنشگران سیاست داخلی، ضمن بهبود بخشی از شرایط، از اختلافات داخلی بکاهد و نظرات مختلف را در حوزه کشورداری مورد توجه قرار دهد.

احیای خانه احزاب، وعده تحقق یافته دولت

با گذشت ۱۰ سال از پلمپ ساختمان خانه احزاب در دولت دهم، این نهاد اثربخش با تلاش های وزارت کشور دولت اول و دوم تدبیر و امید بازگشایی شد و اکنون ۱۱۶ حزب قانونی، شناسنامه دار و البته فعال در جمهوری اسلامی فعالیت دارند. خانه احزاب در تاریخ  ۳۱ اردیبهشت ۹۴ در پی وعده رییس جمهور، از سوی «عبدالرضا رحمانی فضلی» وزیر کشور بازگشایی شد؛  در ۱۶ مرداد همان سال انتخابات هیات رییسه موقت و نیز اعضای شورای مرکزی آن برگزار شد و وزارت کشور یک سال بعد در هشت شهریور سال ۹۵ ساختمان جدید خانه احزاب را افتتاح کرد.

همزمان با تغییر قانون فعالیت احزاب و تشکل های سیاسی احزاب خانوادگی، فصلی، بی هویت و حتی غیرقانونی که گاهی تعداد آن ها به ۲۵۰ حزب هم می رسید، مجبور به انطباق خود با این قانون شده و برخی که توان آن را نداشتند، حذف شدند. برگزاری مجمع عمومی با حضور حداقل ۳۰۰ نفر از اعضای رسمی، تاسیس دفاتر رسمی حداقل در یک ‌سوم از مراکز استان‌های کشور، تاکید بر شفافیت منابع مالی احزاب، ممنوعیت تشکیل حزب از سوی افرادی با شرایط خاص از مهم‌ترین تغییرات قانون جدید فعالیت احزاب و تشکل‌های سیاسی بوده است.

راه اندازی خانه احزاب تنها محدود به تهران نماند و براساس اعلام وزارت کشور تا مردادماه سال جاری در ۱۸ استان ایران، شعبه خانه احزاب افتتاح شده و به امور احزاب محلی و نیز احزاب ملی دایر در آن استان ها پرداخت. نظم بخشی به فعالیت احزاب و تشکل ها در شهرستان ها هم از اقدامات مهم وزارت کشور بوده، به طوری که از ۱۱۶ حزب دارای مجوز ۸۳ حزب ملی و بقیه احزاب استانی هستند. دولت حمایت از این نهادهای مدنی را از طریق احیای یارانه احزاب پی گرفت و پس از ۱۰ سال، طی سال های ۹۶ و ۹۷، دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان یارانه به احزاب و تشکل های زیر مجموعه خانه احزاب پرداخت کرد.

در دولت‌های اول و دوم تدبیر و امید سالانه نزدیک به ۶۰ کنگره حزبی با حضور ناظران وزارت کشور برگزار شده و تغییرات آنها توسط وزارت کشور در روزنامه رسمی منتشر شده است. به طور متوسط سالانه بیش از ۱۵ جلسه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب برگزار شده و تنها در سال گذشته۲۵۲ مصوبه داشته که از این تعداد ۲۱۴ مصوبه در حوزه احزاب و ۳۸ مصوبه مربوط به تشکل‌های اقلیت‌های دینی بوده است. تا مرداد ماه سال گذشته۱۷ شعبه از خانه احزاب در استان‌های مختلف کشور افتتاح و ساختمان آنها تجهیز شده است، ۱۰۶۶ دفتر فرعی احزاب هم در شهرستان‌های کل کشور آغاز به کار کرده اند.

برگزاری انتخابات در کشور یکی از مهم ترین وظایف دولت در حوزه سیاست داخلی است و دولت های اول و دوم تدبیر و امید در هفت سال گذشته هفت انتخابات با درصد بسیار بالای صحت برگزار کرده است.

دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری در سال ۹۴، دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و  پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در سال ۹۶، انتخابات میاندوره ای دهمین دوره مجلس، یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در سال ۹۸ و میاندوره ای پنجمین دوره مجلس خبرگان در ۹۸، انتخابات برگزار شده در هفت سال گذشته بوده است که با احتساب انتخابات ریاست جمهوری سال بعد که آن هم بر عهده دولت دوازدهم است، هشت دوره انتخابات در کشور با صحت بالا و بدون اعتراض انجام شده است که می توان آن را در زمره دستاوردهای دولت قرار داد.

الکترونیکی شدن ۲۴ مرحله فرآیند برگزاری انتخابات از ۲۵ مرحله و نیز تصویب لایحه جامع انتخابات در هیات وزیران و ارسال به مجلس هم از دیگر اقدامات دولت به منظور برگزاری انتخاباتی مردمی و قانونی بوده است. دولت و به ویژه رییس جمهوری تلاش کرده است تا حد امکان حضور سلایق و جریان های سیاسی مختلف را در فهرست انتخاب های مردم تضمین کند و هرجا نهادهای دیگر در این مسیر به سخت گیری های غیرمعمول گرفتار شدند، قوه مجریه در مسیر تسهیل حضور همه عقاید حاضر در جمهوری اسلامی تلاش کرده است.

گفت و گو برای اصلاح نواقص

بازسازی اعتماد تضعیف شده رسانه ها، احزاب و جریان های سیاسی به دولت، از مهم ترین اهداف سیاست داخلی دولت های تدبیرو امید بوده است. به همین دلیل است که رییس جمهوری هرساله به مناسبت های مختلف میزبان شخصیت های سیاسی از جناح های مختلف است. این جلسات هم فرصتی برای رییس قوه مجریه است تا نظرات، انتقادات و پیشنهادات این چهره ها را که به نوعی منعکس کننده دیدگاه بخشی از جامعه نیز است، بشنود و در تصمیم گیری ها مورد نظر قرار دهد. نشست های خبری رییس جمهوری و وزرا و معاونان و مدیران دولت به منظور پاسخگویی به ابهامات اهالی رسانه به صورت متناوب و منظم برگزار شده است. رییس جمهوری پس از انتخابات سال ۹۲ تاکنون ۱۴ نشست خبری با حضور اصحاب رسانه های داخلی و خارجی برگزار کرده است. علاوه بر این حجت الاسلام روحانی بیش از ۱۵ گفت و گوی تلویزیونی داشته است. هم رییس جمهوری و هم وزرای دولت بارها و به دلایل مختلف در مجلس حضور یافته و پاسخگوی نمایندگان مردم بوده اند. تمام موارد اشاره شده در هفت سال گذشته به دفعات صورت گرفته و از زمان شیوع کرونا هم رییس جمهوری به عنوان سکاندار ستاد مقابله با کرونا تقریبا روزانه با مردم سخن می گوید. بیشترین حجم انتقادات از قوه مجریه به ضرس قاطع در دولت یازدهم و دوازدهم صورت گرفته است و دولت صبورانه با وجود تمام چالش های بزرگ کشور آن ها را تحمل کرده است. از آن رو که به مفهوم گفت و گو به عنوان راه حل بسیاری از مشکلات کشور به ویژه در عرصه داخلی اعتقاد دارد.

در همین راستا و در اسفند ماه سال ۹۶ متن کامل منشور گفت و گوی سیاسی  از سوی وزارت کشور منتشر شد و وزیر کشور آن را برای اجرا در قالب بخشنامه به همه استانداران ابلاغ کرد. منشوری که در امتداد منشور حقوق شهروندی دولت بود و برای تکمیل آن نوشته و ابلاغ شد. تاسیس و تقویت خانه احزاب و خانه سازمان های مردم نهاد در استان، آسیب شناسی و اصلاح فرایندهای محدودیت آفرین و رفع موانع فعالیت احزاب و تشکل های سیاسی و صنفی، نهادینه سازی فرهنگ انتقاد موثر، سازنده و منصفانه از سوی تشکل ها و پذیرش و پاسخگویی از سوی دولت و اجتناب از تخریب های ناصواب و ناروا و استفاده از ظرفیت رسانه ها، احزاب و انجمن های صنفی در راستای امید آفرینی و تقویت وفاق اجتماعی و انسجام ملی، از بندهای مهم این منشور است که از سوی وزرات کشور به منظور اجرایی شدن نیت دولت در گسترش سازوکار گفت و گو بوده است.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha