به گزارش ایرنا، بابک دین پرست روز یکشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته دولت، اظهار داشت: رییس جمهوری به نهاوندیان معاون اقتصادی رییس جمهوری اعلام کرد این ۲۵۰ گزارش اقتصادی بررسی شود و بندهایی که می‌تواند ایجاد اشتغال کند در معاونت اقتصادی مدنظر قرار بگیرد.
وی اضافه کرد: این نشان می‌دهد که هدف گذاری درست و صحیح انجام شده است و همچنین رییس جمهوری در اجرای برنامه‌های با محور اقتصادی جدی است.
معاون وزیر کشور برای حضور با بیان اینکه در سال گذشته _ سال تولید و اشتغال _ به ۴۹۹ فرماندار ۷ محور ایلاغ شده بود، گفت: شناسایی واحدهای تولیدی فعال، کمک به افزایش تولید واحدهای تولیدی، شناسایی واحدهای تولیدی در اختیار شبکه بانکی، تلاش در جهت تکمیل واحدها و طرح‌های سرمایه‌گذاری و پیشرفت فیزیکی بالا ۶۰ درصد و شناسایی طرح‌های عمرانی واگذاری به بخش خصوصی محورهایی است که به فرنانداران سراسر کشور برای بررسی ابلاغ شده بود.
وی ادامه داد: همانطور که از استانداران خواسته شده تا فرمانداران نمونه را برای تشویق معرفی کنند از آنها همچنین خواسته شده تا فرماندار ناموفق را برای برخورد به وزارت کشور معرفی کنند.
معاون وزیر کشور با اشاره به نقش وزیر کشور در هماهنگی با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفت: این نقش هماهنگ کننده زمانی شروع شد که رییس جمهور وزیر کشور را نماینده خود در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز معرفی کرد و رحمانی فضلی به عنوان معین جانشین رییس فرماندهی ستاد اقتصاد مقاومتی در سه استان در سال ۹۵ به صورت آزمایشی شروع به کار کرد. با توجه به قابل قبول بودن نتیجه این کار، در همان سال احکامی برای بقیه وزرا نوشته شد و در شهریور همان سال ۱۸ عضو کابینه، معین جانشینی استان‌ها را پذیرفتند.
ابلاغ اولویت‌های ۳۰ گانه به استانداران
دین پرست با بیان اینکه در طول سه سال گذشته برای اینکه چارچوب مشخصی برای پیگیری اقتصادی داشته باشیم، براساس شعار سال تعیین شده از سوی رهبری اولویت مشخصی به استانداران اعلام شده است، گفت: امسال هم اولویت‌های ۳۰ گانه‌ای بابت شعار سال جهش تولید به استانداران ابلاغ شده است.
وی اتخاذ تمهیدات لازم در راستای اجرای دقیق و به موقع سیاست‌ها و برنامه‌های ابلاغی از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و وزارتخانه‌های متولی و مسوول، اتخاذ تدابیر لازم به منظور حفظ و صیانت از بنگاه‌های اقتصادی و کسب و کارهای آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا، و تلاش برای ساماندهی واحدهای تولیدی را از جمله این ۳۰ اولویت ابلاغ شده به فرمانداران برشمرد.
دین پرست تصریح کرد: پیگیری لازم جهت تکمیل طرح‌های سرمایه‌گذاری نیمه تمام با اولویت طرح‌های با پیشرفت فیزیکی بالا، شناسایی ظرفیت بنگاه‌های اقتصادی دارای توان صادراتی جهت توسعه صادرات غیرنفتی، تلاش برای بازسازی و نوسازی و توسعه واحدهای صنعتی و اتخاذ تدابیر لازم به منظور فراهم کردن زمینه‌های جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی از دیگر اولویت‌های ابلاغ شده به استانداران است.
همه گزارش‌های ارسالی به رییس جمهور منجر به صدور دستورات ویژه شده است
معاون هماهنگی‌های امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور با اشاره به توجه ویژه به مناسبت و گزارشات در حوزه اقتصادی گفت: در سه سال گذشته ۲۵۰ گزارش ویژه برای رئیس‌جمهور و معاون اول ارسال شد و همه گزارش‌ها منجر به دستورات ویژه از سوی رییس جمهور شده است.
دین پرست با بیان بخشی از مواردی از گزارش ویژه که نقش وزارت کشور در آن برجسته بود، گفت: احیای بنگاه‌های اقتصادی تملیک شده توسط بانک‌های عامل وجلوگیری از تملک واحدهای تولیدی، بررسی دلایل عمده نوسانات نرخ بیکاری و دستیابی به موثرترین راهکارهای موجود در اموراشتغال‌زایی و کاهش نرخ بیکاری، ارزیابی میزان اهتمام دستگاه‌ها و بانک‌های مرتبط برای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، نظارت بر روند تدوین اسناد مطالعاتی طرح آمایش سرزمین در استان‌های کشور، بررسی میزان مطالبات شرکت‌های تولید کننده لوازم بهداشتی و تجهیزات پزشکی از بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، گزارش عملکرد پروژه تکمیل و بهره‌برداری از ۶ هزار طرح صنعتی و معدنی با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ %، و گزارش میزان مطالبات واحدهای تولیدکننده لوازم، قطعات و تجهیزات خودرو از شرکت های خودرو ساز از جمله اقداماتی است که در گزارش ویژه به رییس جمهور ارسال شده است.
شناسایی و تعیین تکلیف حدود ۱۱ هزارکانتینر در بندر شهید رجایی بندرعباس که از بیش از یک دهه بصورت بلاتکلیف مانده بودند، گزارش مربوط به علل و میزان قاچاق وخروج دام زنده ازکشور، گزارش آخرین وضعیت پروژه‌های نیمه تمام درحوزه نفت، گاز و پتروشیمی، گزارش وضعیت واحدهای تولیدی مشکل دارمتعلق به شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا)، گزارش روند اجرای مصوبات دولت در ارتباط با آئین‌نامه ساماندهی مبادله در بازارچه های غیر رسمی موقت مرزی (موسوم به کوله بری)، پیشنهاد اتخاذ تمهیدات لازم به منظور ساماندهی فرآیند تامین، واردات و ذخیره سازی کالاهای اساسی، گزارش مربوط به آخرین وضعیت بیش از ۵ هزار خودرو بلاتکلیف موجود درگمرک استان‌های خوزستان، بوشهر و هرمزگان، حل و فصل تمامی مشکلات شرکت پدیده شاندیز در سطح ملی، گزارش مربوط به رصد آخرین وضعیت شرکت های مهم بحرانی در کشور، و تعیین تکلیف قانونی ۱۴۰ هزار تن نهاده های دامی آلوده به سم آفلاتوکسین در انبارهای بندر امام خمینی(ره) در سه نوبت از دیگر گزارش‌های ویژه ارسال شده به رییس جمهور بود که معاون وزیر کشور به آن اشاره کرد.
ذرت‌های آلوده نخستین بار سال ۹۷ توسط استاندار خوزستان گزارش شد
دین پرست با بیان اینکه ازجمله مواردی که وزارت کشور هیچ‌گاه رسانه‌ای نکرد، همین موضوع تعیین تکلیف قانونی ۱۴۰ هزار تن ذرت دامی آلوده به آفلاتوکسین بوده است، گفت: این ذرت‌های آلوده در سال‌های ۹۳ و ۹۵ وارد کشور شده بود که نخستین بار در خرداد ماه ۹۷ و با گزارش استاندار خوزستان و با دستور وزیر کشور در دستور کار بررسی قرار گفت.
وی افزود: مجدداً در دی‌ماه ۹۷ موضوع مورد پیگیری قرار گرفت و گزارش آن برای رییس جمهور ارسال شد؛ سومین بار هم در دوم مرداد ماه سال ۹۸ جلسه بسیار مهمی با حضور همه دستگاه‌های ذیربط در وزارت کشور برگزار وگزارش آن درششم مرداد ماه وبرای سومین بار با پیشنهادات مشخص برای استحضار رئیس جمهور ارسال شد.
معاون وزیر کشور خاطرنشان کرد: طبق دستور رییس جمهور با پیشنهادات وزیر کشور موافقت و قرارشد با متخلفین برخورد قاطع صورت بگیرد و پرونده به قوه قضائیه محول شود.
دین پرست یکی دیگر از اقدامات وزارت کشور را نظارت بر عملکرد استانداران ب‌عنوان روسای کمیته ها و شوراهای اقتصادی عنوان کرد و گفت: از سال ۱۳۹۴ تاکنون (گزارش سه ماهه اول سال ۱۳۹۹) ۳۴ مورد گزارش مربوط به کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید به همراه پیشنهادات ملی جهت برون‌رفت از مشکلات موجود تقدیم ریاست جمهوری شده و دستورات موثری نیزبه مراجع ذیربط ابلاغ شده است.
وی اضافه کرد: در موضوع عملکرد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در استان‌ها و ارزیابی عملکرد استان‌ها هم استان‌های خراسان رضوی، اردبیل، ایلام و خراسان شمالی بیشترین تعداد جلسات را برگزار کردند که بیشترین تعداد مصوبات اجرا شده هم، مربوط به استان‌های اردبیل با ۳۹۹ مصوبه، خراسان رضوی با ۳۶۵ مصوبه و خراسان جنوبی با ۲۹۷ مصوبه می‌باشد.
نقش کلیدی وزارت کشور و استانداران در گفتمان بین دولت و بخش خصوصی
دین پرست درباره شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی طبق ماده (۷۵) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که به منظور تبادل نظر دولت و بخش¬های خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت¬های اقتصادی در راستای بهبود فضای کسب و کار شکل گرفته است، اظهارکرد: براساس ماده (۱۲) قانون احکام دائمی برنامه¬های توسعه کشور، این وزارت به ترکیب اعضای شورا اضافه شد؛ بنابراین وزارت کشور به عنوان عضو شورای ملی و استانداران سراسر کشور به عنوان رئیس شورای گفتگوی استانی، نقش کلیدی در شکل‌گیری گفتمان بین دولت و بخش خصوصی و بهبود فضای کسب و کار ایفا می‌کنند.
به گفته وی، از سال ۱۳۹۴ تاکنون ۱۰گزارش به همراه راهکارهای پیشنهادی به منظور مقررات زدایی و حذف قوانین مزاحم و مخل تولید، به حضور رئیس جمهور و معاون اول ایشان ارسال شده است.
شناسایی۲ هزار و ۴۴ بنگاه‌های اقتصادی تملک شده توسط بانک‌های عامل
معاون هماهنگی‌های امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور با بیان شناسایی بنگاه‌های اقتصادی تملک شده توسط بانک‌های عامل و تلاش جدی برای جلوگیری از تملک واحدهای تولیدی جدید توسط شبکه بانکی گفت: با تلاش فراوان موفق شدیم ۲هزار و ۴۴ واحد تولیدی تملک شده توسط شبکه بانکی را در پایان سال ۱۳۹۶شناسایی کنیم.
وی افزود: در سه سال گذشته ۶ گزارش ویژه برای استحضار رئیس جمهور ارسال شد که ایشان۶ بار روی گزارشات ویژه وزیر کشور، دستورات قاطع داده است. البته در این مسیر دستورات صریح معاون اول رئیس جمهور را هم داشته‌ایم.
وی ادامه داد: تعداد واحدهای تملک شده در پایان سال۱۳۹۷، با کاهش ۱۲۷ واحدی یعنی حدودا ۷ درصد کاهش به هزار و ۹۱۷ واحد رسیده است. تعداد واحدهای تملک شده در پایان سال۱۳۹۸، با کاهش ۴۲۴ واحدی یعنی۲۲ درصد کاهش به هزار و ۴۹۳ واحد رسیده است. البته در سال ۹۸، ۲۳۴ واحد جدید تملک و ۶۵۸ واحد نیز احیا شده اند.
نظر شما