گام‌ بلند دیپلماسی اقتصادی به اوراسیا رسید

حرکت از «اقتصاد نفتی متکی بر واردات» به سوی «اقتصاد غیرنفتی بر پایه تولید» همواره در دستور برنامه‌های دولت‌های مختلف ایران بوده است.

تحریم‌های چهل ساله آمریکا، هشت سال جنگ تحمیلی، لزوم بازسازی داخلی، تکانه‌های اقتصاد جهانی و امتداد آن به اقتصاد ملی، به ویژه ضرورت تامین استقلال همه‌جانبه کشور از دلایلی بود که جمهوری اسلامی ایران در سه دوره مشخص (ایدئالیسم‌گرایی ایدئولوژیک اولیه، واقع‌گرایی اقتصادی و ایدئالیسم غرب‌ستیز و شرق‌محور) (۲) مسیر تنوع‌بخشی به شریکان تجاری را به سوی محور شرق در پیش گرفت.

هدف از اتخاذ این سیاست این بود که اقتصاد ایران با توجه به جمعیت جوان آن و همچنین مزیت‌های رقابتی مانند وجود تولیدات متنوعی که ظرفیت پذیرش آنها در کشورهای دیگر وجود دارد، رونق یابد و در مواجهه با فشارهای تحریمی، تخم مرغ ها را در یک سبد نچیند.

این مساله با اصول سیاست‌های «اقتصاد مقاومتی» که از سال ۱۳۸۶ مطرح شد، در قالب درونزایی و برونگرایی اقتصاد متناسب با شرایط بومی، هنجاری و آرمانی کشور همسوست تا پیشرفتی همه‌جانبه و عمومی‌تر با الگوهای غیرتقلیدی پایه‌گذاری شود (۳).

روشن است که بر پایه جدول بالا، اقتصاد مقاومتی یک اقتصاد فعال و پویاست نه منفعل و بسته؛ چنانکه مقاومت، برای دفع موانع پیشرفت و کوشش در مسیر حرکت و پیشرفت تعریف می‌شود.

اتحادیه اوراسیا؛ ائتلاف ضد یکجانبه‌گرایی آمریکا
همچنان‌که بیکر (۲۰۰۲) پیش‌بینی می‌کند جهانی‌سازی اقتصاد، واقعیتی به سرعت در حال گسترش است و بازیگران اصلی اقتصادی جهان امروز ائتلاف های چند ملیتی‌اند که مولد سرمایه و سودی عظیم به شمار می‌روند (۵). 

اتحادیه اقتصادی اوراسیا یکی از همین ائتلاف‌های منطقه‌ای است که با حضور روسیه، قزاقستان و بلاروس از سال ۲۰۱۴ میلادی به جای اتحادیه گمرکی اوراسیا تشکیل شد و اکنون قرقیزستان و ارمنستان را در خود جای داده است.

واژه «اوراسیا» را نخستین بار «ادوارد سوئیس» زمین‌شناس اتریشی، در سال ۱۸۸۳ میلادی برای اطلاق به منطقه‌ای از آسیا و اروپا به کار برد (۶).

اکنون کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا۲۰ میلیون کیلومتر مربع مساحت و بیش از ۱۸۳ میلیون نفر جمعیت دارند که ۵.۲ درصد جمعیت جهان را شامل می‌شود. جمهوری اسلامی ایران، ویتنام و سنگاپور با توافقنامه‌های موقت به آن متصل شده‌اند و رایزنی‌ها برای حضور صربستان، مصر، آرژانتین، اردن و تایلند نیز ادامه دارد.

ایران در ادامه رویکرد تنوع‌بخشی به شریکان تجاری و توجه به منطقه شرق، از سال ۱۳۹۵ میلادی به کمیسیون اقتصادی اتحادیه اوراسیا پیشنهاد کرد یک منطقه آزاد تجاری میان دو طرف ایجاد شود.

این موضوع بیست و هفتم اردیبهشت ۱۳۹۵ خورشیدی در شهر آستانه قزاقستان در موافقت‌نامه‌ای، رسمی شد و بهمن همان سال، مجلس شورای اسلامی مجوز لازم را داد که عضویت سه ساله، به طور آزمایشی اجرا شود، سپس در صورت توافق با ذینفعان، عضویت ایران در این منطقه آزاد تجاری دائمی شود. 

همان گونه که نهم مهرماه ۱۳۹۸ رئیس‌جمهوری اسلامی ایران در نشست سران اتحادیه اقتصادی اوراسیا در ایروان ارمنستان تاکید کرد «الحاق به اوراسیا اتصال به اقتصاد جهانی را هموار می‌کند». 

به گفته وی، این برای نخستین بار است که ایران وارد یک اتحادیه اقتصادی منطقه‌ای می‌شود؛ امری که از پنجم آبان ماه ۱۳۹۸ جامه عمل پوشید و برپایه اعلام رئیس کل سازمان توسعه تجارت (۷)، ۸۶۰ قلم کالا در چارچوب توافقنامه تجارت ترجیحی مشمول تثبیت تعرفه شدند که ۵۰۰ قلم مربوط به ایران و ۳۶۰ مورد برای اوراسیا در این موافقتنامه ذکر شده است.

طبق جدول بالا، از پنجم آبان ماه ۱۳۹۸ تا سی‌ام خردادماه ۱۳۹۹، حجم کل تجارت ایران- اتحادیه اوراسیا به ۲ میلیارد و ۴۱۷ میلیون دلار رسید.

این میزان نسبت به دوره مشابه سال پیش از آن، با وجود جهانگیری ویروس کرونا و افت حجم مبادلات در سطح بین‌الملل، ۱۴ درصد رشد کرد.

البته در این مدت حجم تجارت با اوراسیا با احتساب روابط تجاری با روسیه افزایش ۶۳ درصدی را نشان می‌دهد.

بر پایه جدول بالا نیز از مجموع ۳۸۳ میلیون و ۵۱۰ هزار دلار صادرات ایران به اوراسیا در اقلام ترجیحی در این مدت ۴۹ میلیون و ۷۳۰ هزار دلار (معادل ۱۳ درصد صادرات ایران به اتحادیه اوراسیا) در اقلام ترجیحی مشمول تثبیت تعرفه و ۳۳۳ میلیون و ۷۹۰ هزار دلار یعنی معادل ۸۷ درصد صادرات در اقلامی بوده که مشمول کاهش تعرفه شدند.

فرصت‌ها و چالش‌ها

در تبادلات با منطقه اوراسیا باید به فرصت‌های امنیتی- نظامی، اقتصادی و فرهنگی در کنار چالش‌هایی از همین جنس اشاره کرد.  

ایران با ارمنستان از طریق منطقه ارس دارای مرز خاکی بوده و با اتصال خط‌آهن جلفا- اصلاندوز، مسیر ریلی آن در امتداد شاهراه بین‌المللی شمال- جنوب و شرق- غرب تکمیل می‌شود.  

از سوی دیگر کشور ما با روسیه می‌تواند از طریق برقراری خطوط کشتیرانی و هواپیمایی ارتباط داشته باشد. این موضوع در چارچوب گروه کاری همکاری‌های حمل و نقل ۲ کشور در حال پیگیری است.

در این میان مناسب‌ترین رویکرد و اقدام سیاست خارجی ایران، امنیت‌زایی و ناامنی‌زدایی روابط با این منطقه است که باید در راستای اقتصاد مقاومتی و برای رهایی از وابستگی اقتصاد کشور و همینطور کاهش تاثیر تحریم‌های آمریکا در زندگی مردم به فکر تثبیت این رویکرد بود.

بنیادی‌ترین راهکار از دل توسعه دیپلماسی عمومی و تقویت ارتباطات میان ملت‌ها و فرهنگ‌ها می‌گذرد.

در درجه بعدی تقویت روابط تجاری قرار دارد که فعالیت ۱۴۳ دفتر نمایندگی وزارت امورخارجه بر پایه راهبردهای مبتنی بر رونق دیپلماسی اقتصادی است.

تشکیل شورای تجارت خارجی، افزایش حجم و تنوع صادراتی به ۱۵ کشور همسایه، گسترش قراردادهای تهاتری، توسعه و گسترش زیرساخت‌های تجاری و صادراتی، راه‌اندازی کلینیک‌های مشاوره صادرات (اورژانس صادراتی) و شکل گیری کمیته اقدام صادراتی برای حل مشکلات بنگاه‌های صادراتی از تمهیدهای سازمان توسعه تجارت برای افزایش نظارت بر فعالیت‌های تجاری و یاری‌رسانی به بازرگانان فعال است.

...................................................................................

منابع:

۱- معینی، محمدرضا (۱۳۸۳). جامعه شبکه ای و هویت جدید: مصاحبه با مانوئل کاستلز. مجلس و پژوهش، ۴۳، ۴۳۱- ۴۵۸.

۲- حجتی، امیررضا؛ حجتی، ایرج (۱۳۹۵). طرح سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در آسیای مرکزی. فصلنامه سیاست، ۳، ۴۱- ۵۲.

۳- رهبر انقلاب در دیدار با دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد بیست و پنجم اردیبهشت ۱۳۸۶ و همچنین نخستین نشست اندیشه های راهبردی با موضوع الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دهم آذرماه ۱۳۸۹.

۴- سیف، الله مراد (۱۳۹۲). مقدمه ای بر نقشه راه پیاده سازی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ج. ا.ایران. فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات راهبردی بسیج، ۶۱، ۸۹- ۱۱۵.

۵- Baker C. Edwin. (۲۰۰۲). Media, Markets and Democracy, Cambridge University Press

۶- تکمیل همایون، ناصر (۱۳۸۳). نقش فرهنگ و تمدن ایرانی در اوراسیا. فصلنامه فرهنگ و اندیشه، ۹، ۵۳-۸۰.

۷- https://www.irna.ir/news/۸۳۹۰۵۴۰۶