به گزارش روز دوشنبه ایرنا از معاونت حقوقی ریاست جمهوری، لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری در این مراسم ضمن تشکر از دست اندرکاران تدوین لوایح در معاونت حقوقی گفت: قاعده مند کردن ارزش ها و هنجارگذاری در ارتباط مستقیم با اصل حاکمیت قانون ایجاد شده که این اصل، ناشی از ترس تاریخی بشر از غیر قابل پیش بینی شدن آینده خود در صورت خودسری و رفتار دلبخواهانه بوده است.
وی با بیان اینکه عدم اطمینان به آینده یکی از بزرگترین رنج های بشر در طول تاریخ است، افزود: قابل پیش بینی بودن هنجار ها و کنش گری در زمینه هنجارگذاری تا اندازه ای مهم است که به تنهایی درجه ای از عدالت را نیز می تواند فراهم کند.
جنیدی افزود: ادبیات حاکمیت قانون و مسئولیت حکومت را نباید محدود به قرن ۱۷ و ۱۸ دانست بلکه این مباحث در اسلام ریشه های عقلی و نقلی دارد.
وی با بیان مثال هایی از مسئولیت حکومت و حاکمیت قانون در آیات و روایات و با اشاره به سابقه مباحث حاکمیت قانون در اسلام، عدالت را اساس علوم اسلامی دانست و گفت: اشاعره نگران خودسری حاکمان بودند و تکیه بر متن را راهکار دانستند و معتزله هم با اضافه کردن عنصر عقلانیت و عدالت، کامل کننده همین نظرات در باب حاکمیت قانون بودند که این مباحث بعد از آن وارد روش شناسی حقوق اسلامی و مشخصاً اصول فقه شد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری در رابطه با قواعد حقوقی بیان داشت: هنجار الزاماً مکتوب نیست، برای مثال قواعد را می توان در رویه‌ها و عرف‌های قضایی و حتی عرف‌های عمومی باشد. اما چهره خاص قواعد حقوقی همین متون قانونی است. به هر رو، اولین منبع حقوقی، قوانین مکتوب است.
جنیدی با تشریح ویژگی های قانون صحیح و الزامات قانونگذاری ادامه داد: ما در آستانه سالگرد ابلاغ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری توسط مقام رهبری قرار داریم که نفس ابلاغ این سیاست ها نشان می دهد در زمینه قانون نویسی و هنجارگذاری در کشور مشکلات و کاستی هایی داشته ایم و خوب است که الگویی برای قانونگذاری تبیین کنیم و تنها به معیار های شکلی توجه نکنیم و معیار های ماهوی مبتنی بر قانون اساسی و شرع را نیز لحاظ کنیم.
وی با اشاره به نقش معاونت حقوقی رئیس جمهوری در حوزه نظارت بر محتوای قوانین گفت: بیشتر تلاش ما در این دوره در حوزه محتوایی بوده است. وقتی لایحه شفافیت نوشته‌ایم به دنبال آن می‌خواستیم حقوق و آزادی‌های مردم و حق دسترسی مردم به اطلاعات و نیز حق دسترسی ذی‌نفعان را تضمین کنیم. در موارد دیگر نیز به مانند لایحه مربوط فرزندان حاصل ازدواج با مردان خارجی به همین شکل به دنبال تبعیض‌زدایی و تضمین حقوق و آزادی‌های عمومی بوده‌ایم.
جنیدی با بیان اینکه نظام حقوقی ما در برخی موارد بیش از اندازه شکل گرایی صورت گرفته شده است و بنابراین از محتوا باز مانده‌ایم، به مواردی که معاونت حقوقی در راستای اصلاح محتوای هنجارگذاری تلاش کرده، اشاره و ابراز امیدواری کرد که این سنت در همه دستگاه ها و قوا با بروز یک رویکرد مبتنی بر همدلی تسری یابد.
پیش از سخنان معاون حقوقی رئیس جمهور، دکتر علی اسلامی پناه استاد دانشگاه تهران و از دست اندرکاران تدوین لایحه اصول و قواعد قانون نویسی گفت: در کشور ما عملا با وجود سابقه ۱۱۵ ساله قانون نویسی هنوز کار جدی و منسجم در خصوص روش مندی و روش شناسی حقوق در زمینه تفسیر، اعمال و وضع قانون صورت نگرفته است.
وی با تشکر از اهتمام دکتر جنیدی به تدوین لایحه اصول قانون نویسی گفت: روش مند سازی قانونگذاری و قانون نویسی اهمیت خاص و ویژه ای دارد. وی افزود شفافیت، خالی بودن از نقص و اجمال و ابهام، پرهیز از تعدد و تورم قوانین در موضوع واحد، ویژگی های مطلوب برای قانون نویسی است که در این لایحه مد نظر بوده است.
اسلامی پناه گفت در لایحه حاضر هم به اصول حاکم بر محتوا نویسی قانون و هم به اصول حاکم بر نگارش صحیح شکلی قانون توجه شده و بویژه این اصول علاوه بر قانونگذاری در معنای خاص نگاه مشخصی به پیش نویس ها، لوایح و مقرره گذاری های قوه مجریه هم دارد.
وی با بیان اینکه نهاد هایی که در این زمینه مسئولیت دارند در سالهای متمادی در این زمینه ورود نکردند، ورود علمی و تخصصی معاونت حقوقی رئیس جمهور به این عرصه را نقطه عطفی در تاریخ قانون نویسی کشور دانست.
دکتر بیژن عباسی استاد دانشگاه تهران و معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور در خصوص چگونگی تدوین و تهیه لایحه اصول و قواعد قانونگذاری گفت: این لایحه یکی از مهمترین لوایحی است که در این دوره در این معاونت تدوین و تنظیم شده است و باید به صورت یک امر میان قوه ای و مبتنی بر همکاری و تعامل قوا برای حل مشکلات مردم و ارتقای نظام حقوقی کشور مورد بررسی قرار گیرد.
وی به آسیب های قانونگذاری و قانون نویسی در ایران اشاره کرد و گفت: تعدد طرح ها نسبت به لوایح، مشکلات نگارشی، تعدد مراجع وضع قواعد، عدم هماهنگی و همکاری کافی بین قوا در زمینه قانونگذاری و نبود سلسله مراتب مشخص بین قواعد حقوقی از جمله مشکلات نظام حقوقی ما در زمینه قانون نویسی است.
وی افزود پس از ابلاغ سیاست های کلی نظام در زمینه قانونگذاری از سوی مقام معظم رهبری در مهر ماه گذشته با دستور دکتر جنیدی بلافاصله کارگروهی متشکل از اساتید برجسته حقوق کشور در معاونت حقوقی شکل گرفت و چالش ها، راهکارها، نهاد ها و دستگاه های مجری این سیاست ها و اقداماتی که دولت می توانست انجام دهد در این کارگروه مورد بررسی قرار گرفت.
به گفته عباسی تصمیم به تدوین این لایحه حاصل جمع بندی گزارش عملکرد این کارگروه توسط دکتر جنیدی خطاب به رئیس جمهور بود که در نتیجه آن در حدود ۱۰ ماه در جلسات متعدد و با صد ها ساعت جلسه تخصصی با حضور استادان برجسته،این لایحه در ۶ باب و ۱۳۶ ماده تنظیم شد. وی با اشاره به دستورات مقام معظم رهبری در خصوص اصلاح ساختار بودجه نویسی خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی گفت در این لایحه تلاش شده تمام موارد مندرج در سیاست های کلی نظام و فرامین رهبری مورد توجه جدی قرار گیرد.
دکتر فریدون نهرینی، استاد دانشگاه تهران و معاون امور حقوقی دولت معاونت حقوقی رئیس‌جمهور نیز در این جلسه در رابطه با کتابی که در این جلسه رونمایی شد با اشاره به جایگاه معاونت حقوقی در ساختار دولت گفت: «هنجارگذاری و ارزش‌گذاری فراتر از شرح وظایف این معاونت است. اما شش معاونت حقوقی این معاونتِ کل به گونه‌ای عمل کرده‌اند که می‌توانند در این حوزه هم ورود موثر داشته باشند. در واقع معاونت حقوقی را در همه ابعاد باید به چشم یک کلینیک حقوقی دید. اتفاقی که در حال رخ دادن است.
او دفاع حقوقی از تصمیم‌های دولت را نیز از اصلی‌ترین وظایف معاونت حقوقی دانست و با انتقاد از روند ناصحیحی که در بخشی از کمیسیون‌های دولتی در جریان است گفت: «این که کمیسیونی در دولت پس از اظهار نظر معاونت حقوقی و شورای علمی و کمیته های تخصصی این معاونت، باز هم در آن تصمیم دست می‌برند جای انتقاد دارد.»
نهرینی در ادامه، نظریه پردازی‌های حقوقی و نیز فراتر رفتن از تئوری‌های خود و عملیاتی کردن این نظریات را از دیگر ماموریت‌های معاونت حقوقی دانست و گفت: «معاونت حقوقی پیشگام اجرای نظریات حقوقی تبیین شده توسط خود است و حتی معاونت حقوقی از این نیز فراتر رفته و به الگوسازی‌های حقوقی دست زده است.»
نهرینی راه اندازی ادبیات حقوقی نوین را یکی دیگر از بخش‌های ارزشمند عملکرد معاونت حقوقی عنوان کرد و پارسی سازی و فارسی نگاری را در کنار اجرای اصول قانون اساسی و حقوق شهروندی، یکی از خروجی های این معاونت به عنوان ادبیات حقوقی نوین با نگرشی به اصل حاکمیت قانون دانست.
او تهیه اسناد و لوایح کلان و تحویل آن به دولت را دیگر بخش عملکرد معاونت حقوقی دانست و ادامه داد: «لوایحی که مربوط به شفافیت، مدیریت تعارض منافع، حق بر شادکامی، لوایح حقوق بشر، لایحه تعیین سرنوشت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و لوایحی از این دست خروجی معاونت حقوقی بوده است و نشان از عملکرد مثبت این معاونت دارد و همه در کتاب حاضر ذکر شده است. چیزی که در تمام ادوار ریاست جمهوری بی‌نظیر است.»
نگرش نوین در چگونگی اجرای قانون اساسی، بخش دیگری بود که نهرینی آن را از عملکرد های جدی معاونت حقوقی دانست.
نهرینی در پایان و در رابطه با لایحه اصول و قواعد قانون نویسی عنوان کرد که متن حاضر اگرچه هنوز کامل نیست ولی می‌توانیم تا ارایه نهایی آن بازنگری‌هایی به متن داشته باشیم.
ولی رستمی استاد دانشگاه تهران نیز در این جلسه با تشکر از معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: ابلاغ سیاست های کلی نظام در زمینه نظام قانونگذاری نشان می دهد هنجارگذاری حقوقی از اولویت های کشور است.
وی با اشاره به اینکه ویژگی های شکلی و ماهوی قانون بعضا در کشور ما مورد غفلت واقع شده است گفت: در سایر کشور ها اصول حاکم بر طراحی و نگارش قوانین جنبه تخصصی یافته و در زمینه های مختلف ویژگی های قانون نگاری صحیح ذکر شده است.
گفتنی است کتاب هنجارگذاری حقوقی در معاونت حقوقی رئیس جمهور که حاصل تدوین و مستند سازی لوایح ارائه شده، نظرات و تصمیمات معاونت حقوقی و نیز پژوهش های انجام گرفته و تجربیات عملی نگارندگان در طول دوره اخیر این معاونت است، هفتمین کتابی است که در راستای تولید محتوای علمی حقوقی و حمایت از آثار علمی با زمینه های کاربردی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری تدوین و انتشار می یابد.
نظر شما