کرونا آسیب‌پذیری کشورها را عیان کرد

مصطفی محقق روز سه شنبه در گفت‌ وگو با خبرنگار اجتماعی ایرنا در پاسخ به این سوال که تاثیرات متقابل توسعه پایدار و مدیریت ریسک بلایا چگونه است این مطلب را عنوان کرد و افزود: بحران پاندمی ویروس کرونا مفاهیم و شاخص های توسعه یافتگی را نیز مورد نقد و بررسی قرار داده است. به طور مثال شاخص توسعه انسانی که امروزه معتبرترین ابزار اندازه گیری برای تدرجه توسعه یافتگی و رده بندی کشورها در این زمینه در سطح جهانی است می تواند مورد بررسی مجدد قرار گیرد.  

وی با اشاره به شاخص توسعه انسانی یا (Human Development Index=HDI) گفت: این شاخص از سه عامل «امید به حیات یا طول عمر»، «آموزش» - (نرخ باسوادی، تعداد ثبت نام و مقدار واقعی شرکت در کلاس ها) - و  «درآمد سرانه» تشکیل شده است که توسط سازمان ملل متحد برای رده بندی کشورها از نظر توسعه انسانی بکار گرفته می شود.  

هماهنگ‌کننده ارشد سازمان ملل متحد برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا در آسیا و اقیانوسیه (APDIM) توضیح داد: کشورها در شاخص توسعه انسانی در چهار رده بسیار بالا، بالا، متوسط و پایین طبقه بندی می شوند و بر اساس این شاخص در سال ٢٠١٨ رتبه ایران ٦٥ در میان ١٨٩ کشور و معادل ٠/٧٩٧ بوده که در رده بالای جدول قرار می گیرد.

محقق ادامه داد: اما در طول زمان روشن شد که علاوه بر سه شاخص فوق عوامل دیگری هم برای اندازه گیری دقیق توسعه انسانی باید در نظر گرفته شود مانند تاثیر نابرابری اجتماعی که در نتیجه آن «شاخص توسعه انسانی با در نظرداشت  نابرابری» یا (Inequality-adjusted Human Development Index =IHDI) تدوین شد و یا عوامل دیگری مانند کیفیت کالاها در هر کشور و آزادی افراد در تصمیم گیری برای نحوه زندگی که بر شاخص های یادشده تاثیر گذار است.  

این مقام مسئول در سازمان ملل متحد با بیان اینکه یکی از عوامل اصلی تاثیرگذار در تحقق اهداف توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای دنیا میزان تاب آوری در برابر بحران ها و توانایی برای کاهش خطر بلایا است، گفت: هرچند پاندمی ویروس کرونا تاثیرات شگرفی را در روابط بین الملل و روند توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای مختلف جهان برجای گذاشته و دامنه این تاثیرات در سال های آینده نیز گسترش خواهد یافت ولی پیش از پاندمی ویروس کرونا نیز حوادث و بحران های بزرگی روی داده است که اثرات مخرب گسترده ای بر حیات جوامع انسانی و توسعه اقتصادی و اجتماعی برخی کشورها به جای گذاشته است.

وی اعلام کرد: اما توسعه پایدار و مدیریت ریسک بلایا در عمل رابطه و تاثیرگذاری متقابل دارند. از یک سو الگوها و روش های ناصحیح توسعه مانند گسترش بی برنامه مناطق شهری، استفاده نامعقول از منابع طبیعی که تخریب جنگل ها و اتلاف منابع آب و زیرزمینی را به دنبال دارد و مدیریت ناکارآمد انرژی و توسعه غیر استاندارد زیرساخت ها موجب افزایش شدید آسیب پذیری های چهارگانه فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی و در نتیجه بالارفتن ریسک حوادث و بلایا می شود و از سوی دیگر ریسک و آثار منفی حوادث و بلایا موجب از دست رفتن دستاوردهای یرنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی و تشدید فقر و عقب ماندگی جوامع و ملت ها می شود.

محقق اضافه کرد: بر این اساس کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته بدلیل روش های ناصحیح توسعه بطور روزانه مقادیر عظیمی از ریسک حوادث و بلایا را تولید می کنند  و همزمان تلاش می کنند از طریق برخی اقدامات محدود و کم اثر ریسک حوادث را کاهش دهند و با حوادث و بحران ها بطور مؤثر مقابله نمایند.  اما حجم ریسک های تولید شده با برنامه های کاهش خطر و پیشگیری تناسبی ندارد.  

وی گفت: تولید ریسک توسط جوامع بشری و اقدامات پیشگیرانه و کاهنده خطر را می توان به دو دونده تشبیه کرد. در حالیکه تولید ریسک با سرعتی بالا به جلو حرکت می کند برنامه های پیشگیری و کاهش خطر با سرعت بسیار پایین تر پشت سر آن در حرکت است. این مثال به خوبی نشان می دهد چرا کشورهایی مانند ایران به رغم دهه ها تلاش و سرمایه گذاری در پیشگیری و کاهش ریسک حوادث چندان موفق نبوده اند و با وقوع هر حادثه بزرگ نگرانی برای خسارات و تلفات احتمالی وجود دارد زیرا مجموع ریسک های تولید شده به دلایل گوناگون اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی بسیار بزرگتر از مجموع ریسک های کاهش یافته و پیشگیری شده است.

هماهنگ‌کننده ارشد سازمان ملل متحد برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا در آسیا و اقیانوسیه اظهار داشت: سیل های سال گذشته در کشور نقش عوامل توسعه ای در تبدیل پدیده های عادی طبیعی مانند باران به حوادث مخرب مانند سیل را بخوبی نشان می دهد. بر اساس تحقیقات بعمل آمده عوامل جوی و آب و هوایی تنها ٢٠ درصد عوامل وقوع سیل ها را تشکیل داده است و عوامل انسانی مانند مدیریت منابع طبیعی، انرژی، توسعه شهری و روستایی و زیرساخت ها و حمل و نقل تا حدود ٨٠ درصد در وقوع سیل ها مقصر بوده اند.

وی افزود: چارچوب ها و استراتژی های جهانی کاهش خطر بلایا مانند چارچوب سندای برای کاهش خطر بلایا که در سال ٢٠١٥ در سومین کنفرانس جهانی کاهش خطر بلایا در سندای، ژاپن به تصویب کشورهای جهان رسید بر چهار اولویت جهانی برای اقدام تاکید می کند. اولویت اول درک و شناخت عمیق مفهوم و پیامدهای «ریسک حوادث و بلایا» است. مفهوم ریسک فراتر از مخاطرات و اتفاقات طبیعی محض است و برای درک کامل آن ضروری است علاوه بر پایش و محاسبه مخاطرات و پدیده های طبیعی مانند باران شدید و زلزله، عوامل زیربنایی که آسیب پذیری های فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی است شناسایی شده و روش های مناسب برای کاهش این آسیب پذیری ها در برنامه های توسعه ملی گنجانده شود.

محقق گفت: برای درک کامل ریسک حوادث و بلایا همچنین باید به بررسی و پایش روندهای مخاطرات طبیعیی توجه شود.

وی تصریح کرد: اولویت دوم جهانی برای کاهش خطر بلایا تقویت حکمرانی کاهش ریسک است که به معنای تقویت خط مشی ها، سیاستگذاری های، قانونگذاری، راهبری و مدیریت کاهش خطر بلایا و نهادن این موضوع در جایگاه مناسب برنامه ریزی توسعه ملی است.  

این مقام مسئول در سازمان ملل اظهار داشت: اولویت سوم جهانی برای کاهش خطر بلایا تقویت سرمایه گذاری در پیشگیری و کاهش خطر بلایا در کنار آمادگی برای پاسخگویی است. بر اساس نتایج آخرین تحقیقات بین المللی، سرمایه گذاری به مقدار یک دلار در پیشگیری و کاهش خطر حوادث و بلایا موجب صرفه جویی به مقدار ٦/٥ دلار در هزینه پاسخگویی و مقابله با همین حوادث می شود.  

به گفته محقق،  اولویت چهارم جهانی برای کاهش خطر بلایا، تقویت آمادگی های لازم برای پاسخگویی مؤثر و بازسازی بهتر و مؤثر تر پس از وقوع حوادث است.  

وی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از الزامات اساسی توسعه و پیشرفت فردی و اجتماعی و کاهش خطر حوادث و بلایا آن است انسان بر عادات خود غلبه کند و اجازه ندهد غفلت وی را از مسیر توسعه و تکامل بازدارد و بلکه با تمرکز و توجه دائمی به سوی هدف نهایی خود حرکت کند.