انتخابات ریاست جمهوری بلاروس که ماه گذشته ( ۱۹ مرداد) برگزار شد با پیروزی الکساندر لوکاشنکو و کسب بیش از ۸۰ درصد آرا به پایان رسید. در مقابل رقیب اصلی رییس‌جمهور فعلی بلاروس، خانم سوتلانا تیخانوفسکایا طبق نتایج رسمی موفق به کسب تنها ۱۰ درصد از آرا شد. در واکنش به این نتایج، مخالفان دولت بلاروس بلافاصله اعلام کردند که در انتخابات تقلب صورت گرفته و طرفداران خود را به خیابان‌ها کشاندند. این اعتراض های خیابانی با حمایت برخی دولت های غربی عضو ناتو همراه شد و عملا از چارچوب اعتراض های مدنی به نتیجه انتخابات فراتر رفت. از آن زمان تاکنون ناآرامی‌ها در این کشور ادامه داشته هرچند در روزهای اخیر تا حدی از شدت آن کاسته شده است.
اتحادیه اروپا با صدور بیانیه‌ای در خصوص عدم پذیرش نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری بلاروس، لزوم انتقال قدرت در این کشور و وضع تحریم علیه مقامات بلاروسی به بهانه اعمال خشونت علیه معترضان دخالت خود در امور داخلی بلاروس را عیان کرده و خواستار برگزاری انتخابات مجدد در این کشور اروپای شرقی شد.
این واکنش غربی‌ها آنگونه که انتظار می‌رفت پاسخ روسیه را هم در پی داشت. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه بیانیه اروپایی‌ها را خالی از هرگونه نشانی در حمایت از حقوق‌بشر و دموکراسی توصیف کرد و گفت بازیگران خارجی، اعم از آمریکا و اتحادیه اروپا با استفاده از ناملایمات و مشکلات داخلی بلاروس درصدد تحمیل خواسته‌های خود به مردم این کشور هستند.
اشتراک منافع کشورهای حوزه بالتیک و غربی‌ها در تحولات بلاروس
تقابل اتحادیه اروپا و روسیه در خصوص انتخابات بلاروس و ناآرامی‌های این کشور در حالی شدت گرفت که تندروی‌های کشورهای حوزه بالتیک تحت حمایت آمریکا و متحدان آن، تنور اعتراضات را داغ‌تر کرد.
آمریکایی‌ها که از هرگونه تغییر ساختار سیاسی در بلاروس و نزدیک شدن روابط این کشور با غربی‌ها استقبال می‌کنند، با استفاده از شرایط ملتهب به وجود آمده پس از انتخابات ریاست‌جمهوری پایگاه‌های نظامی ناتو در لهستان و لیتوانی را فعال کرده و باعث حساسیت بیشتر مینسک نسبت به احتمال دخالت نظامی غربی‌ها شدند.
به طوری که بلاروس برای اولین بار در 25 سال اخیر نیروهای نظامی خود را به آمادگی کامل رسانده و سخت‌گیری‌های بیشتری در مرزهای خود با کشورهای همسایه اعمال می‌کند. واشنگتن همچنین تهدید به استفاده از اهرم اعمال محدودیت در صادرات نفت به بلاروس نیز کرده است.
این موضع‌گیری آمریکا نسبت به تحولات بلاروس البته با پاسخ صریح مسکو نیز روبه‌رو شد. ولادیمیر پوتین رییس جمهور روسیه پس از تماس با همتای بلاروسی خود از اعزام نیروهای نظامی این کشور به بلاروس در صورت دخالت کشورهای بیگانه خبر داد.
این واکنش‌ها اعتراضات بلاروس را تبدیل به موضوعی برای رودررویی مستقیم آمریکا و روسیه کرد. اتحادیه اروپا هم پس از موضع‌گیری مسکو از اعمال تحریم‌ها علیه بیش از 20 نفر از نزدیکان رییس‌جمهور بلاروس و البته شخص لوکاشنکو تا بیست و یکم سپتامبر خبر داد.
در این میان همسایگان بلاروس که مواضع نزدیکی با غربی‌ها دارند، این روزها آشکارا بر طبل تجزیه این کشور می‌کوبند و در زمین اتحادیه اروپا و آمریکا بازی می‌کنند. تا جایی که توماش سومر سردبیر یک نشریه لهستانی به نام Najwyższy Czas! چند روز پیش نوشت که در صورت فروپاشی بلاروس، شهر گرودنو که به پایتخت فرهنگی بلاروس نیز مشهور است، باید به لهستان ملحق شود.
جالب اینجاست که اتحادیه اروپا که پیش‌تر در قبال مساله الحاق کریمه به روسیه مواضع سرسختانه‌ای اتخاذ کرده بود، این بار در مقابل چنین ادعاهایی سکوت کرده است و به حمایت از لهستان ادامه می‌دهد. لیتوانی هم که پذیرای کاندیدای شکست‌خورده انتخابات اخیر بلاروس یعنی سوتلانا تیخانوفسکایا شده، چنین ایده‌هایی در سر دارد و بارها از سوی بلاروس و روسیه به تامین مالی اپوزوسیون بلاروس متهم شده است.
با این اوصاف به نظر می‌رسد، این دو کشور تحت حمایت آمریکا و اتحادیه اروپا به دنبال آن هستند که با تشدید ناآرامی‌ها در بلاروس و بسترسازی برای دخالت نیروهای غربی از این نمد کلاهی برای خود ببافند.
یک گام به عقب
الکساندر لوکاشنکو که معتقد است آمریکا و متحدان آن متهم اصلی اعتراضات اخیر بلاروس هستند، در تلاش است با طرح ایده‌هایی تازه آرامش را به جامعه برگرداند.
او در مصاحبه مفصل خود با رسانه‌های روسی از برگزاری انتخابات زودهنگام در کشور و اصلاحات قانون اساسی خبر داد. ایده اصلاحات قانون اساسی البته از یک سال و نیم پیش در بلاروس مطرح شده اما هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده است.
لوکاشنکو با پذیرش برخی انتقادات نسبت به تشکیل احزاب مخالفین دولت و تقویت پارلمان نیز روی خوش نشان داد. لوکاشنکو همچنین در جریان مصاحبه به این نکته اذعان کرد که برای مدتی طولانی است که پست ریاست‌جمهوری بلاروس را تصدی کرده است. او البته از گفت و گو برای انتقال قدرت با اعضای کمیته هماهنگی سر باز زد، چرا که به گفته خود این افراد را نمی‌شناسد و به عقیده او آن‌ها به دنبال قطع ارتباط کامل مینسک با مسکو هستند که فاجعه‌ای برای بلاروس به حساب می‌آید.
به این ترتیب رییس‌جمهور بلاروس با عقب‌نشینی از برخی مواضع پیشین خود، اصلاح قانون اساسی را که از خواسته‌های اصلی شورای هماهنگی اپوزوسیون بلاروس به شمار می‌رود، تبدیل به فصل مشترکی با مخالفین برای بازگشت آرامش به خیابان‌های مینسک کرد؛ اصلاحاتی که به گفته او باید از راه‌های قانونی پیگیری شود، نه تظاهرات خیابانی.
این موضع‌گیری لوکاشنکو می‌تواند منجر به حل تدریجی اختلافات و اصلاح ساختار سیاسی این کشور بدون دخالت غربی‌ها شود.
اما اگر دولت‌های غربی و آمریکا همچنان بخواهند با ایجاد تنش در بلاروس اوضاع را متشنج کنند، احتمال آن می‌رود که اوضاع بیش از پیش شبیه به وقایع اوکراین در سال 2014 شود. در واقع در چهارچوب چنین فرضیه‌ای می‌توان گفت هدف غایی اقدامات برخی اعضای ناتو زیر پرچم آمریکا در این ناآرامی‌ها مشابه آنچه در اوکراین اتفاق افتاد، جایگزینی شخصی با لوکاشنکو است که مطیع غربی‌ها یا دست‌کم وفادار به آن‌ها باشد و اتحاد مینسک - مسکو شکننده شود.
روسیه بدون تردید اوضاع را به دقت رصد می کند و بعید است اجازه تکرار این سناریو را در بلاروس که آخرین حائل میان این کشور و پایگاه‌های آمریکا در لهستان و لیتوانی است، بدهد. بلاروس که دومین خریدار نفت روسیه محسوب می‌شود و شریک عمده تجاری روسیه است، از اهمیت ویژه‌ای برای مسکو برخوردار است.
حال باید دید با مواضع جدید لوکاشنکو و دستگیری برخی از سران معترضین در کمیته هماهنگی در روزهای اخیر، جریان اعتراض های به ظاهر مدنی علیه انتخابات بلاروس، به کدام سو خواهد رفت.
نظر شما