به گزارش وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری محمدحسین عسکرپور با اشاره به این نکته که مشوق‌های سرمایهگذاری می‌تواند به رفع برخی موانع و تشویق سرمایه‌گذاران برای حضور در حوزه گردشگری منجر شود، افزود: از جمله مهم‌ترین این مشوق‌ها میتوان به تخفیف‌های مالیاتی، تخفیف عوارض صدور پروانه ساختمانی و هزینه های سوخت، آب، برق و تلفن، معافیت و تخفیف عوارض تغییر کاربری، معافیت گمرکی، تامین زمین برای ساخت تاسیسات گردشگری، پرداخت تسهیلات، پرداخت یارانه سود تسهیلات به پروژه های به بهره برداری رسیده، تامین زیرساخت‌های گردشگری، تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی اشاره کرد.
مالیات مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ۱۰ سال با نرخ صفر محاسبه میشود
عسکرپور ادامه داد: تخفیف‌های مالیاتی با ۲ بند یکی بر اساس ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، درآمد مراکز خدماتی هتل‌ها و مراکز اقامتی گردشگری (شامل هتل، متل، مهمانپذیر، هتل آپارتمان، زائرسراها، خانه مسافرها، اقامتگاه های بومگردی، اقامتگاه‌های سنتی، مجتمع‌ها و اردوگاه‌های گردشگری، هتل بیمارستان، تاسیسات اقامتی واقع در مجتمع‌های خدمات رفاهی بین راهی، دهکده‌های سلامت) که از ابتدای سال ۹۵ برای آنها پروانه بهرهبرداری صادر شده است؛ از زمان شروع فعالیت به مدت ۵ سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ۱۰ سال با نرخ صفر مشمول مالیات خواهند بود.
وی افزود: همچنین مطابق ماده ۷ همین آیین‌نامه، سرمایهگذاری انجام شده در مناطق کمتر توسعه یافته تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات حداکثر به میزان دو برابر سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد با نرخ صفر محاسبه میشود. درخصوص سرمایهگذاری انجام شده در سایر مناطق نیز تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات حداکثر به میزان سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد، ۵۰ درصد مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه میشود، چگونگی پرداخت مالیات برای مراکز گردشگری را تشریح و معافیت‌های مربوطه را مشخص کرده است.
عسکرپور تصریح کرد: مطابق تبصره‌های ذیل ماده ۷ آیین‌نامه مذکور؛ سرمایهگذاری انجام شده بابت زمین نیز به میزان بهای متراژ تعیین شده در مجوز قانونی صادره مشمول تخفیف مالیاتی این آیین‌نامه میشود. همچنین واحدهایی که قبل از سال ۹۵ پروانه بهرهبرداری اخذ کرده‌اند و قصد سرمایهگذاری مجدد دارند مشروط به افزایش سرمایه و پرداخت آن امکان برخورداری از این مشوق‌ها را متناسب با افزایش سرمایه دارند. همچنین در صورتی که سرمایهگذاری انجام شده با مشارکت سرمایهگذاری خارجی و با مجوز سازمان سرمایهگذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران باشد، به ازای هر ۵ درصد مشارکت سرمایه ثبت و پرداخت شده به میزان ۱۰ درصد و حداکثر تا سقف ۵۰ درصد به میزان مشوق این ماده اضافه میشود.
مدیرکل تسهیلات و تامین منابع در خصوص تخفیف عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی و هزینه های سوخت، آب و برق و تلفن نیز اضافه کرد: بر اساس دو بند (الف) مطابق ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی و اصلاحیه آن کلیه تاسیسات گردشگری (موضوع ماده ۱ آیین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر فعالیت آنها و اصلاحات بعدی آن) از نظر پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی مشمول تعرفه بخش صنایع هستند و شهرداریها موظفند عوارض مقرر را فارغ از نوع پروانه و کاربری زمین بر اساس تعرفه بخش صنایع و با معافیت از عوارض عرصه غیر از عوارض نوسازی فقط در مورد ساختمان محاسبه و دریافت کنند. همچنین شهرداریها موظفند برای افزایش زیربنای کلیه تاسیسات گردشگری عوارض مقرر را با حداکثر تخفیف محاسبه و دریافت کنند.
او افزود: در بند (ب) در ماده ۸ قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی و اصلاح ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی آن نیز آمده است کلیه تاسیسات و موسسات گردشگری از نظر هزینه های سوخت، برق، آب، تلفن و فاضلاب اعم از انشعابات و مصرف، انواع خدمات بیمه‌ای، تسهیلات بانکی، حق الثبت، حق التحریر، پذیره، سایر عوارض، تقسیط حق اشتراک یا هر نوع تسهیلات دیگر باید بر اساس تعرفه‌های بخش صنعت محاسبه و دریافت شوند.
عسکرپور با اشاره به چگونگی معافیت و تخفیف عوارض تغییر کاربری در طرحهای گردشگری تصریح کرد: در خارج از محدوده شهرها به موجب تبصره ۲ ذیل ماده ۳ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی و باغها و با توجه به بند ز اصلاحی ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون مذکور طرحهای گردشگری که مورد نیاز عموم باشد و عموم مردم بتوانند از آن بهره‌مند شوند جزء طرحهای خدمات عمومی موضوع ماده ۲ قانون تلقی شده و پس از طی مراحل قانونی از پرداخت عوارض تغییر کاربری مستثنی میباشند.
معافیت و تخفیف عوارض تغییر کاربری برای حمایت از مرمت و احیاء بافت های تاریخی
او ادامه داد: معافیت و تخفیف عوارض تغییر کاربری در محدوده شهرها نیز طبق بند ۴ ماده ۲۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت عوارض ناشی از تغییر کاربری فروش و تراکم باید با اقساط ۵ تا ۱۰ ساله از شروع بهرهبرداری توسط سرمایه‌گذاران به شهرداری ها پرداخت شود. همچنین مطابق ماده ۱۲ قانون حمایت از مرمت و احیاء بافتهای تاریخی _ فرهنگی، هرگونه مرمت، احیاء، تعمیرات اساسی و بهره برداری از املاک تاریخی _ فرهنگی ثبت شده و یا املاک واجد ارزش تاریخی _ فرهنگی در صورت استقرار فعالیت های مطابق ضوابط میراث فرهنگی از هزینه های تغییر کاربری مرمت و بازسازی معاف هستند.
این مسئول معاونت سرمایه گذاری با تاکید بر لزوم وجود حمایت هایی در حوزه معافیت گمرکی واردات تاسیسات گردشگری افزود: در این راستا به موجب مصوبه ۱۶۲۲۴۵/ت ۵۶۱۸۵ هـ هیات وزیران مورخ پنجم اسفند ماه ۹۷، تجهیزات و ماشین آلات وارداتی تاسیسات گردشگری که با اعلام وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی جزء گردشگری و صنایع دستی تلقی شود، با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان ماشین آلات خط تولید صنعت گردشگری تلقی میشود و با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات از عوارض گمرکی معاف است. مطابق بند غ اصلاحی ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی موضوع بند ح ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید در رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مورد اقدام قرار میگیرد.
عسکر پور یادآور شد: در حوزه تامین زمین برای ساخت تاسیسات گردشگری نیز قوانینی وجود دارد که بر اساس ماده ۶ قانون توسعه ایرانگردی و جهانگردی، سازمان زمین شهری، شهرداریها، سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور موظف شدهاند زمین مورد نیاز برای احداث تاسیسات گردشگری را به قیمت منطقه‌ای یا تمام شده به متقاضیان واگذار کنند.
او افزود: بر اساس ماده ۲۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت آمده است که به منظور تسریع در امر توسعه هتل‌ها و اقامتگاه ها و سایر تاسیسات گردشگری با تقاضای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی اولاً سازمان ملی زمین و مسکن موظف است اراضی مورد نیاز را به قیمت کارشناسی به صورت اجاره به شرط تملیک پنج ساله در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد؛ دوم اینکه سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و ادارات کل منابع طبیعی استان‌ها و سازمان امور اراضی و وزارت جهاد کشاورزی مکلفند اراضی مورد نظر را به قیمت منطقه‌ای در اختیار سرمایه گذاران قرار دهند و سوم اینکه تغییر کاربری برای استقرار هتل‌ها با پیشنهاد میراث فرهنگی در کمیسیون ماده ۵ موضوع تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به طور فوق‌العاده بررسی و اقدام شود.
مدیرکل تسهیلات و تامین منابع با اشاره به قانون رفع موانع تولید و رقابتپذیر و بهرهبرداری از اراضی گفت: به استناد ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید و رقابت پذیر، واگذاری اراضی ملی و دولتی برای احداث شهرک های صنعتی، کشاورزی و خدمات گردشگری و مناطق ویژه اقتصادی مصوب و طرح های قابل واگذاری دولتی، با رعایت مقررات زیست محیطی، از شمول تبصره ۲ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مستثنی میشود.
او تصریح کرد: همچنین تبصره ۲ ماده ۹ عبارت است از انتقال قطعی مالکیت دولت در واگذاری اراضی ملی، دولتی و موات به متقاضیانی که از تاریخ ابلاغ این قانون به بعد شروع به تشکیل پرونده درخواست اراضی می نمایند ممنوع بوده و قوانین مغایر لغو میشود، لکن صدور سند مالکیت اعیانی احداثی پیش‌بینی شده در طرح مصوب و پس از اجراء کامل طرح و تأیید هیأت نظارت مندرج در قانون اصلاح ماده (۳۳) اصلاحی قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۸۶/۴/۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام، بلامانع بوده و بهرهبرداری از اراضی مذکور به صورت اجاره، حق بهرهبرداری و یا حق انتفاع و در قالب طرح مصوب، مجاز است.
مدیرکل تسهیلات و تامین منابع ادامه داد: به موجب ماده ۴ آئین‌نامه اجرائی تبصره ۲ اصلاحی ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقاء نظام مالی کشور قیمت‌گذاری اراضی در زمان انتقال قطعی حسب نوع فعالیت بر اساس قوانین و مقررات به نرخ کارشناسی روز محاسبه و اخذ میشود.
چگونگی پرداخت تسهیلات بانکی به سرمایه گذاران در راستای حمایت از توسعه گردشگری
عسکر پور با بیان این مطلب که یکی از موارد حمایتی از سرمایه گذاران بخش گردشگری ارائه تسهیلات بانکی است افزود: در حوزه تسهیلات بانکی نیز به استناد بند ب ماده ۵۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، صندوق توسعه ملی موظف شده ۱۰ درصد از منابع ورودی خود را برای تسهیلات به بخش‌های خصوصی و تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی به طرحهای دارای توجیه فنی زیست‌محیطی و مالی و اهلیت متقاضی به صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش‌های صنعت، معدن، گردشگری و صادرات کالاهای صنعتی و معدنی و ... در بانک‌های دولتی و خصوصی داخلی سپرده‌گذاری کند و اقساط وصولی نیز مجدداً برای پرداخت تسهیلات طرحهای موضوع به این بند اختصاص پیدا می‌کند. علاوه بر آن در تبصره ۱۸ قانون بودجه در سال‌های ۹۷ تا ۹۹ منابعی برای تسهیلات بانکی دربخش‌های مختلف اقتصادی کشور از جمله گردشگری اختصاص می‌یابد.
او با اشاره بر پرداخت یارانه سود تسهیلات به پروژه‌های به بهره برداری رسیده گفت: در بند ل ماده ۲۸ قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات حامی دولت به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده شده است از محل اعتباراتی که در بودجه سنوات آنها تحت برنامه کمک‌های فنی و اعتباری پیش‌بینی میشود برای پرداخت تسهیلات تلفیقی و یارانه سود تسهیلات بصورت وجوه اداره شده از طریق قرارداد عاملیت بانک‌های عامل و صندوق های حمایتی و توسعه ای استفاده کنند. در این راستا وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی بر حسب اعتبارات تخصیص یافته سالانه اقدامات حمایتی را در چارچوب آئین نامه اجرائی بند فوق الذکر برای کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی انجام دهد.
عسکرپور تامین زیر ساخت های گردشگری را یکی از موارد مهم در این حوزه خواند و گفت: ابتدا در مواد ۴ و ۸ قانون تشکیل سازمان میراث‌فرهنگی و گردشگری به فراهم کردن زمینه سرمایهگذاری بخش غیر دولتی، تعاونی، خصوصی داخلی و خارجی اشاره شده است و در همین راستا در برنامه های پنج ساله توسعه از جمله جزء ۳ بند الف ماده ۱۰۰ قانون برنامه ششم توسعه به ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز مناطق گردشگری از قبیل راه دسترسی و ... تاکید شده است. در بخش دیگر نیز به استناد ماده ۷ آئین نامه اجرائی نحوه تشکیل و اداره مناطق نمونه گردشگری، ایجاد تأسیسات زیربنایی و خدماتی در داخل منطقه بر عهده سرمایه گذار خواهد بود. کلیه وزارتخانه ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی مکلفند پس از تأسیس منطقه خدمات خود را در ورودی منطقه با شرایط و نرخ های مصوب در شهرها و روستاهای همجوار منطقه به سرمایه گذاران و بهره برداران ارایه کند.
مدیرکل تسهیلات و تامین منابع در پایان با بیان این مطلب که در زمینه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی نیز بر اساس سه ماده قانونی مشوق هایی در نظر گرفته شده است گفت: (الف) ماده ۸ قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی، سرمایه گذاری‌های خارجی از کلیه حمایت ها و تسهیلاتی که برای سرمایه گذاری داخلی موجود است بطور یکسان برخوردار خواهد بود. (ب) به استناد مواد ۱۳ و ۱۴ قانون مذکور، اصل و سود سرمایهگذاری خارجی با تصویب هیات سرمایهگذاری خارجی و تایید وزیر اقتصاد و دارائی قابل انتقال به خارج است.
عسکرپور افزود: در واقع قانون فوق و آیین نامه اجرائی آن خروج اصل و سرمایه منافع سرمایه گذاری را قانونی و تضمین کرده است. همچنین به استناد ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقاء نظام مـالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ و تبصره ۴ ماده ۷ آئین نامه اجرائی تبصره ۲ ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم در صورتی که سرمـایه‌گذاری انـجام شده با مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی با مجوز سازمان سرمایهگذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران انجام شده باشد به ازای هر پنج درصد مشارکت سرمایهگذاری خارجی به میزان ۱۰ درصد به مشوق مالیاتی ماده مذکور به نسبت سرمایه ثبت و پرداخت شده و حداکثر تا ۵۰ درصد اضافه میشود.
نظر شما