به گزارش روز شنبه ایرنا از معاونت حقوقی ریاست جمهوری، منشور اخلاق حرفه‌ای کارگزاران مجموعه حقوقی دولت، به استناد تبصره ۲ ماده ۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و در اجرای اولویت های ۲۵ گانه پیوست حکم معاون حقوقی رئیس جمهور و بویژه در راستای ارتقای سلامت نظام اداری و معیار قرار دادن قانون در همه امور، با تکیه بر حق شهروندی تهیه و ابلاغ شده است.
لعیا جنیدی در شصت و دومین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی که به صورت ویدئو کنفرانس و با حضور معاونین حقوقی و امور مجلس و مدیران کل حقوقی دستگاه های اجرایی کشور برگزار شد، افزود: سازمان حقوقی قوه مجریه نیازمند همگرایی و همفکری است و فراتر از آن ما این نیاز را در همگرایی فکری در بخش های تخصصی قوای مختلف نیز احساس می‌کنیم.
وی با بیان اینکه استقلال قوا به معنای جدایی قوا از یکدیگر نیست اظهار داشت: در شرایط کنونی کشور همکاری، هماهنگی و همگرایی می تواند دولت و جامعه را در رسیدن به اهداف یاری کند.
جنیدی با بیان اینکه در کنار صلاحیت ها و تکالیف جاری و عادی بخش های حقوقی دستگاه های اجرایی، همواره مسائل و مستحدثاتی برای دستگاه های اجرایی ایجاد می شود که لازم است در خصوص آن اقدامات حقوقی انجام شود، تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی آمریکا و خروج یکجانبه آن از یک موافقتنامه بین المللی مستظهر به رای شورای امنیت و نیز شیوع بیماری کرونا را از بزرگترین چالش‌هایی دانست که بخش حقوقی دولت با آن مواجه است.
معاون رئیس جمهوری به تهیه و رونمایی از پیش‌نویس سند تحول و توسعه نظام حقوقی کشور در این معاونت اشاره کرد و افزود: در کنار کارهای جاری که ممکن است وقت و نیروی زیادی را هم از کارگزاران حقوقی دولت ببرد، باید توجه داشت تا از کار های بنیادین، زیرساختی و تلاش برای مطلوب تر ساختن نظام حقوقی غفلت نشود.
جنیدی در خصوص سند تحول و توسعه نظام حقوقی کشور گفت: پیش‌نویس این سند با نظر خواهی از مراجع علمی، تجربی، تخصصی و اجرایی تهیه شده و شامل مفاهیم بنیادین مورد نیاز برای اصلاح و توسعه نظام حقوقی کشور، آسیب شناسی وضعیت امروز نظام حقوقی کشور، چشم انداز و ترسیم نظام حقوقی مطلوب و در نهایت راهکار های رسیدن به نظام حقوقی مطلوب یا حد اقل رو به بهبود است.
وی با اشاره به گستردگی حوزه صلاحیت های قوه مجریه، در سراسر کشور گفت: بیش و پیش از هر نهاد دیگری قوه مجریه دست به گریبان مشکلات حقوقی کشور و چالش های ناشی از هنجار گذاری در کشور است و در نتیجه قوه مجریه به عنوان بهترین و اولین نهاد درگیر با مشکلات حقوقی کشور، باید اولین و بهترین گزارشگر مشکلات حقوقی کشور هم در نظر گرفته شود و نظر تخصصی آن مورد توجه جدی از سوی سایر قوا نیز واقع شود.
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: بخشی از سند اصلاح و توسعه نظام حقوقی کشور که مربوط به قوه مجریه است بعد از ابلاغ از سوی رئیس جمهور باید با سرعت اجرایی شود و سازمان حقوقی دولت باید برنامه ریزی عملیاتی برای اجرای آن داشته باشد تا از این رهگذر برنامه ملی حقوقی در سطح قوه مجریه تهیه و تدوین و اجرا گردد.
جنیدی افزود: برای حل مشکلات مربوط به اجرای این سند آمادگی ارائه لایحه نیز وجود دارد کما اینکه در مورد شفافیت، قانون نویسی و تعارض منافع این مهم به انجام رسید.
وی با اشاره به اینکه توسعه و اصلاح نظام حقوقی کشور بدون توجه به عاملان اصلی آن یعنی ساختارها، نهادها و کارگزاران امور حقوقی دولت، امری بی نتیجه است گفت: برای مدیران، کارگزاران، کارشناسان، وکلا و مشاورین حقوقی دستگاه‌های اجرایی نیز باید یک وضعیت مطلوب و چشم انداز در نظر گرفته شود تا از حیث صلاحیت‌های تخصصی، صلاحیت عمومی و اخلاق حرفه ای امکان ارتقا و پیشرفت ایجاد شود.
معاون حقوقی رئیس جمهور افزود: حقوق شهروندی، حاکمیت قانون، مقدم داشتن منافع عمومی، حقوق و آزادی های ملت و ضوابط مدیریت تعارض منابع از اصولی هستند که پایبندی به آنها در مجموعه کارگزاران حقوقی دولت باید مورد پایش، آموزش و برنامه ریزی برای ارتقا قرار گیرد.
جنیدی اضافه کرد: نمی توان انتظار داشت که بدون توجه به نیروی انسانی و بهینه سازی آن اصلاح و توسعه در نظام حقوقی کشور بوجود آید زیرا پیمایندگان این مسیر قطعا کارگزاران حقوقی دولت هستند.
وی افزود: در کنار انتظارات بزرگی که از کارگزاران حقوقی دولت داریم، به طور جدی پیگیر حمایت مادی و معنوی مناسب از ایشان هستیم و تلاش هایی که برای جبران مالی مناسب تر در قالب بند خ ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه نمونه ای از این حمایت ها است که همچنان ادامه هم خواهد یافت.
راهکارهای اجرای سند اصلاح و توسعه نظام حقوقی کشور
در ادامه این جلسه، فریدون نهرینی معاون امور حقوقی دولت معاونت حقوقی رئیس جمهور به بیان راهکار های اجرای سند اصلاح و توسعه نظام حقوقی کشور پرداخت.
وی با بیان اینکه آسیب شناسی، اصلاح و توسعه نظام حقوقی کشور در کنار هم معنا می یابند، گفت: در پیش‌نویس سند اصلاح و توسعه نظام حقوقی کشور، آسیب شناسی با در نظر گرفتن الگو های وضعیت مطلوب صورت گرفته است و کاستی ها استخراج شده است.
نهرینی اظهارداشت: توسعه یک امر سیال و پویا است و ایستایی ندارد و تلاش شده است این سند به گونه ای تدوین یابد که چشم انداز ها، اهداف و نسخه مطلوب، نظام حقوقی کشور را به یک نظام حرکت کننده به سوی مطلوب تبدیل کند.
وی ابزار توسعه نظام حقوقی کشور را حاکمیت قانون دانست و تاکید کرد: صیانت از حقوق و آزادی های مردم، رفع تبعیض، کاهش فساد و مانند آن همه در پرتو حاکمیت قانون قابل دسترسی خواهند بود.
نهرینی چهار مرحله را برای اجرایی کردن این سند ذکر کرد و گفت: در مرحله نخست باید برای هر یک از اهداف این سند راهکار اجرایی متناسب اتخاذ شود و در مرحله دوم باید تلاش شود این راهکار ها با نگه داشت و حفظ صلاحیت همه ارکان حاکمیت در اصلاح و توسعه نظام حقوقی کشور مورد استفاده قرار گیرد.
وی استفاده از ابزار پژوهش، آموزش و مواردی مثل فاش سازی و اعلام قوانین و مقررات برای مردم را گام سوم در اجرایی کردن این سند خواند و در نهایت تدوین برنامه عملیاتی و کاربردی و تدوین فرایند کاری را به عنوان گام چهارم بیان کرد.
اصول بنیادین منشور اخلاق حرفه‌ای تکیه بر حقوق شهروندی دارد
بیژن عباسی معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی نیز در این جلسه در خصوص منشور اخلاق حرفه ای کارگزاران حقوقی دولت که در این جلسه ابلاغ شد گفت: خصوصیات رشته حقوق به عنوان ابزار اصلی برای دفاع از دولت و جامعه باعث می شود برای متصدیان امور حقوقی در دولت اهمیت خاصی در نظر بگیریم.
عباسی با بیان تبصره ۲ ماده ۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری عملا این اجازه را به دستگاه های اجرایی داده است که در حوزه های تخصصی و متناسب با وظایف خاص کارگزاران مختلف قواعد خاصی را برای ارتقای کیفیت فعالیت‌های آنان تنظیم کند، گفت: این منشور در پنج بخش مخاطبان، اصول بنیادین، تکالیف، نظارت و ارزیابی و رسیدگی به شکایات تنظیم شده است و شامل همه مدیران و کارکنان بخشهای حقوقی دستگاه های اجرایی می شود.
به گفته عباسی اصول بنیادین این منشور تکیه بر حقوق شهروندی دارد و در آن بر ارائه خدمات مشاوره ای حقوقی رایگان به مردم در حدود قانون، مقابله با نقض حقوق شهروندی، منع تبعیض، نفی سود و رفتار اداری غیر شفاف تاکید شده است.
وی ابراز امیدواری کرد اجرای این منشور در اولویت دستگاه های اجرایی قرار گیرد.
کاهش برخی درآمدها و افزایش هزینه‌ها عمده‌ترین مشکل دستگاه‌های اجرایی در دوران کرونا
پژمان محمدی معاون هماهنگ و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی در ادامه این جلسه در خصوص اقدامات صورت گرفته در مجموعه حقوقی دولت در خصوص شیوع ویروس کرونا و مشکلات حقوقی ناشی از آن گفت: بر اساس مصوبه جلسه قبل تا کنون گزارش ۲۸ دستگاه اجرایی به این معاونت واصل شده است که در دست بررسی و ارائه خدمات مشاوره ای حقوقی قرار دارد.
وی افزود: از بررسی این گزارش ها به نظر می رسد کاهش برخی درآمدهای دستگاه های اجرایی و افزایش هزینه ها عمده ترین مشکل عام دستگاه ها در اثر شیوع ویروس کرونا است.
معاون هماهنگ و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی ایجاد مشکل در فعالیت های عمرانی، قرارداد های پیمانی، اشکال در برگزاری جلسات کارگروه ها و هیات ها و کمیسیون مختلف، مشکلات ناشی از رعایت مواعد قانونی در قراردادها و ایجاد مشکل برای وظایف بازرسی و نظارت برخی دستگاه ذها را از مشکلات عام دگر ناشی از کرونا در دستگاه های اجرایی دانست.
محمدی گفت: وزارت آموزش و پرورش، بهداشت درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری، میراث فرهنگی و گردشگری و فرهنگ و ارشاد اسلامی از حیث تعدد مشکلات حقوقی ناشی از کرونا در صدر دستگاه های اجرایی هستند بر عزم معاونت حقوقی برای رسیدگی سریع به این مشکلات تاکید کرد.
نظر شما