به گزارش ایرنا، انتشار تصاویری از دپوی خودروهای تولید شده در پارکینگ سرسبز شرکت ایران‌خودرو در بابل طی روزهای اخیر به یکی از بحث‌های داغ بازار خودرو تبدیل شد. تصاویری که مدتی پیش‌تر به صورت یک فایل ویدئویی ثبت شده توسط یک شهروند منتشر شده بود و واکنش‌هایی را به دنبال داشت و این بار از دوربین یک عکاس خبری با نماهایی متفاوت و بازتر، گستردگی محوطه پارکینگ ایران‌خودرو در حاشیه شهرک صنعتی رجه بابل و تعدد خودروهای پارک شده را نشان می‌دهد.
پیش از انتشار گزارش تصویری از پارکینگ خودروهای صفرکیلومتر از لنز دوربین سید ولی شجاعی لنگری در روزهای اخیر، در هفته دوم مرداد امسال ویدئویی از دپوی همین خودروها در این محوطه منتشر شده بود. پس از انتشار آن ویدئو توسط یک شهروند، مدیرعامل ایران‌خودروی مازندران عنوان کرد که خودروهای دپو شده در این محوطه ظرفیت تولید چند روزه این شرکت است و به دلیل برخی مشکلات مانند تعطیلی قطعه‌سازان پس از شیوع کرونا و همچنین کمبود تریلی‌های حمل خودرو، در پارکنیگ مانده است.
همه چیز عادی است
سید امید حسینی‌نژاد در آن گفت‌وگو به خبرنگار ایرنا گفته بود که تولید روزانه این شرکت حدود ۱۵۰ دستگاه است و تعداد خودروهایی که در ویدئو دیده شد نیز حدود ۵۰۰ دستگاه است که تولید سه روز این شرکت محسوب می‌شود.
یک دلیل دیگر که آن زمان برای دپو شدن این خودروها عنوان شده بود، اجرای ابلاغیه نیروی انتظامی مبنی بر منع خروج خودروها بدون پلاک از محوطه بود که به گفته مدیرعامل شرکت ایران‌خودروی مازندران از ابتدای تیر در دستور کار قرار گرفت و سبب شد که سرعت خروج خودروها از پارکینگ کم شود. حسینی‌نژاد همان زمان اعلام کرده بود با استقرار نماینده ناجا در این شرکت، روزانه ۱۰۰ دستگاه خودرو پس از شماره‌گذاری از پارکینگ خارج می‌شود.
پس از انتشار ویدئو در هفته دوم مرداد با این که انتظار می‌رفت با توجه به استقرار نماینده ناجا در شرکت، کار شماره‌گذاری خودروها با سرعت بیشتری انجام شود و تعداد خودروهای دپو شده نیز کاهش یابد، اما تصاویر منتشر شده از دپوی خودروها و افزایش تعداد آن‌ها در پارکینگ شرکت ایران‌خودروی مازندران یک بار دیگر نام این مجموعه صنعتی و خودروساز سر زبان‌ها افتاد.
کسری قطعه
این بار و پس رسانه‌ای شدن تصاویر دپوی چند هزار خودرو در بابل، دادستان عمومی و انقلاب بابل پیگیر ماجرا شد و تیمی ویژه متشکل از کارشناسان و پلیس آگاهی به این شرکت فرستاد تا دلیل دپو شدن خودروها و افزایش تعداد آن‌ها بررسی شود. در نهایت عامل اصلی دپوی خودروها در این پارکینگ، کمبود برخی قطعات روی خودروها عنوان شد.
در بررسی‌های انجام شده بنا به مستندات موجود و مشاهدات مشخص شد که خودروهای پارک شده در پارکینگ ایران خودروی بابل واقعا دچار کسری قطعه هستند. رله، کیسه هوا، زاپاس، مدلاتور، فنر چرخشی، پمپ هیدرولیک، صندلی سمت شاگرد و شیشه بالابر قطعاتی هستند که یکی یا چند مورد از آن‌ها روی خودروها نصب نشده و به همین دلیل امکان خروج آن‌ها از پارکینگ و تحویل به مشتری وجود ندارد.
در این شرایط پرسشی که طرح می‌شود این است که چطور امکان دارد تایر خودرو برای زاپاس وجود نداشته باشد وقتی تولید آن در کشور انجام می‌شود و برای همین خودروها مورد استفاده قرار می‌گیرد؟ یا تولید صندلی خودرو به صورت موردی انجام شود و به خودروساز به طور کامل تحویل داده نشود؟ در مورد سایر قطعاتی که در داخل تولید می‌شوند نیز این پرسش‌ها را می‌توان مطرح کرد.
سریال تکراری
اما این موضوع در پرونده خودروسازان داخلی اتفاق جدیدی نیست و طی سال‌های اخیر چند نوبت دیگر نیز مشاهده شد و خبرسازی کرد. حتی همین روزها و پس از انتشار گزارش تصویری از پارکینگ ایران‌خودروی مازندران، فیلمی از پارکینگ ایران‌خودرو در تهران منتشر شده که در آن یک شهروند از داخل هواپیما وجود چندین هزار خودروی پارک شده را به تصویر می‌کشد.
تصاویری مشابه با آن‌چه که در سال‌های اخیر هم دیده شده بود و در اتفاقی مشابه به ورود و پیگیری دادستان عمومی و انقلاب بابل، شهریور پارسال پای دادستان تهران را به پارکینگ پر از خودروهای دپو شده شرکت سایپا در تهران باز کرده بود. آن زمان هم دلیل اعلام شده توسط خودروسازان کسری قطعه به دلیل تحریم‌ها بود و تأکید شد که کسری قطعه مشکلی همیشگی در دوران تحریم است که گریبان خودروسازان داخلی را می‌گیرد. اواخر نیمه دوم سال ۱۳۹۷ هم ده‌ها هزار دستگاه خودرو به بهانه کسری قطعه در پارکینگ خودروسازان دپو شده بود.
خودروسازان می‌گویند کسری قطعه به آن‌ها ارتباطی ندارد و و قطعه‌سازان موظف به تولید قطعات هستند. ضمن این که امکان تولید برخی قطعات مانند مانند اِی‌سی‌یو، ترانزیستور و دیود نیز در داخل وجود ندارد و باید وارد شوند که به دلیل مشکلات ناشی از تحریم واردات این قطعات یا مواد اولیه تولید آن‌ها با مشکل و اختلال ایجاد شده است. نتیجه هم این که برخی قطعه‌ها به هر دلیل به خودروساز نمی‌رسد و در نتیجه خودروساز که با هدف عقب نماندن از سفارش‌ها تولید را متوقف نمی‌کند، ناچار به دپوی خودروها در پارکینگ تا زمان رسیدن قطعه جدید و نصب آن روی خودرو می‌شود.
فرآیندی که خودروسازان برای متقاعد کردن مسائولان قضای بابت سوءنیت نداشتن در دپو کردن خودرو شرح می‌دهند کاملا قانونی است. طبیعی است که هر مسئول قضایی و مأمور یا کارشناس با مشاهده خودروهایی که حتی یک قطعه ندارند متقاعد می‌شود خودروساز با دلیل منطقی خودروها را دپو کرده است. اما در عین حال این نکته هم مطرح است که آیا دلیل کسری قطعه‌ها واقعا تحریم است؟
بی‌اعتمادی جامعه به خودروسازهای داخلی
اما روی دیگر داستان در نگاه جامعه و مردم متفاوت از این سناریو و یافته‌های تکراری ماجرای دپو شدن خودروهاست. بسیاری از مردم معتقدند که خودروسازان با هدف افزایش قیمت محصولات خود سعی می‌کنند تا حد امکان خودروها را به بازار عرضه نکنند. از نظر این منتقدان، خسارتی که خودروساز بابت تأخیر خودرو به متقاضیان می‌پردازد در مقابل افزایش قیمتی که بر اثر نگه داشتن خودروها در پارکینگ و همچنین ایجاد حباب قیمتی در بازار ایجاد می‌کند ناچیز است. به ویژه در این روزها که از مدتی پیش به خودروساز اجازه داده شد تا قیمت خودرو را هر سه ماه یک بار همراه با تورم افزایش دهد.
برخی دیگر نیز بیان دلایل مختلف برای دپو شدن خودروها را نشان دهنده صداقت نداشتن خودروسازان در این موضوع می‌دانند. برای مثال از یک سو عنوان شده نماینده ناجا در شرکت ایران‌خودروی بابل مستقر شده و مشکل شماره‌گذاری برطرف شده و از سوی دیگر کسری قطعه عامل این وضعیت بیان می‌شود. در این بین «حسینعلی قوانلو» رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران دلیل دیگری را هم طرح می‌کند و می‌گوید: وجود بدنه‌های خالی برای نصب موتور و دیگر قطعات و سیاست دولت برای مقابله با دلال‌ها یا عرضه خودرو به صورت قرعه‌کشی از جمله دلایل دپوی خودروها در سایت ایران‌خودرو بابل است.
حسینعلی قوانلو به زمان‌بر بودن شماره‌گذاری خودروها نیز اشاره می‌کند و معتقد است که زمان تقریبا ۱۰ روزه بین قرعه‌کشی و مشخص شدن مالک خودرو تا صدور پلاک خودرو در افزایش تعداد خودروهای دپو شده تاثیرگذار است. اما از نظر افرادی که این ادعاها را باور نمی‌کنند، حداکثر تعداد خودروی دپو شده با احتساب تأخیر ۱۰ روزه در صورت تولید ۱۵۰ دستگاه خودرو در بابل باید ۱۵۰۰ خودرو باشد که این تعداد را هم می‌توان با افزایش خروج خودروها در مدتی کوتاه کاهش داد.
نکته مهم این که تکرار این روند و بیان مکرر دلیل کسری قطعه برای انبار کردن خودروها، با توجه به وضعیت موجود در بازار خودرو و افزایش روزافزون قیمت‌ها و بی‌ثباتی موجود، روز به روز از میزان اعتماد عمومی نسبت به خودروسازان و حتی تصمیم‌گیرندگان و مجموعه‌های نظارتی بر روند تولید و عرضه خودروهای داخلی می‌کاهد.
نظر شما