پیدا و پنهان جهش تولید در استان سمنان

به گزارش ایرنا، صادرات غیرنفتی همواره در برنامه‌های توسعه اقتصادی و سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور مورد توجه بوده و از آن سخن به میان می‌آید، اما در عمل مشکلاتی تحقق این مساله را دشوار کرد و همچنین در سال جهش تولید، شیوع کرونا مزیدی بر علت انباشت مشکلات بر سر راه تولید و تولیدکنندگان و واحدهای تولیدی صادر کننده شده است.

صاحبنظران معتقدند محدودیت مالی، کمبود نقدینگی، معضلات بیمه‌ای، مشکل تامین مواد اولیه، کاهش قدرت خرید مردم و نبود بازار فروش، فقدان ثبات در سیاست‌های اقتصادی  و البته مشکلات سامانه تجارت و بازگشت ارز برای واحدهای تولیدی صادرکننده از جمله مشکلاتی است که باید مسوولان امر با تغییر نگرش برای رفع این چالش ها اقدام کنند.

استان سمنان یکی از قطب های صنعتی و معدنی شرق کشور است و با داشتن حدود یکهزار و ۸۴۰ پروانه بهره‌برداری واحدهای صنعتی و معدنی با سرمایه گذاری حدود ۷۶ هزار میلیارد ریال و اشتغال برای بیش از ۶۸ هزار و ۸۰۰ نفر سهم قابل توجهی در رونق چرخه اقتصادی کشور دارد.

صنعت و معدن ۳۴ درصد از اشتغال استان سمنان و ۲۲ درصد از تولید ناخالص این استان را به خود اختصاص داده است.

با وجود تمام مشکلات در بحث فعالیت در بخش‌های صنعت و معدن، طبق آمار ارزش کالاهای صادراتی از مبدا گمرک استان سمنان امسال چهار برابر واردات بود که نشان از مثبت بودن تراز تجاری استان سمنان است تا جایی که،  ۶۵ شرکت فعال صادراتی امسال ۹۶ هزار و ۴۴۲ تن کالا به ارزش ۷۹ میلیون و ۳۷۸ هزار دلار از مبدا گمرک استان صادر کردند و  ۵۸ قلم انواع کالا مانند سیمان، کاشی، سرامیک، ظروف یکبار مصرف، پودر شوینده به ۳۶ کشور جهان در پنج ماه نخست امسال صادر و سه هزار و ۳۰۰ تن کالا به ارزش ۱۸.۵ میلیون دلار  امسال از ۱۴ کشور دنیا از گمرگ استان سمنان ترخیص شد.

این آمارها بیانگر ظرفیت بالای واحدهای تولیدی و صنعتی استان سمنان در تحقق شعار سال یعنی جهش تولید و توسعه اقتصادی است.

کمبود نقدینگی از دیرباز پاشنه آشیل صنایع کشور بوده و گویا این مساله برای واحدهای صنعتی و تولیدی استان سمنان با وجود ارائه تسهیلات رونق تولید تمامی ندارد.

نقش واحدهای تولیدی و صنعتی کوچک و متوسط  در اقتصاد کلان کشور بر کسی پوشیده نیست، اما فعالیت این واحدها در نوسان نرخ ارز  و بازگشت آن، همچنان با حلقه مفقوده‌ای با عنوان کمبود نقدینگی روبرو است و محدودیت منابع مالی آن‌ها سبب تاخیر در پرداخت تسهیلات، معضل در تامین مواد اولیه و حتی بروزرسانی ماشین آلات فرسوده شده است.

رییس اتحادیه صادرکنندگان استان سمنان در این باره به ایرنا گفت: واحدهای صنعتی کوچک و متوسط  استان به ویژه واحدهای تولیدی صادرکننده با چالش محدودیت منابع مالی مواجه هستند که ادامه این روند برای صنایع استان چالش برانگیز است.

سعید ترکمان دهنوی افزود: واحدهای تولیدی و صنعتی استان سمنان برای ادامه فعالیت نیازمند واردات برخی از کالاها هستند اما مشکلات بازگشت ارز  و اختلال در فروش آن، سبب بروز مشکلاتی همچون کمبود نقدینگی جدی برای صنایع استان سمنان شده است.

وی بیان کرد: واحدهای کوچک و متوسط صادرکننده منابع مالی محدود دارند، باید کالای تولیدی را صادر و با سود حاصل از آن اقدام به تامین مواد اولیه یا بروزرسانی ماشین آلات خط تولید کنند.

نظام بانکی به سمت تامین سرمایه‌ ثابت برای تولید جهت‌گیری کند

صاحبنظران اقتصادی معتقدند امروزه برای کمبود نقدینگی و رونق تولید مسوولان نظام بانکی باید به سمت تامین تسهیلات سرمایه ثابت به جای تسهیلات سرمایه در گردش بروند تا واحدهای صنعتی و تولیدی با دریافت این نوع تسهیلات در کنار حمایت‌های جدی، با قدرت بیشتری در تولید و اشتغال نقش آفرینی کنند.

دبیر خانه صنعت و معدن استان سمنان معتقد است که نظام بانکی به منظور کمک به تولید، به جای سرمایه در گردش، به سمت تامین سرمایه ثابت برای واحدهای تولیدی تغییر رویکرد بدهند.

عبدالحمید دربانیان در این باره ادامه داد: بانک‌های کشور در مورد واحدهای تولیدی بیشتر تمایل به پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش با دوره زمانی کوتاه دارند که این رویه باید به سمت پرداخت تسهیلات سرمایه ثابت با دوره بازپرداخت طولانی‌تر تغییر کند.

وی با بیان اینکه بسیاری از واحدهای فعال صنعتی در استان سمنان کمتر از ظرفیت فعالیت دارند، اضافه کرد: شبکه بانکی با پرداخت تسهیلات سرمایه ثابت برای توسعه و تقویت این واحدها می تواند به رونق تولید و افزایش اشتغال کمک کند.

دبیر خانه صنعت و معدن استان سمنان یادآور شد: نوسازی و توسعه  مهمترین دستاورد تغییر رویه نظام بانکی کشور در قبال بخش صنعت خواهد بود.

دربانیان افزود: درنظر گرفتن دوره تنفس طولانی تر برای بازپرداخت تسهیلات بانکی دیگر راهکاری است که می تواند سرمایه‌گذاری در بخش صنعت کشور را رونق بخشد و از مشکلات آن بکاهد.

صنایع مشکل فروش دارند

اما معضل دیگری که این روزها از سوی واحدهای صنعتی استان سمنان بسیار به گوش می‌رسد، مشکل بازار فروش محصولات تولیدی با وجود کیفیت بالای تولیدات داخل است.

امروز یکی از بزرگترین مشکلات واحدهای تولیدی استان سمنان فقر این واحدها در پی کاهش قدرت خرید بازار ۸۰ میلیونی ایرانی است، رییس‌ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان با تاکید بر این مساله، بیان کرد: امروز بزرگ‌ترین مشکل ما فقیر شدن مصرف کنندگان ایرانی با سیاست‌های کلان در اقتصاد و فشارهای خارجی است که به فقر واحدهای تولیدی می‌انجامد.

علی اصغر جمعه‌ای یادآور شد: با توجه به اینکه قدرت خرید مردم برای مصرف کالای ساخت داخل با مشکل روبرو است، لازم است دستگاه‌های نظارتی بر ورود کالاها نظارت ویژه داشته باشند.

قدرت خرید مردم تقویت شود

یکی از مشکلات برای صنایع در سال جهش تولید، کم بودن میزان تقاضا در بازار است، برای جهش و رونق تولید نیاز است تقاضا در جامعه تحریک شود، تولید هر چقدر زیاد باشد، زمانی که تقاضا نباشد، جهش تولید اتفاق نمی‌افتد.

دبیر خانه صنعت و معدن استان سمنان بر این باور است که راهکار مشکل بازار فروش محصولات داخلی تقویت قدرت خرید مردم است، و مهمترین دغدغه تولیدکنندگان همیشه تامین بازار فروش بوده که بهترین رویکرد برای رفع این موضوع، تقویت قدرت خرید مردم است.

دربانیان بیان کرد: تولیدات واحدهای تولیدی از پیش از شیوع کرونا در انبارها انباشت شد و اکنون صنعتگر استان سمنان نیازمند تامین بازار فروش است.

وی راهکار مهم برای کمک به تولیدکنندگان در شرایط کرونا را کمک به تحریک تقاضای خرید در جامعه دانست و افزود: بسیاری از هزینه های جامعه در چندماه شیوع کرونا صرف خریدهای مربوط به همین دوره بود و تقاضای خرید در بسیاری حوزه‌ها کاهش یافت.

دربانیان تاکید کرد: اکنون پس از چندماه کاهش خرید مردم و عادی‌شدن شرایط کرونا، دولت باید برای تقویت قدرت خرید مردم برنامه ویژه داشته باشد.

وی تاکید کرد که توان مالی مردم باید تقویت شود، با دادن تسهیلات و یا کم کردن قیمت‌ها، می‌توان به این مهم دست یافت. البته کاهش قیمت‌ها هم با کاهش قیمت تمام شده تولید کالا میسر می شود.

فروش مواد اولیه ساخت داخل به نرخ ریال باشد

رییس انجمن مدیران صنایع و خوشه قطعات خودرو استان سمنان در خصوص چگونگی کاهش قیمت تمام شده تولید کالا، به خبرنگار ایرنا گفت: فروش مواداولیه ساخت ایران به واحدهای تولیدی و صنعتی به منظور جلوگیری از افزایش بهای تمام شده محصولات باید به نرخ ریال باشد.

رستم سعداللهی با طرح این پرسش که چرا قیمت مواد اولیه ساخت داخل با نرخ ارز محاسبه می‌شود، خاطرنشان کرد: با وجود اینکه هزینه‌های تولید مواد اولیه ساخت داخل با ریال است، این محصولات کارخانجات خاص با نرخ بورس انگلستان عرضه می‌شود و نتیجه این عرضه مواد اولیه با قیمت جهانی سبب افزایش قیمت تمام شده محصولات صنایع متوسط و کوچک شده است.

وی بیان کرد: افزایش بهای مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی ناخودآگاه قیمت تمام محصولات داخلی را افزایش می‌دهد که این امر سبب زمین گیر شدن بنگاه‌های تولیدی در فروش می‌شود.

رییس انجمن مدیران صنایع و خوشه قطعات خودرو استان سمنان ادامه داد: مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان داخلی شناسایی و نیازسنجی شود و این مواداولیه ساخت داخل به قیمت تمام شده با نرخ ریال به اضافه سود معقول در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد.

سعداللهی تاکید کرد: تولید کننده واقعی را می‌توان با بررسی میزان تولیدات آن در ۱۰ سال گذشته، مصرف برق و مالیات ارزش افزوده شناسایی کرد، میزان تولید آن برآورد و سپس با نیازسنجی، مواد اولیه با قیمت ریال در اختیار آن قرار داد.

رییس انجمن مدیران صنایع و خوشه قطعات خودرو استان سمنان یادآور شد: دسترسی واحدهای تولیدی به مواد اولیه‌ با نرخ ریال، به طور مسلم قیمت تمام شده محصولات داخلی را کاهش می‌یابد و در پی آن، نقدینگی مورد نیاز این بنگاه‌های صنعتی کمتر می‌شود و نتیجه آن استفاده از مواد اولیه باکیفیت در تولید، رونق تولید و افزایش خرید محصولات توسط جامعه ۸۰ میلیونی ایرانی است.

تنظیم روابط خارجی به نفع تولیدکنندگان

بدون شک، یکی از الزام‌های رشد در تمام اقتصادهای برتر دنیا تنظیم روابط  خارجی به منظور مبادلات تجاری رقم می خورد، در همین راستا  نیاز است حاکمیت تکلیف مسایلی همچون مسایل سیاسی و تحریم‌ها را برای فعالان اقتصادی مشخص کند و تا علاوه بر قرار دادن افقی روشن پیش پای تولیدکنندگان کشور، کمتر شاهد تصمیمات خلق‌الساعه در این حوزه بود.

تشدید تحریم‌ها سبب سرد شدن روابط با کشورهای همسایه و حتی شرکای تجاری کشور شد، که نیاز است روابط خارجی به نفع تولید و بنگاه‌های تولیدی کشور تنظیم و برنامه‌ریزی شود.

رییس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان بیان کرد: داد و ستد روان با کشورهای همسایه حتی با وجود تحریم‌های اثرگذار آمریکا، بازار فروش واحدهای تولیدی کشور را برطرف می‌کند.

جمعه ای با اشاره به تاثیرگذاری مسایل و روابط خارجی بر فعالیت بنگاه‌های تولیدی افزود: روابط خارجی یکی از مسائل اثرگذار در توسعه تجاری و صادرات و واردات کالا در کشور و به تبع آن توسعه اقتصادی و رونق تولید است، مساله‌ای که حاکمیت باید روند این مقوله را تسهیل و فراهم کند.

رییس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان گفت: حاکمیت باید در هر صورت تکلیف مسایلی مانند مسایل سیاسی و تحریم‌ها را مشخص کند و افق روشنی پیش پای تولیدکنندگان کشور قرار دهد.

قوانین صادراتی با شرایط روز هماهنگ شود

نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان گفت: قانون‌های صادراتی براساس وضع موجود برای صادرکنندگان تعریف شود تا با برنامه ریزی شفاف، فعالان اقتصادی آینده روشنی را برای تولید و فروش کالا میسر کنند.

حمید علوی خاطرنشان کرد: بسیاری از قوانین جامع گمرکی و صادراتی در کشور مربوط به سال‌های گذشته است و این قوانین برای حمایت از تولیدکنندگان نیازمند بازنگری است.

وی با بیان اینکه فعالان اقتصادی میدان دار نبرد با استکبار جهانی در جنگ اقتصادی هستند، تاکید کرد: در این جنگ تمام عیار تولیدکنندگان نیازمند حامی واقعی برای ماندگاری در بازار تجاری هستند.

علوی به ضرورت ثبات در سیاست‌های اقتصادی تاکید و اضافه کرد: بسیاری از دولت‌ها رویکردهای خاص خود در حمایت از صنعتگران را در نظر می‌گیرند که این راهبرد سبب سردرگمی فعالان اقتصادی می‌شود و یک مسیر مشخص ضرورت حمایت از بخش صنعت است.

صنعت سمنان برای شکست کرونا به بسته‌های حمایتی نیاز دارد

تاثیرات منفی کرونا علاوه بر سلامت شهروندان استان سمنان،‌ اقتصاد این استان را نیز هدف گرفته و بخش‌های مختلف آن از جمله صنعت را با چالش مواجه کرد که برای عبور از این مشکلات اجرای سیاست‌های حمایتی بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد.

برخی واحدهای تولیدی استان سمنان به علت رکود بازار و نبود فروش محصولات در اثر شیوع ویروس کرونا دچار کمبود نقدینگی شده‌اند. در این شرایط نیاز است برای حفظ و توسعه فعالیت بنگاه‌های تولیدی و صنعتی با ارائه تسهیلات مالی و حمایت‌های گسترده از فعالان عرصه تولید،‌ به کرونا اجازه نداد همچون سدی در مقابل این پیشرفت‌ها مانع ایجاد کند.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان گفت: واحدهای تولیدی متاثر از اثرهای منفی شیوع ویروس کرونا نیازمند اجرایی شدن بسته‌های حمایتی دولت هستند.

جمعه‌ای با اشاره به اثرگذاری شیوع کرونا بر اقتصاد  جهان و ایران، تصریح کرد: این ویروس مزید بر مشکلات واحدهای تولیدی استان سمنان شده است.

وی ابرازداشت: تامین مواد اولیه، نبود بازار فروش، کمبود نقدینگی و بدهی‌های بانکی، مسائل بیمه و تامین اجتماعی نیروهای انسانی در زمره مهم‌ترین مشکلات واحدهای تولیدی استان سمنان است.

رییس‌اتاق بازگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان ادامه داد: کمبود نقدینگی از دغدغه‌های اساسی واحدهای صنعتی استان است که با شیوع کرونا این مشکل جدی‌تر شد.

وی با اشاره به حمایت‌ها از بنگاه‌های تولیدی و صنعتی با شیوع کرونا در جهان، تاکید کرد: این مقوله در ایران نیز برای بنگاه‌های تولیدی تحت تاثیر اثرات منفی این ویروس در نظر گرفته شد اما محقق نشد.

این مشکلات شاید بخش کوچکی از معضلات پیش‌روی واحدهای تولید و صنعتی استان سمنان همچون فرسودگی ماشین آلات، فقدان ثبات در سیاست های اقتصادی و دستورالعمل های لحظه ای، پیچ و خم های اداری، مشکل در تامین مواد اولیه، قوانین سختگیرانه بانک‌ها، نرخ بهره بانکی، پیمان سپاری ارزی و معضل های ناشی از آن، نداشتن مبادلات تجاری با خارج و نبود بستر امن سرمایه‌گذاری باشد که بی‌تردید، برای حذف برخی از همین مشکلات عنوان شده نیاز به دیپلماسی ملی و عزم مسوولان است.

اصلاح و بازنگری قوانین در بخش واردات و صادرات، ریل‌گذاری سیاست خارجی کشور به نفع اقتصاد، ثبات در سیاست‌های اقتصادی، کاهش نوسانات ارز، برنامه‌های جامع فراجناحی و همراهی بانک‌های عامل از جمله مواردی است که سبب تقویت صادرات غیر نفتی، توسعه اقتصاد کشور و رونق تولید واحدهای تولیدی و صنعتی می‌شود.

در این بین، با توجه به تحریم‌های سختگیرانه، اعتماد بین دولت و بخش خصوصی به منظور رفع مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی باید بیش از پیش باشد، موضوعی که دولت یازدهم از ابتدای فعالیت خود به آن توجه ویژه داشت و این مساله در دولت دوازدهم استمرار یافت.