«حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مازنی» روز دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا با بیان اعتقاد اصلاح‌طلبان به صندوق رای و پیگیری مطالبات از طریق صندوق رای، اظهار کرد: بخش زیادی از مشارکت بالای مردم در انتخابات گذشته ناشی از تدبیر اصلاح‌طلبان و بزرگان اصلاحات بوده است.
این فعال اصلاح‌طلب ادامه داد: در انتخابات ۹۲، ۹۴ و ۹۶ اصلاح‌طلبان با عقلای اصولگرا ائتلاف کرده و پیروز شدند، اگر چه این راهبرد در زمان خود لازم بود ولی خروجی این ائتلاف از نظر افکار عمومی مطلوب نبوده است و مشارکت پایین مردم در انتخابات اسفندماه ۹۸ به این معنا است که صدای مردم به خوبی شنیده نشده است.
مازنی خاطرنشان کردم: موافق لیست ندادن اصلاح‌طلبان در اسفند ۹۸ نبودم و هنوز هم معتقدم اصلاح‌طلبان می‌توانستند حضور فعال‌تری در انتخابات داشته باشند. اما در عین حال به نظر می‌رسد افکار عمومی به این تحلیل رسیده است که رای آنها در تعیین سرنوشتشان تاثیری ندارد.
نماینده پیشین مجلس با بیان اینکه گره سرمایه اجتماعی باید از سوی گروه‌های سیاسی و حاکمیت حل شود، یادآور شد: اگر مساله مشارکت مردم حل نشود و نگاه مردم به صندوق رای مثبت نشود و با انتخابات آشتی نکنند، معلوم نیست در انتخابات ریاست جمهوری چه شرایطی داشته باشیم.
وی، حضور اصلاح‌طلبان را منوط و مشروط به آمادگی مردم برای مشارکت در انتخابات ۱۴۰۰ ارزیابی کرد و گفت: باید حضور همه جناح‌ها در عرصه انتخابات برای رسیدن به مشارکت حداکثری به رسمیت شناخته شود تا اصلاح‌طلبان بتوانند نیروهای واقعی خود را وارد میدان کنند.
مازنی درباره احتمال دودستگی اصلاح طلبان برای مشارکت یا مشارکت نکردن در انتخابات ریاست جمهوری شبیه آنچه در اسفندماه ۹۸ رخ داد، گفت: از الان نمی‌توان پیش بینی دقیقی کرد. این برداشت را قبول ندارم که لزوما از نامزدی غیراصلاح‌طلب حمایت کنیم. جریان اصلاحات دارای ظرفیت و سرمایه اجتماعی زیادی است و مردم بیش از اصلاح‌طلبان از سیاست‌های ناموفق گلایه دارند.
عضو فراکسیون امید مجلس دهم، کم هزینه‌ترین راه برای حل مشکلات داخلی و بین‌المللی را انتخابات با نرخ مشارکت بالا ارزیابی کرد و پرسید: اگر چنین شود چه دلیلی دارد از نامزد اجاره‌ای حمایت کنیم؟
وی در این باره که اصلاح‌طلبان برنامه‌ای برای رسیدن به تصمیم واحد دارند، اظهار کرد: سخنگوی اصلاح‌طلبان نیستم ولی با ارتباطی که با افراد مختلف دارم اصل انسجام، هماهنگی و تصمیم‌گیری در دستور کار جریان اصلاحات وجود دارد، منتها بیشتر منتظر چراغ سبز نهادهای برگزارکننده انتخابات هستند.
اظهارنظر یک نماینده تاثیری در قانون اساسی ندارد
مازنی درباره اظهارات برخی نمایندگان مجلس یازدهم درمورد تغییر ساختار سیاسی به پارلمانی، یادآور شد: ریاست جمهوری یا نخست وزیری از جمله ارکانی هستند که باید در قانون اساسی دیده شود و بازنگری در قانون اساسی هم از اختیارات مجلس نیست. سازوکار بازنگری در اصل ۱۷۷ قانون اساسی پیش بینی شده است و مکانیسم اجرای آن وجود دارد و تنها در اختیار رهبری و شورای بازنگری است و اظهار نظر یک نماینده نمی‌تواند تاثیری در قانون اساسی داشته باشد.
نماینده مردم تهران در مجلس دهم ادامه داد: با هر نظری درباره بازنگری در قانون اساسی موافق نیستم. اگر اعمال سلیقه در اجرای قانون اساسی موجود کنار گذاشته شود و هر کس به وظیفه ذاتی خود عمل کند، همین قانون، روح جمهوریت را به خوبی صیانت می‌کند.
مازنی با اشاره به نگاه سلیقه‌ای برخی افراد و نهادها به قانون اساسی، یادآور شد: گروه‌هایی برای حذف رای مردم و اصل انتخابات، خواستار حذف ریاست جمهوری از قانون اساسی هستند. حتی اگر سیستم سیاسی از ریاستی به پارلمانی تغییر کند، با ترکیب کنونی بازنگری در قانون، نتیجه‌ای برای مردم نخواهد داشت و ظرفیت‌های فعلی قانون اساسی نیز از مردم دریغ خواهد شد.
وی ادامه داد:عنوان نظام سیاسی ما، جمهوری اسلامی است و این نظام بدون رییس جمهوری معنایی ندارد اگر هم می‌خواهند رییس جمهوری نباشد باید تغییراتی در قانون اساسی اعمال کنند.
نماینده مجلس دهم گفت: دولت روحانی و مجلس دهم دو کار مهم یعنی لایحه جامع انتخابات و طرح اصلاح قانون انتخابات انجام دادند. لایحه جامع انتخابات به کمیسیون شوراهای مجلس داده شد که به دلیل طرحی که در همین رابطه در دستور کار مجلس قرار داشت، کنار گذاشته شد که لایحه بسیار خوبی بود. در طرح اصلاح قانون انتخابات بود از ظرفیت همه نمایندگان و کارشناسان اصولگرا، اصلاح‌طلب و کارشناسان بیطرف استفاده شد که این طرح هم از سوی شورای نگهبان رد شد.
می‌توان با گفت‌و گو مسائل را حل کرد
مازنی در باره گفت‌وگوی ملی برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ اظهار کرد: جامعه ایران از ظرفیت بالایی برخوردار است و نقاط مشترک جناح‌های مختلف بیش از نقاط اختلافی و افتراقی است. می‌توانیم در فضای صمیمی و گفت‌وگو محور خیلی از مسائل را حل کنیم.
این فعال اصلاح‌طلب با اشاره به تشکیل نشست‌های «شورای گفت‌وگوی ملی»، گفت: قبلا هر ماه یک جلسه داشتیم اما قرار شد این جلسات هر دوهفته باشد. در این شورا جمعی شامل اینجانب، محمدرضا عارف، محمدرضا باهنر، عزت‌الله ضرغامی، حجت‌الاسلام محمد حسن ابوترابی و سید محمد صدر حضور دارند.
مازنی ادامه داد: ما ۶ نفر اعضای اصلی هستیم و به صورت اقتضایی از کارشناسان و شخصیت‌های جریان‌ها در جلسات دعوت می‌کنیم. این جمع چون یک هیات موسس عمل می‌کند و امیدواریم به شورای فراگیر ملی تبدیل شود.
وی یادآور شد: با توجه به ضرورت و نیازی که احساس کردیم تا کنون ۱۷ جلسه برگزار کرده‌ایم، که آخرین جلسه شنبه ۱۵ شهریور بود. مقرر شد با توجه به شرایط کشور این گفت‌وگوها با فاصله کم برگزار شود و انتظار این است همه به این جمع بپیوندند و موضوعات مهم کشور به بحث گذاشته شود و مباحث اشتراکی و افتراقی را دستور کار قرار دهیم. حداقل خروجی آن تعامل نیروهایی است که قانون اساسی، نظرات امام (ره) و اندیشه‌ای مقام معظم رهبری را قبول دارند.
نماینده سابق مجلس ادامه داد پیشنهاد می‌کنم دولت گفت‌وگوی ملی ترکیبی تشکیل شود. ترکیبی به این معنی که از عناصر مهم سیاسی کشور که بتوانند زمینه تغییرات و اصلاحات عمیق‌تر را فراهم کنند. وقتی انتخابات اسفند ۹۸ برگزار شد و در تهران حدود ۸۰ درصد و در کشور حدود ۶۰ درصد از واجدان رای مشارکت نکردند مفهومش این است که چالش عمیقی در حوزه دموکراسی در کشور به وجود آمده است.
مازنی تاکید کرد: اگر این رویکرد ادامه یابد در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ نیز با کاهش نرخ مشارکت مواجه خواهیم شد، به همین دلیل بحث دولت گفت‌وگوی ملی را مطرح می‌کنم. انتخابات ریاست جمهوری نماد جمهوریت نظام است و اگر آسیب ببیند چالش بزرگی به همراه خواهد داشت.
وی گفت: پیشنهاد اول من حضور آزادانه همه گروه‌های سیاسی معتقد به قانون اساسی در انتخابات ۱۴۰۰ است. اگر این میسر مهیا نشود انتخابات توافقی و ترکیبی باشد که در آن ائتلافی واقعی با دستور کاری عملی شکل بگیرد و توافق شود هر کس رییس جمهوری شد دولتی تشکیل دهد که همه جناح‌ها، اقوام و تکثرها را نمایندگی کند و همه گرایش‌ها در آن شریک باشند.
نظر شما