به گزارش ایرنا از خانه ملت، حجت‌الله فیروزی با تشریح جلسه امروز یکشنبه کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهارداشت: دستور کار نخست کمیسیون صنایع و معادن بررسی لایحه تعیین وظایف و اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود که کلیات این لایحه در کمیسیون رد شد.
نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی درباره علت رد کلیات لایحه تعیین وظایف و اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه کمیسیون افزود: براساس این لایحه بخشی از اختیارات بخش خصوصی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی واگذار می‌شد که این موضوع با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مغایر بود.
فیروزی بررسی لایحه اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را دیگر دستور کار کمیسیون صنایع و معادن مجلس عنوان و تصریح کرد: کلیات این لایحه در کمیسیون تصویب شد، براساس لایحه مذکور برخی از مواد قانون قبلی بخش تعاون اصلاح می‌شود.
وی از تداوم بررسی جزییات لایحه اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران طی هفته آینده در کمیسیون صنایع و معادن مجلس خبر داد.
نظر شما