«عبدالصمد خرمشاهی» روز دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا گفت: قوانین طی زمان نیاز به اصلاح و بازنگری دارند. البته برخی قوانین مانند قانون مدنی به دلیل لزوم حفظ ثبات و اینکه روی این قوانین زحمت بسیاری کشیده شده، چندین دهه ماندگاری داشتند.
این حقوقدان با بیان اینکه مجلس درعین حال نباید مدام به فکر اصلاح قوانین مختلف باشد، افزود: اصل ۱۱۵ قانون اساسی شرایط کلی برای نامزد ریاست جمهوری تعیین کرده است. مثلا در بحث رجل سیاسی یا مذهبی این صحبت هست که آیا شامل زنان هم می شود یا نه؛ و این امر چند سال است محل مناقشه و گفت‌و گو است.
وی اضافه کرد: عده‌ای می‌گویند رجل کسی است که در کار سیاست دخالت و آگاهی داشته باشد و ربطی به زن و مرد ندارد اما همیشه رجل به عنوان مرد در نظر گرفته شده و شامل اناث نخواهد بود. در آخرین صحبت یکی از اعضای شورای نگهبان با خبرنگاران، اعلام شد که شورای نگهبان هنوز تفسیر مشخصی از رجل سیاسی که آیا شامل بانوان هم می‌شود، ندارد.
خرمشاهی با اشاره به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در مجلس یازدهم، اظهارکرد: مجلس درصدد است مفاهیم و تعاریف کلی‌تری عنوان کند و ۲۵ شرط برای انتخاب ریاست‌جمهوری در نظر گرفته است. عده‌ای از مخالفان طرح می‌گویند نگاه واضعان این بوده تا محدوده انتخاب ریاست جمهوری از افراد مختلف تنگ‌تر و محدودتر شود و طیف اصولگرا چون تاب مقاومت با رقبای دیگر را ندارد سعی می‌کند با وضع این قوانین یا اصلاحات پاره‌ای از قوانین، این نابرابری را از بین ببرد.
وی افزود: در این طرح تعاریف مختلفی ارائه شده و یا مفاهیم مقداری بسط داده شده است. کما اینکه عنوان شد رییس‌جمهور باید آرمان‌گرا بوده و درعین حال واقعیت‌ها را درنظر داشته باشد که این نوعی پارادوکس است. رییس جمهور چگونه می‌تواند آرمان‌گرا باشد و در عین حال واقعیت‌ها را هم درنظر داشته باشد.
به گفته این حقوقدان سایر شرایط مطرح شده برای صلاحیت ریاست جمهور مانند میزان تحصیلات، آگاهی، اقدامات کاندیدا در عرصه سیاست یا شرایط و ویژگی‌های اشاره شده، مناسب است و محل مناقشه نیست تا هر کسی نتواند در انتخابات داوطلب شود.
خرمشاهی با سخت‌گیرانه ندانستن اصل ۱۱۵ برای ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری، ادامه داد: شرایط نمایندگان مجلس در قانون انتخابات مجلس دشوارتر شده اما این شرایط برای انتخابات ریاست‌جمهوری آسان بوده و همه افراد از هر قشر و صنف و سنی می‌توانستند ثبت‌نام کنند که در این قسمت قضیه محصور و محدود شدن ثبت‌نام خوب است و افراد دارای صلاحیت از حیث تحصیلات، معلومات یا سوابق اجرایی به این موضوع می‌توانند ورود کنند.
تعیین سن نامزدها با کف ۴۵ و سقف ۷۰ سال یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری است که این حقوقدان با تایید آن گفت: از آنجا که روسای جمهور براساس اصل ۱۱۵ قانون اساسی پس از رهبری، عالی‌ترین مقام اجرایی کشور هستند، باید از انسجام و پختگی ذهنی و علمی برخوردار باشند. طبیعی است در سن ۴۰سالگی پختگی یک فرد کامل‌تر می‌شود تا ۳۵ سالگی. اما به نظر می‌رسد مجلس یازدهم با یک سری تعاریف یا شرایط عنوان شده در این طرح می‌خواهد این محدوده را تنگ‌تر کند که در این صورت مفهوم انتخابات معنا پیدا نمی‌کند ...
هدف از وضع و اصلاح قوانین بهبود اوضاع است
خرمشاهی ادامه داد: به گفته برخی منتقدان اگر شورای نگهبان -خانه آخر تایید نامزد ریاست جمهوری- تا این حد سخت‌گیری بکند پس بهتر است یک نفر معرفی شود تا مردم به او رای دهند.
وی هدف از اصلاح و وضع قوانین را بهبود روابط مردم با مردم، مردم با حکومت و بهبود اوضاع دانست و خاطرنشان کرد: هدف این نیست که قوانین موجب هرج و مرج و تنگ‌تر کردن مشارکت مردم در رای دادن یا حضور نامزدها شود.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: قانون اساسی جایگاه ویژه‌ای بر اهمیت مشارکت مردم قائل است و در آن بر میزان حداکثری دخالت مردم در امور کشور تاکید شده است. وضع این قوانین ممکن است اختیارات و مشارکت‌ها را محدود کند و این امر با آنچه که در قانون اساسی ماست، منافات دارد.
خرمشاهی با تاکید براینکه نمایندگان در وضع و اصلاح قوانین باید به آینده نظر داشته باشند، تصریح کرد: نگاه نمایندگان نباید به یک طیف، جناح خاص یا یک تفکر منحصر به فردی باشد که تعداد خاصی روی آن اتفاق نظر دارند؛ قانون باید عام شمول باشد و منافع مردم و مملکت را در نظر بگیرد.
وضع قوانین یکسویه ممکن است نتیجه عکس داشته باشد
این حقوقدان در تفسیر این بخش از اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری مبنی بر اینکه نامزدها از مقامات کشور و لشکری باشند، گفت: این بخش از اصلاحیه عملا نیمی از جمعیت کشور یعنی بانوان را نادیده گفته است.
وی با بیان اینکه با تفسیر شورای نگهبان و با توجه به عملکرد این شورا در چند چند سال اخیر، بعید می‌دانم یک زن به عنوان رییس‌جمهور انتخاب شود، ادامه داد: اگر این شرط را هم نمی‌گذاشتند باز هم هیچ زن رییس جمهور نمی‌شد. این شرط که نامزد ریاست جمهوری باید از مقامات کشوری و لشکری باشد، حضور زنان را تنگ‌تر می‌کند درحالی‌که نیمی از جمعیت کشور بانوان هستند.
خرمشاهی یادآور شد: قوانینی که یک سویه وضع شوند و منافع تعداد خاصی را در نظر بگیرند، نه تنها در بهبود اوضاع مملکت تاثیری نخواهد داشت بلکه حتی ممکن است نتیجه عکس بدهند. زنان دست کم باید این اختیار و حق را داشته باشند به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند نه اینکه حق نامزد شدن را هم از این قشر بگیرند.
خرمشاهی خاطرنشان کرد: وضع این قوانین در ذهن تداعی می‌کند که مجلس به دنبال تنگ‌تر شدن، محدود و محصور کردن افرادیست که نامزد ریاست جمهوری می‌شوند و هدف، انتخاب افراد خاصی است که راحت‌تر به منصب ریاست جمهوری برسند.
وی اضافه کرد: البته یکی از موافقان این طرح عنوان کرد که طی ادوار گذشته روسای جمهور به طور دائم یکدیگر را تخطئه می‌کردند و به برنامه‌های ارائه شده همدیگر ایراد می‌گرفتند، بنابراین بهتر است نامزدهای ریاست جمهوری از یک جبهه، طیف یا گروهی انتخاب شده باشند که قبلا برنامه خود را ارائه کرده و خط مشی شان مشخص باشد و اگر ایرادی هم هست، ایراد به آن حزب، گروه یا برنامه خاص باشد. پس به اعتقاد آنان بهتر است فردی که می‌آید بر مبنای تفکرات ویژه خود نباشد بلکه در یک گروه یا حزب تجلی پیدا کرده باشد.
وضع قوانین یک سویه موجب عدم ثبات قوانین می‌شود
خرمشاهی با تاکید براینکه قوانین برای بهبود اوضاع هستند و نباید یک سویه به آن نگاه کرد، گفت: در هنگام وضع قوانین منافع و مصالح تعداد افراد یا گروه خاصی نباید در نظر گرفته شود بلکه باید منافع و مصالح ملت و مردم و منافع حکومت لحاظ شود. مثلا فرض کنیم گروه دیگری در مجلس آینده روی کار بیایند و مجلس را در دست بگیرند؛ این احتمال وجود دارد که تغییرات دیگری به خاطر جناح خود اعمال کنند که این امر، موجب هرج و مرج و عدم ثبات قوانین می‌شود.
نظر شما